“اریک اُولین رایت” (E.olin Wright) جامعه‌شناس سیاسی معاصر ذیل مفهوم “تعیین‌کنندگی” (Determination) به عنوان رابطه میان پدیده‌های اجتماعی، شش وجه تعیین‌کنندگی را مشخص می‌کند. ۱ – ایجاد حدود ساختاری (Structural limitation)، ۲– گزینش (Selection)، ۳ – بازتولید (Reproduction)، ۴ – حدود هماهنگی کارکردی (Limits of functional compatibility) یا اختلال در روند بازتولید و بازتولید تعارض‌آمیز، ۵ – ایجاد تغییر (transformation) و ۶ – وساطت (mediation).
“بازتولید” در بحث “تعیین‌کنندگی” به این معناست که “ساخت بازتولیدکننده” مانع از آن می شود که “ساخت بازتولیدشده” به شیوه‌ای بنیادین دگرگون شود. برای مثال ساخت شورای نگهبان از طریق تضمین تداوم نظارت استصوابی به نیروهای دگراندیش و تحول‌خواه اجازه‌ی انتخاب شدن نمی‌دهد و با اعمال فیلترینگ، ساخت‌های سیاسی پیشین و مورد نظر خود را بازتولید می‌کند. البته شورای نگهبان یک نهاد در درون یک ساخت وسیع‌تر است که در ایران بخشی عمده از قدرت را در ید خویش دارد که برای حفظ این قدرت و تداوم فرآیند انحصار آن، به بازتولید نهادهای سیاسی متناسب با سیاست‌ها و اهداف خود می‌پردازد. بازتولید ساخت‌ها مبتنی بر نیاز کانون قدرت، موجب می‌شود که هرگونه تغییری متناسب و مبتنی بر خواست و مطالبه‌ی مردم امکان نیابد. در واقع هسته‌ی سخت قدرت در تلاش است برای حفظ موقعیت سیاسی و اقتصادی خود به بازتولید ساخت و نهاد‌هایی بپردازد که شرایط موجود را خلق کرده و دوام بخشیده‌اند. هرگونه تغییری در ساخت‌های سیاسی به شدت از جانب نهادهای متصلب و انتصابی سرکوب شده و به حالت پیشین برگشت می‌یابند. فرآیند بازتولید نهادهای انتخابی، به دست نهادهای انتصابی، و متناسب با نیازها و اهداف هسته سخت قدرت و جهت تحکیم پایه‌های آن هسته شکل می‌گیرد. لذا تصور اینکه می‌توان با اتکای صرف به فرآیند انتخابات و نقش‌آفرینی جامعه سیاسی به تنهایی، از بازتولید نهادهای انتخابی، متناسب با خواست و نیاز کانون قدرت، جلوگیری کرد، خیالی باطل است. انتخابات زمانی می‌تواند منتها به تحول در ساخت‌های سیاسی انتخابی در جهت منافع ملی و حقوق ملت شود که از بازتولید آن ساخت‌ها به شیوه‌های پیشین جلوگیری شود. اینکه هرگاه، به هر دلیلی، تغییری هرچند کوچک در یک ساخت یا نهاد سیاسی رخ داده است، بلافاصله و بعد از یک یا حداکثر دو دوره‌ی انتخاباتی آن تغییر حداقلی سرکوب و فرآیند بازتولید به شکلی حتی ارتجاعی‌تر از دوره‌های پیشین کامل شده است، دلایلی دارد که عمده‌ترین آن حفظ قدرت در پناه این ساخت‌های بازتولید شونده است. بنابراین نباید انتظار داشت که هسته‌ی سخت قدرت و نهادهای متصلب انتصابی به راحتی تن به تغییر نهادهای انتخابی داده و از بازتولید آنها دست بردارند. در واقع نهادهای انتصابی حفظ ساخت متصلب خود را مدیون حفظ نهادهای انتخابی هستند. بنابراین برای تغییر ساخت‌های قدرت جهت تحول به حقوق، نیاز به حضور میدانی نیروهای پیرامونی هست. جامعه‌ی مدنی و حضور میدانی مردم به عنوان اعضای این جامعه می‌تواند نقش این نیرو در انتخابات‌ها را بازی کند و با حضور میدانی خویش از بازتولید این نهادها متناسب با خواست و نیاز نهادهای انتصابی و اهداف و مطالبات هسته‌ی سخت قدرت جلوگیری کنند. در وجه چهارم بحث تعیین‌کنندگی یا همان “حدود هماهنگی کارکردی” به موضوع اختلال در روند بازتولید یا بازتولید تعارض‌آمیز می‌پردازد. اُولین رایت در این بحث می‌گوید؛ ساخت بازتولیدکننده با توجه به تعارضاتی که در درون ساخت بازتولیدشونده در نتیجه‌ی تحولات و عملکرد نیروهای اجتماعی پدید آمده است، نمی‌تواند آن را کاملاً به شیوه‌ی گذشته بازتولید کند. بلکه باید برخی از وجوه تعارض‌آمیز در درون آن را هم بازتولید کند. مثلاً شورای نگهبان هرگز نتوانسته است که مجلسی صددرصد متناسب با آنچه خود مد نظر داشته و مجلس ایده‌آل می‌داند، بازتولید کند. یا در ساخت دولت، حتی در بهترین شکل ممکن و یک دستی کامل قوا هم تعارضاتی دیده می‌شود که از آن می‌توان جهت پیشبرد اهداف و برنامه‌های دموکراتیک استفاده کرد. کانون قدرت اگرچه در تلاش بوده که اصلاح‌طلبان را به طور کامل و مطلق حذف کند اما، وجود نیروهای سیاسی و اجتماعی، و جنبش‌هایی که این نیروها خلق کرده‌اند، این اجازه را به آنها نداده و نتوانسته‌اند که اصلاح طلبان را حذف صددرصدی کنند. لذا نیروهای سیاسی و اجتماعی به منظور جلوگیری از بازتولید ساخت قدرت و نهادهای انتصابی باید در میدان‌های انتخابی حضوری گسترده داشته باشند. اما از آنجا که کانون قدرت با اعمال نظارت استصوابی از به میدان آمدن نیروهای سیاسی جلوگیری نموده و جامعه‌ی سیاسی را به شدت محدود کرده‌اند، لازم است که از نیروهای سیاسی به اجتماعی شیفت کرد و جامعه‌ی مدنی را به عنوان واسط تغییر نهادهای انتخابی مبتنی بر مطالبه و متناسب با نیازهای دموکراتیک جامعه نمود.
در واقع با شیفت از جامعه‌ی سیاسی به جامعه‌ی مدنی می‌توان از نیروی محرکه‌ی آن به عنوان و در مقام نیروهای “پایه”، نیروهای “جنبشی” و نیروهای “نفوذ مستقیم” استفاده کرد و به عنوان محرک‌های تاثیرگذار بر ساخت‌ها و نهادهای قدرت به منظور پیشبرد مطالبات صنفی، طبقاتی، اجتماعی و اقتصادی و… مردم صاحب نقش گردند. هسته‌ی سخت قدرت اجازه‌ی هرگونه فعالیت انتخاباتی را از جامعه و نیروهای سیاسی گرفته و به شدت از میزان نفوذ مسالمت‌آمیز و دموکراتیک آنها کاسته است. فرآیند سیاسی برخی نهادهای انتصابی، جهت دادن به جامعه‌ی ایرانی به سمت و سوی تحولات خشونت‌آمیز است. تجربه‌ی تاریخی اما، نشان داده است که این فرآیند منتها و منتج به مطالبات دموکراتیک و غیرخشونت‌زای جامعه نخواهد شد، پس با حداکثر هوشیاری باید از هرگونه اعمال نفوذ براندازانه جلوگیری شود. از آنجا که هسته‌ی سخت قدرت هرگونه تحرک را از جامعه و نیروهای سیاسی گرفته است، لازم است که به سراغ نیروهای اجتماعی و اقتصادی رفته و از نیروی محرک آنها به عنوان نیروی نفوذ و تاثیرگذار بر قدرت استفاده نمود. لذا بهترین استراتژی در انتخابات پیش‌روی مجلس، “بازگشت به مجلس مشروطه” است. دولت و نیروهای اصلاح‌طلب بهتر است که به میان اصناف و مشاغل مختلف رفته و آنها را ترغیب کنند که برای نفوذ بر سیاست‌های حاکمیت نامزدهایی را معرفی کنند، به مجلس بفرستند و پیگیر مطالبات اجتماعی و اقتصادی خودشان باشند. یعنی مجلس را از یک نهاد سیاست‌گذار مبتنی بر جامعه‌ی سیاسی به نهادی متکی به جامعه‌ی مدنی و اصناف و مشاغل تبدیل کنند. در کشوری که احزاب آزادی هیچ‌گونه فعالیت سیاسی و انتقادی ندارند و با کوچک‌ترین انتقاد و اعتراضی محکوم به احکامی سنگین و روانه‌ی زندان و گرفتار حبس می‌شوند، جامعه‌ی سیاسی وجود مستقل از قدرت ندارد و اساساً نمی‌تواند داشته باشد. چراکه قدرت به واسطه‌ی ضعف بنیان‌های سیاسی و اقتصادی‌اش به شدت از شکل‌گیری هرگونه جامعه‌ی سیاسی مستقل از خود جلوگیری می‌کند، لذا هم برای اطمینان هسته‌ی سخت قدرت که هدف و مقصود براندازی نظام و تحول سریع در ساختار قدرت نیست و هم اینکه بتوان یک نیروی نفوذ ایجاد نمود که روی تصمیمات حاکمیت تاثیر مثبت و مفید داشته باشد، بهتر است که نامزدهای مجلس از جامعه‌ی مدنی و نماینده گروه‌ها و اصناف و مشاغل و… باشند و نه از جامعه‌ی سیاسی و نماینده احزاب و جناح‌های سیاسی.
هر صنفی نمایندگان خود را در مجلس داشته باشد. ترکیب نمایندگان مجلس صنفی باشد و نه سیاسی. معلمین، پزشکان، کارگران، کشاورزان، صنعت‌گران، تجار، اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان، زنان خانه‌دار و… هر کدام نامزدهای خود را معرفی کنند و نمایندگان خود را در مجلس داشته باشند. با این استراتژی اول اطمینان حاکمیت جلب می‌شود که هدف براندازی و تغییر سریع ساختار کنونی قدرت نیست، دوم جامعه‌ی سیاسی می‌تواند در جامعه‌ی مدنی حضور میدانی داشته باشد و از تاثیر نیروهای نفوذ آنها بر تحولات و تصمیمات قدرت استفاده کند، سوم جامعه‌ی مدنی تقویت شده، اصناف و مشاغل و گروه‌ها، حضور بهتر و بیشتری در فرآیندهای تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان می‌توانند داشته باشند، چهارم از سیاسی شدن بیش از حد انتخابات جلوگیری شده و شکلی منطقی به آن می‌توان داد، پنجم مشارکت مردمی را افزایش داد، ششم و هفتم و هشتم و…
بنابراین، استراتژی بازگشت به مجلس مشروطه می‌تواند در شرایط کنونی پیش‌برنده و جهت‌دهنده باشد.