با وجود افزایش بی سابقه فشارهای محافظه کاران بر حسن روحانی برای عقب نشینی از معرفی فخرالدین احمدی دانش آشتیانی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم و فضا سازی رسانه ای در صدا و سیما و سایت های خبری ، دولت کماکان بر معرفی او به عنوان گزینه اصلح اصرار دارد.
در همین حال رسانه های نزدیک به دولت روز گذشته به طور هماهنگ از حسن روحانی خواستند با وجود فشار بی سابقه محافظه کاران، نظر خود را تغییر ندهد چرا که این اقدام منجر به نا امیدی و سرخوردگی رای دهندگان به او خواهد شد.
این درخواست از روحانی در حالی صورت می گیرد که محمدعلی نجفی، سرپرست فعلی وزارت علوم نیز با استعفای میلی منفرد و سمنانیان که با هدف جلب نظر محافظه کاران صورت گرفته بود، موافقت نکرده است تا نشان دهد عزم دولت برای ایستادن بر سر گزینه معرفی شده بیش از گذشته جدی است.
عدم تغییر نظر دولت در حالیست که غلامعلی حداد عادل، نماینده نزدیک به آیت الله خامنه ای و احمد توکلی، یکی از لیدرهای جریان محافظه کار در مجلس روز گذشته رای اعتماد دادن مجلس به دانش آشتیانی را غیر ممکن دانسته بودند.(لینک 1 و 2)
با این وجودچهار روزنامه آرمان، شرق، اعتماد و ابتکار روز گذشته با تمرکز بر ماجرای لج بازی محافظه کاران بر سر وزارت علوم، از حسن روحانی خواستند که به وعده هایی که به مردم داده است، وفادار باشد.
این روزنامه ها در گزارش های جداگانه ای از ابعاد مختلف برنامه محافظه کاران برای زمین گیر کردن دولت در خاک مجلس خبر داده اند.
برای نمونه روزنامه ابتکار می نویسد: “برخی گزارش ها درباره فشار به رییس جمهور برای تغییر گزینه پیشنهادی خود، پیش و پس از معرفی دانش آشتیانی خبر می‌دهد؛ اتفاقی که به نظر می‌رسد حسن روحانی به آن توجهی نکند، همان طور که درباره تغییر گزینه‌های پیشین خود کوتاه نیامد”.
همزمان با پاتک رسانه های هوادار دولت، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی دانشگاه تهران نیز که یک تشکل هوادار دولت محسوب می شود در نامه ای به الیاس نادران، یکی از لیدرهای محافظه کاران در کارزار مخالفت با گزینه های وزارت علوم، از وی خواست تا به نظر دانشگاهیان تمکین کند.
در این نامه سرگشاده آمده است: “بعنوان فرزندانی دلسوز که گام در مسیر عدالتخواهی و آزاداندیشی پای در انجمن اسلامی نهاده ایم -که شما نیز زمانی رهرو همین طریق بوده اید - این یک کلام را از ما بشنوید؛ اگر واقعا سودای قدرت ندارید و مایلید دانشگاهیان با اصولی که شما بدان باور دارید همدل باشند، اگر باور دارید که عدالتخواهی در این زمانه افسانه نیست و اگر فریادهای عدالتخواهانه را به نرخ روز داد و ستد نمی کنید و اگر در هوای سیاست دل از خانواده دانشگاه نبریده اید؛ روی به جانب دانشگاهیان بگردانید و گوش به ندای آنان بسپرید که خود صلاح خود را خواهند دانست و اداره امور خود را بهتر از تندمزاجان قیم مآب خواهند توانست”.
در کنار این اقدامات، محمد علی نجفی نیز با رد استعفای میلی منفرد و سمنانیان که هر دو روز قبل از آن با هدف کاهش فشارها اقدام به استعفاء کرده بودند موجب شد تا هم داد محافظه کاران درآید و هم هواداران دولت نسبت به مقاومت کابینه دلگرم شوند.
اما جالب آنجاست که شخص وزیر پیشنهادی خطاب به محافظه کارانی که گفته می شود روز سه شنبه قصد پخش فیلم و انتشار اسناد بر علیه وی دارند، اعلام کرده در صورت رای اعتماد، این دو تن را برکنار خواهد کرد.
او گفته است: “دکتر جعفر میلی‌منفرد و دکتر سمنانیان نیروهای شایسته و توانمندی هستند که می‌توانند در سنگرهای مختلف به نظام خدمت کنند. همان‌گونه که این آقایان اعلام کرده‌اند هر دو بر این باور هستند که مصالح کشور و آموزش عالی بر هر چیز دیگری اولی است. این دو بزرگوار نیروهای شایسته و توانمندی هستند که می‌توانند در سنگرهای مختلف به نظام خدمت کنند. اینجانب در صورت اخذ رأی اعتماد از مجلس، با نیروهای جدیدی کار را دنبال خواهم کرد”.
او با روزنامه اعتماد هم گفت و گویی داشته و ادعای مجلس مبنی بر انتشار نامه ای بر ضد این نهاد را تکذیب کرده است.
او به این روزنامه نزدیک به دولت گفته است: “اینها کذب محض است. آن نامه را برخی معاونان وزرا امضا کرده بودند و اصلا من در آن موقع معاون نبودم و به‌شدت تکذیب می‌کنم. من در آن زمان نه نامه‌یی نوشتم و نه در تحصنی شرکت کردم. به‌شدت این موضوع را تکذیب می‌کنم”.
او همچنین به داشتن ارتباط با آنچه که “فتنه ۸۸” نامیده می شود متهم شده که مصطفی پورمحمدی، وزیر راستگرای دادگستری درباره آن گفته است: “بله؛ شاید در یک فضایی در یک گروه‌بندی‌های سیاسی حضور داشتند ولی اینکه نقش آنها بعد از انتخابات و در فضای فتنه چگونه بوده را باید مراجع رسمی اعلام کنند”.
عدم رای اعتماد مجلس به گزینه پیشنهادی حسن روحانی به معنای پایان مهلت قانونی استفاده از سرپرست برای وزارت علوم است.
در همین باره، گمانه زنی ها حاکی از استفاده حسن روحانی از حکم حکومتی سید علی خامنه ای برای پایان دادن به این مناقشه است. در همین راستا ضرغام صادقی عضو هیات رییسه مجلس گفته: “از نظر قانونی رییس جمهور نمی تواند بیش از سه ماه از چنین ظرفیتی یعنی انتخاب سرپرست برای سه ماه دیگر استفاده کند مگر آنکه از ظرفیت رهبرمعظم انقلاب(حکم حکومتی)استفاده کند.باتوجه به فضای مجلس به نظر می رسد تعداد آرای آقای آشتیانی از آقای نیلی احمدآبادی کمتر باشد.طبیعی است که مواضع و برنامه های آقای آشتیانی ممکن است تغییراتی در نظر مجلس بدهد اما آنچه که فضای عمومی جامعه و مجلس نشان می دهد درحال حاضر فضا به نفع آقای آشتیانی نیست”.
