پرونده ستار بهشتی با وجود سانسورهای اولیه، و تناقض‌های گوناگون در ادعاها و گزارش‌های نهادهای مختلف حکومت، سرانجام مطرح شد. متأثر از فشار رسانه‌ها و پرسش‌های مطرح در افکار عمومی، قتل ناجوانمردانه‌ی ستار دیگر غیر قابل کتمان شده است. امری که دیروز احمد بخشایشی، نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی نیز در جلسه‌ی علنی مجلس به آن اشاره کرد: “در خیابان و دانشگاه‌ها مردم دارند در مورد مرگ ستار بهشتی حرف می‌زنند و من باید تذکر بدهم.”
مستقل از برخی اختلاف نظرها میان سخنگویان نهادهای حکومتی در چگونگی قربانی شدن این شهروند معترض به وضع اسف‌بار ایران، آنچه غیرقابل تردید به نظر می‌رسد، عدم تغییر ساختارها و سامان‌های مسلط و سیاست‌ها و راهبردهای رایج در نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی جمهوری اسلامی است. این سخن رییس قوه قضاییه منصوب آیت‌الله خامنه‌ای، شاهد کوچکی نیست: “اگر اثبات شود که این فرد در اثر شکنجه فوت کرده است، تخلف و جنایت چند مامور بوده است و نباید به بهانه‌ای برای تضعیف نیروی انتظامی یا قوه قضاییه تبدیل شود.”
این دست گفته‌ها در چند روز اخیر کم نبوده؛ چنان‌که در ماجرای کاردآجین کردن فروهرها و رونده قتل‌های زنجیره‌ای، همه‌ی مشکل امنیتی پیش آمده به چند نفر فروکاسته شد؛ متهمانی که چهره‌ی نخست آنان با پودر نظافت از پرونده حذف شد. تمام ریشه‌یابی روزنامه‌های اصلاح‌طلب (چون خرداد و صبح امروز) فرجامی جز فرمان توقیف فله‌ای آنها توسط رهبر جمهوری اسلامی، و بعدتر، فاجعه کوی دانشگاه نداشت؛ رویداد تلخی که به تصریح سیدمحمد خاتمی، پاسخ اطلاعات موازی و تاوان دولت اصلاحات به‌خاطر پیگیری پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای بود.
وقتی سخن از چنین فجایعی به میان می‌آید اگر پرونده چون ماجرای قتل زهرا کاظمی و زهرا بنی‌یعقوب به بایگانی نرود، مانند آنچه در ماجرای کهریزک به‌وقوع پیوست، در بهترین حالت چنین حکمی صادر خواهد شد: “دو نفر از متهمان به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به قتل مرحومان امیر جوادی‌فر، محسن روح‌الامینی و محمدکامرانی علاوه بر حبس، انفصال موقت از خدمت، جزای نقدی، شلاق تعزیری و پرداخت دیه، به قصاص نفس و ۹ متهم دیگر حسب اتهامات منتسب به آنان، به تحمل حبس، پرداخت دیه، جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و شلاق تعزیری محکوم شدند و یکی از متهمان نیز به دلیل عدم احراز جرم، از اتهامات وارده تبرئه شد.”
پرونده‌ای که به تصریح غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضایی کشور: “با رضایت اولیای دم حکم قصاص اجرا نشد… و بخشی از پرونده که مربوط به قضات بود مشکل حقوقی داشت که این مشکل حل و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده شد. هنوز زمان دادگاه از سوی قاضی اعلام نشده است.”
اگر خبر فاجعه در جامعه بپیچد ـ چنان‌که در مورد کهریزک و ستار ـ به‌وقوع پیوست، حداکثر چند متخلف بازداشت می‌شوند و مورد مواخذه قرار می‌گیرند و احیانا با احکامی قابل تخفیف و تغییر، مجازات می‌شوند. ساختارهای معیوب و غیردموکراتیک، بنیان‌های ناعادلانه، نگاه اقتدارگرایانه، و راهبردهای مبتنی بر خشونت و ارعاب و سرکوب مخالفان و غیرخودی‌ها و دگراندیشان پابرجاست. نه نگاه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی تغییر می‌کند، نه برخورد سخت‌افزاری نهادهای انتظامی و امنیتی، نه نحوه‌ی مواجهه و نظارت دستگاه قضایی.
مشکلی اگر هست، به چند مجری جزء مربوط است و نه حتی به مقام‌های ارشد؛ چنان‌که سعید مرتضوی و احمدرضا رادان و اسماعیل احمدی مقدم در فهرست مقصران کهریزک به حاشیه می‌روند یا حتی ارتقاء مقام می‌یابند و تشویق می‌شوند.
چنان‌که معاون حقوقی و قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح در همان پرونده، و در ارزیابی شفافی از نوع نگاه حاکمیت اقتدارگرا و سرکوبگر، اعلام کرد: “در هر مجموعه‌ای امکان خطا از سوی عده‌ای وجود دارد و بدون شک مجازات ۵ یا ۶ نفر از نیروی انتظامی به‌معنای زیر سئوال بردن اقدامات ارزشمند پلیس نیست.” و این تمام سخن و داوری صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی است؛ مقصران، مأموران و مجریانی هستند که یا “کمی زیاده‌روی و افراط می‌کنند” یا متاثر از شرایط محیطی و سختی کار و دیگر عوامل بیرونی، دچار خطای ناخواسته و ناگزیر می‌شوند که قابل پیش‌بینی است. مأموران معذور، ضعیف‌ترین حلقه‌های بازتولیدکننده‌ی اقتدارگرایی و خشونت در حکومت‌اند، و در چنین مواقعی (افشای فاجعه) نخستین و آخرین مقصران.
کسی به واکاوی و ارزیابی عوامل بنیادین و ریشه‌های خشونت علیه شهروندان، و نگاه از بالا به شهروندان مکلف، و رویکردهای اقتدارگرایانه‌ی مسلط در بخش سخت‌افزاری قدرت (حاکمیت) نمی‌پردازد. کسی در مجلس یا دستگاه قضایی کشور یا حتی قوه مجریه، بررسی نمی‌کند که به چه دلیل چند هزار فعال سیاسی و کنشگر مدنی تنها در سه سال اخیر بدون رعایت ترتیبات قانونی، احضار، تهدید، بازداشت، و بازجویی و زندانی شده‌اند و مورد خشونت فیزیکی و روانی ـ در اشکال گوناگون آن ـ قرار گرفته‌اند.
نوع مواجهه‌ای که مرکز ثقل قدرت توصیه و ترویج و تکثیر می‌کند، واداشتن شهروندان به حداکثر همسویی با حاکمیت و باورهای سیاسی و ایدئولوژیک آن است، تلاشی با کمک تبلیغ و ترویج معرفت دروغین و تحریف حقیقت؛ و هم‌زمان به حاشیه راندن و منزوی کردن و خاموش ساختن صداهای مخالف و آواهای ناهمساز، با توسل به ارعاب و خشونت و سرکوب. این‌چنین، از کوه و کویر و کنار دریا گرفته تا خودرو و سالن ورزش و حتی خانه، شهروندان مکلف به رعایت حداکثر تذکرات امنیتی و ایدئولوژیک هستند. سانسور و تهدید رسانه‌ها و فیلتراسیون اینترنت و پارازیت بر ماهواره، شواهدی دیگر از این خشونت، و تلاش برای یکدست سازی جامعه، و تحمیل اجبار بر شهروندان ناهمسو و ناسازگار با حاکمیت است.
در کنار این همه، گزینش‌هایی که بس معنادار است و بازتاب دهنده‌ی همان نگاه خشونت‌پیشه و سرکوبگر در رأس هرم قدرت جمهوری اسلامی. برگزیدن و بر صدر جای دادن افرادی چون حسین طائب و محمدرضا نقدی؛ چهره‌هایی که مروج و مجری خشونت غیرانسانی علیه شهروندان معترض به نتایج انتخابات پر ابهام و مسئله ۸۸ محسوب می‌شوند.
این‌گونه، در ریشه‌یابی قتل‌ها (از ستار بهشتی تا فروهرها و مختاری و پوینده و شریف، و از اینان تا دیگر قربانیان مظلوم تمامیت‌خواهی و خودکامگی)، متأسفانه کسی در حکومت به نقش نهادهای یکه‌تاز و ساختار سیاسی اقتدارگرای مبلغ و موید خشونت علیه شهروندان غیرخودی، و سامان‌های سرکوب دگراندیشان و مخالفان، کاری ندارد. اگر ریشه‌یابی آن نهادها و بنیان‌ها و فلسفه سیاسی حاکم بر آنها مورد اعتنا قرار می‌گرفت، آن‌گاه شاید جز چند مأمور معذور و متخلف جزء و مقصر دون‌پایه، مجرمانی دیگر نیز در حاکمیت اقتدارگرا، سرکوبگر و متکی به شخص ولی فقیه، پیدا می‌شد.