اهمیت یاد‌داشت اخیر میر‌حسین موسوی در این است که مسیر ظریف و خطیر جنبش سبز را در هنگامه‌ی نفس‌گیری که از سر‌می گذرانیم نشان‌گذاری می‌کند. مسیری که پیمودن آن به شرحی که در پی می‌آید به رفتن بر لبه ی تیغ می‌ماند. این متن که حاشیه‌ای است بر یاد‌داشت اخیر میر حسین موسوی تحلیلی است از تعیین مرز‌ها و مختصات و نقشه‌ی راهی که در یاد‌داشت میر‌حسین موسوی ترسیم‌شده است.
شناسایی ابعاد تهدید
تهدید بی‌سابقه و پر-ساز-و-برگ جهانی علیه منافع ملی ما با صدور قطع‌نامه‌ی جدید تحریم‌ها علیه ایران در شورای امنیت و نیز تصویب تحریم‌های مکمل بعدی از سوی آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا به‌شدت بالا‌گرفته‌است. تهدیدی که برخی، متکی بر قرائن پر‌شمار و شواهد بسیار، آن را پیش‌در‌آمد تهدید نظامی امنیت ملی ایران می‌دانند. شدت، تعداد و لحن مقالاتی که در نشریات پر‌خواننده و معتبر منطقه‌ای و بین المللی طی یکی، دو ماه اخیر منتشر شده‌اند، همگی در توجیه حمله‌ای نظامی به ایران، چه در مقیاس محدود چه همه‌جانبه، هشدار‌دهنده‌است. بر این‌ها بیفزایید برآمدن شواهد آشکار و نیز نقل قول‌های تهدیدآمیز و پراکنده‌ای که از محافل رسمی و غیر‌رسمی دیپلماتیک مبنی بر شکل‌گیری اجماعی قدرت‌مند برای تهدید نظامی ایران نشت‌کرده‌است.
اما امروز امکان فعلیت‌یافتن تهدید امنیت و منافع ملی ایران به‌خاطر تقارن با سه عامل دیگر از درون نظام سیاسی کشور به طرزی بی‌سابقه افزایش‌یافته‌است. یکی، افت و تنزل بی سابقه‌ی توان کارشناسی و تصمیم‌سازی در کشور؛ دیگری، تغییر اولویت‌ها و دغدغه‌های مهم‌ترین بازوی دفاعی کشور، که به کانونی‌شدن دغدغه‌های سیاسی و اقتصادی در مأموریتهای سپاه انجامیده است؛ و بالأخره، زوال مشروعیت ملی و بین‌المللی.
واقعیت آن است که گرچه شاید چنین اجماعی در این سطح و با این شدت بی‌سابقه باشد، اما پیش‌تر هم کیان ملی ما معرض تهدید‌هایی از این دست بوده‌است، این بار اما سه تفاوت بزرگ وجود دارد. اولاً، رکن سیاست خارجی و نیز مدیریت اقتصادی کشور خصوصاً در دوران اصلاحات با بر‌خورداری از انباشت سرمایه‌ی تخصصی و کارشناسی دو دهه‌ی نخست جمهوری اسلامی به سوی تنش‌زدایی از مناسبات بین‌المللی کشور و به‌دست‌گرفتن ابتکار عمل و جلب اعتماد و همکاری برای توسعه‌ی مناسبات سیاسی و اقتصادی در سطح منطقه‌ای و جهانی، حرکتی محسوس و مؤثر کرد.
ثانیاً، سپاه در دهه‌ی نخست شکل‌گرفت و بالید و در کوره‌ی جنگی نا‌برابر آب‌دیده‌شد وسر‌بلند از عهده‌ی مسؤولیت دفاع از کشور برآمد و نام‌اش نشان افتخار ملی گشت و به مهم‌ترین رکن نظامی کشور تبدیل‌شد. مداخله‌ی سپاه در اقتصاد در دهه‌ی دوم اما مقدمه‌ای شد برای ورود سپاه به عرصه‌ی سیاسی در دهه‌ی سوم. اما تنها در خلال یکی، دو سال اخیر است که درگیری‌های سیاسی و اقتصادی سپاه آشکارا به سطح آمده و تعیین کننده‌ی حرکات و سکنات آن شده‌است. رکنی نظامی با این همه مشغله و در‌گیری اقتصادی و سیاسی نه تنها قدرت باز‌دارندگی سابق را نخواهد داشت بل‌که، مستمسکی به دست بیگانگان خواهد داد تا به بهانه‌ی دست‌داشتن نظامیان در بسیاری از صنایع اساسی و بنگاه‌های پولی و مالی و اعتباری مهم کشور، دامنه‌ی تحریم‌ها را تا آن‌جا بگشایند که در نهایت چیزی جز خفگی اقتصادی و صنعتی و بن‌بست مدیریتی باقی نماند.
همین نظامی‌سازی نظام سیاسی کشور است که تا حدود بسیاری سومین زمینه‌ی تهدید را هم فرا‌هم‌آورده‌است. پیش از این، همان مقدار از علایم حضور حکومت قانون، دموکراسی و جمهوریت با همه‌ی کاستی‌ها، هر چه که بود، اعتباری کم و بیش رو-به-رشد و حریمی تا حدودی قابل احترام برای کشور فراهم آورده‌بود؛ چیزی که به‌ویژه با صحنه‌آرایی انتخاباتی و نمایش نظامی پس از آن – در اعمال بی‌مهار و نا‌متناسب خشونت علیه شهر‌وندان بی‌دفاع- نا‌گهان و یک‌سره بر باد رفت.
زوال مشروعیت اخلاقی و آسیب پذیری در برابر تهدید خارجی
تهدیدها علیه کشور ما بی سابقه نیست با این تفاوت که در دوران هشت ساله‌ی ریاست جمهوری بوش پسر، دولت آمریکا و سیاستهای نو‌محافظه‌کاران به‌مرور به پایین‌ترین تراز مشروعیت اخلاقی در درون آمریکا و نیز نزد افکار عمومی جهانی رسید، در حالی که هم‌زمان، ایران در دوران آقای خاتمی از اعتبار و مشروعیتی بی‌سابقه در سطح جهانی بر‌خوردار شده‌بود. تراز منفی مشروعیت جهانی نو‌محافظه‌کاران در مقایسه با سرمایه‌ی مشروعیت اخلاقی‌ای که ایران در دوران خاتمی اندوخت، مانعی بزرگ دربرابر شکل‌گیری اجماعی مؤثر و منتهی به تهدید نظامی علیه ایران شد. اما این سرمایه‌ی کم‌یاب و بی بدیل و مؤثر امنیتی کشور، هم‌چون برفی در برابر آفتاب تموز بی تدبیری و ندانم-کاری آب شد و آب‌رویی که به خون دل ذره‌ذره اندوخته شده‌بود یک‌باره به باد رفت. به قول حافظ، «الله، الله که تلف‌کرد و که اندوخته بود!»
دیروز حتی اگر «بر ما بسی کمان ملامت» کشیده‌بودند، باز هم اعتبار بین المللی دوران اصلاحات آب‌روی «شقایق با داغ زاده ای» را تداعی می‌کرد که جمال صلح‌جویانه‌اش حجتی چندان موجه بود که عرق شرم بر پیشانی دشمنان قدیمی این ملت می‌نشاند و ایشان را تا مرز عذر‌خواهی آشکار به خاطر تطاولی که بر این ملت در جریان کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ کرده‌بودند می‌کشاند. امروز اما، غمگینانه باید این واقعیت تلخ را باور‌کرد که لمپنیسم دیپلماتیک دولتیان کنونی ما در کنار سیاستهای حق-به‌جانب اوباما توانسته‌است اجماعی سیاسی را این بار بر پایه‌ای اخلاقی علیه کشور ما باز‌سازی و استوارکند که دیگر افکار عمومی جهانی هم در همراهی با آن چندان احساس گناه یا اشتباه نمی‌کند. این ابعاد مخاطراتِ بزرگی است که میر‌حسین موسوی در یاد‌داشت اخیر خود نسبت به آن هشدار داده‌است.
معرفی ائتلافیْ پوشیده علیه منافع ملی ایران میان دشمنان داخلی و خارجی دموکراسی
درست است که امروز مانند بسیاری اوقات دیگر در سی سال گذشته شمشیر تهدید خارجی بالای سر ملت ما ست، اما آن‌چه آن را این بار از همیشه بیشتر آخته است ائتلافی است نا‌نوشته و پیچیده اما نه بی‌سابقه میان میل داخلی به استبداد با سیاستهای پسا-استعماری جهانی. این‌ها دو لبه‌ی همان قیچی تهدیدی هستند که در طول تاریخ سیاسی معاصر ما بارها رشته‌های امنیت و منافع ملی ما را همراه با صدها هزار امید به آبادی و آزادی و استقلال بریده‌اند و بر‌باد داده‌اند. این‌جا ست که باید هوش‌مندانه این ائتلاف را با همه‌ی پوشیده‌گی و پیچیده‌گی‌اش شناسایی‌کرد و برای رهایی از یکی از دو سوی آن، به دام دیگری در‌نغلتید.
همان‌طور که با پناه بردن به دامان گسترده و سیاه میل به استبداد داخلی نمی‌توان از منافع ملی دربرابر سیاستهای پسا-استعماری قدرتهای بزرگ محافظت‌کرد، نباید هم از سوی مقابل خام‌اندیشانه بازیچه‌ی دومی برای تحدید و مهار اولی شد. نباید گذاشت هیچ یک از این دو از جنبش سبز و سرمایه‌های مردم ایران بازیچه‌ای علیه دیگری بسازد. این هشداری است که موسوی به روشنی در این یاد‌داشت می‌دهد: او از یک بر سویه‌‌ی ضد-مردمی تهدیدهای نظامی و تحریم‌های اقتصادی از سوی بیگانه‌گان انگشت می‌نهد، و از سوی دیگر سرّ آسیب پذیری بی‌سابقه‌ی کشور دربرابر این تهدیدها را نشان می‌دهد که چیزی نیست جز میل داخلی به استبداد، گریز از حکومت قانون، پرهیز از مشورت با نخبه‌گان دل‌سوز،اقتصادی‌شدن سپاه ،فراموشی حقوق مردم و از دست دادن مشروعیت ملی و بین‌المللی.
عدم تقارن منطق جنبش سبز و منطق حریفان‌اش در داخل و خارج
مسأله‌ی کلیدی در این میان این است که منطق سیاسی جنبش سبز در عدم تقارنی تمام‌عیار با منطق سیاسی حریفان داخلی و بین المللی‌اش شکل‌گرفته‌است: این امر طبیعی است و دور از انتظار هم نیست که به اقتضای رئالیسم سیاسی همه‌ی دشمنان، رقبا و شرکای کشور ما در سطح جهانی و منطقه‌ای در پی تأمین منافع ملی خود ولو به قیمت نا‌دیده گرفتن منافع ملی ما باشند، و البته که هستند؛ آن‌چه که غیر طبیعی و به دور از انتظار است این نکته است که دولتیانِ بر مصدر امور، نه در ایده‌ئولوژی مصرح سیاسی‌شان منافع ملی را قدر می‌دانند و بر‌صدر‌می‌نشانند، و نه در عمل با این همه منافع خصوصی اقتصادی که دارند به منافع ملی اولویتی می دهند، و نه اگر هم بخواهند، با این همه نادانی انباشته و حذف نیروهای زبده‌ی کارشناسی، دیگر یارای آن را دارند که منافع ملی را تأمین‌کنند. به قول موسوی: این جریان منفعت‌طلب مایل به استبداد حتی ممکن است حاضر باشد «در خفا برای تامین منافع کوتاه مدت خود بر سر منافع عالی ملی تن به سازش های خفت بار دهد.»
اما جنبش سبز جنبشی است سیاسی که در گام نخست در پی احیای سرفصلهای فراموش‌شده‌ی حقوق مدنی و سیاسی مردم در قانون اساسی موجود و احیای ارزشهای اخلاقی دین و باز‌گشت به قواعد دموکراتیک یک نظام جمهوری است، و در این مسیر همواره سیاست خود را مشروط به تأمین منافع ملی می‌داند. منافع ملی برای جنبش سبز، هم معیار انتخاب اهداف است هم میزان سنجش وسایل و انتخاب راه. و این است سرّ عدم تقارنی که منطق سیاسی جنبش سبز را از منطق سیاسی حریفان و رقیبان‌اش در داخل و خارج متمایز می‌کند. دقیقاً از هم‌این رو ست که پیش‌بردن جنبش سبز بر اساس این منطق به رفتن بر لبه‌ی تیغ می‌ماند، چون در این راه نه می‌تواند و نه مجاز است با هیچ‌یک از دو حریف و رقیب داخلی و خارجی خود علیه دیگری هم‌پیمان شود یا به هیچ‌یک از آنها علیه دیگری میل‌کند، چون در هر دو حال این منافع ملی خواهد‌بود که قربانی خواهد‌شد.
تمایز‌نهادن میان مسأله و شبه-مسأله
با این همه، به نظر من آن چه یاد‌داشت اخیر موسوی را از نظر افق‌گشایی راهبردی برجسته می‌کند، گشودن راز یک شعبده‌ی بزرگ در‌باره‌ی برنامه ی هسته ای ایران است. شعبده‌ای که راز‌زدایی‌اش مشتقی است از شناسایی درست ابعاد تهدید و معرفی آن ائتلاف پیچیده و پوشیده میان میل داخلی به استبداد از یک سو و روی‌کرد پسا-استعماری قدرتهای بزرگ در منطقه از سوی دیگر.
برنامه‌ی ایران برای دست‌یابی به انرژی هسته‌ای برنامه‌ای است با پیشینه‌ای که به پیش از انقلاب اسلامی باز‌می‌گردد، در زمان جنگ و دولت سازندگی و اصلاحات هم با همه‌ی افت-و-خیز‌‌ها تداوم یافته‌است و از نظر فنی پیش‌رفته‌است.اما بحران سیاسی و بین‌المللی با بهانه‌ی برنامه‌ی هسته‌ای ایران وقتی به اوج خود می‌رسد که هم جنگطلبان بین‌المللی و هم متحدان استبداد‌جوی ایشان در داخل در یک تشخیص به اشتراک می‌رسند: بر‌قراری نظمی دموکراتیک در ایران که نماینده‌ی خواست عموم مردم و مدافع منافع ملی ایران و حافظ منابع بینا‌نسلی ایرانیان باشد، خطر‌ناک است. برای آنها که تعلیق حکومت قانون و تعطیل قواعد جمهوریت را در داخل کشور دنبال‌می‌کنند چنین نظمی خطر‌ناک است چون در این صورت دست ایشان از منابع ثروت و قدرت و منافع باد‌آوردهی آن کوتاه‌می شود. برای جنگطلبان حرفه‌ای که همچنان با منطق نو‌محافظه‌کاری به مهندسی منطقه می‌اندیشند چنین نظمی مزاحم و خطر‌ناک است چرا که با چنین حاکمیتی نمی‌توان برنامه‌های مداخله‌جویانه را در منطقه پیش‌برد و جریان منافع کلان اقتصادی را، که مشروط به بر‌قراری همین ستیزه‌جویی منطقه‌ای است، تأمین‌کرد. این تفاهم بر سر پیش‌گیری از شکل‌گیری نظمی دموکراتیک در ایران، سابقه‌ای دارد که به مبارزات مردم ایران برای ملی‌سازی صنعت نفت باز‌می گردد.
اما در شرایط حاضر، این تفاهم نا‌نوشته به قالب‌زدن و غالب‌کردن یک شبه‌مسأله به جای مسأله‌ی واقعی تحولات سیاسی ایران از سوی هر دو سر این ائتلاف انجامیده‌است. هر دو سر ائتلاف در‌یافته‌اند که با دمیدن در ابعاد برنامه ی هسته‌ای ایران و مبالغه‌ای گزاف در‌باره‌ی اهمیت آن و گره‌زدن همه‌ی ابعاد سیاست ایران و حتی موجودیت ایران به برنامه‌ی هسته‌ای کشور با کم‌هزینه‌ترین به خواست مشترک‌شان می‌رسند که همان پیش‌گیری از شکل‌گیری نظمی دموکراتیک در کشور است. جنگطلبان بین‌المللی با یافتن حربه‌ای کارآ و برنده برای توجیه افزایش روز‌افزون فشارها بر ایران و راندن اوضاع به بن‌بست مواجهه‌ی نظامی، راه مداخله و حضور در منطقه را باز و هموار نگه‌می‌دارند، و ضمناً از این طریق با تخریب عمقی، مؤثر و تدریجی زیرساخت‌های زندگی شهری، هم با فشاری که از مسیر تحریم‌ها بر کسب-و-کار و زندگی عموم مردم و خصوصاً طبقه‌ی متوسط می‌آورند، و هم با بهانه‌ی سر‌کوبی که به خاطر بحرانی شدن شرایط به دست نیروهای سرکوب‌گر می‌دهند، شکل‌گیری نظمی دموکراتیک را برای مدتی بلند دیگرباره به تعویق میاندازند. اینان ترجیح می‌دهند مستبدانی ضعیف شده را حفظ کنند تا بتوانند معامله را بر سر بقای آنها استمرار بخشند و هر دو سوی این معامله استمرار آن را بر شکل‌گیری نظمی دموکراتیک در ایران ترجیح می‌دهند، حتی اگر این ترجیح، به قیمت حراج منابع و منافع ملی تمام شود .
اما این شبه‌مسأله است. جا‌انداختن این شبه‌مسأله نفعی را که باید به دشمنان داخلی و خارجی دموکراسی در ایران برساند، خواهد‌رساند. اما این شبه‌مسأله هم مانند همه‌ی شبه‌مسأله‌های دیگر قابل حل نیست، چون مسأله از اساس بد طراحی شده است، یا درست‌تر بگوییم، اساساً برای حل‌شدن طراحی نشده‌است. آیا تحریم یا حمله‌ی نظامی پیگیری این پروژه را از سوی حکومت ایران منتفی‌می‌کند؟ به‌سختی بتوان نشان‌داد مطالعه‌ای مستقل و معتبر پاسخی مثبت به این پرسش داده‌باشد. آیا اعتماد از دست‌رفته‌ی جامعه‌ی جهانی به ایران را باز‌می گرداند؟ روشن است که نه. آیا پی‌آمد‌های جهانی و منطقه‌ای آن قابل پیش‌بینی و کنترل است؟ باز هم پاسخ منفی است. اما برای آنها که بر طبل جنگ می‌کوبند این‌ها مهم نیست. مهم این است که با طرح این شبه-مسأله، مسأله‌ی اصلی گم‌می‌شود.
مسأله‌ای که مسأله‌ی کانونی و اساسی جنبش سبز است و رهبران‌اش آن را به درستی فهم و صورت‌بندی‌کرده‌اند و در این یاد‌داشت اخیر میر‌حسین موسوی هم دیگر بار بر‌جسته‌شده‌است، مسأله‌‌یباز‌گشت به حکومت قانون، التزام به قواعد دموکراتیک نظام جمهوری، و اصلاح روندهایی است که با وجود قانونی‌بودن، به‌تجربه ثابت‌شده است که می‌توانند به تعلیق حکومت قانون و نقض روح قانون و مسخ‌کردن دموکراسی به‌صورت کریه استبداد بینجامند. همه‌ی این‌ها یک هدف بیشتر ندارد و آن تعبیه‌ی ساز-و-کار‌هایی مطمئن‌تر برای تأمین و تضمین منافع ملی و پاسداری از منابع ثروت بینا‌نسلی ایرانیان است. این راهی است که علاوه بر تأمین منافع ملی، هم به‌سوی تنش‌زدایی از روابط و سیاست خارجی ایران راه‌می‌برد، هم به‌نحو نهادینه اعتماد متقابلاً-از-کف-رفته را به مناسبات بین المللی ایران و جامعه‌ی جهانی باز‌می‌گرداند.
همراهان جنبش سبز در این هنگامه چه می‌توانند / باید بکنند؟
منطق سیاسی رهبران جنبش سبز، به رغم نظر برخی مدعیان، منطقی منفعل نیست و این حسن آن است. رهبران جنبش سبز دارند با کنار‌گذاشتن یک شبه-مسأله‌ی جا‌افتاده، مسأله‌ی اصلی را طرح می‌کنند که همان فساد نهادینه‌ی ساختی سیاسی است که به خاطر فساد بنیادین‌اش در تصمیماتی که می‌گیرد منافع ملی لزوماً اولویتی ندارند. منطق سیاسی رهبران جنبش سبز منطقی ظریف و دشوار است. هم باید به‌هوش باشند تا جنبش سبز به خاطر مخالفت با این یکی آلت دست دیگری نشود، هم باید در عین حفظ این موازنه‌ی منفی، اهمیت و اولویت منطق ایجابی خود را اثبات‌کند. این سیاستی اصیل است نه تبعی، که مشتقی از شبه‌مسأله‌ی این مستبدان داخلی یا آن جنگطلبان جهانی باشد. این معادله منافع ملی را متغیرِ مستقل و اصلی می‌گیرد، در حالی که آن معادله‌های دیگر اساساً نسبت به متغیر منافع ملی ایرانیان مستقل اند و تابعی از آن نیستند.
واقع‌بینانه باید گفت اولاً، جنبش سبز دست‌رسی مستقیمی به حلقه‌های سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی در آمریکا و اروپا ندارد تا با آنها لابی ضد‌جنگ راه‌بیندازند. جنبش سبز یک جنبش حقوق سیاسی و مدنی در ایران است. یک اوپوزیسیون با کابینه‌ی سایه هم نیست؛ دست کم هنوز نیست.
ثانیاً،بهترین راه کم‌کردن همه‌ی خسارت‌هایی که کشور به خاطر فساد ساخت سیاسی فعلی متحمل می‌شود ، این است که رهبران و بدنه‌ی جنبش در داخل با تمام امکان، حرکت رو-به-پیش جنبش را تضمین‌کنند.
ثالثاً، حضور رسانه‌ای سبزها در رسانه‌های گروهی مؤثر در غرب بسیار مهم است، خصوصاً روزنامه‌ها، مجلات، و شبکه‌های تلویزیونی، برای نشان‌دادن اعتبار این مدعا که راه کم کردن نگرانی‌ها، اصلاح درونی ساخت سیاسی کشور است و هم نشان دادن این که حمله‌ای فراگیر یا محدود به ایران نه تهدید مزعوم هسته‌ای ایران را منتفی می‌کند و نه این کشور را مسؤولیت‌پذیر‌تر، و البته به احتمال زیاد، روند نا‌سالم سیاسی فعلی را تحکیم خواهد‌کرد، و امکان دموکراسیسازی از درون را منتفی.
رابعاً، سبز‌هایی که ندرتاً یا احیاناً دست‌رسی‌ای ولو اندک یا غیر-مستقیم به رسانه‌ها و حلقه‌های تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری در غرب دارند یا می‌توانند داشته‌باشند باید این امکان‌های محدود را فعال‌کنند. مسأله‌ی سبزها تغییر رژیم نیست، مسأله‌ی سبزها مسأله‌ی سبزها تضمین ارزشهای اخلاقی دین و روش‌های دموکراتیک در نظم سیاسی کشور است آن هم با ساز-و-کار‌های یک جنبش ضد-خشونت برای احقاق حقوق سیاسی و مدنی. بر این اساس، این مطالبه‌ی نا-به-جایی از رهبران جنبش است که از آنها خواسته شود مسأله‌ی پرونده‌ی هسته‌ای را در کانون توجه جنبش قرار‌دهند و با پذیرفتن تلویحی منطق غلط‌انداز بازی حریفان‌شان، تسلیم اولویت‌بندی‌های تصنعی و منطق بیمار‌گونه‌ی آنها و متحدان طبیعی جنگ‌‌طلب‌شان در آمریکا و اسرائیل شوند.
موسوی، علاوه بر این یاد‌داشت اخیر، از جمله در بیانیه‌ی چهاردهم، صریحاً گفته‌است که تأمین انرژی هسته‌ای یکی از نیاز‌های معمولی ایرانیان است نه در صدر سرفصلهای منافع استراتژیک که به خاطر آن بشود بر سر امنیت یک ملت قمار‌کرد. جنگطلبان دو سوی منازعه اما با جا‌انداختن شبه-مسأله‌ی ساخته‌گی‌شان می‌خواهند مهم‌ترین سر‌فصل منافع ملی را زیر آوار بحران‌هایی در اندازه‌ی یک جنگ، مدفون و نا‌بود‌کنند. مهم‌ترین سر‌فصل منافع ملی ما همان دموکراسیسازی تدریجی از درون بر اساس مکانیزم‌های مبارزه‌ی مدنی و ضد-خشونت و ضد-تبعیض است. اما چنین دموکراسی‌ای در ایران نه به نفع جنگطلبان آمریکایی است نه به نفع مستبدان داخلی.
سؤال اصلی این است که رهبران و بدنه‌ی جنبش سبز چه می‌توانند و چه باید بکنند برای خنثی‌سازی این اتحاد نا‌میمون میان جنگطلبان اسرائیلی و امریکایی در یک‌سو و مستبدان داخلی از سوی دیگر. مسأله‌ی پرونده‌ی هسته‌ای ایران و همه‌ی پرسش‌های خرد و درشت پیرامون آن در قیاس با این مسأله‌ی کلان تنها پرسش‌هایی خرد و فرعی اند. به آن پرسش‌های فرعی و خرد تنها وقتی می شود پاسخی در‌خور داد که این پرسش کلان پاسخی مناسب یافته‌باشد. بار دیگر پرسش سر‌نوشت‌ساز تاریخ معاصر ایران، دست‌کم از زمان به‌توپ‌بسته شدن مجلس تا کودتای سید ضیا، تا کودتا علیه مصدق، تا شعله‌کشیدن آتش جنگی همه‌جانبه و تحمیلی علیه ایران، و تا انتخابات سال پیش، این است: «رهبران و بدنه‌ی جنبش سبز در داخل و خارج کشور چه می‌توانند و چه باید بکنند برای خنثی‌سازی این اتحاد نا‌میمون میان مداخله‌جویان و جنگطلبان خارجی، که مخالف پا‌گرفتن دموکراسی در ایران اند از یک‌سو و مستبدان داخلی از سوی دیگر؟»