همزمان با بالاگرفتن ناآرامی های داخلی سوریه و کشته شدن معترضان، گزارش کشف اسلحه از هواپیمای باری جمهوری اسلامی عازم دمشق، پرونده تازه ای از خطاهای جمهوری اسلامی از تصمیمات سازمان ملل راگشود و در عین حال روابط تهران و آنکارا را در ابهام فروبرد.
محموله تسلیحاتی جمهوری اسلامی به مقصد شهر “حلب” در سوریه که از فرودگاه “دیاربکر” ترکیه می گذشت، توسط نیروهای امنیتی ترک توقیف و پس از چند روز مذکراه سرانجام در دوازدهم فروردین دولت ترکیه اعلام کرد ماجرای قاچاق اسلحه ایران به سوریه را به سازمان ملل گزارش کرده است.
به گزارش خبرگزاری های خارجی مقامات ترکیه به اعضای یکی از کمیته های شورای امنیت سازمان ملل متحد که بر اجرای تحریم های این سازمان علیه ایران نظارت دارد، گفته اند که این محموله غیر قانونی سلاح را از یک هواپیمای باربری جمهوری اسلامی توقیف کرده اند.
ترکیه همچنین اعلام کرده جمهوری اسلامی قصد داشته با نقض تحریم های سازمان ملل متحد، اقدام به صادرات این محموله کند.
سایت بی بی سی در مورد نحوه توقیف این محموله هوایی نوشت:” هواپیمای باربری ایرانی که قرار بوده به مقصدی در سوریه برود، در تاریخ پانزدهم مارس ۲۰۱۱ (بیست و چهارم اسفند ماه ۱۳۸۹) در فرودگاه دیاربکر ترکیه توقف کرد و مورد بازرسی ماموران فرودگاه قرار گرفت. ترکیه به این هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی «یاس ایر» اجازه داده بود در صورت «توقف فنی» در این کشور، از حریم هوایی ترکیه عبور کند. در نتیجه بازرسی از این هواپیما، چندین قبضه اسلحه و راکت کشف و ضبط شد”.
ارسال سلاح از سوی جمهوری اسلامی در ماه های گذشته در چند نقطه دیگر جهان نیز تکرار ومنجر به قطع کامل روابط دیپلماتیک با سنگال و تیرگی مناسبات با نیجریه شده است.
جمهوری اسلامی در آبانماه سال پیش هم از طریق یک کشتی خصوصی فرانسوی اقدام به ارسال سلاح برای شورشیان سنگال کرده بود اما پس از توقیف این کشتی در نیجریه، دولت سنگال با وجودی که در خرداد سال گذشته وام مشارکت در سرمایه گذاری از جمهوری اسلامی دریافت کرده بود، روابط دیپلماتیک خود را با ایران به طور کامل قطع کرد.
گفتنی است یک مامور دولت جمهوری اسلامی که درگیر این پروژه بود و رسانه های خبری وی را “عظیم آقاجانی” معرفی کرده اند، هم اکنون در نیجریه در بازداشت به سر می برد و طی چند نوبت در دادگاه حضور یافته است.
ماجرای ارسال سلاح به مقصد سوریه که با دخالت ترکیه به یک جنجال دیپلماتیک تبدیل شد، واکنش رسانه های حکومتی را در پی داشت. در همین ارتباط از جمله رجانیوز، ارگان خبری نزدیک به محمود احمدی نژاد در گزارشی با عنوان «پشت‌پرده جنجال درباره بازرسی از محموله‌های ایرانی چیست؟»، مدعی شد که تمامی این وقایع با هدف افزایش تحریم های بین المللی بر علیه ایران صورت گرفته است.
رجانیوز ضمن تایید ارسال سلاح از سوی جمهوری اسلامی و با این ادعا که «محموله ها نشاندهنده دور زدن تحریم ها از سوی ایران است»، نوشت:” امریکا برای گریز از این تنگنا و در حالی که هیچ راهبرد دیپلماتیکی در اختیار ندارد، نوعی استراتژی رسانه ای در پیش گرفته که محور اصلی آن تبلیغات روی موارد دور زدن تحریم ها از جانب ایران و برخورد با آن توسط کشورهای مختلف است. امریکا امیدوار است با افشای این موارد که تعداد آنها بسیار اندک و برخی از آنها بسیار قدیمی است، دو نکته را به افکار عمومی جامعه جهانی به‌ویژه افکار عمومی داخلی اروپا و امریکا اینگونه القا کند؛ نخست اینکه اجرای تحریم ها تبدیل به یک امر جهانی شده و ایران برای تجارت با کشورهای متعدد در قاره های مختلف جهان دچار مشکل شده و دوم، تحریم ها به تدریج در حال اثرگذاری است، بنابراین، باید تشدید شود. انتشار پی در پی این مجموعه اخبار را باید در چارچوب این استراتژی رسانه ای فهم کرد”.
رجا نیوز در پایان گزارش خود با ابراز خشنودی از «اعتراف» یک مقام اسرائیلی به توان جمهوری اسلامی در ارسال غیرقانونی سلاح نوشت هنوز معلوم نیست چند محموله دیگر به مقصد رسیده اند یا خیر.
