با ورود کشور به سراشیبی نیمه دوم پایانی سال و عدم تحقق وعده های محمود احمدی نژاد مبنی بر ایجاد بیش از 5⁄2 میلیون شغل در سال جاری و همزمان با افزایش نرخ تورم، خط فقر و بدهی های دولت به بخش تولید و صنعت در آمارهای رسمی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که تا پیش از این از ادعاهای رئیس کابینه درباره اشتغالزایی برای بیش از 5⁄2 میلیون جویای کار دفاع می کرد، دیروز در یک همایش حکومتی اعلام کرد که “وزارت کار متولی اشتغال در کشور” نیست.
بنابراین گزارش، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی در حالی از زیر بار مسئولیت اشتغالزایی شانه خالی کرده است که پیش از این و در زمان انتخاب به عنوان وزیر وزارت خانه تازه تاسیس “تعاون، کار و رفاه اجتماعی”، اشتغالزایی را یکی از برنامه های اصلی خود معرفی کرده بود.
او اما پس از انتخاب به این سمت، حتی از ارائه آمار اشتغال زایی در سال 90 خودداری کرد و با ترشرویی در برابر سئوال خبرنگاران گفت: “هر سئوالی درباره اشتغال دارید از مرکز آمار بپرسید”. وی با این حال تاکنون به این شکل از ادعای ایجاد 5⁄2 میلیون شغل تا پایان سال 90 شانه خالی نکرده بود.
مرجعی هم که شیخ الاسلامی به عنوان ارائه دهنده آمار نرخ بیکاری معرفی کرده بود ماه گذشته از زبان عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران از رقمی معادل 11.1 درصد به عنوان نرخ بیکاری سخن گفت و ادعا کرد که این عدد نیز رو به کاهش گذاشته است.
ادعایی که بلافاصله با واکنش اعتراض آمیز برخی نمایندگان مجلس و تشکل های کارگری مواجه شد، به طوریکه جواد زمانی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در همان زمان در خصوص آمار 11.1 درصدی نرخ بیکاری مرکز آمارگفت: “ما که در بین مردم هستیم و مراجعات روزانه آن‌ها برای اشتغالزایی را می‌بینیم کاهش نرخ بیکاری را احساس نمی‌کنیم. روش محاسبه و شاخصه‌های مد نظر مرکز آمار به گونه‌ای است که نرخ بیکاری را کم نشان می‌دهد مثلا طبق شاخص‌های این مرکزکارگری که سالانه یک ماه اشتغال دارد جزء شاغلان محسوب می‌شود که این موضوع قابل قبول نیست.”
او همچنین در باره ادعای احمدی نژاد مبنی بر ایجاد 5⁄2 میلیون شغل درسال جاری گفته بود: “سئوال من این است که آیا یک میلیون و ۲۵۰ هزار شغل در۶ ماه اول سال ایجاد شده که قطعا پاسخ این سئوال منفی است. به دلیل عدم پرداخت بخش تولید و صنعت برخی ازواحدهای تولیدی ورشکسته و کارگران آن بیکار شده‌اند و بر تعداد بیکاران کشور افزوده شده است”.
گفتنی است اشاره وی به “عدم پرداخت یارانه بخش صنعت” معطوف به گزارشی است که هفته گذشته در مجلس قرائت و طی آن اعلام شد دولت از پرداخت 7700 میلیارد تومان یارانه بخش صنعت خودداری کرده و بسیاری از صنایع بزرگ را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.
بنابراین گزارش و به استناد همین آمار، داریوش قنبری، یک عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس نیز از رقم 30 درصد به عنوان نرخ صحیح بیکاری خبر داده و گفته بود: “آمارهایی که در خصوص نرخ بیکاری اعلام شده است، با آنچه از سوی بانک مرکزی نیز اعلام می‌شود مغایر است، وقتی هم دلیل این مغایرت را می‌پرسیم می‌گویند که تعاریف فرق می‌کند. آمارهایی که اعلام می‌شود سیاسی است.اکنون نرخ واقعی بیکاری به۳۰ درصد می‌رسد، در آمارهایی که محاسبه می‌شود سربازان جزو جمعیت شاغل و دانشجویان نیز جزو جمعیت فعال محاسبه نمی‌شوند از این رو وقتی آماری ارائه می‌شود چون تعبیر متفاوت وجود دارد آمار صحیحی نیز به دست نمی‌آید. مسئولین حاضر نیستند نرخ رشد واقعی بیکاری را بگویند، مرکز آمار نرخ بیکاری را در تابستان پارسال ۱۴ و نیم درصد اعلام کرده بود اما امسال آقای شیخ الاسلام می‌گوید تابستان پارسال نرخ بیکاری ۶ و نیم دهم درصد بوده است؛ این آمار‌ها از کجا می‌آید؟”
مجموعه این اعتراضات که هم اکنون با بحران اقتصادی، گرانی فزاینده و افشای پرونده های فساد مالی دولتی ها همزمان شده، باعث شد تا وزیر کار آب پاکی را بر دستان جویندگان کار بریزد و به عنوان تنها متولی رسمی بحث اشتغال از زیر بار آن شانه خالی کند.
بنا به نوشته ایلنا، او در مراسم صبحانه کاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفته است: “اشتغال و ایجاد شغل حاصل یک کار جمعی در اقتصاد کشور است و دستگاههای بسیاری این مسئولیت را به عهده دارند. وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی برخلاف تصور بسیاری از افراد جامعه، مسئول ایجاد اشتغال نیست. وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی تنها قدرالسهمی از ایجاد شغل در کشور دارد و دیگران نیز در این عرصه موثر هستند. بنابراین تمامی عوامل اقتصادی باید دست به دست هم دهند تا شغل در کشور ایجاد شود”.
