آذرماه سالروز تصویب قانون اساسی است. قانون اساسی هر کشوری میثاق عمومی مردم برای تعیین حقوق افراد و دولت و رابطه میان آنها است. شاید برای برخی افراد مفاد اصول و محتوای قانون اساسی و پرداختن به آنها مساله اصلی باشد. البته این موضوع مهم است اما اهمیت اصلی را در شرایط کنونی ندارد زیرا دو اصل دیگر مقدم بر محتوا و مضمون و اصول قانون اساسی وجود دارد که ابتدا باید درباره آن دو اصل درک و تفسیر روشنی داشت.
اصل اول، ارجاع به آرای عمومی برای قانونی شدن متن و محتوای قانون اساسی است. به‌عبارت دیگر منشاء قانون اساسی هرچه می‌خواهد باشد اما اعمال و رسمیت‌یافتن آن برای اجرا منوط به توافق اکثریت مردم، آن‌هم مردم ایران و نه دیگر ملل است.
هرکسی با هر گرایشی که تابعیت ایران را دارد، حق مخالفت و موافقت با این قانون را داشته است و اجرایی و قانونی‌شدن این قانون به‌عنوان میثاق میان مردم از یکسو و میان مردم و دولت از سوی دیگر با رای اکثریت شرکت‌کنندگان محقق می‌شد. بنابراین هر وضعیتی که پس از رسمیت‌یافتن این قانون به‌وجود آید که نافی این اصل باشد، به منزله ضدیت با بنیان قانون اساسی است. این وضعیت چه به‌صورت رسمی بیان شود یا به‌صورت ضمنی اجرا شود، نتیجه آن در هر حال نقض بنیان این قانون است. این اصل همان بنیان مردم‌سالا‌ری و جمهوریت است که شعار محوری انقلا‌ب بوده است.
اصل دوم، حاکمیت قانون است. حاکمیت قانون به معنای نفی اراده‌های شخصی و نهادی در اجرا یا عدم اجرای قانون است. اگر با هر توجیهی برخی اراده‌های شخصی و نهادهای فوق قانون تعریف و عمل شود، این امر به‌منزله نفی اعتبار قانون است. در چنین محیطی قانون و قانون‌نویسی فقط وظیفه‌ای صوری و باری به هر جهت و صرفا از باب رفع تکلیف است. گزارش‌دادن از اینکه چه تعداد قانون و در چه زمینه‌ای و با چه مضمونی نوشته‌ایم، دردی از جامعه را دوا نمی‌کند. مرجعی که قانون می‌نویسد، لزوما باید پیگیر اجرای آن نیز باشد. بی‌توجهی به پیگیری در اجرای آن مثل انداختن پول در صندوق‌های صدقات برای کمک به محرومان و نیازمندان است اما اگر بدانیم پولی که برای کمک به نیازمندان می‌دهیم، از سوی عده‌ای صرف امور شخصی می‌شود، در این صورت نه تنها وظیفه خود را در کمک به آنان انجام نداده‌ایم، بلکه در مصرف بیهوده این پول‌ها نیز شریک و مسوول هستیم. اکنون که در آستانه گذشت سه دهه از تصویب قانون اساسی هستیم، حاکمیت قانون بیش از هر دوره دیگری با چالش مواجه شده است
. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی از روند اجرای قوانین مصوب مجلس هفتم ارائه کرده است که نشان‌دهنده فقدان حاکمیت قانون است و متاسفانه در دولت اخیر برای اولین بار شاهد بودیم که چند ماه پیش بالا‌ترین مقام اجرایی نیز به صراحت بر این سیاست تاکید کرد. گزارش مذکور نشان می‌دهد که 45 مورد از قوانین مهلت‌دار مجلس هفتم تاکنون عمل نشده است، بیش از این تعداد نیز در خارج از مهلت مقرر اجراشده و فقط به 13 مورد در زمان تعیین‌شده عمل شده است! و طبعا با عدد و رقم و تعداد نمی‌توان واقعیت امر را روشن کرد، چرا که عدم اجرای یک قانون مثل قانون بودجه، اهمیتی برابر عدم اجرای صدها قانون در زمینه موافقتنامه‌های دوجانبه با کشورهای دیگر دارد و به احتمال قوی قوانین اجرانشده بیشتر از نوع قوانین مهم است، حتی اگر یک قانون هم عالما و عامدا اجرا نشده باشد، این امر به‌منزله فقدان حاکمیت قانون است، چه رسد به اینکه بخش مهمی از قوانین اجرا نشود یا در خارج از موعد آن اجرا شده باشد و این ارقام را باید در کنار مواردی قرار داد که قانون به‌صورت ناقص و غلط اجراشده یا اصولا چیزهایی اجرا شده که قانون آن تصویب نشده است این گزارش در حالی است که بخشی از دوره آن مجلس مطابق با حضور دولت پیشین بود که طبعا ملتزم‌تر به اجرای قانون بود.
مسوولیت این وضع متوجه چه شخص یا نهادی است؟ گرچه به معنای کلی همه افراد و نهادهای حکومتی در این وضع مسوولیتی را بر دوش دارند اما وظیفه مرجع قانونگذار بیش از همه افراد و نهادهای حکومتی است. مرجعی که قانون را تصویب می‌کند، ابزار نظارتی بر اجرای آن را هم دارد و اگر چنین کاری را انجام نمی‌دهد، به‌منزله بی‌اعتقادی خودش به انجام وظیفه قانونگذاری‌اش است، تاسف‌آورتر از همه اینکه چنین گزارشی منتشر می‌شود اما هیچ واکنشی برانگیخته نمی‌شود، گویی همه پذیرفته‌اند که این وضع طبیعی و قابل انتظار است. ظاهرا این موضوع به خصلت عمومی ما تبدیل شده است که تاکید را بر تولید می‌گذاریم اما مراقبت و نگهداری در قاموس ما نیست، مثل مردمی که فرزند می‌آورند اما نگهداری و تربیت آنان برایشان اهمیتی ندارد. در سطح شهر و کشور هم این را می‌بینیم، خیابان احداث یا آسفالت جدید ریخته می‌شود و هزینه نسبتا گزافی هم برای آنها پرداخت می‌شود اما نگهداری و تعمیر یا رفع چاله و چوله و پستی و بلندی‌های ایجادشده بعدی به‌ندرت در دستورکار نهاد یا مرجعی قرار می‌گیرد. چون احتمالا لکه‌گیری و تعمیرات را نمی‌توان به‌عنوان یک موضوع جالب در گزارش عملکرد، ارائه و احیانا با قیچی کردن نوار آن را افتتاح کرد، در حالی که ریختن آسفالت جدید متفاوت است و به چشم می‌آید. مجلس هم در نوشتن قانون و ثبت و ضبط آن برای افکار عمومی و احیانا تاریخ پیشقدم می‌شود اما کار چندانی به اجرایی شدن آن ندارد، گویی که وظیفه مجلس تا همین مرحله است و پس از این دیگر عهده‌دار مسوولیتی نیست.
به‌نظر می‌رسد که گزارش مرکز پژوهش‌ها درخصوص قوانین مصوب و روی زمین‌مانده بخشی مهم از واقعیت موضوع قانون‌نویسی و حاکمیت قانون در ایران است، چرا که این گزارش معمولا به گزارش‌های رسمی و اسناد مکتوب استناد می‌کند اما شکاف عظیمی میان اصل و واقعیت ماجرا با آنچه که در عمل رخ می‌دهد، وجود دارد. فقدان حاکمیت قانون به لحاظ خسارت‌ها و عدم‌النفع‌هایش یکی از پرهزینه‌ترین تخلفات برای جامعه است. گزارش مذکور کوشیده است که توجه را به میزان خسارت ناشی از عدم اجرای قانون برگزاری مناقصات جلب کند، بدون اینکه قادر باشد عدد و رقمی در این زمینه ارائه دهد. تردیدی نیست که حجم خسارت‌های ناشی از این مشکل در کشور چنان زیاد است که اگر مرجعی مستقل می‌توانست آن را برآورد و اعلا‌ن کند، دود از کله همه کسانی که آن را می‌شنیدند، بلند می‌شد.
12 سال پیش که دوم خرداد آغاز شد، یکی از شعارهای محوری و مهم آن جنبش، دفاع از حاکمیت قانون بود و دستاوردهای این شعار در چهار سال اول اصلا‌حات فراتر از آن بود که در ابتدا به ذهن برخی می‌رسید اما متاسفانه عدول و بازگشت از این شعار چنان شد که کار را به امروز و دولت کنونی رسانده است و تصور می‌کنم که اگر قرار باشد رئیس‌جمهوری خیرخواه برای کشور و ملت پا به عرصه میدان بگذارد، از میان سه شعار عمده‌اش، حاکمیت قانون، حتما در راس آنها خواهد بود و دو شعار دیگر هم باید به‌نحوی باشد که مقوم این شعار باشد. در ابتدای قرن بیستم که انقلا‌ب مشروطیت آغاز شد، شعار محوری آن انقلا‌ب نیز قانون بود. در پایان قرن بیستم هم در جنبش دوم خرداد، این شعار مجددا مطرح شد، چرا که مشکل حل نشده بود و اکنون در دهه اول قرن بیست‌و‌یکم باز هم باید این شعار را مطرح کرد، امیدوارم فرزندان ما در اواسط یا پایان قرن دیگر مجبور نباشند که چنین شعاری را بدهند. آیا ممکن است؟
منبع: اعتماد ملی، دوازده آذر