در حالی که هنوز وضعیت بودجه کشور مشخص نیست، نمایندگان مجلس گفتهاند که نرخ یارانههای پرداختی به مردم ثابت میماند و از سوی دیگر پیشنهاد افزایش ۳۰ هزار میلیاردی درآمد یارانهها از سوی نمایندگان مجلس رد شد.
جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در این زمینه گفته است: “کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس با افزایش سقف پرداختی موافق نبودند. بنابراین تصمیم گرفته شد که پرداخت یارانه به شکل فعلی ادامه داشته باشد تا دولت آینده نیز نظرات خود را در قالب لایحه به مجلس ارائه کند”.
دولت برای پرداخت یارانهها در بودجه فعلی ۴۲ هزار میلیارد تومان نیاز دارد. گفته میشود که بر این اساس میزان پرداخت هدفمندی یارانهها به مردم حدود ۲۵ هزار تومان خواهد بود.
نمایندگان مجلس همچنین طرح دلیل جعفری برای افزایش ۳۰ هزار میلیارد تومانی یارانهها و افزایش آن به ۸۰ هزار میلیارد تومان را رد کردند. دولت در لایحه بودجه میزان درآمد خود از هدفمندی را ۱۲۰ هزار میلیارد تومان ذکر کرده بود.
همزمان محمدقسیم عثمانی، نماینده مجلس، با اشاره به تخلف دولت در پرداخت یارانههای سال گذشته، گفت: “آنچه که به مردم پرداخت شده ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است یعنی قانون را زیر پا گذاشته و به دنبال آن افزایش نقدینگی رخ داده است و حتی از بودجه عمومی صرف این کار شده است… آقای فرزین و آقای مرادی در کمیسیون تلفیق توضیح دادند که در سال گذشته ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه ها از بانک مرکزی استقراض کردند این یعنی افزایش نقدینگی و افزایش پول پرقدرت و کاهش قدرت خرید مردم، همچنین نمایندگان دولت توضیح دادند که ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به خزانه بدهکار هستند، بنابراین پولی که بین مردم توزیع شده برخلاف قانون است”.
این سخنان در حالی بیان شده که محمود احمدینژاد در سفرهای اخیر استانی خود خواستار آن شده بود که میزان یارانه نقدی پرداختی به مردم به ۲۵۰ هزار تومان افزایش یابد؛ مسالهای که اکنون با واکنش برخی مسوولان مواجه شده است.
سیدابراهیم سیدحاتمی، نماینده مجلس خبرگان هم در این زمینه گفته است: “ وعده پرداخت ۲۵۰ هزار تومان یارانه به مردم کار غیرکارشناسی و سخن خامی است چون بودجه سال جاری دولت انقباضی بسته شد، و اعتباری برای آن نیست لذا این اقدام قطعاً باعث رشد تورم ۲۰۰ درصد خواهد شد… دولت به جای کارهای تبلیغاتی به نفع کاندیدای مورد نظر خود، وظیفه دارد مشکلات ناشی از گرانیها را برطرف کند، از برخی اقدامات ابزاری خودداری نماید و با وعدههای نابجا احساسات ملت را به بازی نگیرد”.
بحث درباره هدفمندی یارانهها از جمله موارد اصلی اختلاف میان مجلس و دولت بود. جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس طی یک نشست خبری درباره آخرین مصوبات این کمیسیون مجلس اعلام کرده بود که “دولت اجازه پرداخت یارانه بیشتر از عملکرد قانون هدفمندی در بهمن ماه ۹۱ در بخش توزیع یارانه را ندارد که با این وجود با توجه به درآمد مبلغ ۵۰ هزارمیلیارد تومانی، مصوب، تنها راه دولت این است که یا تعداد دهک ها را کاهش دهد یا مبلغ هدفمندی یارانه پرداختی مردم را کم کند.”
او در توضیح این مساله گفته بود: “پیشنهادات مختلفی در کمیسیون مطرح شد و همه اعضا اصرار داشتند که در این موضوع مستند به قانون عمل شود. بر این اساس باید ۱۰ درصد درآمد هدفمندی یارانهها یعنی مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان برای کمک به بخش سلامت اختصاص یابد و از ۴۵هزار میلیارد تومان باقی مانده ۵۰ درصد یعنی معادل ۲۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان به خانوارها و ۳۰ درصد معادل ۱۳۵۰۰ میلیارد تومان برای کمک به بخش تولید و ۲۰ درصد یعنی تا مبلغ ۹هزار میلیارد تومان سهم بودجه عمومی دولت خواهد بود.”
به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس “براساس مصوبه دیگر کمیسیون دولت می تواند تا ۱۰ درصد اعتبارات مربوط به هر کدام از ردیف های هدفمندی را به ردیف دیگر اختصاص دهد. به عنوان مثال ۱۰ درصد از سهم تولید یا ۱۰ درصد از سهم دولت را به یارانه نقدی اضافه کند.”
جعفر قادری در عین حال با اشاره به اینکه “در تبصره دیگری نیز مقرر شده پرداختی یارانه نقدی به هر فرد در هر ماه بیشتر از عملکرد سرانه بهمن ۹۱ باشد” تصریح کرد: “اگر دولت بخواهد ۱۰ درصد از سهم بخش دیگری را برای پرداخت یارانه نقدی اختصاص دهد، میزان یارانه خانوارها ۲۷ هزار میلیار تومان خواهد شد این در حالی است که عملکرد ۱۲ ماه گذشته دولت ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است. اگر قرار باشد بر اساس سال گذشته عمل شود دولت باید دهکها را کاهش دهد یا یارانه نقدی را کم کند زیرا اگر دولت بخواهد مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان به ۵ یا ۶ دهک اختصاص دهد باید حداقل ۲ یا ۳ دهک را حذف کند.”
پس از اعلام این مصوبات،محمود احمدی نژاد به آن واکنش نشان داد و با تاکید بر اینکه “یارانهها مال مردم است و هیچکس نمیتواند یک قران از آن را کم کند” گفت: “از چپ و راست میخواهند مانع شوند و همه غربیها و دنبالههایشان در داخل زمانی میگفتند هدفمندی یارانهها ۵۰ درصد تورم ایجاد میکند در حالی که اجرا شد و بیشتر از ۵ تا ۶ درصد تورم به وجود نیامد و امروز همه تحریمها و بازی با بازار ارز را بر سر هدفمندیها خراب میکنند و میگویند اگر هدفمندی به طور کامل اجرا شود، بنزین هفت هزار تومان خواهد شد. اما اگر هدفمندی صددرصد اجرا شود بنزین بیشتر از دو هزار تومان نخواهد شد و بیش از آن را به جیب مردم خواهیم گذاشت.”