ایران برای اولین بار این مسأله را پذیرفت که صادرات نفتی طی سه سال اخیر به دلیل تحریم های بین المللی کاهش یافته. در چنین شرایطی کاهش قیمت نفت نیز عامل دیگری در فوریت بخشیدن به مذاکرات اتمی با قدرت های جهانی شده است. ادامه هر چه بیشتر این روند باعث به خطر افتادن مقوله توافق می شود و محافل محافظه کار حاکمیت را نیز به تشدید بدگمانی نسبت به غرب، به ویژه ایالات متحده، تشویق می کند. شکست در مذاکرات باعث ازبین رفتن امیدهای بسیاری از ایرانیان در دولت “تدبیر و امید” حسن روحانی خواهد شد که از هم اکنون درحال فعالیت روی قراردادهای جدید نفتی و جلب شرکت های خارجی است.
براساس داده های بانک مرکزی ایران، صادرات نفت بین تاریخ های ۲۱ مارس ۲۰۱۲ تا ۲۰ مارس ۲۰۱۳ [سال ۱۳۹۱ در تقویم ایرانی] در حدود یک ممیز ۹ میلیون بشکه در روز بود و سال بعد از آن، به یک ممیز ۶۸۵ میلیون بشکه در روز تقلیل یافت.
۱۱۸ میلیارد دلار [۱۰۵ میلیارد یورو] در آمد نفتی در سال ۲۰۱۱ به ترتیب به ۶۸ میلیارد و ۶۴ میلیارد دلار در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ تقلیل یافت. اعداد و ارقام مربوط به شش ماهه اول سال ۲۰۱۴ در حدود ۳۳ میلیارد دلار برآورد می شود که بی شک این میزان در شش ماهه دوم سال جاری، به دلیل کاهش چشمگیر قیمت نفت پس از تابستان، به نتایج بدتری انجامیده است.
بدین ترتیب در صورت توافق اتمی احتمالی که مهلت آن تا اول ژوئیه تعیین شده، سران ایرانی درتلاش اند تا توجه شرکت‌های نفتی را به قیمت کنونی نفت جلب کنند. به گزارش رویترز، ایران علاقه مند به انعقاد قراردادهایی است که سهمی از تولید را برای یک مدت مشخص که می تواند تا ۲۵ سال ادامه پیدا کند، دریافت دارد. با توجه به این که در قانون اساسی قرار دادن منابع معدنی به دست خارجیان منع شده، این حالت بر حالت سنتی سیستم بیع متقابل [buy-back] ارجح است.
البته تمامی اعداد افول نکرده اند. پس از دو سال رشد منفی، اقتصاد ایران یک رشد ۳ درصدی را طی بهار و تابستان سال جاری نشان می دهد و نرخ بیکاری در همین مدت نیز ۹ ممیز ۵ درصد کاهش داشته. تحلیلگران براین باورند که بخشی از بهبود وضعیت به ازسرگیری مذاکرات اتمی و لغو بخش کوچکی از تحریم ها بازمی گردد؛ همین مسأله به تهران کمک کرد تا به طور ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار از درآمدهای توقیف شده خود در خارج از کشور را دریافت کند. قابل ذکر است که مدیریت بهتر دولت روحانی باعث شد تا بازار ارز ثبات پیدا کند که البته در این راستا اهمیت درآمدهای نفتی به عنوان محرک اقتصاد کشور را نیز نمی توان از نظر دور نگاه داشت.
درخصوص کاهش قیمت نفت، علی شمخانی، دبیرکل شورای عالی امنیت ملی، اعلام کرد که کشورش آماده است تا ”مذاکرات صریح، روشن و کاملی” را با عربستان سعودی انجام دهد. مسؤولان ایرانی تصمیم رقیب منطقه ای خود به عدم کاهش تولید و جلوگیری از سقوط قیمت نفت را “توطئه نفتی” خواندند. این مسأله باعث شد تا تهران بسیاری از پرداخت های خود را در بودجه جدید بازنگری کند.
به گفته محمد باقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دولت درحال حاضر برای سال مالی آینده که از ۲۱مارس آغاز می شود، ۹ میلیارد دلار کسری دارد. این کاهش علی رغم افزایش ۱۹ درصدی در مالیات ها روی داده که فشار زیادی را بر بخش های خصوصی اعمال کرده است. این درحالی است که بخش های خصوصی بیش از دیگر بخش‌های اقتصادی کشور از تحریم ها آسیب دیده اند. طی سال های اخیر سازمان های دولتی و نیمه دولتی به بهانه دور زدن تحریم ها وارد امور بازرگانی شده اند و بازار را به نفع خود تک قطبی کرده اند.
سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی و منتقد شدید دولت سابق، در مقاله ای که اخیراً تحت عنوان “سوداگران تحریم” منتشر شده، به بحث در مورد این نهادها پرداخته است. به عقیده او، این گروه های ذینفع چوب لای چرخ مذاکرات هسته ای با غرب می‌کنند تا چنین توافقی حاصل نشود، چرا که این توافق منافع آنها را ازبین می برد.
منبع: ال پائیس، ۸ فوریه ۲۰۱۵
