امین رئوفی‌نژاد
اگرچه احمدی‌نژاد در مصاحبه تلویزیونی اخیر خود کوشید مجادله علنی وزیر کار و رئیس بانک مرکزی را یک بحث عادی کارشناسی جلوه دهد، اما اخبار متعددی که در دو روز گذشته منتشر شد، حاکی از بالا گرفتن تنش‌ها در تیم اقتصادی دولت و بخصوص گسترش نابسامانی‌ها در خدمات شبکه بانکی کشور است. اعلام توقف کامل اعطای تسهیلات بانکی، اظهارات ضدو نقیض در خصوص نرخ سود تسهیلات و نیز اعلام رقم نجومی یک میلیونی برای طرح‌های زودبازده در نوبت وام، از جمله ابعاد این نابسامانی‌ها هستند.
هفته پیش سخنان نسبتا شدیداللحن وزیر کار دولت احمدی‌نژاد در انتقاد از سستی بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده، پاسخ متقابل رئیس بانک مرکزی را در پی داشت که رقم تسهیلات پرداختی به این بنگاه‌ها را “در حد توان نظام بانکی کشور” توصیف می‌کرد.
این موضوع باعث شد خبرنگاران سیمای جمهوری اسلامی در یک مصاحبه زنده تلویزیونی با احمدی نژاد درباره اختلافات درونی دولت از وی بپرسند. پاسخ وی چنین بود: “من نمی‌دانم، چرا اجازه نمی‌دهید همه نظرهای کارشناسی در دولت مطرح شود، فضای آزاد نقد و بحث باشد، تا جمع‌بندی کنیم!”
اما اکنون مصاحبه رئیس شورای عالی مدیران عامل بانک‌های دولتی مشخص کرده که مشکل حادتر از اینهاست و به طرح‌های زودبازده محدود نمی‌شود. وی دیروز در گفت‌وگو با خبرگزاری نیمه‌رسمی مهر از توقف کامل پرداخت تسهیلات بانکی خبر داد و علت این موضوع را “عدم تنظیم منابع و مصارف” دانست: “تا زمان تنظیم منابع و مصارف بانکی سیاست‌هایی همچون توقف پرداخت تسهیلات ادامه خواهد داشت.”
کوتاه آمدن دولت در برابر بانک مرکزی؟
موضوع دیگری که این مقام بانکی به آن اشاره کرد، ابلاغ نشدن نرخ جدید سود بانکی، به‌رغم اعلام رسانه‌ای آن، بود و اینکه بانک‌ها “هم اکنون با نرخ 12 درصد گذشته فعالیتهای خود را انجام می دهند.”
در واقع با وجود گذشت بیش از 120 روز از سال 1387 هنوز تصمیم دولت برای نرخ سود تسهیلات بانکی به بانک‌ها ابلاغ نشده است. به همین دلیل در حالیکه احمدی‌نژاد دو ماه پیش در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرده بود نرخ سود تسهیلات در حوزه‌هایی نظیر مسکن، صنعت و کشاورزی به 10 درصد کاهش یافته است، اما رئیس بانک مرکزی هنوز این تصمیم دولت را به بانک‌ها ابلاغ نکرده و بر پیشنهاد قبلی خود که در بسته سیاستی- نظارتی آورده بود، اصرار می‌ورزد. آن بسته سیاستی، یک روز پس از ابلاغ، به درخواست وزیر کار توسط احمدی‌نژاد ملغی شد.
از سوی دیگر اظهار نظر غیرمنتظره یک نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حاکی از آن است که دولت در برابر موضع بانک مرکزی کوتاه آمده و عدم کاهش نرخ سود بانکی را پذیرفته است. این نماینده گفته است: “درباره نرخ سود بانکی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اختلاف نظر وجود دارد و بر اساس اطلاعات موجود دولت نظر بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی را پذیرفته است.”
این اظهارات در حالی توسط یک منبع نزدیک به دولت (خبرگزاری فارس) مطرح شده که طبق اخبار رسمی، کمیسیون اقتصادی دولت، که احمدی‌نژاد اختیارات شوراهای پول و اعتبار و نیز اقتصاد را به آن تفویض کرده است، در هفته اول خرداد ماه کاهش نرخ سود بانکی به 10 درصد را تصویب کرد. این مصوبه هم در تاریخ 9 خرداد ماه با امضای داوودی، معاون اول احمدی‌نژاد، برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ شد؛ اما مظاهری تاکنون حاضر به ابلاغ آن به بانک‌ها نشده است و به شدت با آن مخالفت می‌کند.
با وجود انعکاس گسترده این اظهارنظر در مطبوعات روز شنبه، دیروز هیچ مقام دولتی در این باره اظهار نظر صریحی نداشت. اما اگر این خبر تایید شود، معنای آن یک عقب‌نشینی طیف وزیران اقتصادی مورد حمایت احمدی‌نژاد و طرفدار سیاست‌های زودبازده، اشتغال‌گرا، تورم‌زا و انبساطی به رهبری پرویز داوودی و با عضویت جهرمی و صمصامی، و یک پیروزی قابل توجه برای جناح تخصص‌گرای تیم اقتصادی دولت به رهبری مظاهری است.
یک میلیون طرح، در انتظار وام
اصلاح وضعیت خدمات‌دهی شبکه بانکی، یکی از محورهای تحول اقتصادی مورد تاکید احمدی‌نژاد در مصاحبه اخیر وی بود. با این حال غیر از گسترش فعالیتهای قرض‌الحسنه و شفاف‌سازی نحوه اعطای تسهیلات، هنوز مشخص نیست چه تحولاتی در حوزه بانکی مد نظر دولت است. تاکید دولت بر “سالم‌سازی” روند اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها نیز شعاری است که ابعاد واقعی آن هنوز برای کارشناسان روشن نیست.
وزارت کار و امور اجتماعی، با هدایت محمد جهرمی، آشکارا خواستار اولویت دادن مطلق به طرح‌های موسوم به “زودبازده” است و صمصامی، سرپرست جوان وزارت اقتصاد، نیز از این سیاست به شدت حمایت می‌کند. این در حالی است که بانک مرکزی و رئیس آن، مظاهری، شدیدا مخالف چنین اولویتی هستند.
مظاهری در این مخالفت خود به حدی جدی است که سه ماه پیش حاضر شد یک‌تنه در مقابل مصوبه مجمع عمومی بانک‌ها بایستد و آن را وتو کند. این مجمع در مصوبه‌ای که صمصامی به عنوان رئیس جدید، ابلاغیه آن را امضا کرد، خواستار آن شد که بانک‌ها اولویت اعطای تسهیلات را به طرح‌هایی بدهند که از سوی کارگروه اشتغال هر استان معرفی می‌شود؛ اما مظاهری با ایستادگی، از ابلاغ و اعمال این مصوبه جلوگیری کرد.
مسئولان بانکی معتقدند این طرحها تورم‌زا و بی‌نتیجه هستند. محمود بهمنی، دبیرکل بانک مرکزی در این باره گفته است: “با اطمینان می‌گوییم تسهیلات اختصاص یافته به تعدادی از طرحها، به مصرف واقعی خود نرسیده و همین امر تورم ایجاد کرده است.” اما مسئولان وزارت کار اختصاص منابع به بنگاه‌های زودبازده و گسترش این‌گونه بنگاه‌ها را تنها راه حل گشایش اقتصادی کشور می‌دانند؛ حتی اگر باعث افزایش تورم باشد.
اکنون معاون اشتغال و کارآفرینی وزیر کار، آماری از این طرحها ارائه داده که نشان می‌دهد چرا بانک‌ها در مقابل اعطای این تسهیلات مقاومت می‌کنند و از تمام شدن منابع خود و عدم تناسب آنها با مصارفی از این دست سخن می‌گویند.
به گفته حاجی عبدالوهاب، معاون وزیر کار دولت احمدی‌نژاد، “تا پایان خرداد ماه سال جاری یک میلیون و 34 هزار و 904 طرح توسط کارگروه های اشتغال در استانها به بانک ها معرفی شده است.” این همان کارگروهی است که مجمع عمومی بانک‌ها به ریاست صمصامی تصویب کرده بود مرجع اصلی معرفی طرحها به بانک‌ها برای گرفتن وام باشد، اما مظاهری مخالفت کرد.
اما معاون وزیر کار که در چهاردهمین اجلاس سراسری مدیران ستادی و اجرایی وزارت کار و امور اجتماعی این رقم را مطرح کرده نیز همانند رئیس خود و وزیر کار از کند شدن روند اعطای تسهیلات بانکی به این طرحها انتقاد کرده است؛ حال آنکه به گفته خود وی تا کنون 557 هزار و 549 طرح در بانک ها به عقد قرارداد رسیده‌اند و 699 هزار و 937 طرح در انتظار انعقاد قرارداد هستند.
مسئولان دولتی در حالی بیش از یک میلیون طرح را برای گرفتن وام به بانک‌ها معرفی کرده‌اند که بانک‌ها در وضعیت نابسامان ناشی از کمبود منابع، انتظارات بالا، نامشخص بودن نرخ سود تسهیلات و کشمکش‌های درونی تیم اقتصادی دولت، همچنان در سرگردانی به‌سر می‌برند.