-ده سال زندان، ۵۰ ضربه شلاق و رد مال و جریمه مالی به مبالغ بیش از ۱۰ میلیون دلار و همچنین ۲ میلیارد تومان، حکم مهدی هاشمی است که از سوی دادگاه تجدیدنظر تایید و صادر شده. حکمی که به گفته وکیل مهدی هاشمی برخلاف رویه های مرسوم در دادگاه تجدیدنظر افزایش یافته است.
خانواده هاشمی در قبال این مساله تاکنون سکوت کرده اند اما محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه براساس گزارشی که دانشجو نیوز منتشر کرده اعلام کرده است که مهدی هاشمی “به سه جرم اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی در دادگاه محکوم شد”. براساس توضیح او: اشد حکم اختلاس اگر با جعل همراه باشد ۷ تا ۱۰ سال و اگر بدون جعل باشد بین ۵ تا ۱۰ سال است که طبق قانون اشد آن یعنی ۱۰ سال در نظر گرفته شد، حکم ارتشا نیز از ۵ تا ۱۰ است که این نیز اشد آن یعنی ۱۰ سال در نظر گرفته شد، مسائل امنیتی نیز بین ۲ سال تا ۵ سال است که طبق همین ماده اشد آن یعنی ۵ در نظر گرفته شد لذا با این احتساب در نهایت ۱۰ سال حبس برای مهدی هاشمی بریده شد.
اشاره سخنگوی قوه قضائیه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی است که سال ۹۱ در مجلس تصویب و برای اجرا به دستگاه قضایی ابلاغ شده. براساس این ماده: در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد.
محمود علیزاده طباطبایی اما با نادرست خواندن حکم موکلش به روزنامه اعتماد گفته است که تقاضای اعاده دادرسی خواهد کرد. او در عین حال اشاره کرده که اعاده دادرسی مانع از اجرای حکم نخواهد بود: اصلا مرسوم نیست که در دادگاه تجدیدنظر حکم افزایش پیدا کند اما در مورد پرونده آقای هاشمی میزان حکم در دادگاه تجدیدنظر افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر حکم باید مستدل و مستند باشد اما این حکم ایرادات زیادی دارد و ما در لوایحی که ارایه می‌کنیم به این موارد اشاره خواهیم کرد.
او نحوه صدور و تحویل حکم را غیرطبیعی خوانده و گفته که به صلاحیت قاضی دادگاه تجدیدنظر هم معترض بوده اند: در ابتدا مهدی با ۱۲ اتهام مواجه شد که در ۱۰ اتهام تبرئه شد اما به غلط گفته می‌شود که اتهام‌ها با هم ادغام شده‌اند در صورتی که چنین اتفاقی نیفتاده است. از سوی دیگر زمانی که متهم از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه می‌شود دیگر اتهام ارتشاء نمی‌تواند مطرح باشد اما اتهام ارتشاء بدون آنکه در کیفرخواست باشد، مطرح و رسیدگی شد.
وکیل مهدی هاشمی سپس به اتهام اختلاس اشاره کرده و توضیح داده: در مورد این اتهام هم ما سند رسمی به دادگاه ارایه کردیم که غیرقابل رد و انکار است مگر آنکه بگویند سند جعلی است. اما دادگاه بدون آنکه سند رسمی ما را رد بکند به استناد اظهارات نادرست سایرین که بعدا هم انکار شده است اعلام کرده که اختلاس شده است. ما در دادگاه هم شاهد ارایه کردیم و هم درخواست ارجاع پرونده به کارشناس را داشتیم که نه‌تنها به شهود ما توجهی نشد بلکه پرونده هم به کارشناس ارجاع نشد. این درحالی است که حتی خود آقای سراج هم به کیفرخواست ایراد گرفته و اعلام کرده بود که باید این پرونده به کارشناس ارجاع شود یا به نقل از سایت جمهوریت مطلبی در پرونده آمده بود که در آن زمان اصلا سایت جمهوریت تعطیل بوده است. حتی در مورد مکالمه دروغین آقای هاشمی با نیک‌آهنگ کوثر هم ما انکار و تردید کردیم و تقاضای ارجاع به کارشناس را مطرح کردیم که باز هم مورد توجه قرار نگرفت.
محاکمه مهدی هاشمی از مرداد ماه سال گذشته آغاز شده بود. او فرزند هاشمی رفسنجانی و رئیس سازمان مدیریت سوخت بوده و پس از انتخابات جنجال برانگیز خرداد ۸۸ از ایران خارج شده بود. او 3 سال بعد در شامگاه مهرماه 91 به ایران بازگشت و صبح روز بعد، پس از حضور در دادسرای اوین بازداشت شد. او از سوی برخی مقام های حکومتی، شخصیت های سیاسی و رسانه های جناح حاکم اصولگرا، فرد پشت پرده فتنه ۸۸، و عامل مدیریت و هدایت ناآرامی ها و اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، معرفی می شود که با تشکیل کمیته صیانت از آرا در ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی و تأسیس سایت جمهوریت، به شبهه تقلب در انتخابات دهم دامن زد.
مهدی هاشمی با قرار وثیقه آزاد است و پدرش که رئیس مجمع تشخیص مصبحت نظام است پیش از این گفته بود: خیال مهدی از پرونده‌هایش راحت است. من مطمئنم مهدی در این انتخابات در هیچ بخشی دخالت نداشت، جز در مسئله کمیته صیانت از آرا. مهدی نه پولی دارد و نه به کسی پول داد. گفتند او پول داده تا افرادی در اغتشاشات شرکت کنند، در حالی که از این کارها بیزار است.
