سیرجان در سیر حوادث پس از انتخابات 22 خرداد شاهد رویدادهای بی سابقه و یا کم نظیری بوده است. از همان ابتدای آغاز جریان اعتراضات به نتایج اعلام شده انتخابات، شهروندان سیرجانی نیز هم پا با سایر نقاط کشور در یک تجمع و راهپیمایی بدون برنامه‌ریزی قبلی به خیابان اصلی شهر آمدند و به گفته ناظران عمده ترین تظاهرات سیاسی غیردولتی این شهرستان را پیش و پس از انقلاب 57 شکل دادند، تجمعی که البته با خشونت همراه شد و سرکوب آن هم مانند بسیاری از اخبار در روزهای شلوغ پس از انتخابات در اخبار گم شد.
از سوی دیگر خبر مرگ مشکوک جوان دانشجویی به نام “محمد نادری‌پور” که مسئولیت ستاد دانشجویی مهندس میرحسین موسوی را در جریان انتخابات ریاست جمهوری در این شهرستان بر عهده داشت، یکی دو روز پس از برگزاری راهپیمایی مردم سیرجان و حواشی این خبر، از جمله تهدید خانواده به عدم پی گیری ماجرا، گشوده نشدن پرونده رسیدگی به این قتل در مراجع قضایی و دفن پیکر این دانشجو تحت تدابیر امنیتی و… نیز خبر دیگری بود که آمد و رفت. بعلاوه حرکت بی‌نظیر و مدنی حمایت چند هزارتن از شهروندان سیرجانی در جمع آوری امضاء و ارسال طوماری جهت دفاع از فعالان سیاسی همشهری‌شان در زندان، از جمله “دکتر احمد زیدآبادی”، با این تاکید که نمی‌خواهیم فاجعه‌ای دیگر چون بی اعتنایی به قتل مرحوم “سعیدی سیرجانی” تکرار شود، از نقاط برجسته تحولات شش ماهه شهری بود که گفته شد “در آن بیش از هفتاد درصد مردم با رضایت از عملکرد دولت نهم برای تمدید شرایط به محمود احمدی نژاد رای داده‌اند!!”
با این همه، وقایع مربوط به اعدام دو مجرم در ملاءعام و حوادث پس از آن که این شهر را برای چند روز در شرایطی کاملا بحرانی قرار داد، حادثه‌ای بود که از ابعاد مختلف واجد اهمیت است و متاسفانه همزمانی آن با مراسم مربوط به رحلت حضرت آیت الله منتظری و فجایع روز عاشورا در تهران و چند شهر دیگر موحب شد تا ابعاد مختلف این رویداد از نظرها پنهان بماند.
اول دی ماه سال جاری، درحالی که سالها بود اجرای قریب به اتفاق احکام اعدام در محوطه زندان‌ها برگزار می‌شد و مقامات عالیرتبه قضایی نیز به دلیل آنچه “وهن احکام اسلام و امکان سوءاستفاده بیگانگان” می‌دانستند از اجرای مجازات مرگ در ملاءعام خودداری می‌کردند، یک خودروی باری دو تن از مجرمانی را که اتهام سرقت مسلحانه متوجه آنها بود در حضور تعداد زیادی از مردم که از اجرای مجازات اعدام به طور علنی آگاهی یافته بودند به جایی در نزدیکی قبرستان این شهر آورد تا پس از انداختن طناب دار به گردن آنها زیر پای‌شان را خالی کند. اما روایت شده که پس از انجام مقدمات و اجرای دستور مقام قضایی حاضر در صحنه، ناگهان بستگان اعدامی‌ها و خصوصا مادر یکی از آنها به زیر پای فرزند خود رفته و مجموع این شرایط، حاضرانی را که شاید تا یک دهه پیش در این گونه موارد هلهله می‌کردند به واکنش ـ احساسی- وادار کرده و درنهایت اعدامی‌ها دستکم برای چند روزی از مرگ نجات پیدا می‌کنند.
شاید تا این جای ماجرا، سوژه‌ای ناب و جنجالی برای صفحه حوادث روزنامه‌ها فراهم شده باشد، اما گماشتن افرادی بی‌تدبیر و نابخرد بر سر مصادر یک شهر و طبعا سوءمدیریت آنان نتایج ناگوار خود را در چند ساعت نشان می‌دهد و جان چندین نفر از شهروندان بی گناه بازیچه دست تصمیماتی دور از عقلانیت می‌شود. اینگونه است که یکبار دیگر حاکمان دیار ما اقتدار حاکمیت را مطابق معمول با قدرت‌نمایی برهنه به سبک باجگیران و جاهلان مست اشتباه می‌گیرند و مردمان را به “مهمانی خون” در پسین همان روز دعوت می‌کنند.
این بار جمعیتی دو چندان از مردم حاضر می‌شوند و گویی اسباب پذیرایی از آنان نیز از قبل فراهم شده است، کوچکترین فریاد اعتراض با شدیدترین پاسخ مواجه می‌شود و تو گویی که اصولا بنا بر مرگ اعدامیان نبوده و گرفتن “زهر چشم” از شهروندانی که حالا جرات کرده‌اند فریاد اعتراضی برآورند، عمده‌ترین هدف برپایی دوباره چوبه واژگون شده “دار” در سیرجان است.
نیروهای انتظامی حاضر در صحنه که علی‌القاعده بایستی برای پراکنده ساختن جمعیت از ابزارهای ویژه این کار مانند باتوم، گاز اشک آور، شلیک هوایی یا حداکثر شلیک به نیم‌تنه پایین معترضان استفاده کنند، اشتباه مرگ‌بار مسئولان امنیتی شهر را تکمیل می‌کنند و یکسره آتش گلوله را بر سر و سینه مردم می‌گیرند و به عبارت دقیق کلمه، حاضران را به خاک و خون می‌کشند، به طوری که سه یا چهار نفر در دم کشته شده و از میان بیش از سی مصدوم نیز در فاصله‌ای چند روزه دستکم هفت تن دیگر به دلیل شدت صدمات وارده جان می‌سپارند. پس از آن نیز مطابق شیوه امنیتی مرسوم در این سالها، داغی دیگر بر دل خانواده‌های عزیز از دست داده می‌گذارند و تحویل اجساد را منوط به امضای تعهدنامه‌ای مبنی بر عدم هرگونه شکایت و برگزاری مراسم سوگواری می‌کنند.
حادثه اعدام در سیرجان و حوادث پس از آن بدون شک نه تنها بیانگر بی خردی مسئولان امنیتی آن شهرستان است که اصلی‌ترین وظیفه خود یعنی حراست از جان مردم را به فراموشی سپرده و برای اعدام دو مجرم دست خود را به خون چندین بی‌گناه که به دعوت حکومت به محل حادثه آمده بودند، می‌آلایند بلکه نشانه‌ای آشکار از بی‌کفایتی حاکمیت در تمشیت امور و عدم تشخیص صلاح کار خویش است. در شرایطی که جامعه با بحران نارضایتی بخش قابل توجهی از مردم نسبت به عملکرد حکومت مواجه است و التهاب از سر و روی آن می‌بارد، اتخاذ تصمیماتی از این دست چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟
به هر روی برکناری و محاکمه سریع مسئولانی که در اتخاذ چنین تصمیم خونینی (برگزاری مجدد مراسم اعدام در شرایط بحرانی و گشودن آتش به روی مردم) نقش داشته‌اند و نیز دلجویی و فراهم آوردن شرایط جبران خسارات وارده به خانواده قربانیان بدیهی‌ترین اقدامی است که مسئولان رده بالا بایستی برای فرونشاندن آتش خشم مردم این شهرستان و جلوگیری از حوادث بعدی، بدان توجه کنند. همچنین شاید بتوان ممانعت مردم سیرجان از برگزاری مراسم اعدام در ملاء عام که اقدامی ضد موازین حقوق بشر و مروج خشونت در جامعه است را گامی در جهت الغای مجازات اعدام دستکم در وجه علنی آن دانست. واقعه‌ای که نباید از نظر فعالان حقوق بشر دور بماند.