مجلس دیروز رسما پرونده بررسی بودجه 89 را بست. به گزارش ایلنا 165 نماینده دیروز به پایان بررسی لایحه بودجه رای دادند؛ تنها 58 نفر موافق بررسی ادامه پیشنهادات بودند و در حالی که رئیس مجلس قصد داشت با انجام رای گیری درباره کل لایحه بودجه 89 پرونده این لایحه را در مجلس ببندد و آن رابه شورای نگهبان ارائه دهد، برخی از نمایندگان در واکنش به این اقدام اعتراض کردند. گزارشی از سرانجام اعتراض ها منتشر نشده و خبر گزاری ها هم از کنار این موضوع گذشته انداما اخبار حکایت از آن دارد که دولت دنبال بهانه می گردد برای اجرا نکردن قانون!و آن طور که توکلی گفته “رئیس‌جمهور اصرار دارد که مجلس از تمام مسیر رفته بازگردد.”
با گزارش ایرنا باید پرونده بودجه 89 را بسته شده دانست؛ بودجه ای که دولت منتقدین آن را به سیاسی برخورد کردن ویا بی سوادی وبی اطلاعی محکوم کرد.نمونه آن گفته های دیروز وزیر اقتصاد دولت دهم است که گزارش های مرکز پژوهش را نسبت به تورم سال آینده “دم دستی وفاقد ارزش” خواند.پایگاه اطلاع رسانی دولت هم گزارش مرکز پژوهش را یک “ابزار ژورنالیستی” برشمرد؛ هر چند درمقابل احمد توکلی، نادران ومصباحی مقدم که چهره های شاخص منتقد اقتصادی دولت هستند، از خود دفاع کردند.اما نکته مهم تر این است که دولت مایل نیست قانون مصوب مجلس را اجرا کند چرا که زمان مشخصی برای شروع این قانون اعلام نکرده است.
سیاسی بود یا نه؟ ما که سیاسی نیستیم
الیاس نادران دیروز در واکنش به سیاسی خواندن تصمیم مجلس در کاهش درآمدهای دولت از محل هدفمند کردن یارانه‌ها اظهار داشت: رای من به این موضوع سیاسی نبوده است.
الیاس نادران با بیان اینکه نمی‌تواند از طرف دیگر نمایندگان حرفی بزند تاکید کرد: من براساس استدلال کارشناسی‌ام به کاهش درآمد دولت در این موضوع رای دادم.
وی با بیان اینکه “در جلسه غیر رسمی هفته گذشته در حضور رئیس [جمهور] استدلال‌های کارشناسی‌ام را برای کاهش درآمد دولت از محل هدفمند کردن یارانه‌ها از 40 هزار به 20 هزار میلیارد تومان تشریح کردم”، تاکید کرد: نظرمن کارشناسی بوده و بین خود و خدایم جز براساس نظر کارشناسی‌ام، رای دیگری نداده‌ام.
سیاسی جلوه دادن تصمیم مجلس در خصوص یارانه ها در حالی است که بسیاری دیگر از کارشناسان از جمله احمد توکلی معتقدند مجلس اتفاقا به نظر دولت بیشتر صحه گذاشته است؛ نمونه ای که در این راستااحمد توکلی مثال می زند مخالفت کمیسیون تلفیق با پیشنهاد وی است.بر اساس این پیشنهاد او خواستار ان بود که درآمد دولت از هدفمند سازی نه 20هزار که 10 هزار میلیارد شود چرا که به نظر توکلی همین رقم نیز تورمی سنگین در سال آینده بر مردم تحمیل خواهد کرد.با این حال دولت تعدیل درآمدش از 40 هزاربه 20 هزار را سیاسی می داند.آن هم به صورتی مهاجی و با وارد آوردن اتهامات فراوان، به گونه ای که مجلسیان هم با لحن آرام هم با لحنی تند، دیروز در پی رفع این اتهام از خود بودند. نمونه لحن آرام را دلخوش برگزید. وی با تاکید بر اینکه مجلس در بررسی لایحه 89 نیز براساس نگاه کارشناسی خود عملکرد کرده است یادآور شد: مجلس در بررسی این لایحه و به ویژه کاهش درآمد دولت از محل هدفمند کردن یارانه‌ها سیاسی عمل نکرده است.
سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی با بیان اینکه این مصوبه مجلس را سیاسی نمی‌بیند ادامه داد: نمی‌دانم چرا دولت این مساله را سیاسی دیده است.
دلخوش با وجودی که از جمله موافقان تخصیص درآمد 40 هزار میلیارد تومانی به دولت از محل هدفمند کردن یارانه‌ها بود، خاطرنشان کرد: اگرچه رای مجلس برخلاف نظر دولت و نظر شخصی بنده بود اما بنده تصور نمی‌کنم که این رای سیاسی بوده باشد.
اما لحن تند نسبت به دولت معتقد به احمد توکلی بود؛ لحنی که سایت خبر آن لاین از آن با تعبیر “کوبنده” یاد کرد.به گزارش این سایت توکلی با انتشار نامه ای به اظهارات رحیمی معاون اول دولت که رای مجلس را سیاسی دانسته بود پاسخ داد.
وی در این نامه نوشته است که روز چهارشنبه هفته گذشته پیش از حضور رئیس‌جمهور در مجلس برای توضیحات دولت در مورد درخواست درآمد 40هزار میلیارد تومانی از محل هدفمند کردن یارانه‌ها، نامه‌ای رااز سوی خود و یک نامه هم مشترکاً به همراه مصباحی مقدم و الیاس نادران در صحن علنی مجلس توزیع کرده است. نماینده تهران برای اثبات اینکه تصمیم مجلس سیاسی نبوده است اقدام به انتشار این دو نامه نمود.
نامه ای مشترک با 3امضا وسه تن
در نامه مشترک توکلی، مصباحی‌مقدم و الیاس نادران آمده بود که “نباید در سال اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، شوک سنگین اصلاح قیمت به جامعه تحمیل شود چرا که احیاناً موجب توقف اجرا و عقب‌نشینی دولت خواهد شد، مضاف بر اینکه اگر خدای ناکرده این کار درست مدیریت نشود، نتیجه معکوس می‌گیرد.”
این سه نماینده اقتصاددان مجلس روی دیگر سکه پرداخت بیشتر یارانه نقدی به مردم از سوی دولت را، فشار دوبرابری به مردم و آثار تورمی سنگین خوانده بودند و در پایان نامه‌شان تأکید کرده بودند که “سال اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، جنبه کسب تجربه برای دولت دارد.”
گفتنی است در نامه‌ای که از سوی توکلی به تنهایی ارائه شده بود نیز تورم ناشی از درآمد 40هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمند کردن یارانه‌ها بین 35 تا 59 درصد برآورد شده و آماری از سوی وزارت اقتصاد ارائه شده بود که تورم درآمد 34هزار میلیارد تومانی دولت را 7⁄15 و تورم 51هزار میلیارد تومانی را 9⁄12 ارزیابی کرده بود که گویای تناقض در ارائه آمار است.
توکلی در بندی از این نامه به آثار سیاسی پذیرش درخواست دولت مبنی بر درآمد 40هزار میلیارد تومانی از محل هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کرده و نوشته بود: سه ماه بعد از تشکیل کمیسیون ویژه، دولت دست از مقاومت برداشت و حاضر شد تا لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را به مجلس بفرستد. 9 ماه بعد در تعامل کمیسیون با دولت پیشنهاد شک‌آور دولت مبنی‌‌بر کسب درآمد 34هزار میلیارد تومانی از گران کردن حامل‌های انرژی را مجلس نپذیرفت و درآمد 10 تا 20هزار میلیارد تومانی را تصویب کرد. اما رئیس‌جمهور به مجلس آمد و با اصرار خواست که مجلس لایحه دولت را دربست بپذیرد.
به نوشته وی “مجلس زیربار نرفت و سرانجام لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها تبدیل به قانون شد، اما دولت بی‌توجه به قانون باز هم در بودجه 89 پیشنهاد 40هزار میلیارد تومانی خود را تکرار کرد.”
توکلی در پایان نامه‌اش آورده است: در حال‌حاضر نیز رئیس[جمهور] اصرار دارد که مجلس از تمام مسیر رفته بازگردد، اما اگر مجلس این را بپذیرد، چه آبرویی برای قوه‌مقننه باقی می‌ماند. نخبگان جامعه و مردم حساس به استقلال مجلس در برابر دولت چه خواهند گفت. با روحیه تسلط دولت چه خواهید کرد؟ آیا آبروی قانون با آبروی مجلس بستگی ندارد؟
دولتی که هیچ کس را قبول ندارد
ختم بررسی لایحه بودجه در مجلس از امروز نگاهها را متوجه شورای نگهبان خواهد ساخت که معولا نظراتش به دولت نزدیک تر بوده تا مجلس ودر مسایل مناقشه برانگیز طرف دولت را گرفته است.وزیر اقتصاد هم ابراز امیدواری کرده است که در شورای نگهبان این موضوع مورد بررسی دقیق تر قرار بگیرد؛ اما شاید این بار موضوع برای شورای نگهبان هم فرق کند چرا که یک ماه پیش این شورا در بررسی لایحه هدفمند سازی یارانه ها به درآمد 20هزار برای دولت، صحه گذاشته بود ودر این برهه شکستن نظر خود برایش مشکل ساز است.
در هر حال با صحبت های رحیمی این احتمال وجود دارد که دولت از اجرای این قانون جنجال برانگیز شانه خالی کند چرا که به گفته دولتی ها با 20هزار درامد نمیشود کاری کرد.رحیمی در این خصوص گفته استکه “برخی تلاش می کنند دولت زمین بخورد” و پس از آن وزیر اقتصاد همکمی نرم تر اعلام کرده که “با وجود رقم 20 هزار میلیارد تومان مشخص نیست که چه زمانی هدفمند کردن یارانه ها اجرایی خواهد شد.”
به این ترتیب به نظر می رسد مساله مهم در ابتدای سال آینده این است که مجلس دولت را مجاب کند تا لایحه ای راکه زمانی خود به شدت اصرار به اجرایش داشت، اجرا کند.
