حادثه اسید پاشی به صورت زنان در اصفهان دو هفته ای است که افکار عمومی و رسانه های داخل و خارج از ایران و حتی مقامات بلند پایه نظام را به خود مشغول ساخته. در این میان اما انگشت اتهام به سوی افراد تندرو دینی ومتعصب مذهبی نشانه رفته است هرچند مسئولین با رد چالش مذهبی در این موضوع، ارتباط این حادثه با موضوع بی حجابی و امر به معروف و نهی از منکر را به کلی مردود می دانند اما ظاهرا مردم چنین تصوری ندارند
البته مقامات اجرایی و قضایی تدابیر ویژه ای برای دستگیری عامل یا عاملان این حادثه اتخاذ کرده اند، رئیس جمهور سه وزارتخانه کشور، اطلاعات و دادگستری را مامور پیگیری این حادثه کرده و رئیس قوه قضائیه نیز معاون اول خود را برای کنترل اوضاع و پیگیری امر به اصفهان گسیل نموده و رئیس دادگستری و دادستان اصفهان نیز با احکام ویژه از سوی قوه قضائیه پیگیر این حادثه هستند و مامورین امنیتی اطلاعات و سپاه و همچنین نیروی انتظامی و نیروی مقاومت بسیح اصفهان نیز در اماده باش به سر میبرند. به همین جهت با وجود تدابیر ویژه امنیتی و فشار افکار عمومی، دستگیری مرتکب یا مرتکبان این حادثه قریب الوقوع به نظر میرسد اما در صورت دستگیری عامل یا عاملان حادثه اسید پاشی اصفهان، چه مجازاتی در انتظار مجرم یا مجرمین این حادثه خواهد بود
لایحه قانونی مربوط به اسید پاشی مصوب ۱۲/۱۶/ ۱۳۳۷ اولین قانون خاص در مورد اسید پاشی در قبل از انقلاب اسلامی محسوب میگردد این قانون مقرر میدارد:
“ماده واحده‌ـ هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به حبس جنایی درجه یک ( ۱۵ تا ۲۵ سال ) و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا بشود به حبس جنایی درجه دو از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود به حبس جنایی درجه دو از دو سال تا پنج سال محکوم خواهد شد. مجازات شروع به پاشیدن اسید به اشخاص حبس جنایی درجه ۲ از دو سال تا پنج سال است. در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت اجرای ماده ۴۴ قانون کیفر عمومی بیش از یک درجه تخفیف جایز نیست.”
البته بعد از انقلاب اسلامی قانون خاصی در مورد جرم اسید پاشی پیش بینی نگردید به همین جهت نظریه مشورتی شماره۳۴۳۷/۷ مورخ ۵/۴/ ۱۳۸۲اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در مورد این لایحه چنین بیان می کند: “قسمت اول لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۳۳۷ با توجه به قانون مجازات اسلامی منسوخ است ولی قسمت اخیر آن و همچنین مجازات شروع به آن به قوت خود باقی است. در مورد قسمت اخیر نیز طول درمان تاثیری در مجازات ندارد لذا موردی برای متوقف کردن رسیدگی به جنبه جزایی تا قطعی شدن مدت معالجه نیست.”
البته عده ای معتقدند با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲، لایحه قانونی مربوط به اسید پاشی مصوب ۱۲/۱۶/ ۱۳۳۷ منسوخ گردیده و عده دیگری در مقابل همچنان به این قانون استناد می کنند، اما ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر میدارد: “جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.” همچنین ماده ۳۸۱ این قانون بیان میدارد: “مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد.”
بنابر این چنانچه عمل عمدی جانی در اسید پاشی منجر به مرگ مجنی علیه گردد مرتکب به قصاص نفس محکوم میگردد اما اگر اسید پاشی منجر به صدمه بدنی و نقص عضو مجنی علیه گردد طبق قانون مجازات اسلامی ( برخلاف قانون مصوب ۳۳۷ ) مرتکب به قصاص عضو محکوم خواهد شد در این خصوص ماده ۳۸۶ قانون مجازات مقرر میدارد ((مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنیٌ علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد.” همچنین ماده ۳۸۷ در تعریف جنایت بر عضو بیان می کند “جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه های وارد بر منافع است.”
ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی در مقام بیان تفاوت دیه اعضا بین زن و مرد مقرر میدارد: “دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل مییابد.” به همین جهت ماده ۳۸۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص قصاص عضو از سوی زن مقرر میدارد: “زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می کند، به قصاص محکوم می شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجراء می شود. حکم مذکور در صورتی که مجنی علیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می شود.”
لذا طبق مادتین ۵۶۰ و ۳۸۸ قانون مجازات اسلامی، زن و مرد در دیه اعضاء برابرند تا جایی که دیه زن به یک سوم دیه کامل برسد که در این صورت دیه زن نصف خواهد شد. بنابراین در صورتی که مجنی علیه در اسیدپاشی زن باشد و چشمان او نابینا شود چون دیه دو چشم برابر با یک دیه کامل است، این دیه به نصف تقلیل یافته و در هنگام قصاص، زن باید نصف دیه را به مرد بپردازد.
طبق ماده ۳۹۳ قانون مجازات اسلامی شرایط قصاص عضو عبارت است از:
الف- محل عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد.
ب- قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد.
پ- خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد.
ت- قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.
ث- قصاص عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد.
ج ـ قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.
به توجه به شروط سختگیرانه فوق در قصاص عضو به نظر میرسد که اساسا اجرای قصاص در مورد اسید پاشی امکان پذیر نباشد زیرا اجرای قصاص باید از طریق پاشیدن اسید انجام شود و مایع بودن اسید امکان سرایت به دیگر اعضا و ایجاد جراحت یا نقصان بیشتر از جنایت را به وجود می‌آورد همچنین غلظت اسید به کار رفته در جنایت، فاصله، نحوه و شدت پاشیدن آن و حتی وضعیت مجنی علیه و جانی، آثاری متفاوت ایجاد می‌کند که مقابله به مثل در قبال جانی ممکن نیست در نتیجه به سبب عدم امکان قصاص در اسید پاشی طبق قانون قصاص تبدیل به دیه میگردد. بنابراین چنانچه لایحه قانونی مربوط به اسید پاشی مصوب ۱۲/۱۶/ ۱۳۳۷ را ملاک عمل قرار ندهیم، با توجه به عدم امکان قصاص عضو در جرم اسید پاشی، ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی قابل استناد میگردد این ماده مقرر میدارد:
“هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه، مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.”
بنابراین به جهت خلاء قانونی در پیش بینی مجازات خاص جرم اسید پاشی، قانون مجازات اسلامی جرم اسید پاشی را وفق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی به عنوان ضرب و جرح در نظر گرفته است ولی در مواردی که امکان قصاص وجود نداشته باشد یا شاکی اعلام گذشت نماید چنانچه اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود و در صورت عدم پرداخت دیه، مرتکب وفق ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی باید متحمل مجازات حبس شود. ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد
“در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه برمحکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرروزیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه بجزمستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود. تبصره – چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدرو حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.”
در جرم اسید پاشی، سوء نیت خاص( قصد نتیجه ) شرط نیست بلکه سوء نیت عام ( قصد فعل ) لازم و کافی است البته در عامد بودن مرتکب، اگاهی از ماهیت وسیله ( اسید ) نیز شرط است. همچنین مطابق ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر داشته است « در موارد قتل عمد، آدم ربائی، اسید پاشی، محاربه و افساد فی الارض، در صورت وجود قراین کافی که دلالت بر توجه اتهام به متهم کند قاضی باید قرار بازداشت موقت صادر کند و تا صدور حکم بدوی این بازداشت ادامه خواهد داشت» قاضی باید برای فرد اسیدپاش پس از ارتکاب عمل قرار بازداشت موقت صادر کند.
قابل تامل است که در رویه فعلی محاکم در خصوص جرم اسید پاشی صرفا تادیه دیه و ارش بر عهده جانی گذارده می شود و خسارت های مادی از جمله هزینه های درمانی، ازکارافتادگی و خسارات های معنوی خصوصا در مورد از بین رفتن زیبایی چهره مورد حکم قرار نمیگیرد در حالی که به نظر میرسد با استناد به ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی که مقرر میدارد: “هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد ” میتوان این موضوعات را نیز مورد حکم قرار داده و به عهده جانی گذاشت.
البته آنچه که در مورد مجازات جرم اسید پاشی درلایحه قانونی مربوط به اسید پاشی مصوب ۱۲/۱۶/ ۱۳۳۷ و نیز مادتین ۳۸۶ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص قصاص عضو، حبس تعزیری یا دیه و ارش بیان گردیده تنها زمانی قابل اعتنا و استناد قرار میگیرد که جرم اسید پاشی محدود و جنیه شخصی و نه عمومی داشته باشد اما در صورتی که ارتکاب جرم اسید پاشی با ابعاد گسترده و بصورت زنجیره ای و سریالی و بطور سازمان یافته انجام پذیرد به شکلی که جنبه عمومی پیدا کند و موجب ارعاب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم گردد به حدی که امنیت عمومی جامعه را به مخاطره اندازد ( مانند انچه که در حادثه اسید پاشی اخیر در اصفهان رخ داده ) طبق قانون مجازات اسلامی موضوع از مصادیق محاربه یا افساد فی الارض محسوب میگردد.
ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی در مقام تعریف محاربه بیان میدارد: “محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.” همچنین ماده ۲۸۶ همین قانون نیز در خصوص افساد فی الارض مقرر میدارد: “هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونهای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.”
البته بدیهی است که تشخیص امر و انطباق موضوع بر عهده قضات محاکم می باشد.