هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیات وزیران که صلاحیت فیلتر، توقیف و لغو پروانه خبرگزاری‌ها و نشریات فاقد مجوز را به هیات نظارت بر مطبوعات داده بود، ابطال و تاکید کرده که خبرگزاری‌ها به درج منابع اخبار منتشره ملزم نیستند. این اعلام پس از شدت گرفتن موج جدیدی از توقیف مطبوعات و کوتاه مدتی بعد از ابلاغ مصوبه دولت به خبرگزاری‌ها مبنی بر ضرورت درج منابع خبری صورت گرفته است.
یک روزنامه نگار ساکن تهران با “مهم” توصیف کردن این اقدام دیوان عدالت اداری، به روز می‌گوید هر چه تعداد ارگان هایی که می‌توانند توقیف کنند کمتر باشد به نفع مطبوعات است. در این میان ممکن است برخی از نشریات نیز از توقیف دربیایند.
هیأت نظارت بر مطبوعات به موجب مواد ۱۰ و ۱۱ شکل گرفته و یکی از اصلیترین کارکردهای آن لغو پروانه انتشار مطبوعات در صورت تخطی از شرایط مقرر در قانون مطبوعات بوده است.
ورود قوه قضاییه و بازگشت دوران اصلاحات؟
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در توضیح ایجاد محدودیت و لغو برخی از صلاحیت‌های هیات نظارت بر مطبوعات ضمن یادآوری تبصره ۴ قانون اصلاح ماده یک قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۸۸، اعلام کرده که خبرگزاری‌های داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت‌های قانونی و جرایم و مجازات‌ها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن هستند. بر اساس تبصره ۳ ماده یک همان قانون، کلیه نشریات الکترونیکی نیز مشمول مواد این قانون به حساب می‌آیند و به موجب تبصره ۲ ماده یک قانون مذکور، نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول قانون خارج و تابع قوانین عمومی است.
با این توضیحات هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است: “اطلاق مواد ۴۴ و ۴۵ و ۴۷ آیین‌نامه اجرایی اصلاحی قانون مطبوعات از این حیث که صلاحیت پالایش (فیلتر)، توقیف و لغو پروانه و اختیارات مصرح در ماده ۴۵ آیین‌نامه معترض‌عنه را برای خبرگزاری‌ها و نشریات الکترونیکی که فاقد پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات هستند، به این هیات اعطا کرده است، مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.”
یک روزنامه نگار با سابقه این اقدام “مهم” را قابل دفاع می‌داند و به روز می‌گوید: “توقیف توسط این هیات همیشه مشکل آفرین است ولی با وضع جدید می‌تواند منجر به باز گشایی برخی از روزنامه های توقیف شده از جمله روزنامه شرق شود.”
به گفته او هر چه تعداد ارگان هایی که می‌توانند توقیف کنند کمتر باشد به نفع مطبوعات است.
بر اساس ماده ۴۵ آیین‌نامه اجرایی اصلاحی قانون مطبوعات که بعد از اعلام دیوان عدالت اداری “مغایر با قانون” توصیف شده، نظارت دقیق بر عملکرد جرأید و انجام رسالت مطبوعاتی آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
هر چند در توضیح آمده که این امرمانع از انجام وظیفه مستقیم هیأت نظارت نخواهد بود.
هیات نظارت بر مطبوعات ایران دارای هفت عضو است که هر کدام یکی از قوای حاکم یا نهادهای ذینفوذ در جمهوری اسلامی را نمایندگی می‌‌کنند.
نمایندگان قوه قضاییه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجلس، دانشگاه، حوزه علمیه قم، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مدیران مسول رسانه‌ها در هیات نظارت بر مطبوعات ایران عضو هستند.
بر اساس ماده ۱۱، رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است و در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در قانون مطبوعات را از دست بدهد، به تشخیص هیأت نظارت پروانه نشریه لغو می‌شود.
هیات نظارت بر مطبوعات به ویژه در دوران احمدی‌نژاد همواره در کنترل نیروهای تندرو و محافظه کار بوده است.اصلاح طلبان نیز در دوره هایی عضو این هیات بوده اند اما احمد زیدآبادی، روزنامه نگار زندانی، سال ۸۵ در یادداشتی با اشاره به حضور آنزمان اصلاح طلبان در هیات نظارت نوشته بود که “کمتر نشریه ای از سوی این هیات مورد توقیف یا لغو امتیاز قرار می گرفت، با این حال، این به معنی آزادی مطبوعات ایران در آن دوره نبود، زیرا در آن هنگام قوه قضائیه راسا به توقیف مطبوعات مبادرت می‌‌کرد.”
به گفته این روزنامه نگار در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد اما هیات نظارت بر مطبوعات خود توقیف و یا لغو امتیاز مطبوعات را به عهده گرفت تا نیازی به دخالت اولیه قوه قضائیه نباشد.
هر چند هیات دیوان عدالت اداری هنوز مشخص نکرده که از این به بعد صلاحیت‌های لغو شده این هیات به عهده کدام نهاد دیگری گذاشته می‌شود، اما گفته می شود مانند دوران اصلاحات، در مواردی که مربوط به توقف نشریات می‌شود این بار هم قوه قضائیه یا وزارت ارشاد به صورت مستقیم اقدام خواهند کرد.
بیشترین موارد توقیف روزنامه‌ها و نشریات در دوره‌های مختلف با رای هیات نظارت بر مطبوعات صورت گرفته است.
رفع محدودیت از مطبوعات یا اقدامی علیه دولت؟
به گزارش خبرگزاری‌های رسمی هیات عمومی دیوان عدالت اداری روز یکشنبه، هفتم آبان ماه همچنین با ابطال بخش دیگری از این مصوبه هیات وزیران اعلام کرد که خبرگزاری‌ها به درج منابع اخبار منتشره ملزم نیستند.
به گزارش خبرگزاری مهر استدلال دیوان عدالت اداری در این زمینه، ماده ۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ است که در آن مقرر شده “اجبار تهیه کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشای منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضایی و البته این امر نافی مسئولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمی‌باشد.”
ایجاد محدودیت جدید احتمالا واکنشی است به ابلاغیه چند ماه پیش دولت که بر اساس آن درج منابع خبری در خبرگزاری‌ها اجباری اعلام شده بود.
از اردیبهشت ماه امسال هیات وزیران دولت با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با استناد به ماده اصلاحی قانون مطبوعات، مقررات جدیدی برای خبرگزاری‌ها تصویب کرده است.
بر اساس گزارش آنزمان خبرگزاری‌ها، مقررات تازه به عنوان فصل پنجم به آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات الحاق می‌شود. این مصوبه مشتمل بر مواد ۳۵ تا ۴۷ آیین‌نامه یاد شده است. خبرگزاری‌ها طبق ماده ۳۸ موظفند مطالب خود را به‌طور مستمر و با درج شماره و زمان جداگانه و درج منابع خبری خود منتشر کنند.
این مصوبه دولت با انتقاد شدید برخی از خبرگزاری‌های حکومتی از جمله خبرگزاری فارس روبرو شد.
سید نظام موسوی مدیر عامل این خبرگزاری نزدیک به نهادهای امنیتی و نظامی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته بود: “با چنین رویه‌ای رسانه‌ها به روابط عمومی سازمان‌ها و نهاد‌ها تبدیل می‌شوند و هر چه روابط عمومی‌ها تشخیص بدهند قابلیت انتشار پیدا خواهد کرد.”
همین آئین نامه جدید بهانهای برای برخاستن صدای اعتراض منتقدان اصولگرای دولت شد تا جایی که مدیرعامل خبرگزاری مهر هم گفت: “جریان آزاد اطلاعات روز به روز از ناحیه دولت محدود‌تر می‌شود”.
رضا مقدسی در انتقاد از این آیین نامه افزوده بود: “در این آیین نامه، دولت هم خودش قانون وضع کرده، هم اجرا و هم نظارت و همچنین برخورد می‌کند”.
مقدسی در ادامه گفته بود: “منبع خود خبرنگار است و همچنین در صورتی که بعضی اخبار به خبرگزاری‌ها می‌رسد به صلاح جامعه نیست که منابع آن‌ها ذکر شود”.
از جمله دیگر بندهای این آیین نامه که مورد انتقاد اصولگرایان قرار گرفت این بود که در صورت رای هیات نظارت بر مطبوعات بر توقیف، لغو پروانه یا فیلتر یک خبرگزاری، وزارت ارتباطات موظف است “بلافاصله” خبرگزاری مزبور را فیلتر کند.
اعلام جدید هیات عمومی دیوان عدالت اداری عملا هر دو تاکید مصوبه دولت یعنی هم ضرورت درج منابع خبری و هم لغو پروانه و فیلترینگ را زیر سئوال می‌برد؛ اتفاقی که این روزنامه نگار مقیم تهران در مورد آن می‌گوید: “هر چند ممکن است این اقدام دیوان عدالت اداری در دعوای بین دولت و قوه قضائیه یک قدم تبلیغی باشد، ولی باید از آن دفاع کرد.”
