موضوع پرونده فساد مالی محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد، بار دیگر خبرساز شده است. روز گذشته، غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه رحیمی از سوی برخی نمایندگان مورد اتهام قرار گرفته و از سوی دیگر وی علیه نمایندگان شکایتی را مطرح کرده است در خصوص آخرین وضعیت این پرونده گفت: “تاکنون برای بیش از 60 نفر قرار مجرمیت صادر و کیفر خاص آن صادر شده است و طبعا پرونده مرحله به مرحله جلو می‌رود و هر فردی که در مظان اتهام باشد باید دیر یا زود پاسخگو باشد.”
سحنان اژه‌ای در حالی بیان شده است که رحیمی، روز دوشنبه، در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، اعلام کرده بود از زمان روی کار آمدن دولت نهم، فساد دولتی کاهش نرخ چشمگیری داشته و تا زمان ریشه کردن آن باید با فساد مبارزه کرد.
معاون اول محمود احمدی نژاد خود از سوی نمایندگان مجلس ـ و بخصوص الیاس نادران ـ به ریاست یکی از بزرگ ترین باندهای فساد مالی متهم شده که از آن با عنوان “باند فاطمی” نام می برند.
رحیمی در زمان استیضاح علی کردان، به عنوان طراح اصلی پرداخت چک ۵ میلیون تومانی به نمایندگان مجلس در ازای پس گیری استیضاح علی کردان مطرح شد.
حلقه فساد مالی خیابان فاطمی
الیاس نادران، در نخستین روزهای کاری مجلس در سال جدید، و پس از نامه عده ای از نمایندگان مجلس به رییس قوه قضاییه که خواستار برخورد با فساد مسوولان شده بودند، اعلام کرد: “آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم گیری می کرده است و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده اند الا معاون اول فعلی رئیس جمهور.”
نادران همان زمان درباره این حلقه، چنین توضیح داده بود: “شبکه فساد اقتصادی خیابان فاطمی متشکل از افرادی به اسامی جابر ابدالی، الیاس محمودی، مسعودی و برخی افراد بوده که همه این افراد دستگیر شده اند؛ علی رغم اینکه گفته می شود رحیمی در توزیع پول منابع فاسد نقش نداشته و چک ها را جابر ابدالی امضا می کرده باید توجه داشت که حساب بانکی و چک ها مربوط به این فرد است اما دست خط آن مربوط به فرد دیگری است. قوه قضائیه باید مشخص کند این چک ها را چه کسی تنظیم می کرده است.”
سخنان نادران درباره رحیمی البته تازگی نداشت. وی پس از مسایل رخ داده بر سر مدرک جعلی علی کردان، وزیر اسبق کشور، مدرک رحیمی را نیز همانند مدرک تحصیلی کردان خوانده و خواستار بررسی مدرک تحصیلی رحیمی شده بود.
اما با انتخاب رحیمی به عنوان معاون اول احمدی نژاد، انتقادات نادران، وارد مرحله جدیدی شد؛به ویژه اینکه رییس قوه قضاییه ضمن اعلام خبر “کشف و شناسایی باند بزرگ مفاسد اقتصادی” و “شبکه‌های فساد مالی و اختلاس و زد و بند”، معاون اول رییس دولت را از متهمین رده اول و سردسته‌ی این شبکه‌های فساد معرفی نموده و از عدم برخورد قضایی با وی، ابراز ناخرسندی کرده بود.
سخنان نادران درباره باند حلقه فاطمی، اما با واکنش دیگر افرادی که نادران از آن ها اسم برده بود، رو به رو شد. الیاس محمودی، رئیس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی در زمان ریاست هاشمی شاهرودی، درباره عضویت خود در شبکه فساد اقتصادی و دستگیری‌اش اعلام کرده بود: “من سرباز نظام جمهوری اسلامی و دعاگو و فرمانبردار مقام معظم رهبری و دوستدار همه خدمتگزاران ملت هستم.”
وی در حالی که نادران را با عنوان “وکیل منتخب خودمان” مورد خطاب قرار می داد، اضافه کرده بود: “آنچه درباره دستگیری بنده و یا تحت تعقیب قرار گرفتنم به دلیل ارتباط با خانه‌ای در فاطمی بیان شده صحت ندارد و بنده مسعودی و ابدالی را نمی‌شناسم و با آنکه دوره‌ای با آقای رحیمی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همکاری داشتم اما 3 سال است توفیق زیارت این برادر عزیز را نداشتم.”
درخواست برخورد با رحیمی
به دنبال سخنان نادران و سپس شکایت سه تن از نمایندگان اصول گرای مجلس از رحیمی ـ الیاس نادران، احمد توکلی و علی رضا زاکانی ـ علی مطهری، دیگر نماینده اصولگرای مجلس نیز درباره این پرونده گفت: “قرائن نشان می دهد که اتهام رحیمی در پرونده خیابان فاطمی جدی است و آقای احمدی نژاد که منادی شعار عدالتخواهی است باید در برخورد با اتهامات رحیمی پیشقدم شود.”
این نماینده اصولگرای مجلس در خصوص عملکرد قوه قضائیه نسبت به رسیدگی اتهام رحیمی گفته بود: “قوه قضائیه تا کنون کوتاهی کرده است و باید بدون ملاحظه مقام و منصب افراد به اتهامات مسئولان بلند پایه نیز رسیدگی کند.”
سخنان مطهری در حالی بیان می شد که ۲۳۳ نماینده مجلس با اشاره به “اخبار موثق”حاکی از فشار بر رئیس قوه قضائیه برای پی گیری نکردن پرونده های “مفاسد اقتصادی”، از او خواستند رسیدگی به این پرونده ها را “از بالا” شروع کند.
به دنبال فشارهای نمایندگان مجلس، سایت جهان نیوز ـ نزدیک به علی رضا زاکانی ـ در خبری ویژه اعلام کرد: “فردی تحت عنوان (میم) که مدت‌ها یار غار دانه‌درشت اقتصادی بوده، تلاش می‌کرد با استفاده از موقعیت خود در دولت، از دستگیر شدن فرار کند،دستگیر شد. دستگیری این فرد که گفته می شود اطلاعات قابل توجهی از وقایع مربوط به خانه فاطمی دارد، می‌تواند فرآیند رسیدگی به پرونده دانه‌درشت اقتصادی مقیم دولت را تسریع ببخشد.”
اما همزمان با درگیری ها بر سر این پرونده، برخی سایت ها خبری اعلام کردند که در پی دیدار محمود احمدی نژاد با رهبر جمهوری اسلامی رسیدگی به این پرونده، تا آینده نامعلوم منتفی شده است: “احمدی نژاد در همین جلسه مشخصا از رهبر جمهوری اسلامی خواستار توقف رسیدگی به جرائم مالی و اتهاماتی مبنی بر فساد اقتصادیِ رحیمی (معاون اول و سخنگوی خود) می شود و با این استدلال که باز کردن این پرونده، کل انتخابات را زیر سئوال می برد و با زیر سئوال رفتن انتخابات نیز، نظام زیر سئوال خواهد رفت، وی را مجاب به صدور دستور توقف این مسئله می کند.”
این اخبار حکایت از آن داشت که احمدی نژاد نزد ایت الله خامنه ای رفته و شرعا شهادت داده که “مبالغ یادشده تنها در راه انتخابات هزینه شده و هرگز به هیچ مصرف دیگری (شخصی یا خانوادگی) نرسیده است و باز کردن این پرونده، کل انتخابات را زیر سئوال می برد”
هم زمان با انتشار این خبر، الیاس نادران، نماینده پیگیر این پرونده نیز اعلام کرد: “ما دنبال شکایت خود هستیم ولی مصلحت نظام از هر چیزی بالاتر است.” علی مطهری نیز طی اظهاراتی با چرخشی قابل توجه نسبت به سخنان قبلی خود، اظهار داشت: “نام بردن از معاون اول رییس جمهور و متهم کردن او در رسانه ها کار درستی نبود.”
هم اکنون اما با سخنان محسنی اژه ای به نظر می رسد قوه قضاییه در سکوت کار خود را ادامه می دهد. باید منتظر ماند و دید که ایا رحیمی، مردی که در زمان ریاست خود بر استانداری کردستان بر دستان هاشمی رفسنجانی بوسه زد، در انتخابات سال 84 از علی لاریجانی حمایت کرد و با رسیدن به ریاست دیوان محاسبات، اعلام کرد اگر بنا بود بعد از پیامبر، پیامبری دیگر بیاید، آن احمدی نژاد بود، سرنوشتی هم چون دست صمیمی خود علی کردان پیدا خواهد کرد یا حساسیت مسایل انتخابات و درگیر بودن “مصلحت نظام” وی را از این گردنه به سلامت عبور خواهد داد؟
