خبرگزاری ایلنا، وابسته به خانه کارگر، در گزارشی که دیروز منتشر کرد از “ادامه انتصاب مدیران سیاسی در تامین اجتماعی” خبر داد. در این گزارش آمده است: “به تازگی سندی در اختیار ایلنا قرار گرفته است که نشان می‌دهد فردی که اینک از سوی نوربخش به سمت مدیرکلی تامین اجتماعی شرق تهران منصوب شده است در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، زمانی که مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر را بر عهده داشته است، با حفظ سمت از جانب جامعه اسلامی فرهنگیان، ریاست ستاد انتخابات محمود احمدی‌نژاد را نیز بر عهده گرفته است.” نویسنده این گزارش اضافه کرده: “سپردن یکی از مناصب مهم تامین اجتماعی به رئیس ستاد انتخاباتی احمدی‌نژاد در حالی صورت گرفته است که بسیاری از مدیران متخصص و کارآزموده تامین اجتماعی در دولت‌های نهم و دهم به دلیل آنکه حاضر به همرنگی با جریان سیاسی حاکم بر دولت نبودند کنار گذاشته شدند و یا خود با اطمینان به تخصص‌شان ترجیح دادند در فسادی که بخشی از آن در گزارش تحقیق و تفحص مجلس افشا شد شرکت نداشته باشند.”
خبرگزاری ایلنا در پایان تاکید کرد: “با تغییر دولت این انتظار در بین مردم ایجاد شد که رویه سابق به طور کلی تغییر یابد اما برخی تغییرات در سازمان تامین اجتماعی این شائبه را به وجود آورده است که انگار کار بزرگترین نهاد اقتصادی غیر دولتی کشور بدون سیاسی‌کاری و تطمیع منافع جناح‌های سیاسی -ـ حتی ناهمسو ـ- به پیش نمی‌رود.”
این خبرگزاری پیش از این هم با انتشار خبری درباره بازگشت “مدیرکل مرتضوی به تامین اجتماعی” خبر ساز شده بود. ایلنا در گزارش خود نوشته بود: “با حکم مدیرعامل تامین اجتماعی، یکی از مدیران شاخص دوران تصدی‌گری سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی به سمت مدیرکلی تامین اجتماعی شرق استان تهران منصوب شد. به گزارش ایلنا، «غلامحسین ستوده خو» که پیش از این در دولت محمود احمدی‌نژاد مدیرکلی تامین اجتماعی در استان‌های بوشهر و چهارمحال و بختیاری را بر عهده داشت، پس از روی کارآمدن دولت یازدهم و همزمان با مدیرعاملی تقی نوربخش در تامین اجتماعی به عضویت هیئت مدیره این سازمان رسیده بود، اینک با حکم نوربخش مسئولیت اداره این سازمان بیمه‌گر در شرق پایتخت را به عهده گرفته است.”
پس از آن روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی در پاسخی به این گزارش اعلام کرد: “در حال حاضر تمامی مدیران سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور از کارکنان باتجربه این سازمان هستند و مدارج کارشناسی را طی سنوات متوالی طی کرده‌اند. جناب آقای ستوده‌خو مدیرکل محترم تامین اجتماعی شرق تهران نیز یکی از مدیران باتجربه سازمان است که بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در حوزه‌های مختلف تامین اجتماعی داشته و از سال۸۳ در سمت‌های مدیریتی مشغول به فعالیت بوده است.”
کشمکش سیاسی در سازمان تامین اجتماعی که یکی از بزرگترین بنگاه های مالی ایران محسوب می شود، محدود به همین یک مورد نیست.
اواسط شهریور ماه عبدالـله مختاری که به عنوان فعال حقوق صنفی کارگران معرفی شده بود در گفتگویی گله کرد که “با گذشت بیش از یک سال از شروع فعالیت دولت یازدهم هنوز سازمان تامین اجتماعی به همان شیوه غلط دولت گذشته و بدون دخالت موثر شرکای اجتماعی اداره می‌شود.” او از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته بود تا به منظور جلوگیری از تکرار تخلفات مالی و اداری مدیران سازمان تامین اجتماعی در دولت گذشته، اساسنامه “دستکاری” شده سازمان تامین اجتماعی را اصلاح کنند. مختاری تاکید کرده بود: “به موجب اساسنامه دستکاری شده سازمان تامین اجتماعی نظارت متقن اعضای کارگری - کارفرمایی شورای عالی تامین اجتماعی جای خود را به هیات امنایی داده است که اعضای کارگری و کارفرمای تنها یک گروه اقلیت آن هستند. اقدامات غیر قانونی مدیران سازمان تامین اجتماعی در حیف و میل اموال این سازمان نتیجه محو شدن نظارت شورای عالی تامین اجتماعی است؛ بر فرض که مدیران کنونی این سازمان پاکدست‌ترین افراد جامعه باشند، چه تضمینی وجود دارد که افراد جانشین این مدیران در ساختار غلط موجود به فساد مبتلا نشوند؟”
در موردی دیگر، چند روز پیش پیمان حاج محمود عطار، یکی از شاکیان سعید مرتضوی طی گفتگویی فاش کرد: “بد نیست به ابهام بزرگ دیگری هم که در این باره به چشم می‌خورد، اشاره‌ای داشته باشم که چیزی نیست، جز سکوت عجیب سازمان تأمین اجتماعی در برابر نتایج تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی! وقتی می‌بینیم سازمان تأمین اجتماعی پس از افشاگری‌های متعدد آمده در گزارش تحقیق و تفحص مجلس، نسبت به احقاق حقوق خانواده بزرگ مالکان این سازمان که انبوه بیمه گذاران هستند، اقدام نکرده و شکایتی از مرتضوی و دیگر مدیرانی که در این باره متهم اند مطرح ننموده، جا دارد ابراز نگرانی کرده و شائبه های بسیاری به این رویه وارد بدانیم.”
وضعیت سازمان تامین اجتماعی یکی از مواردی است که انتقاداتی را متوجه وزارت کار دولت روحانی کرده است. علی ربیعی وزیر کنونی کار از اعضای هیات مدیره قدیمی خانه کارگر، و همچنین از چهره های امنیتی جمهوری اسلامی محسوب می شود. خانه کارگر نهادی حکومتی است که برای کنترل جنبش های کارگری در ایران بوجود آمده.
یکی دیگر از انتقاداتی که درباره وزارت کار مطرح می شود، مقاومت آن دربرابر بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران است. در یک سال گذشته و با وجود وعده روحانی برای بازگشایی این انجمن، وزارت کار مهمترین مانع بازگشایی این انجمن بوده. تیرماه گذشته اعضای هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران طی نامه ای سرگشاده به حسن روحانی از ممانعت وزیر کار در بازگشایی این انجمن پرده برداشتند. آنان نوشته بودند: “در کمال تعجب و تأسف، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مطابق با قانون کار و مقررات وابسته مسوولیت قانونی اصلی را در این موضوع دارد، از هرگونه اقدام برای احقاق حقوق قانونی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران استنکاف داشته و حتی همه مکاتبات ما را هم بی‌پاسخ گذاشته است.”
زمانی که علی ربیعی نامزد پست وزارت کار شده بود، با توجه به نزدیکی او به میرحسن موسوی و همچنین دولت خاتمی و حتی نقشی که او در کمیته پیگیری قتلهای زنجیره ای و افشای نقش وزارت اطلاعات در آن قتلها داشت، گفته می شد که راستگرایان حاضر به پذیرش وزارت او نیستند. اما پس از آغاز به کارش و با توجه به روشی که در حوزه وزارت در پیش گرفت، این وزارتخانه کمترین مشکلی با رقیبان سیاسی دولت نداشته است. گفته می شود وزیر کار تلاش کرده تا رضایت کامل جناح رقیب را بدست آورد.
