توافقنامهی مشترک دو حزب “کومله کردستان ایران” و “دموکرات کردستان ایران”، رخداد مهم این روزهای اخیر ایران است؛ رویدادی که بیارتباط با حاکمیت سیاسی در کشور، و در حوزهی اپوزیسیون جمهوری اسلامی بهوقوع پیوسته است (متن کامل این توافقنامه در انتهای مکتوب، در پینوشت آمده است.)
برخلاف آنچه در عنوان دو حزب، مشخص و مشترک است، یعنی انتساب دو حزب (کومله و دموکرات) به “ایران”، متاسفانه در متن توافقنامه، نشانی از دغدغه نسبت به تمامیت ارضی کشور و استقلال میهن و حساسیت به وضع تمام شهروندان ایران (مستقل از جنس و مذهب و قوم و نژاد) به چشم نمیخورد.
بجز چند مورد، یادی از “ایران” و کشوری که دو حزب خود را برخاسته از آن میدانند، نشده؛ مگر مواردی که حاکمیت و رژیم سیاسی حاکم بر کشور (جمهوری اسلامی) مورد اشاره قرار گرفته است. در چند جا، کلمهی “کشور” در متن آمده که مشخص نیست ناظر به ایران امروز است یا ایران فردا یا “کردستان فردا”.
تمام تمرکز توافقنامه، بر حقوق “ملت کردستان” است؛ و مفهوم/موضوع “دولت ـ ملت” یکسره گم است. یعنی مشخص نیست “کردستان” فردا، چه رابطهای با دولت ملی و ایران دموکراتیک فردا خواهد داشت.
دو حزب البته برآمده از گفتمان و باورهای خود هستند؛ و مثل هر جریان فکری ـ سیاسی دیگر، محق به پیگیری “چشمانداز” مطلوب خویش. چیزی که در متن توافقنامه مورد تاکید قرار گرفته و رژیم سیاسی دو حزب تعریف شده است: “سیستمی سکولار، دمکراتیک و فدرال”.
اما مکانیسم تحقق چنین سیستمی چگونه است و از چه کریدوری متحقق میشود؟ پاسخ به نظر مفروض و مورد توافق نیروهای دموکراسیخواه، “انتخابات آزاد، سالم و عادلانه” است. اما توافقنامه، چنین توضیح میدهد: “حزب کومله و حزب دمکرات اعتقادی کامل به انتخابات آزاد توسط مردم کردستان دارند و در چنین انتخاباتی بدون شک صندوقهای رأی را اصلیترین منبع مشروعیت تمام جریانهای سیاسی و اصل اساسی دموکراتیزه نمودن جامعهی آزاد میدانند.”
مشخص نیست که انتخابات آزاد قرار است تنها در کردستان ایران برگزار شود یا در سراسر ایران؟ و درصورتیکه بحث از انتخابات آزاد برای تمام کشور است، چگونه بخشی از ایران، میتواند پیشاپیش تاکید کند که “نظام سیاسی آینده ایران لازم است سیستمی سکولار، دمکراتیک و فدرال باشد.” و اگر این “لزوم” مورد توافق و همراهی اکثریت جامعه نبود، راه حل پیشنهادی برای همزیستی مشترک چیست. بماند که تعریفی از “فدرالیسم” مطلوب و مدل فدرال مورد توجه دو حزب و الگوی ایدهآل ارائه نشده است.
چنانکه تصریح شد، دو حزب محقاند چشمانداز مطلوب خود را از کریدورهای دموکراتیک تعقیب کنند؛ اما آیا مشکل ایران امروز و دیروز (پهلویها)، فقدان فدرالیسم بوده و است؟
اگر غلبه بر “استبداد دینی” و نجات ایران و ایرانیان از وضع ناگوار، نقطهی عزیمت نیروهای دموکراسیخواه و آزادیطلب است، البته “تفکیک نهاد دین از نهاد دولت” و برقراری مناسبات و نظامی دموکراتیک، مفروض خواهد بود. دو موضوع/مفهومی که قریب به اتفاق نیروهای سیاسی مخالف وضع موجود، به تصریح و تلویح، بر آن تاکید دارند.
اما در مورد “فدرالیسم”، آیا تاکید بخشی از نیروهای قومی بر لزوم “فدرال” بودن نظام آتی، آن هم در هنگامهای که منطقه، بحرانی ویژه را تجربه میکند، و عنصر دخالت خارجی متاسفانه پررنگتر از قبل، جلوهگری مینماید، تاکیدی “ملی” است؟
هرچند در توافقنامه تصریح شده که “بدون سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، تحقق دمکراسی و حقوق ملی ملیتهای ایران، به ویژه ملت کرد تحقق نخواهد یافت”، اما با کمال تعجب، جابهجای متن، تمرکز تنها بر “کردستان” است. آیا رهبران دو حزب، مشکل مردم کردستان را متفاوت از مشکل مردم سیستان و بلوچستان یا آذربایجان و خوزستان و مازندران و کرمان و دیگر نقاط ایران میدانند؟ اگر شکاف اصلی در ایران میان “اقتدارگرایی” و “دموکراسی” است، و تمام شهروندان ایران از حاکمیت تمامیتخواه، سرکوبگر و متکی به شخص در رنج هستند، پس چرا باید بخشی از نیروهای اپوزیسیون، بر یک منطقهی جغرافیایی خاص، متمرکز شوند؟ البته برآمدن دو حزب کومله و دموکرات از میان هموطنان کرد، بهگونهای قابل پیشبینی، بر حساسیت آنها نسبت به زبان و فرهنگ و دیگر شاخصهها و اولویتهای قومی، و نیز پیگیری خواستههای سیاسی و اجتماعی آنان میافزاید. محدودیتها و مشکلات و فشارهایی که از سوی حاکمیت اقتدارگرا بهگونهای مشدد، متوجه کردهای ایران است، از چشم ناظران مستقل و دموکراسیخواه، پنهان نیست. اما آیا بهمعنای یکسره متفاوت بودن وضع کردها از دیگر ایرانیان است؟ آیا اهل سنت از حقوق شهروندی و انسانی خود در ایران به تمامی برخوردار میشوند؟
پیامدهای سوء و نتایج ناگوار استبداد دینی، گریبان تمام ایرانیان را ـ به نسبتهای گوناگون ـ گرفته است. آیا هموطنان خوزستانی که بر دریایی از نفت تکیه زدهاند، در وضعی مناسب زندگی میکنند؟ بهعنوان یک شاهد، گزارشهای مختلف از وضع معیشتی و بهداشتی و زیستی ساکنان رنجکشیدهی خرمشهر و آبادان، نشان میدهد که ایرانیان جملگی قربانیان بیکفایتی، ناکارآمدی، فساد و سوء استفادهی مالی، و نیز تمامیتخواهی حاکمان هستند. و در این وضع اسفبار، تفاوتی ویژه میان بلوچ و عرب و لر با کرد و آذری و این همه با ترکمن و فارس و … نیست. کافی است “کرد”ی سوگندخوردهی نظام مطلقهی ولایت فقیه باشد؛ بیگمان، بر صدر و کنار دیگر حاکمان خواهد نشست، و فسادها و جرمهای او نادیده گرفته خواهد شد (چنانکه در مورد محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدینژاد شاهدیم). و در نقطهی مقابل، کافی است شهروندی، حقوق اساسی خود و دیگر هموطنان را از خودکامگان حاکم طلب کند و لب به اعتراض بگشاید؛ حتی اگر فارس باشد و مرجع تقلید شیعیان و قائم مقام رهبری، سرکوب خواهد شد و محبوس (چنانکه زندهیاد آیتالله منتظری تحمل کرد).
افزون بر اینها، تاکید دو حزب بر تعابیر و مفاهیمی چون: “مقاومت ملی”، “جنبش رهاییبخش ملت کرد”، و “فدرآلیسم ملی” و نیز اشاره به این برنامه برای فردای ایران که “شناساندن مشکلات و مطالبات ملت کرد در کردستان ایران به جامعهی بینالمللی و کسب حمایت سیاسی برای جنبش رهایی بخش ملت کرد، و سازماندهی اقدامات دیپلماتیک مشترک در سطح جهانی”؛ آیا نسبتی با تمامیت ارضی کشور، و همزیستی کردها با دیگر اقوام ایرانی، و پیوند ملی ذیل “دولت ـ ملت” ایران برقرار میکند؟
اولویت بخشیدن تمام و کمال به منافع بخشی از ایران، و از یاد بردن مشکلی که گریبانگیر تمام ایرانیان است، و کناره گرفتن از مطالبات مشترک آزادیخواهان و دموکراسی طلبان ایران، آنهم در دور جدید تحولات سیاسی کشور (پس از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸، و شکلگیری جنبش سبز)، البته مورد استقبال قریب به اتفاق نیروها و جریانهای سیاسی دموکراسیخواه و ایراندوست، قرار نخواهد گرفت. بهویژه آنکه موضوع مهمی چون “فدرالیسم” پیش از طرح و “گفتوگو” در فضایی امن و آرام و توأم با اعتماد و همدلی در ایرانی دموکراتیک، یکباره اینچنین بهمثابهی ضلع سوم یک پروژهی اقدام، در دستور کار قرار گیرد و برجسته شود.
صرفنظر از اینها، بعید است که رهبران دو حزب سیاسی کرد، سوء استفادههای اقتدارگرایان را از این توافقنامه، برای تشدید فشار و سرکوب، نفی کنند. تمامیتخواهان مسلط در بلوک قدرت جمهوری اسلامی، با نگاهی امنیت محور، در پی بهانه برای قلع و قمع و حذف رقبا و مخالفان و منتقدان و شهروندان حقطلباند.
اجمال سخن آنکه بیگمان احترام به هویت متکثر ایرانیان و رعایت حقوق تمام شهروندان ایران (ازجمله پاسداشت زبان مادری، رعایت حقوق اساسی، بهرهگیری حداکثری از توان کارشناسی و نخبگان منطقه، احترام به باورهای دینی، رفع تبعیضهای ظالمانه و نفی نگاه توطئهمحور، و اعتلای فرهنگ و هنر بخشهای گوناگون کشور) به نوبهی خود و برای تمام نیروهای ملی و دموکراسیخواه مهم و ارزشمندند؛ اما اینکه اولویت (نفی اقتدارگرایی) به حاشیه رود، و نگاه از “داخل” و بضاعت نیروهای سیاسی و پتانسیل جنبش اجتماعی، به “خارج” سوق یابد، نسبتی با گذار به دموکراسی متکی بر سرمایههای انسانی کشور ندارد. بهنظر میرسد بخشی از مشکل، به این ارزیابی دو حزب ـ در مقدمهی توافقنامه ـ برمیگردد: “افول جنبش سبز”. ظاهرا این یأس و ارزیابی از جنبش اجتماعی برآمده پس از کودتای انتخاباتی، در کنار تحولات سیاسی اخیر در منطقه، رهبران دو حزب کومله و دموکرات را به تفکیک پروژههای سیاسی خویش از جنبش آزادیخواهی و دموکراسیطلبی ملی، سوق داده است.
جامعه ایران بهقدر لازم از تنشهای خونین و بحران کردستان پس از پیروزی انقلاب، زخمی و آسیب دیده است؛ دریغ است که در دور جدید تلاشها برای گذار به دموکراسی، ازیکسو بخشی از نیروهای سیاسی و اجتماعی ـ که میتوانند در دموکراتیزاسیون همراه باشند و موثر ـ خود را از کوششهای مسالمتآمیز ملی، کنار کشند، و از سوی دیگر، چشماندازی ترسیم شود که موجب نگرانی برای فردای ایران بدون تمامیتخواهان امروز باشد.
استبداد و ناامنی سالها ـ و بلکه دههها و قرنها ـ است گریبان ایرانیان را گرفته؛ حیف است که در ایران فردا، ایران آزاد و رها از استبداد دینی، ناامنی و چالشهای غیرضرور و پرهزینه، بر گفتوگو میان نخبگان و همزیستی تمام اقوام و پیوند میان لایههای اجتماعی، و زندگی توأم با صلح و نوعدوستی ایرانیان، سایه افکند.
کاش رهبران دو حزب کومله و دموکرات ـ بهویژه آقای عبدالله مهتدی ـ تا دیر نشده، تدبیری برای بازنگری در مفاد این توافقنامه بیاندیشند. توافقنامهای که چنان که در خور پسوند نام دو حزب (ایران) است، “ایران” و تمام ایرانیان را لحاظ کند.
پی نوشت:
متن توافقنامه ی مشترک میان دو حزب کومله کردستان ایران و دموکرات کردستان ایران
این توافقنامه میان حزب دمکرات کردستان ایران و حزب کومله کردستان ایران امضاء گردیده و از این پس در هر جایی از این توافقنامه نامی از کومله و حزب دمکرات به میان میآید، منظور این دو سازمان است.
مقدمه:
جنبش رهایی بخش ملت کرد در کردستان ایران، سالهای متمادی از مراحل متفاوت مبارزهی پرفراز و نشیب خود را طی نموده است. مقاومت ملی و فداکاری و به شهادت رسیدن هزاران فرزند فداکار در راه اثبات هویت و حقوق سیاسی ملت کرد که در رأس همهی آنها حق تعیین سرنوشت قرار دارد، واقعیتی انکارناپذیر است.
برای مبارزه ی ملت کرد در عصر حاضر و در این وضعیت، هم تغییرات گوناگون جهانی و هم تحولات اخیر خاورمیانه، همچنین توازن ابرقدرتها و معادلات نوین این عرصه، بیش از همیشه زمینه را جهت طرح خواستههای ملی مردم کرد و تأکید بیشتر بر حقوق خویش در سطح جهانی را مهیا ساخته است. موج تغییر و دمکراسیخواهی فراگیر در منطقه ی خاورمیانه، پرتوانتر از هر زمان دیگری پایه های دیکتاتوریها را به سوی فروپاشی سوق داده است. دیر یا زود دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران نیز، با تداوم مبارزهی تودههای مردم و ارادهی راسخ مبارزان راه آزادی، غیر از گسترش بحران همهجانبهی اقتصادی و سیاسی و رفتن به سوی سرنگونی کامل، افق دیگری پیشرو ندارد.
اپوزیسیون ایرانی، گروهها و جریان های مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور، در دو سه سال گذشته، پس از ظهور و افول جنبش سبز در ایران، دور تازهای از گفتگو و نشست مشترک و فعالیت را آغاز نمودهاند. در این میان، علیرغم تفاوت نظر و دیدگاهها، در مواردی درک متقابل و نزدیکی بیشتری نسبت به گذشته میان آنان ایجاد شده و اندیشهی اتحاد و نوعی تلاش برای تشکیل جبه هی دمکراسیخواهی با شعار تغییر رژیم در مقایسه با گذشته مقبولیت بیشتری یافته است.
حزب دمکرات کردستان ایران و حزب کوملهی کردستان ایران، به عنوان دو جریان سیاسی مشروع که در این مدت در رابطه با برخی مسائل مهم همکاری و اقدامات مشترکی انجام دادهاند، در ادامه ی روند رو به رشد همکاریها و نزدیکی بیشتر بر این باورند که در چنین شرایطی توافق بر سر مجموعهای از نقاط اساسی مشترک در چهارچوب این طرح ضرورتی انکارناپذیر است.
این پلاتفورم مشترک به عنوان اصلیترین دستور کار سیاسی در برابر تغییر و تحولات سیاسی معاصر، در واقع بیانگر نوعی همپیمانی میان این دو جریان سیاسی است.
این توافقنامهی مشترک که از سوی رهبری هر دو حزب مورد تأیید قرار گرفته، مبنای کار مشترک هر دو حزب در زمینه های سیاسی، دیپلماتیک، تبلیغاتی، رسانهای و … را تدوین میکند. در همان حال، مبنای فعالیت مشترک به منظور گسترش این توافقنامه و تحقق همکاریهای بیشتر در میان دیگر نیروهای سیاسی کردستان ایران است.
الف) اصول کلی:
1- دو طرف بر این باورند که بدون سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، تحقق دمکراسی و حقوق ملی ملیتهای ایران، به ویژه ملت کرد تحقق نخواهد یافت. همچنین دو طرف بر این باورند که نظام سیاسی آینده ایران لازم است سیستمی سکولار، دمکراتیک و فدرال باشد. از همین رو، ضروریست که هر دو طرف در نشستهای خود با اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور بر این نکات اصرار ورزند.
2- حزب کومله و حزب دمکرات اعتقادی کامل به انتخابات آزاد توسط مردم کردستان دارند و در چنین انتخاباتی بدون شک صندوقهای رأی را اصلیترین منبع مشروعیت تمام جریانهای سیاسی و اصل اساسی دمکراتیزه نمودن جامعهی آزاد میدانند.
3- هر دو طرف اعتقاد کامل به جدایی نهاد دین از دولت دارند و بر این باورند که حاکمیت آینده کردستان و قانون اساسی کشور بر پایهی اصول دمکراسی، منشور جهانی حقوق بشر و حقوق سیاسی و ملی کردستان تدوین گردد. همچنین آزادی مذهبی و اعتقادات مختلف در کردستان را حق مشروع و انکارناپذیر تمام ساکنان کردستان میدانند.
4- هر دو طرف بر برابری کامل حقوق زنان با مردان در تمام زمینههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی و … در جامعه تأکید میورزند و خود را مدافع قانون مدرن و مترقی و انسانی در این زمینه میدانند و برای تصویب آن تلاش خواهند کرد.
5- حزب کومله و دمکرات خود را مدافع آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی مطبوعات، آزادی تأسیس سازمانهای سیاسی، آزادی بنیان نهادن سازمانهای مدنی و صنفی همچون کارگران، زنان، دانشجویان، جوانان و معلمان و … میدانند و در جامعه از آنان حمایت قانونی خواهند کرد.
6- طرفین پشتیبانی و پایبندی خود را به عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست کردستان و گنجاندن این موضوعات در قانون اساسی اعلام مینمایند.
7- دو طرف پایبندی خود را به حل مشکلات و مسائل سیاسی فیمابین از طریق دیالوگ و به شیوهی سیاسی، آرام و به دور از هر گونه خشونت طلبی اعلام مینمایند. همچنین این روش را برای کلیهی نیروهای سیاسی کردستان ضروری دانسته و جهت تثبیت این اصل در سراسر کردستان تلاش میکنند.
8- حزب دمکرات و کومله، فدرالیسم ملی- جغرافیایی را به عنوان شعار اصلی و برنامهی سیاسی خود برای حل مسئلهی ستم ملی در کردستان برگزیده و خود را پرچمدار این شعار دانسته و برای تثبیت و تحقق آن به اشتراک مساعی میپردازند.
9- این توافقنامه خدشهای به اصل استقلال سیاسی، سازمانی، دیپلماتیک و رسانهای هیچ یک از طرفین وارد نکرده، بلکه تلاش خواهد نمود که هماهنگی و وحدت نظر میان آنان را در راستای اهداف مشترک یاد شده در این پلاتفورم تأمین نماید.
ب) وظایف پیش از تغییرات سیاسی و سرنگونی رژیم
1- شناساندن مشکلات و مطالبات ملت کرد در کردستان ایران به جامعهی بینالمللی و کسب حمایت سیاسی برای جنبش رهایی بخش ملت کرد، به عنوان مثال، سازماندهی اقدامات دیپلماتیک مشترک در سطح جهانی و دیدار از مراکز بینالمللی در راستای این هدف.
2- وحدت در مشارکت یا عدم مشارکت با نیروهای اپوزیسیون ایرانی، با هماهنگی و مشورت قبلی و تأکید بر حقوق و خواستهای مردم کردستان به منظور تقویت جایگاه ملت کرد از طریق اتخاذ مواضع مشترک در کنفرانسها و سمینارهای گوناگون و هماهنگی در این زمینه. تأکید دو طرف بر شعار فدرالیسم به عنوان راه حل مسألهی ملیتهای ایرانی در میان گفتمانهای مختلف اپوزیسیون ایران و شخصیتهای مخالف جمهوری اسلامی.
تقویت مواضع مشترک و گفتمان ترقیخواهانهی ملی در کنگرهی ملیتهای ایران فدرال و صیانت از این سازمان و معرفی آن به افکار عمومی جهانیان. تلاش برای تدوین سیاستی مشترک در سطح اپوزیسیون ایرانی که تجلی اصول اساسی جنبش ملی – دمکراتیک مردم کردستان و … باشد.
3- دو طرف از مبارزهی برحق مردم کرد در تمامی بخشهای کردستان پشتیبانی نموده و در عینحال بر این باورند که هرگونه مداخله از جانب یکی بخشهای کردستان در امور سایر بخشها، سیاستی نسنجیده و زیانبار است. در همین راستا، به منظور تحکیم روابط و کسب جایگاهی مناسبتر برای ملت کرد در کردستان ایران و تعقیب سیاستی مشترک، در صورت لزوم، نشستهای مشترکی با حکومت اقلیم و نیروهای سیاسی اقلیم کردستان برگزار خواهند کرد.
4- کومله و حزب دمکرات اتحاد و انسجام ملی در کردستان ایران و استحکام مبارزات مشترک در میان احزاب سیاسی کردستان ایران را رسالت اصلی خود دانسته و برای یافتن راهکاری مناسب به منظور از بینبردن مواضع موجود بر سر راه اتحاد و همبستگی تلاش خواهند کرد.
5- دو طرف برآنند که همکاریهای فیمابین را توسعه و استحکام بخشند. در این راستا گامهای عملی طبق برنامه ایی منظم و مدون از قبیل همکاری میان ارگانهای مربوطهی دو طرف در زمینه رسانهای، انتشار بیانیهی مشترک در رابطه با حوادث سیاسی مهم و اقدامات مشترک برای افشای سیاستهای ضد بشری رژیم جمهوری اسلامی یا هرگونه حرکت مدنی و سیاسی، بردارند.
حزب دمکرات کردستان ایران حزب کومله کردستان ایران
دبیرکل دبیرکل
مصطفی هجری عبدالله مهتدی
مردادماه 1391 خورشیدی
اوت 2012 میلادی