آرش سیگارچی
وزارت کار و امور اجتماعی که پیش از این بارها انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران را “تحت فشار” قرار داده بود ، صبح دیروز با صدور نامه ای، رسما این انجمن را “واجد انحلال” اعلام کرد که البته خبرگزاری فارس، آن را به “انحلال رسمی” انجمن تعبیر نمود. این اقدام در حالی صورت گرفته که انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران پس از صدور رای دیوان عدالت اداری مبنی بر “عدم تایید هیات مدیره” فعلی در تدارک بود تابراساس قانون قبل از شش ماه ، انتخابات فوق العاده ای برای تعیین هیات مدیره جدید برگزار کند. به همین دلیل رییس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در نامه ای به وزیر کار، این اقدام را “فاقد وجاهت قانونی” دانسته است.
خبرگزاری فارس دیروز نامه سید محمد جهرمی ،وزیر کار و امور اجتماعی را منتشر کرد که طی آن با اشاره به نظر دیوان عدالت اداری در اسفند گذشته ، انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران را “واجد شرایط انحلال” عنوان کرده و خواستار اجرای ماده 39 اساسنامه از سوی این انجمن شده بود. این ماده اشاره به انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران دارد و پس از انحلال باید “هیات تسویه منتخب” در کمتر از یکسال ، “امور تسویه انجمن” را به پایان برساند.
خبرگزاری فارس علاوه بر انعکاس این نامه، در گزارشی جداگانه تحت عنوان “دلایل ومبانی قانونی انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران” ، انحلال این انجمن را قانونی دانست. به دنبال انتشار این نامه انجمن صنفی روزنامه نگاران از خبرنگاران دعوت کرد تا شنبه آینده در یک کنفرانس خبری در دفتر این انجمن “در جریان مسائل مرتبط با فعالیتهای جاری انجمن و نامه اخیر وزارت کار و امور اجتماعی” قرارگیرند. رییس انجمن صنفی نیز در نامه ای به وزیر کار ، اقدام وی را “فاقد وجاهت قانونی” اعلام کرده است.
انجمن صنفی روزنامه نگاران که از جمله دو سندیکای مورد تایید سازمان جهانی کار است یازده سال پیش و تنها دو ماه پس از روی کار آمدن سید محمد خاتمی تشکیل شد و فعالیت خود را گسترش داد؛ اما با آغاز فعالیت دولت احمدی نژاد این انجمن با فشارهای فراوانی روبرو شد. آنچه امروز به مناقشه ای برای انجمن صنفی روزنامه نگاران تبدیل شده، یک ابهام قانونی است . براساس تبصره یک ماده سیزده اساسنامه این انجمن،جلسات مجمع عمومی عادی با حضور نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت خواهد داشت و در صورتی که این حد نصاب حاصل نشود در مرحله دوم به فاصله 15 روز با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت می یابد.
در دوره های ابتدایی فعالیت انجمن در همین مراحل مجامع انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران تشکیل می شد اما در سال 81 در دو مرحله فراخوان مجمع عمومی به حدنصاب نرسید. لذا از آنجا که اساسنامه انجمن صنفی روزنامه نگاران مشخص نکرده که اگر در این دو نوبت اکثریت مورد نظر به دست نیاید، چه باید کرد، در همان مقطع هیات مدیره انجمن صنفی مشکل را با مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی وقت در میان گذاشت و به گفته مسوولان وزارت کار جلسه عمومی یا فوق العاده در مرحله سوم را حتی تنها با حضور 50 نفر از اعضا قانونی اعلام شد. پای پاسخ این استعلام انجمن صنفی امضای “علی شیخ” ، مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار دولت خاتمی وجود دارد. پس از این راهکار، انجمن مجامع خود را در مرحله سوم به این روش پی می گرفت.
مشکل از آنجا آغاز شد که در آخرین انتخابات هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در تابستان 1385 همزمان با پایان گرفتن دوره فعالیت هیات مدیره ، انتخابات هیات مدیره جدید طبق روال انجمن در سومین فراخوان اعضا برگزار شد. اما این بار نماینده وزارت کار دولت نهم حاضر نشد این انتخابات را تایید کند و مدیر کل وقت سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار این نحوه انتخابات را غیر قانونی دانست. وی وقتی توسط هیات مدیره انجمن با استدلال مسوولان پیشین وزارت کار مواجه شد آن را نپذیرفت و در پاسخ به استدلال انجمن صنفی گفت:“برگزاری جلسات با حد نصاب 50 نفر ، به آیین نامه چگونگی تشکیل انجمن های صنفی آنهم فقط برای آغاز کار باز می گردد که اگر کارگاه باشد با ده نفر و اگر صنف باشد با حد نصاب 50 نفر تشکیل می شود و اصلا به برگزاری انتخابات یک صنف ربطی ندارد.“
اینچنین بود که پس از برگزاری انتخابات چهارمین هیات مدیره انجمن ، وزارت کار از تایید این انتخابات خودداری کرد.
اعضای هیات مدیره انجمن پس از این ماجرا دیداری با سید محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی داشتند که طی آن مقرر شد هیاتی متشکل از نمایندگان هر دو طرف، اعضای تشکل کارگری و کارفرمایی و همچنین انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به بررسی جنبه های حقوقی و کارشناسی انتخابات مذکور بپردازند.
با این حال از سوی وزارت کار حرکتی صورت نگرفت و حتی دو نامه دبیر انجمن صنفی به وزیر کار بی جواب ماند تا به این ترتیب راهی برای انجمن نماند و این انجمن در شکایتی به دیوات عدالت اداری خواستار تایید انتخابات هیات مدیره شود که البته چنانکه خبرنامه امیرکبیر نوشته است “میزان عدالت این دیوان” ، به نفع وزارت کار دولت احمدی نژاد و “غیر قانونی بودن انتخابات انجمن صنفی روزنامه‌نگاران” چرخید.
انحلال پیش از مجمع فوق العاده
پس از ابلاغ رای دیوان عدالت اداری ، انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران نامه نگاری با مسوولان وزارت کار راآغاز کرد و پنج نامه جداگانه به وزیر کار و همچنین مدیر عامل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار نوشت و در آنها برای اینکه “از هر گونه خلل در فعالیت های جاری انجمن جلوگیری شود و برای اینکه ادامه کار انجمن دچار مشکل قانونی نشود” ، خواستار تسریع مقامات در اعلام نظر برای برگزاری “مجمع عمومی فوق العاده” شد؛ اما مسوولان وزارت کار همچنان از پاسخ گویی خودداری کردند.
رییس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران همچنین نامه ای به معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشت و از او برای حل این مشکل کمک خواست که از وزارتخانه تحت نظر صفار هرندی که از آغاز با انجمن صنفی مشکل داشته، انتظار راه حلی نمی رفت.
به گفته حقوقدانان ، انجمن صنفی بعد از ابلاغ رای دیوان عدالت اداری ، شش ماه وقت دارد تا انتخابات برای تعیین هیات مدیره قانونی رابرگزار کند.به همین دلیل انجمن صنفی روزنامه نگاران، علیرغم سکوت مسوولان وزارت کار ، روز 17 مرداد آتی را به عنوان نوبت اول مجمع عمومی فوق العاده این انجمن برای تعیین هیات مدیره و تغییر اساسنامه اعلام کرد تا پیش از پایان مهلت شش ماهه این انجمن هیات مدیره جدید انتخاب شود؛ انتخاباتی که باید به تایید وزارت کار و اموراجتماعی برسد.
با این حال ، روز گذشته وزیر کار با ارسال نامه ای خواستار انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران شده است. این موضوع با واکنش انجمن صنفی روبرو شده چرا که هنوز مهلت قانونی شش ماهه به پایان نرسیده است.
پس از انتشار نامه وزیر کار در خبرگزاری فارس ، رجبعلی مزروعی رییس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در نامه ای به وزیر کار به وی یادآور شده است که این اقدام وی “فاقد وجاهت قانونی” است. البته خبرگزاری فارس از انعکاس این نامه خودداری و خبرگزاری ایسنا تنها بخشی از آن را منعکس کرده است. در بخشی از این نامه ، که در سایت انجمن صنفی روزنامه نگاران درج شده، مزروعی استدلال کرده است که: چون در تاریخ 17 فروردین بالاخره نظر دیوان عدالت اداری به انجمن ابلاغ شده ، این انجمن براساس بند 3 ماده 38 اساسنامه انجمن که تاکید دارد اگر “پس از شش ماه انتخاب هیات مدیره صورت نگیرد ، انجمن منحل می شود” ، تا 17 مهر 87 برای انتخاب هیات مدیره زمان دارد.
همچنین مزروعی براساس تبصره 1 ماده 22 اساسنامه که صراحت دارد”تا تعیین هیات مدیره جدید کلیه مسئولیت ها بر عهده اعضای هیات مدیره فعلی خواهد بود” هیات مدیره فعلی را صاحب صلاحیت برگزاری انتخابات دوره بعد هیات مدیره می داند.
فشار سیاسی برای انحلال انجمن
انجمن روزنامه نگاران ایران یک نهاد صنفی است که در سالهای اخیر به دلیل حمایت از روزنامه نگاران و واکنش به توقیف مطبوعات، از سوی مقامات و سازمانهای دولتی تحت فشار بوده است. در همین راستا خبرگزاری فارس در حالیکه نامه رییس این انجمن به وزیر کار منعکس نکرد، گفتگوی مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی در مورد انحلال انجمن رابر روی خروجی خود قرار داد. این مقام مسوول با بیان اینکه “انجمن باید ماهیت کارگری داشته باشد” به نوعی ناخشنودی خود و دولت را از فعالیت های سالهای اخیر این انجمن بیان کرد.
اعضای هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران هم معتقدند فشارهای اخیر بر انجمن سیاسی است. پیش از این رجبعلی مزروعی با تاکید بر اینکه “ فشارهای زیادی در این مقطع زمانی متوجه انجمن است” ، گفته بود:“حرف آخرشان این است که این انجمن نباید استقلال داشته باشد و اگر می‌خواهد استقلال داشته باشد، باید این دردسرها را هم تحمل کند. ما طی بحث‌های زیادی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که تنها پشتیبان و ضامن این انجمن با توجه به امکانات محدودی که دارد خود اعضاء هستند که نسبت به آینده‌ی آن بی‌تفاوت نباشند.”