مجتمع قضایی امور اقتصادی، کلاهبرداری و فساد اقتصادی در شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) را تایید کرد. قوه قضائیه در آخرین گزارش‌های خود از آخرین وضعیت 40 متهم اقتصادی در قالب شش پرونده دیگر نیز خبر داد که بانک های دولتی وسازمان بورس، متهمان ردیف اول آن هستند.
بر اساس یکی از این پروندههای قضایی جدید، عده‌ای از مدیران سابق یکی از شرکتهای وابسته به هواپیمای جمهوری اسلامی ایران (هما) به بیش از چهار و نیم میلیون یورو سوءاستفاده مالی در جریان خرید 11 فروند هواپیما برای این شرکت متهم شده‌اند.
به گزارش روابط عمومی مجتمع قضایی امور اقتصادی قوه قضاییه، بر اساس شکایت صندوق بازنشستگی و ذخیره و رفاه شرکت هما، پرونده‌ای علیه 11 نفر تشکیل و در دستور کار قرار گرفت. اتهام این یازده نفر تحصیل مال نامشروع، اهمال منجر به تضییع اموال دولتی و معاونت در تبانی در معاملات دولتی عنوان شده است؛گفته می شود متهم اول پرونده، مدیرعامل سابق شرکت هما است.
روزنامه جهان صنعت گزارش داد که این 11 نفر بر اساس اقرار صریح خود متهم شناخته شده‌اند. به نوشته این روزنامه سو استفاده مالی ذکر شده در جریان خرید 11 فروند هواپیما در مدل‌های فوکر 100، 747 باری و ایرباس 320 رخ داده است. گفته میشود متهم ردیف اول این پرونده با بهره‌گیری از تبدیل نرخ ارز و اخذ پورسانت جمعا مبلغ چهار میلیون و 523 هزار و 954 یورو مال نامشروع تحصیل کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مجتمع قضایی امور اقتصادی وی با سوءاستفاده از مدیریت عاملی خود اقدام به خرید یک دستگاه آپارتمان در لندن به مبلغ 470 هزار پوند کرده و علاوه بر این نیز مبلغ 800 هزار دلار به متهم ردیف دوم به عنوان حق کمیسیون در معامله خارجی پرداخت کرده است.
مجتمع قضایی امور اقتصادی اعلام کرده که مشخصات کامل متهمان در اجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری پس از صدور قطعی به نحو مقتضی اعلام می شود.
مدیر عامل هواپیمایی جمهوری اسلامی در واکنش به انتشار این گزارش، به خبرگزاری فارس می گوید که در روش خرید برخی از هواپیماها اشکالاتی به مدیران قبلی وارد بوده و کماکان در حال بررسی است.
فرهاد پرورش با اشاره به اینکه این خرید توسط صندوق بازنشستگی هواپیمایی هما صورت گرفته، تصریح می‌کند: “در روش خرید هواپیماها مواردی به کار گرفته شده که چندان مورد تایید مدیرعامل صندوق نبوده و اختلاف نظرهایی در این مورد وجود دارد.”
وی به این اختلاف نظر‌ها و تخلفات احتمالی اشاره نمی‌کند، اما می‌افزاید که به هر صورت مدیران قبلی نیز در پی خرید هواپیما برای ایران بوده‌اند. آقای پرورش گفته که هیچ اطلاعی از خرید خانه مدیر عامل شرکت چابهار که در حقیقت شرکت خریداری‌کننده هواپیماها و وابسته به صندوق بازنشستگی است ندارد و تاکید می‌کند “این موضوع هنوز به اثبات نرسیده است.”
مدیرعامل ایران‌ایر تصریح می‌کند: “مدیرعامل صندوق بازنشستگی مدعی است که واحد آپارتمان خریداری‌شده در لندن به صورت سرمایه‌گذاری بوده و در قالب سرمایه‌گذاری این آپارتمان خریداری شده است که ملک شخصی نیست.”
ایران به علت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا با مشکل خریداری هواپیمای نو و همچنین قطعات یدکی روبه‌رو است. ایران نمی‌تواند هواپیماهایی را که بیش از 10 درصد قطعات آنها توسط شرکتهای آمریکایی تولید شده باشد، خریداری کند، حتی اگر این هواپیماها در کشورهای دیگر ساخته شوند. به همین دلیل جمهوری اسلامی مجبور است به خرید هواپیماهای دست دوم و هواپیماهای روسی اقدام کند. ایران در برخی مواقع نیز نیاز خود را از بازار سیاه تامین می‌کند که راه را بر سوءاستفاده‌های مالی می‌گشاید.
شش پرونده دیگر
همزمان با این پرونده و در تحولی دیگر دادسرای امور اقتصادی نتایج بررسی شش پرونده فساد مالی دیگر در دستگاههای دولتی جمهوری اسلامی را منتشر کرد.
بنابر این گزارش، شعبه دوم بازپرسی دادسرای اموراقتصادی برای سه متهم، یک پرونده کیفرخواست صادر کرد. سه نفر از متهمان این پرونده به اسامی اختصاری “ح.ر.ر”، “هـ .س” و “ج. ش.الف” به اتهام‌های سوء استفاده از اختیارات خود و صدور اسناد جعلی و سندسازی موفق به تصاحب مجموعاً مبلغ چهل و سه میلیارد و پانصد و شانزده میلیون و دویست و بیست و یک هزار و ششصد و پانزده ریال از وجوه موسسه مذکور شدند.
این پرونده با شکایت موسسه قرض‌الحسنه انصارالمجاهدین و گزارش سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دستور کار دادسرای امور اقتصادی قرار گرفت.
همچنین شعبه سوم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی 9 متهم یک پرونده اقتصادی را مجرم شناخت. با شکایت بانک کشاورزی و گزارش های مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی ناجا پرونده‌ای به اتهام کلاهبرداری و معاونت در آن علیه 9 متهم در دادسرای امور اقتصادی تشکیل شد.
هفت نفر از متهمین این پرونده از مدیران یک شرکت سهامی خاص بوده که با مساعدت و همکاری دو نفر از کارکنان بانک کشاورزی موفق به کلاهبرداری به میزان پانزده میلیون و ششصد و شصت و شش هزار و سیصد و شصت و هشت یورو از بانک کشاورزی شدند.
متهمان مذکور با اخذ تعداد بیست فقره برات وصولی مدت دار به منظور واردات لوازم پزشکی و آرایشی از امارات اقدام به گشایش پروفرما می‌کنند که پس از وصول تسهیلات نه تنها در سررسید اقدام به تسویه بدهی نمی‌کنند بلکه با تحقیقات مشخص شد که این مبلغ را در امور خرید و احداث مسکن در دبی صرف کرده‌اند.
از بانک ملی تا بانک ملت
در پرونده‌ای دیگر شعبه ششم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی، فردی را که به صورت غیر قانونی و در پی ارتکاب جعل مبادرت به اخذ بیش از سه میلیارد ریال تسهیلات از بانک ملی کرده بود، مجرم شناخت.
با شکایت بانک ملی ایران پرونده‌ای به اتهام جعل سند رهنی و انتقال آن به غیر توسط یک متهم در دادسرای امور اقتصادی تشکیل شد. در بررسی‌های ابتدایی مشخص شد که در جریان اخذ تسهیلات از بانک ملی توسط این شخص با هویت «ج.خ.ع.چ»، سندی ملکی در قبال سه میلیارد و 330 میلیون ریال در رهن بانک ملی قرار داده شده است که در سر رسید اقساط، باتوجه به عدم بازپرداخت وام اخذ شده از ناحیه متهم، بانک درصدد تملک سند رهنی برآمده اما مشخص شده که این شخص با جعل مهر و امضای سردفتر یکی از دفترخانه‌های تهران، سند موصوف را به نام برادرش انتقال داده است.
در پرونده‌ای دیگر شعبه اول بازپرسی دادسرای امور اقتصادی چهار متهم یک پرونده اقتصادی دیگر را مجرم شناخت. با شکایت مدیریت حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار پرونده‌ای به اتهام خودداری و تأخیر در ارائه اطلاعات به سازمان بورس در شعبه اول بازپرسی دادسرای امور اقتصادی تشکیل شد.
به جز این شعبه سوم بازپرسی دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی (ناحیه 22) هفت متهم یک پرونده اقتصادی را مجرم شناخت و پرونده متهمان با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. این هفت متهم با تشکیل شرکتهای کاغذی و غیر فعال و عدم رعایت مقررات بانکی مبلغ 360 میلیارد و 280 میلیون ریال در قالب اعتبارات اسنادی و تسهیلات مضاربه داخلی و صادراتی از بانک ملی ایران تسهیلات اخذ کرده بودند.
شعبه سوم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی با توجه به گزارش مرجع انتظامی و شکایت واصله از بانک ملی ایران و تکمیل تحقیقات لازم، همه متهمان را مجرم شناخت و با صدور کیفرخواست از دادگاه برایشان تقاضای تعیین کیفر قانونی کرد.
در آخرین مورد نیز برای شانزده متهم یک پرونده در دادسرای امور اقتصادی کیفرخواست صادر شد. پرونده‌ای که با گزارش سازمان بازرسی کل کشور و شکایت بانک ملت و همچنین گزارش آگاهی ناجا به اتهام کلاهبرداری و معاونت در آن، علیه شانزده نفر متهم در دادسرای امور اقتصادی تشکیل شد.
با طرح شکایت علیه متهمین پرونده به اتهام جعل امضاء، کلاهبرداری از بانک ملت و معاونت در آن و پرداخت و دریافت رشوه پرونده در دستور کار شعبه سوم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی قرار گرفت. بر اساس کیفرخواست صادره از این دادسرا متهم ردیف اول با همکاری تعدادی دیگر از متهمین و ارتباط با برخی کارمندان بانک با استفاده از اسناد مجعول و ارائه اسناد شرکتهای صوری و ارزیابی غیرواقعی املاک مجموعاً موفق به کلاهبرداری به مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد و ششصد و چهل و دو میلیون و ده هزار و نهصد و هشت ریال به اضافه مبلغ دو میلیون و پانصد و سی و دو هزار و پانصد دلار شده‌اند.
متهمان در تسهیل عمل خود نیز جمعاً مبلغ نهصد و سیزده میلیون ریال به برخی کارمندان بانک موصوف رشوه پرداخت کرده‌اند. شعبه سوم بازپرسی نیز باتوجه به شکایت بانک ملت، گزارش سازمان بازرسی کل کشور و گزارش آگاهی ناجا و همچنین نظریه کارشناسی رسمی دادگستری در رشته خط و اقاریر صریح متهمین همه آنها را مجرم تشخیص داد و با صدور کیفرخواست از دادگاه برای آنها درخواست تعیین کیفر قانونی کرد.
این همه در حالی است که اختلاس‌های مالی کلان در ایران در یک سال گذشته به‌شکل کم‌سابقه‌ای افشا شده‌اند. اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین اختلاس مالی تاریخ ایران یاد می‌کنند، در شهریورماه سال جاری رسانه‌ای شد. در جریان این پرونده شماری از رؤسای بانک‌ها برکنار شدند یا استعفا دادند. محمودرضا خاوری، رئیس سابق بانک ملی متواری گردید و حمید پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی ایران و گروه کثیری نیز بازداشت شدند.
سازمان شفافیت بین‌الملل در آخرین گزارش خود اعلام کرد که ایران در سال 2011 میلادی در رتبه 120 قرار دارد و از جمله فاسدترین کشورهای جهان به شمار می‌رود.
ایران در مقایسه با همسایگان خود از کشورهای بحرانی نظیر عراق، افغانستان و پاکستان بهتر بوده، اما ده‌ها مرتبه از قطر (رده 22)، کویت (رده 54) و ترکیه (مقام 61) پایین‌تر است.
