نادرایرانی
وزارت کار و اموراجتماعی 6 بار نامه نگاری برای برگزاری مجمع عمومی انجمن صنفی روزنامه نگاران را نادیده گرفت و ناگهان آن را واجد شرایط انحلال اعلام کرد. بدرالسادات مفیدی، دبیرانجمن صنفی روزنامه نگاران در گفت و گو با روز از چند و چون این ماجرا و چرایی آن گفته است. به گفته مفیدی “آنها شمشیر را از رو بسته اند”.
خانم مفیدی وزارت کار انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران را واجد انحلال ذکر کرده است. ابتدا بگویید اختلاف میان انجمن صنفی با وزارت کار به طور اساسی بر سر چیست؟
اختلاف ما با وزارت کار به زمانی برمی گردد که دولت نهم برسرکارآمد. این دولت با رویکردی که به تشکل های کارگری مستقل، به ویژه انجمن صنفی روزنامه نگاران داشت، بیشتر درجهت انحلال این انجمن گام برداشته است. این درحالی است که دولت قبلی یعنی دولت آقای خاتمی بیشتر درراستای تقویت نهادهای صنفی حرکت می کرد. اما اتفاقی که درارتباط با انجمن صنفی روزنامه نگاران رخ داده این است که انجمن در سال 1385 فرآیند برگزاری انتخابات را طی کردو به روال سال های قبل قصد برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن درنوبت سوم راداشت که به یکباره با مانع تراشی های گوناگون از سوی وزارت کار مواجه شدیم. این مانع تراشی ها هیچ کدام مبنای حقوقی نداشت.
آیا می توانید به مانع تراشی های وزارت کار اشاره صریح تری داشته باشید؟
وزارت کار سه روزمانده به برگزاری مجمع عمومی برای برگزاری انتخابات هیات مدیره اعلام کرد از آن جا که اساسنامه انجمن در مورد برگزاری نوبت سوم مجمع عمومی ساکت است وتنها حد نصاب نوبت اول و نوبت دوم درآن ذکر شده بنابراین انجمن مجاز به برگزاری انتخابات مجمع عمومی در نوبت سوم نیست.
عکس العمل انجمن صنفی روزنامه نگاران به وزارت کار چه بود؟
انجمن بلافاصله نامه مدیر وقت اداره کل سازمان های کارگری وکارفرمایی وزارت کاردر سال 1380 را که براساس آن اجازه می داد انجمن اقدام به برگزاری مجمع عمومی درنوبت سوم با حضور 50 نفراز اعضاء بکند را طی نامه ای پشتوانه اقدام خود خواند . همچنین از آن جا که مدیران جدید وزارت کار در سال 1385 درست هنگام برگزاری مجمع عمومی سوم چنین موضع سرسختانه ای اتخاذ کرده بودند و درهمان زمان انجمن نیز وارد پروسه برگزاری مجمع عمومی شده بود، درنتیجه به استناد همان نامه سال 1380 ، که دراختیار داشتیم، اقدام به برگزاری انتخابات کردیم.
وزارت کار انتخابات مذکور را پذیرفت؟
خیر، وزارت کار حاضر به تایید انتخابات انجمن نشد.به همین دلیل انجمن اقدام به رایزنی و گفت وگو با مقامات وزارت کار از جمله شخص آقای دکترجهرمی کرد. درملاقاتی که با آقای جهرمی داشتیم ، ایشان برای حل مساله دوتوصیه صریح کرد: 1- انجام رایزنی با مدیرکل یا کارشناسان اداره سازمان های کارگری وزارت کار تا مشکل اساسنامه به طریقی حل شود2- شکایت انجمن به دیوان عدالت اداری تا دیوان مسئله را برای همیشه حل کند. ولی با نشستی که با کارشناسان وزارت کار داشتیم دریافتیم که آنان شمشیر را از رو بسته اند و حاضر نشدند هیچگونه تعاملی از خود نشان بدهند. از این رو به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و رای دیوان براین مبنا قرار گرفت که انجمن صنفی روزنامه نگاران خواست وزارت کار را متحقق کند . اما درآن زمان خواست وزارت کاربرگزاری مجمع عمومی براساس حضور اعضا درمرحله اول ودوم بود ونه آن نامه ای که وزارت کار درسال 1380 به انجمن داد که براساس آن انجمن می توانست با 50 نفر از اعضای حاضر دست به انتخاب هیات مدیره بزند.
آیا درحکم دیوان، انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران یا ابطال انتخابات انجمن صنفی وجود داشت؟
خیر حکم دیوان اصلا وارد این مقولات نشده است. به همین دلیل بود که بلافاصله انجمن طی نامه ای به وزارت کار اعلام کرد که به حکم دیوان تمکین می کند و آمادگی برگزاری مجمع عمومی را دارد. دراین باره دردوراول مکاتبات سه نامه به وزارت کار ارسال کردیم که وزارت کار هرسه نامه را بدون پاسخ گذاشت . در مرحله دوم سه نامه دیگر ارسال کردیم ودرآخرین آن تقاضا کردیم سالن وزارت کار درروز 17 مرداد (روزخبرنگار) دراختیار انجمن صنفی روزنامه نگاران برای برگزاری مجمع عمومی قرار بگیرد که ناگهان امروز [دیروز] با نامه وزارت کار مواجه شدیم که درآن انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران واجد شرایط انحلال ذکر شده است.
استناد نامه به چه قوانینی بوده است؟
جالب است بدانید که مدیرکل سازمان های کارگری دراین نامه به بند 38 اساسنامه انجمن صنفی متوسل شده که براساس آن درصورت عدم تجدید انتخابات واستنکاف هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران از برگزاری انتخابات ، آن را واجد شرایط انحلال دانسته، درصورتی که انجمن با عنایت به 6 مورد مکاتبات انجام شده همواره خواستار برگزاری مجمع عمومی بوده ولی این وزارت کار بوده که از این امر سرباز زده است.
یعنی می خواهید بگویید این نامه سیاسی است؟
این نامه دارای دو اشکال اساسی است. ابتدا اینکه کاملا فاقد وجاهت قانونی است و دوم متاثر از یک اراده سیاسی است. ظاهرا آقایان انتظار داشتند انتخابات سال 1385 منجر به تغییر در ترکیب هیات مدیره شود ولی نتیجه انتخابات مطابق این خواسته نبود از این رو ما اکنون شاهد این دست از اقدامات هستیم.
آیا وزارت کار از نظر حقوقی می تواند به انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران اقدام کند؟
اساسا وزارت کارازمنظر قانونی صلاحیت انحلال انجمن را ندارد. براساس آیین نامه تشکل های کارگری ، وزارت کار صاحب صلاحیت دراعلام انحلال انجمن نیست وموضوع باید از طریق دادگاه صالحه مورد پیگیری واقع شود.
بنا براین دراین شرایط بالاخره ساختمان انجمن صنفی ایران با 4000 عضو بسته خواهد شد یا به حیات خود ادامه خواهد داد؟
ببینید، درصورت کمبود قانون، نهادهای ایجاد شده براساس آن قانون را منحل نمی کنند بلکه قانون را اصلاح می کنند. شاید این مثال درستی نباشد ولی اگر قانون اساسی دارای اشکالی باشد ما به جای اصلاح قانون اساسی باید نهاد کلی، یعنی ایران راکه قانون اساسی برایش تهیه شده منحل کنیم؟ اینکه عقلانی به نظر نمی رسد. در این جا قانون باید اصلاح شود تا 4000 عضو انجمن نیز تکلیف شان دراین میان روشن شود نه آنکه خود انجمن منحل شود. بنا براین انجمن به فعالیت خود ادامه خواهد داد مگر آنکه برخوردهایی خارج از مقررات قانونی وحقوقی در برابر آن صورت بگیرد.
اقدام آینده انجمن صنفی چه خواهد بود؟
ابتدا ما به اعضای خود درباره آنچه روی داده اطلاع رسانی خواهیم کرد. هرچند متاسفانه اخباری از رسانه های مستقل شنیده ایم که درخصوص عدم انتشار دیدگاه ها وواکنش انجمن نسبت به رفتار وزارت کار تحت فشار قرار گرفته اند، چنانکه ایسنا مصاحبه ای را با بنده در این زمینه انجام داد ولی بعد از نیم ساعت مجبور شدند خبر را حذف کنند. خبر مربوط به نامه رییس انجمن خطاب به وزیر کار هم درقالبی کاملا حقوقی و جامع ومانع بودکه درج نشد. اقدام بعدی انجمن این است که قرار است طی یک کنفرانس مطبوعاتی درروز شنبه ساعت 11 به سوالات نمایندگان مطبوعات ورسانه های داخلی وخارجی پاسخ بدهیم. دراین میان رایزنی و مکاتبات خودمان را با مقامات ومسئولان ادامه خواهیم داد و دراین میان حتی از نمایندگان مجلس به عنوان منتخبان مردم خواهیم خواست که مدافع حق ضایع شده انجمن از طریق سوال یا تذکر به وزیر کارباشند.اقدام دیگر تهیه شکایتی ازوزارت کار وارائه آن به دیوان عدالت اداری است. در این شکایت متذکر خواهیم شد که به زعم انجمن وزارت کار از حکم دیوان سوء برداشت کرده وازآن تعابیری غیرحقوقی وغیرکارشناسی به عمل آورده است از این رو خواهیم خواست تا دیوان نظر خود را دراین باره اعلام کند. اقدام دیگر قطعا ارائه شکایت به انجمن های بین المللی از جمله مراجع بین المللی مرتبط با فعالیت های این انجمن همچون سازمان جهانی کار(ILO) ، فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، وحتی دپارتمان نهادهای مدنی مستقل درسازمان ملل خواهد بود. به این دلیل که انجمن صنفی روزنامه نگاران از سوی این دپارتمان به رسمیت شناخته شده و یک کرسی مشورتی در این دپارتمان دارد.
متاسفانه وزارت کار به رغم تعاملی که انجمن سعی داشت با آن برقرار کند برخوردی سلبی و منفی داشته است. جالب آنکه وزیر کار دراجلاس بین المللی کار که اخیرا درژنو برگزار شد شعار دفاع از حقوق انجمن ها و سندیکاهای کارگری را سردادند ولی درعمل وزارتخانه تحت پوشش ایشان رفتاری مغایرآن اظهارات انجام دادند. آقایان درخارج از کشور سعی دارند با پوزیشن دفاع از آزادی تشکل های کارگری مانور بدهند اما درداخل تشکل های کارگری را درمحدودیت وفشار ودرمعرض انحلال قرار می دهند.