توقیف یک روزنامه و یک هفتهنامه پایان تصور بازشدن فضای مطبوعاتی پیش از انتخابات مجلس نهم بود. عصر دوشنبه هیات نظارت بر مطبوعات شهروند امروز را به علت انتشار مطالبی خارج از حدود مقرر در ماده 6 قانون مطبوعات توقیف کرد؛چند ساعت بعد هم فکس دادستانی به دفتر روزنامه روزگار رسید که از توقیف موقت دو ماهه خبر میداد.
دلایل مبهم توقیف
دوشنبهها نوبت هفتگی برگزاری جلسات هیات نظارت بر مطبوعات است که اینبار در کنار اعطای مجوز انتشار 16 نشریه استانی، به دلیل «انتشار مطالبی خارج از حدود مقرر در ماده 6 قانون مطبوعات »حکم به توقیف هفتهنامه شهروند امروز دادند و پرونده نشریه به دادگاه ارجاع شد.
در مورد روزنامه روزگار هم دادستان عمومی و انقلاب تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام و انتشار مسایل محرمانه کشور به استناد تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات اعلام جرم کرده و شعبه نهم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ، این روزنامه را از دوشنبه 14 شهریور ماه به مدت دو ماه توقیف کرده است.
روزنامه روزگار به مدیرمسوولی فرزانه خرقانی و سردبیری علی میرفتاح، 1598 شماره منتشر شد و شهروند امروز که پیش از این به سردبیری محمد قوچانی طعم توقیف را چشیده بود، این بار با سردبیری رضا خجستهرحیمی منتشر میشد.
غالب اعضای کادر هر دو نشریه پیش از این تجربه توقیف و توقف فعالیت را داشتهاند و بخصوص پس از وقایع انتخابات ریاستجمهوری سال 88 و تشدید تهدید و تحدید مطبوعات، به نوعی انتظار توقیف و منع فعالیت را داشتهاند. با اینحال در فرصت باقیمانده بین انتشار خبر توقیف و تهیه این گزارش، مسوولان و اعضای ارشد تحریریهها در تماس خبرنگار “روز” ترجیح دادند در قالب گفتوگو موضعگیری نداشته باشند تا بهانهای برای مسدود شدن اندک روزنههای امید انتشار مجدد وجود نداشته باشد.
یکی از اعضای تحریریه شهروند امروز میگوید: “بعد از انتشار 10 شماره و درحالی که بخش عمده مطالب شماره یازدهم هم آماده شده بود، اصلا انتظار توقیف را نداشتیم. شاید در شمارههای اول که هنوز رویه جدید نسبت به مطبوعات منتقد این چنینی را محک نزده بودیم؛ چنین انتظاری محتمل بود اما در طول این مدت با حساسیت فوقالعادهای روی مباحث و مطالب بحث میشد تا مبادا مشکلی برای انتشار پیش بیاید. اما همه این تلاشها در فضایی که به میدان مین شبیه است و بیش از هر زمان دیگیری غبارآلود و مبهم، متاسفانه به جایی نرسید.”
این روزنامهنگار همچون سایر اعضای تحریریه از مصداق مورد اتهامی منجر به توقیف بیخبر است اما حدس میزند تذکر به روی جلدی که محمود احمدینژاد را در کسوت شاه اسماعیل صفوی به تصویر میکشید و نیز مصاحبه با داماد امام موسی صدر که از نفوذ و تلاش معمر قدافی برای نفوذ در سطوح عالی جمهوری اسلامی خبر میداد، در حکم توقیف بیتاثیر نبوده است.
یکی از روزنامهنگاران عضو تحریریه روزنامه روزگار نیز با اشاره به اینکه خبر توقیف در ساعت پایانی کار به آنها رسیده است، پیگیری مصادیق تخلف از مصوبات شورای امنیت ملی را غیرممکن توصیف کرد اما همچون بسیاری از اهالی رسانه، پیشبینی کرد که اختصاص عکس یک روزنامه به خاتمی و انتشار سخنانش که به احضار مدیر مسوول هم منجر شده بود، موردنظر قرار گرفته است. این اقدام روزگار پس از مدتها عدمحضور خاتمی در رسانههای رسمی کشور صورت گرفته بود. در آخرین شماره این روزنامه هم سیدعلی میرفتاح در یادداشتی نوشته بود: “یکی از بدیهای فضای پرسوءتفاهم همین است که یک چیزهایی قابل چاپاند و یک چیزهایی صرفا دردسرآفریناند. آدم سری را که درد نمیکند چرا باید دستمال ببندد؟ اما سری که درد میکند… در مثل مناقشه نیست؛ بلاتشبیه، بلاتشبیه خیلی اوقات – زبانم لال- یاد این حکایت مولانا عبید میافتم که گفت «در این ولایت غریب سنگ را بستهاند و…» در مملکتی که هاشمیرفسنجانیاش مجال نمییابد تا از خود دفاع کند، تکلیف گلشیفته فراهانی روشن است. یادتان هست که هرچه دلشان خواست در تلویزیون به هاشمی گفتند و به او فرصت ندادند تا از خود دفاع کند؟ گلشیفته فراهانی جای خود، ما درباره خیلیها نقد داریم و دلمان میخواهد حرف بزنیم اما باید ببینیم میتوانیم جوابشان را- نه طبق قانون که مطابق انصاف- چاپ کنیم؟ “
سردبیر روزگار در اشارهای به «چهره در حصر معترض که نام و اخبارش در رسانهها سانسور میشود» ادامه داده بود: “داشتم با دوستی درباره دولت میرحسین موسوی صحبت میکردم. حین صحبت به اینجا رسیدیم که این دولت هیچ وقت آنچنان که سزاست زیر تیغ نقد نرفته. اما حال که هر کس هرچه دلش میخواهد به او نسبت میدهد و توی سایتها و رسانههای رسمی، رسماً او را ماسونی و حقوقبگیر سیا معرفی میکنند و او هم اجازه دفاع از خودش را ندارد آیا منصفانه است که روزگار صفحه نقد دولت زمان جنگ را منتشر کند؟ از زمان آن دولت تا دو سال پیش نه کسی قلم به نقد گرداند و نه چیزی گفت اما همین که شرایط بعد از انتخابات پیش آمد، هر کس هرچه دلش خواست
گفت؛ یکی ترور مرحوم آیت را به او نسبت داد و یکی دیگر او را متهم به خیانت در جنگ کرد و دیگری او را دشمن امام(ره) معرفی کرد.”
توقیفهای طبیعی!
پس از توقیف یکباره چندین نشریه توسط قوه قضاییه در اردیبهشت سال ۱۳۷۹ و به دنبال انتقادات آیتالله خامنهای و با استناد به قانونی مخصوص دستگیری اراذل و اوباش که از سوی میرحسین موسوی توقیف فلهای لقب گرفت، حوادث پس از انتخابات ریاستجمهوری 1388 دومین رکورد توقیف و منع انتشار نشریات است. اگرچه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره توقیف بیش از 20 نشریه تنها در سال 88 آن را “توقیف طبیعی چند مورد مطبوعات” خواند و تاکید کرد علت بازداشت خبرنگاران دستگیرشده در سال گذشته «بحث خبرنگاری» نبوده است.
به هر ترتیب دو نشریه دیگر به سیاهه پرشمار مطبوعات توقیفی ایران پیوستهاند و بار دیگر عدم امنیت شغلی، سانسور و برخوردهای امنیتی در کنار زندانیبودن تعدادی از روزنامهنگاران منتقد، روی ناخوش این حرفه را به روزنامهنگاران ایرانی نمایانده است. هرچند تصور میشد با درپیش بودن انتخابات مجلس، فضای نسبتا بازی پیشروی مطبوعات کشور باشد.