عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران معتقدست جمهوری اسلامی اعدامهای در ملاء عام را جهت ایجاد رعب و وحشت در جامعه، قبل از برگزاری انتخابات پیش رو انجام می‌دهد. وی همچنین در واکنش به اعدام دو جوان در روز یکشنبه در پارک هنرمندان، به اتهام “زور گیری” به روز می‌گوید این اتهام تبیین حقوقی ندارد، اما در صورت بررسی ریشه‌ای، جمهوری اسلامی خود به علت حاکمیت اجباری، “بزرگ‌ترین زورگیر” است.
این در حالیست که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی با اشاره به اعدام در پارک هنرمندان، به خبرگزاری‌های داخلی گفته با اجرای احکام اعدام “همه می‌فهمند که کشور بدون صاحب نیست که هر کسی هر کاری دلش خواست، انجام دهد.”
برخی دیگر از نمایندگان هم در واکنش به اعتراضات مطرح شده در ارتباط با اعدام در ملاء عام گفته‌اند: “کسانی که توان دیدن اعدام را ندارند، برای تماشا نروند.”
تعداد دیگری از نمایندگان نیز به تبعیت از سخنگوی قوه قضائیه و با انتقاد از نهادهای حقوق بشری “حذف اعدام” را “پرستیژ و بازی حقوق بشری” خوانده و گفته اند که جمهوری اسلامی باید از ورود به آن خودداری کند.
انتقاد حقوقی به اتهام “زورگیری”
علیرضا مافی‌ها و محمدعلی سروری، دو جوان متهم به “زورگیری” که به گفته دادگاه، در آذر ماه سال جاری با همکاری دو نفر دیگر و با استفاده از سلاح سرد یک شهروند تهرانی را مورد حمله و ضرب و جرح قرار داده بودند، روز یکشنبه، یکم بهمن ماه در محوطه پارک هنرمندان تهران اعدام شدند.
به نوشته خبرگزاری‌های رسمی، ۱۱ آذرماه سال‌جاری یکی از شهروندان هنگام ورود به شرکتی در خیابان خردمند مورد حمله چهار زورگیر موتورسوار قرار گرفت و فیلم این زورگیری هم در اینترنت منتشر شد.
در این فیلم کوتاه که با یک دوربین مداربسته ثبت و در یوتیوب منتشر شده است، تهدید یک فرد با قمه و گرفتن کیف او با توسل به زور دیده می‌شود. به دنبال انتشار این ویدئو و شکایت فرد شاکی، دو تن از متهمان دستگیر و از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب دادسرای عمومی و انقلاب تهران محاکمه و به اعدام محکوم شدند.
از زمان ارتکاب جرم در آذرماه تا اعدام این دو نفر فقط ۴۹ روز گذشت.
پس از انتشار فیلمی که دو جوان اعدام شده را در حال “زورگیری” خیابانی نشان می‌داد، صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه، اعلام کرد که “مجازات‌های بدیل دیگری نیز در این زمینه [زورگیری] وجود دارد اما دستگاه قضایی با توجه به ضرورت بالا بردن هزینه اعمال شرورانه و برخورد قاطع، مجازات اعدام را انتخاب کرده است.”
لاریجانی همزمان وعده داد که پلیس با عاملان این حمله و نمونه‌های مشابه با سرعت و قاطعیت برخورد می‌کند. به فاصله چند روز احمدرضا رادان، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی هم از این اظهارات رییس قوه قضاییه حمایت کرد.
اعدام این افراد به اتهام “زورگیری” اما با انتقاد شماری از حقوقدانان و مدافعین حقوق بشر روبرو شده است.
عبدالکریم لاهیجی، در این مورد به روز می‌گوید اصطلاح “زورگیری” تبیین حقوقی ندارد. به گفته او مفاهیم کلی در قانون مجازات اسلامی امکان برداشت و تفسیرهای گوناگونی به دستگاه قضایی می‌دهد. اما پیش از قاضی‌ها باید رئیس قوه قضائیه در مورد صدور حکم اظهار نظر و یک جرم خاص را مصداق محاربه تفسیر کند.
به گفته رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر “اگر بخواهیم در ایران و خارج از اصول حقوقی، زورگیری را ریشه یابی کنیم، بزرگ‌ترین زورگیر خود جمهوری اسلامی است. به این دلیل که با توسل به زور بیش از سه دهه است بر مردم ایران حکومت می‌کنند.”
آقای لاهیجی البته تائید می‌کند که توسل به زور برای گرفتن مال دیگری عملی مجرمانه است، اما مجازات ان اعدام نیست: “آن‌ها (دو جوان اعدام شده) آدم نکشته‌اند. در این شرایط مطابق همان قانون شرعی که جمهوری اسلامی مدعی است بر طبق آن عمل می‌کند مجازات این عمل اعدام نیست.”
علاوه بر انتقادات حقوقی از اعدام دو جوان متهم به زورگیری، رسانه‌های تهران نوشته‌اند که یکی از این دو مجرم تومور مغزی داشته و مدام در راه بیمارستان بوده است.
روزنامه بهار، هم در گزارشی آمار تماشاچیان مراسم اعدام را بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر تخمین زده و نوشته که بیشتر این افراد “هم، هم‌محله‌ای‌هایشان بودند. می‌گفتند آمده‌اند برای آخرین‌بار رفقایشان را ببینند.”
اعدام می‌کنیم؛ کشور بی‌صاحب نیست
اعدام در ملاء عام از جمله ویژگی‌هایی است که جمهوری اسلامی و چند حکومت دیگر را از بقیه کشورهای اعدام کننده دنیا متفاوت می‌کند.
این نحوه اجرای مجازات مرگ در ایران، در دو سال گذشته نسبت به سالهای قبل از آن رشد چشمگیری داشته است. تنها در سال ۲۰۱۱ میلادی حداقل ۶۵ اعدام در ملاء عام در ایران اجرا شد که ۵۹ موردش توسط رسانه‌های رسمی اعلام شد.
نمایندگان مجلس اسلامی اما اعدام در ملا عام را”اقدامی مثبت” می دانند و “حذف اعدام” را از سوی برخی کشور‌ها نوعی “پرستیژ اجتماعی” تلقی می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی، در این ارتباط گفته است: “باید با این افراد برخورد جدی شود که به نظر من برخورد خوبی هم صورت گرفته است و اینطوری همه می‌فهمند که کشور بدون صاحب نیست که هر کسی هر کاری دلش خواست، انجام دهد.”
به اعتقاد محمد اسماعیل سعیدی، عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی، از جمله دیگر نمایندگان موافق مجازات اعدام هم “گاهی وقت‌ها امنیت روانی جامعه به خطر می‌افتد. در همین زمینه برای بازگرداندن امنیت روانی به جامعه می‌توان از این نوع اعدام استفاده کرد.”
ضرغام صادقی، دیگر عضو این کمیسیون هم گفته است: “هدف از این اعدام‌ها این است که رعب و وحشت را در کشور کم کنیم. قوه قضائیه می‌خواهد با این نوع اعدام‌ها، این پیام را دهد که اگر کسی وارد حوزه امنیتی کشور شود اصلا کوتاه نمی‌آید.”
ضرغامی همچنین گفته : “اعدام در ملاء عام انعکاس فراگیر دارد و این پیام را به خوبی منتقل می‌کند.”
احمد بخشایش، دیگر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم گفته است : “اعدام نکردن و یا حذف اعدام از قوانین کشور‌ها فقط پرستیژ حقوق بشری و اجتماعی دارد.”
فعالان حقوق بشری اما نظر دیگری دارند و می‌گویند افزایش آمار اعدام نشان از افزایش جرایم اجتماعی در ایران و نا‌کار آمد بودن مجازات‌های سنگین دارد.
سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی در گزارش خبری خود از اعدام دو جوان در پارک هنرمندان نوشته است: “حذف و اعدام با عجله دو معلول و قربانی شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جرم پرور در جامعه به معنای حل مساله و حتی گامی جدی به سوی حل مساله محسوب نمی‌شود.”
سایت بازتاب، از سایت های اصولگرا هم در واکنشی متفاوت از اعدامهای روز یکشنبه انتقاد کرده است.
ارعاب “انتخاباتی”
روز یکشنبه بعد از اجرای اعدام‌ها، سازمان حقوق بشر ایران، از جمله سازمان های فعال در حوزه مجازات مرگ، با “وحشیانه” توصیف کردن اعدام این دو جوان و محکوم کردن آن اعلام کرد: “اعدامهای امروز یک نمایش وحشت توسط حکومت ایران بود. مقامات حکومت ایران خود مهم‌ترین عوامل ترویج خشونت در جامعه هستند.”
محمود امیری مقدم، سخنگوی این سازمان حقوق بشری با اشاره به موج اعدامهای ملأ عام گفت: “اعدام و بخصوص اعدام در ملأ عام مهم‌ترین وسیله حکومت ایران برای ایجاد ترس در جمع است.”
عبدالکریم لاهیجی هم می‌گوید، تعداد اعدام‌ها در چهار سال گذشته و در فاصله دو انتخابات افزایش یافته است.
به گفته او علاوه بر اعدامهای مربوط به جرایم کیفری میزان اعدامهای سیاسی هم به ویژه در مناطق قومی نظیر “مناطق کردنشین و مناطق بلوچ نشین یا هموطنان عرب زبان ما در خوزستان” رو به افزایش نهاده است.
آقای لاهیجی می‌گوید: “ما تردیدی نداریم که حاکمیت در صدد است در ماه‌های قبل از انتخابات جو نا‌امنی، وحشت، ترس و ارعاب ایجاد کند.”
