این بار نه کارگروه متولی تعیین مجاز و غیرمجاز در اینترنت ایران که خود دستگاه قضایی وارد عمل شده و حکم به فیلترینگ یکی دیگر از شبکه‌های اجتماعی داده است. آن طور که خبرگزاری مهر گزارش داده، حکم فیلترینگ اینستاگرام به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ شده است. اما گویا این حکم هنوز به اجرا درنیامده و باید دید دولت پس از مقاومت در برابر دستور فیلترینگ واتس‌آپ، این بار در مقابل حکم قضایی چه واکنشی نشان خواهد داد و تن به افزایش دایره فیلترینگ می‌دهد یا نه.
کارگروه موافق است یا مخالف؟
خبرگزاری مهر روز جمعه، دوم خرداد، به نقل از “یک مقام آگاه” از دستور قضایی برای فیلتر کردن اینستاگرام خبر داد و دلیل آن را وجود شاکی خصوصی عنوان کرد: “شاکیان خصوصی این شبکه اجتماعی، به دلیل نقص حریم شخصی از این شبکه شکایت کرده‌اند.” به گفته او، دستور فیلترینگ ایسنتاگرام ارتباطی با تصمیمات “کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه” ندارد و این حکم قضایی مستقیما از سوی دادستانی به وزارت ارتباطات برای اجرا ابلاغ شده است.
ساعاتی بعد، محمدعلی اسفنانی نماینده مجلس و عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تاکید کرد که دستگاه قضایی می‌تواند مستقل از کارگروه، حکم فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی را صادر کند و کارگروه هم در کار قاضی دخالتی نخواهد کرد. او معتقد بود که این حکم در راستای اقدامات پیشگیرانه‌ای است که یک قاضی می‌تواند در زمان رسیدگی به پرونده‌ای، در دستور کار قرار بدهد.
اما یک نماینده مجلس دیگر که عضو کارگروه است، به ایسنا گفت که از دستور دادستان بی‌خبر است اما این موضوع را در دستور کار هفته آینده قرار خواهند داد. به گفته رمضانعلی سبحانی‌فرد، در جلسه‌های گذشته کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که برای بررسی فیلترینگ اینستاگرام تشکیل شده بود، در آرای ماخوذه از اعضا برای فیلترینگ این نرم‌افزار تشکیک شد و نتیجه این شد که این نرم‌افزار فیلتر نشد.
او با بیان این که پیشتر به فیلتر شدن این شبکه اشتراک‌گذاری عکس رای نداده، گفته که هفته آینده در این باره تصمیم‌گیری خواهد شد.
از فیلترینگ موردی اینستاگرام تا شاکی خصوصی
چندی پیش در دی ماه سال 1392، تعداد زیادی از کاربران ایرانی که با استفاده از فیلترشکن در شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک و توییتر حضور دارند، خبر دادند که اینستاگرام، بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین شبکه اشتراک عکس در دنیا، فیلتر شده است. همان شبکه‌ای که دفتر رهبری و ریاست‌جمهوری هم در آن اکانت دارند. ساعاتی بعد خبر به خبرگزاری‌ها و وبسایت‌های داخلی هم رسید. اما در نهایت، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفت‌وگو با فارس چنین توضیح داد: “برای فیلتر دامنه اصلی اینستاگرام هیچ دستوری صادر نشده است. البته قبلا دستور فیلتر چندین صفحه مجرمانه از این سایت توسط کارگروه صادر و اجرا شده است.”
عبدالصمد خرم‌آبادی که تازه از فیلتر کردن وی‌چت فارغ شده بود، از فیلتر شدن نرم‌افزارهای خارجی مشابه خبر داد و افزود: “استنباط من به عنوان دبیر کارگروه این است اگر کارگروه به این نتیجه برسد که نرم افزارهای داخلی مشابه وی چت می توانند نیاز ارتباطی صوتی و تصویری کاربران را برآورده کنند کارگروه دستور فیلتر آنها را هم صادر می‌کند. البته این بستگی به نظر اعضای کارگروه دارد و همه اعضای کارگروه باید در این خصوص اظهار نظر کنند.”
او که معاون قضایی دادستان کل کشور هم هست، معتقد بود که “اکثر سرویس‌های موبایل همچون تانگو، وایبر و وی چت این قابلیت را دارند که اطلاعات کشور ما را که در بین کاربران رد و بدل می‌شود، جمع‌آوری و تحلیل کنند و در اختیار بیگانگان قرار دهند” و برای بار چندم تاکید کرد: “این خطر بزرگی برای کشور ما محسوب می‌شود؛ معمولا هیچ کشوری اجازه نمی دهد که ارتباط بین شهروندانش در بستر امکانات خارجی انجام شود.”
در نهایت اما این کارگروه تصمیم گرفت تا زمان تقویت نرم افزارهای مشابه داخلی، فیلتر شدن نرم افزارهای خارجی مذکور به تعویق بیفتد و به این ترتیب تانگو، وایبر، واتس‌آپ و کوکو فعلا از خطر فیلترینگ جستند.
واتس‌آپ، اولین قدم دولت در مقاومت
هنوز اردیبهشت ماه سال 1393 به نیمه نرسیده بود که بر اثر یک اتفاق مشخص شد دستور فیلترینگ “واتس‌آپ” از اسفند سال گذشته صادر شده است. اما نکته عجیب این بود که چرا این دستور اجرایی نشده است؟ ابتدا خبرگزاری ایسنا این موضوع را ناشی از مقاومت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست و عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه هم رسانه‌ها را به وزارتخانه ارجاع داد تا دلیل اجرایی نشدن این حکم جدید در مورد فیلترینگ را جویا شوند.
تا این که محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز سیزدهم اردیبهشت ماه اعلام کرد که این تاخیر ناشی از دستور رییس‌جمهوری و تغییر ساز و کار تصمیم‌گیری در مورد فیلترینگ بوده است. واعظی توضیح داد: “ براساس نظر رییس جمهور موضوعات مرتبط با شبکه‌های اجتماعی قبل از هر اقدامی در کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی فضای مجازی بررسی خواهد شد.”
این اظهارات با واکنش خرم‌آبادی مجرمانه مواجه شد و عنوان کرد که “بر اساس مقررات جاری، رییس جمهور اساساً اختیار اتخاذ چنین تصمیمی را ندارد.” او معترض بود که چرا مسئولین وزارت ارتباطات “با توسل به بهانه‌های بی مبنا و فاقد وجاهت قانونی” مصوبه کارگروه و دستور مقام قضایی را اجرا نکرده‌اند.
اما دولت هیچ پاسخی به این اعتراض نداد و مشخص شد که سلب اختیار از کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و ارجاع به شورای عالی فضای مجازی، راهی است که دولت حسن روحانی درپیش گرفته تا لااقل تن به گسترش دایره فیلترینگ ندهد. شورای عالی فضای مجازی، نهادی است که به دستور رهبر جمهوری اسلامی در اسفند ۱۳۹۰ تشکیل شد و وظیفه ایجاد مرکز ملی فضای مجازی کشور را به عهده دارد. رییس جمهور، ریاست این شورا را برعهده دارد و رییس مجلس شورای اسلامی، رییس قوه قضائیه، رییس سازمان صدا و سیما، دبیر شورای عالی و رییس مرکز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در این شورا عضویت دارند.
صحبت‌های صریح حسن روحانی در جشنواره ارتباطات و فناوری اطلاعات هم که به مشارکت بیشتر در فضای مجازی دعوت می‌کرد و سیاست‌های فرهنگی منع کننده مثل فیلترینگ و جمع‌آوری ماهواره را بی‌ثمر می‌دانست، نشانی از این شد که پس از چندین ماه تاخیر، دولت روحانی به دنبال عمل به وعده‌هایش در حوزه اینترنت است. دولتی که شبکه‌های اجتماعی سهم عمده‌ای در روی کار آمدنش داشتند و کاربران ایرانی انتظار داشتند حالا که اعضای کابینه در فیس‌بوک و توییتر و دیگر شبکه‌ها فعالیت دارند، سدهای پیش روی آنان نیز برداشته شود.
او در این همایش گفت: “ما باید دنیای سایبری را به عنوان یک فرصت ببینیم و تلقی کنیم. امروز این همه ما جوان، دختران و پسران تحصیلکرده و دانشگاه دیده داریم. دختران و پسرانی که علاقه‌مند به کشورند و فضای بزرگی در اختیار آنهاست تا بتوانند از هویت ایرانی و اسلامی دفاع کنند. چرا این همه در تزلزل هستیم؟ چرا به جوانان خود اعتماد نمی‌کنیم؟”
چالشی در سطح سران دو قوه
سخنان حسن روحانی با واکنش آیت‌الله صادق لاریجانی، رییس قوه‌قضاییه مواجه شد. او هرچند نامی از حسن روحانی نبرد اما در اظهاراتی صریح او را متهم کرد که حرف‌های احساسی می‌زند و فضای مجازی را نمی‌شناسد.
عالی ترین مقام قضایی حتی سخنان رییس‌جمهور را به تمسخر گرفت و گفت: “اگر می‌گوییم که جوانان ما مورد اعتمادند و خودشان به خوبی همه چیز را می‌فهمند پس با این استدلال چرا با مواد مخدر مقابله می‌کنیم؟ با چنین استدلالی باید پخش و استفاده از مواد مخدر را نیز آزاد بگذاریم!”
او فضای مجازی را یک باتلاق توصیف کرد که باید دور آن سیم خاردار کشیده شود و آن را به معنای بی‌اعتمادی به مردم و جوانان ندانست.
در روزهای آینده مشخص خواهد شد که در این جدال آشکار شده بین دو قوه، دولت بر سر عهد خود باقی خواهد ماند و تن به گسترش موانع در راه دستیابی ایرانیان به اینترنت نمی‌دهد یا این که تدبیر جدید قوه‌قضاییه برای فیلترینگ از طریق صدور احکام قضایی موفق می‌شود و حرف حامیان فیلترینگ –که کم توان و کم تعداد هم نیستند- به کرسی خواهد نشست.
عکس: صفحه منسوب به حسن روحانی در اینستاگرام
