واقعیت این است که نسبت به ماهیت عملکرد مساله تامین اجتماعی بعد از انقلاب و ظرف 30 و اندی سال گذشته، شناخت دقیقی وجود نداشته و این بی‌اطلاعی حتی از سوی نمایندگان مجلس هم دیده شده است. برای همین تعداد زیادی از قوانین و مقررات به زیان تامین اجتماعی وضع شده. تصور این بوده که تامین اجتماعی، یک صندوق دولتی است، ولی برخلاف این تصور، این صندوق، یک صندوق عمومی محسوب می‌شود که صاحب حساب‌های آن مشخص است، منابع آن متعلق به اعضا و سهامداران آن است و دولتی نیست. به همین خاطر، قوانین سازمان را مکلف کرده که حساب‌های فردی را مانند حساب‌های بانکی نگهداری کند تا هر کسی آورده‌اش مشخص باشد و سهمی که برمی‌دارد معلوم. این قانون هیچ‌گاه اجرا نشده، ولی ماهیت آن نشان می‌دهد نوع نگاه به منابع این صندوق چگونه بوده است. در سه دهه اخیر، نمایندگان مجلس با این صندوق مانند منابع دولتی برخورد کرده‌اند و برای آن قوانین و مقرراتی وضع کرده‌اند که در نهایت به زیان پایداری صندوق تمام شده است. مثلا سن بازنشستگی بعضی از اشکال نیروی کار را با تسهیلاتی همراه کرده‌اند در حالی که صندوق بیمه‌یی از قوانین بیمه‌یی (آکچوئری) تبعیت می‌کند نه از قوانین حمایتی.
این نمایندگان عمدتا نگاه حمایتی داشته‌اند و این، مصارف سازمان را به‌شدت افزایش داده است. در 30 و اندی سال، عمده‌ترین عاملی که موجب بر هم خوردن منابع و مصارف این سازمان شده، تورم است. این عامل، بزرگ‌ترین آسیب را به منابع زده و این موضوع سبب شده قدرت و ارزش منابع این سازمان به‌شدت کم بشود.
به دلیل تورم‌های زیادی که طی سال‌های اخیر داشته‌ایم، قدرت خرید مستمری‌بگیران مستهلک شده و به خاطر فشارهایی که روی این افراد بوده، نمایندگان مجلس در مقاطع مختلف، مبادرت به افزایش حداقل‌های مستمری کرده‌اند و باعث آسیب رساندن به منابع و مصارف سازمان شده‌اند.
بخشی از مشکل از اینجا ناشی می‌شود و بخش دیگر نیز محصول نوع نگاه سیاسی دولت‌ها به تامین اجتماعی است و سبب شده طی این سال‌ها، مدیرعامل این صندوق، یک مدیر دولتی شناخته شود. این مدیران، خود را موظف می‌دانستند به دستورات و سیاست‌های دولتی پاسخ بدهند نه مقتضیات صندوق.
این نگاه متاسفانه عمومی بوده و منحصر به دولت فعلی نیست، منتهی در دولت‌های نهم و دهم، نوع نگاه به موضوع تامین اجتماعی به شکل برجسته‌‌یی، نگاه سیاسی شد و افراد نصب‌شده گویی مسوولیت تامین بخش‌هایی از کاستی‌های مالی دولت را بر عهده داشتند. طی این سال‌ها شاهد بیشترین تعداد تغییرات مدیریتی در این صندوق هستیم. طی دوره اخیر ریاست‌جمهوری، با توجه به تورم شدیدی که به وجود آمده و با وجود افزایش‌هایی که در پایه حقوق مستمری‌بگیران ایجاد شده، هنوز یکی از محروم‌ترین گروه‌های اجتماعی محسوب می‌شوند.
در یکی دو سال گذشته سازمان تامین اجتماعی با وضعیت نابسامان تولید و آسیب به اشتغال نیز مواجه بوده و تعداد زیادی از پرداخت‌کنندگان حق بیمه از مدار اشتغال خارج شده‌اند و ورودی این سازمان با چالش مواجه شده و به‌شدت تقلیل پیدا کرده است. همزمان به دلیل سالمندی جامعه و افزایش تعداد مستمری‌بگیران، هزینه‌های این سازمان افزایش یافته و نرخ تورم‌های بعد از انقلاب نیز به شکل انفجاری بالا رفته است.
به همین دلایل تامین اجتماعی در موقعیت بحران قرار گرفته و طبیعتا نجات این سازمان از سقوط، علی‌الاصول باید یکی از هدف‌های دولت‌ها باشد. این سازمان طی سال‌های 89 و 90 برای پرداخت حقوق آخر سال کارکنان خود، با مشکل روبه‌رو شد تا جایی که مجبور به فروش برخی اموال و استقراض از بانک شد. این یعنی ناپایداری جدی در این صندوق، که برای حل آن باید سیاست‌زدایی از این سازمان، در صدر امور و سیاست‌های دولت قرار گیرد.
منبع: اعتماد، 27 فروردین