در شرایطی که آیت الله خامنه ای به دلیل عمل “عارضه پروستات” در بیمارستان زیر تیغ جراحی رفته و بستری است و سر اکثر رسانه به عکس ها و خبرهای رهبر جمهوری اسلامی و تحلیل محتوای آن ها گرم شده، معاون احمدی نژاد حرف هایی زده و افشاگری هایی کرده است و تهدیدهایی همراه آن که در هر کشور آزاد مردم سالار، پرداختن مسوولانه به جزئیات آن می توانست میلیون ها نفر را به دکه های مطبوعاتی بکشاند.
در یک کلام، در دعوای داخلی جناح های رقیب امروز و رفقای دیروز جریان تمامیت خواه کشور اکنون حرف هایی رد و بدل می شود که معنای سیاسی آن چیزی نیست جز اعتراف به “پیش خرید راه یافتگان به مجلس” یا “پیش فروش خود برای دستیابی به رانت های سیاسی و اقتصادی” در آینده.
این همان بلایی است که در جوامع عقب مانده و غیرمردمسالار و حکومت های فردی و نامردمی خودنمایی و جلوه گری بیشتری دارد و در کشورهای پیش رفته کمتر روی می دهد، اما وقتی اتفاق افتاد و روزنامه نگاران وارد ماجرا می شوند و مطبوعات به آن می پردازندو کوس رسوایی فرد و حزب متبوعش گوش فلک را کر می کند. برعکس کشورهایی چون ایران، که اغلب این مسائل لاپوشانی می شود و زوایای آن دستخوش سانسور و خودسانسوری می گردد تا مردم در جریان جزئیات ماجرا قرار نگیرند، مانند مسائل بسیار پشت پرده در دادگاه های مالی و جنایی اخیر چون سعید مرتضوی، محمد رضا رحیمی و…
این وضعیتی نیست که تنها در ایران قدیم، از زمان انقلاب مشروطه تا انقلاب بهمن ۵۷، به ویژه دوران پهلوی وجود داشته و پس از آن در دوران جمهوری اسلامی از ایران، به ویژه نیم قرن اخیر، از جامعه رخت بربسته باشد. یک زمان داد مردم از ستم و حق کشی شاه و دربار و خان و تیمسار بلند بود و نمایندگان انتصابی نشسته بر کرسی وکالت در مجالس سنا و شورای ملی، حال نیز دل ملت خون است از ظلم و رای خواری حاکم و بیت و آقازاده و سردار و راه یافتگان به مجلس شورای اسلامی.
یک زمان خبرنگاران خارجی که برای پوشش اخبار انتخابات به ایران سفر می کردند، جان که به سلامت می بردند گوشه هایی از واقعیت های موجود را افشا می کردند؛ یک زمان با اینکه برای دادن ویزا و اجازه ی ورود به کشور روزنامه نگاران را گزینش می کردند و آنان را تنها سر حوزه های انتخاباتی خاص می بردند، اما باز با کوچک ترین اقدام مستقل و حرکت آزادیخواهانه دستگیرشان می کردند و متهم شان می ساختند به جاسوسی تا حقایق و مسائل پشت پرده در جهان افشا نشود؛-وضعیتی که فعالان سیاسی، کنشگران اجتماعی، دغدغه داران حقوق بشر و…نیز به صورت همه جانبه با آن مواجه بوده و هستند.
به عنوان نمونه می توان اشاره ای داشت به گزارش “کنت لاو” خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز که پس از کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی مصدق، در دوران سلطه ی کامل سردمداران کاخ سفید بر ساکنان سعدآباد، از چگونگی برگزاری انتخابات ۲۰ اسفند ۱۳۳۲ مجلس شورای ملی ایران ارسال کرد:
” پس از سه روز خشونت بار و قانون شکنی ها و بی نظمی هایی که شدت و حدت آن مردم ایران و ناظران خارجی را تحت تاثیر قرار داده بود، انتخابات مجلس در تهران، امشب پایان یافت. از روز سه شنبه تا امروز صبح، کشتی گیر ریش سیاه سابق (شعبان جعفری ) رهبری گروهی اوباش مسلح به چاقو و زنجیر را به عهده داشت.
گروهی از یک مرکز رای گیری، برای جستجوی رای دهندگان مظنون ضدرژیم، به مراکز دیگر می رفتند، در صف ها می ایستادند و مظنونان را به شدت کتک زده یا با چاقو مجروح می کردند.
در ساعت ده ونیم صبح امروز، شعبان و دارودسته اش، از مضروب کردن و چاقو زدن به رای دهندگان مسجد فخرآباد خودداری کردند، زیرا عبدالله نوری یکی از کشتی گیران محل، به شعبان اخطار کرد که “این ها از نوچه های من هستند، کاری به کارشان نداشته باش”. در حمله ای دیگر، چهار نفر از مردم چاقو خوردند. گرچه شعبان ادعا می کند که فقط به رای دهندگان کمونیست حمله کرد ولی همه می دانند که نوری به عنوان یک کشتی گیر ضد کمونیست معروف است.
حسن عرب، یکی دیگر از وابستگان دولت - ولی بدون دار و دسته و حزب - گروه مسلحی را اجیر کرده و درخارج حوزه ی رای گیری مستقر در کافه شهرداری ایستاده بود. او چمدان بزرگی پراز کارت های شناسایی و اوراق رای پرشده به همراه داشت و به رای دهندگانی که با اتومبیل های پر، به حوزه ی رای گیری آورده می شدند، کارت ورقه ی رای گیری آماده را که از قبل تهیه شده بود، تحویل می داد. در مسجد سپهسالار که در کنار مجلس قرار دارد، مسوولان انتخابات قبل از اینکه مردم اوراق رای خود را به صندوق بیندازند، آنها را بازرسی می کردند…“.
بر اساس این شواهد و قرائن و اظهارات فعالان سیاسی و مذهبی بود که آیت الله خمینی پیش از انقلاب، در مبارزات خود علیه رژیم پهلوی، بر روی آزاد نبودن انتخابات ایران و فرمایشی بودن آن و نفوذ سفارتخانه های خارجی- به ویژه انگلیس و روس وآمریکا- و دخالت شاه و اعضای دربار تاکید می کرد و وعده ی حکومتی را می داد که مشابه “جمهوری های دیگر کشورهای دمکرات” است و بر پایه ی اصول مردمسالاری بخصوص انتخابات آزاد بنیان نهاده خواهد شد:
“تا این طور نشود و مقدرات مملکت شما دست خودتان نیفتد، آزادانه نتوانید برای خودتان یک رئیس درست کنید؛ قهراً ملت اگر بخواهد رئیس جمهور درست کند رضا خان را قرار نمی دهد، محمد رضا را قرار نمی دهد- نمی دانم- امثال اینها را قرار نمی دهد؛ قهراً می گردد دنبال یک نفر آدم صالح که به درد مملکتش بخورد، به درد دل مردم برسد. یک همچو آدمی را قرار می دهد. قهراً وقتی که رئیس جمهور یک مملکتی آدم صالح شد دنبال این می رود که مملکت را به صلاح بکشد. اگر هیأت دولتی می خواهد درست بکند، قهراً آدم صالح، آدم صالح را می خواهد. نمی خواهد دزدی کند تا اینکه یک دزدی را بیاورد که با او رفیق بشود.
قهراً وقتی که انتخابات آزاد شد و این اشخاص غیر صالح دخالت در آن نکردند، در مجلسْ اشخاص صالح می روند. وقتی اشخاص صالح در یک مجلسی رفتند، دولتِ صالح بپا شد، رئیس جمهورْ صالح شد، این مخالف مصلحت مملکت عمل نخواهد کرد. از اینجا باید شروع کرد. از این بالا باید شروع کرد. اختیار مملکت را به دست یک نفر آدمی [باید داد] که برای مملکت خدمت می خواهد بکند نه برای جیب خودش خدمت کند…“.
بازگردیم به دعوای اقتدارگرایان و افشاگری های منفعت طلبانه و اعتراف های فرصت طلبانه ی آنان در خصوص انتخابات های گذشته که پیامد آن شد یک سری برمسند قدرت نشستن اهالی شناخته شده ی بهارستان و راه یافتگانی به خانه ی ملت که رئیسش معترف است که بی سوادند و مایه ی تمسخر ملت؛ و دیگری که نتیجه اش جز دو دوره پاستور نشینی احمدی نژاد نبود و حصر خانگی شیخ مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و بازداشت هزاران فعال سیاسی، کنشگر اجتماعی، روزنامه نگار و…
حال که گویا قرارشده است خیاط تو کوزه بیفتد،- اگر البته مسوولانی شناخته شده چون مورد سعید مرتضوی در جهت زندانی نشدن مجرم پا پیش نگذارند و دخالت نکنند،-معاون احمدی نژاد در نامه ی سرگشاده ی بلند بالایی خطاب به صادق لاریجانی، سندی را “صرفا جهت استحضار” رو کرده است تا شاید بتواند پیش از قطعی شدن حکم، با تهدید و شانتاژ از این ورطه ی خطرناک جان سالم به در ببرد.
این سند در واقع مدرکی است دال بر دخالت های مستقیم و غیرمستقیم جریان اقتدارگرا و در یک کاسه بودن دست همه ی آنان برای اثرگذاری بر نتایج “چند انتخابات قبلی،همان مواردی که قرار است با همکاری سران قوه ی قضائیه و بزرگان مجلس، به شرط رهایی، فاش نشود!
رحیمی اگرچه در نامه ی ارسالی مدعی شده است که موضوع “هیچ ارتباطی به مسؤولیت اینجانب به عنوان معاون اول دولت دهم و معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت نهم و حتی مسؤولیتم در سمت ریاست دیوان محاسبات کشور نداشته”، اما در کنار آن اعتراف کرده است که دخالت های غیرقانونی، رای خریدن ها و اثرگذاری هایش بر نتایج انتخاب مربوط می شود به “ بعضا مسؤولیت چندین سالة اینجانب در خارج از سمت های دولتی و در برگزاری انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آن هم حسب صلاحدید برخی بزرگان و مسؤولان کشور”!
از جمله ی این موارد استفاده از منابع مالی ای است که از طریق پولشویی و دست به دست چرخاندن چک و وجوه نقد برای خرید نمایندگان آینده، به بهانه ی هزینه های تبلیغاتی خرج شده است، تا لابد اگر عملکرد وزیری در آینده زیر سئوال رفت کاری به کارش نداشته باشند و اگر استیضاحی مطرح شد، افرادی چون “محمد جواد باهنر” به عنوان عضوی از هیات رئیسه ی مجلس پا به میدان بگذارد و دور بیفتند و با تهدید و تحبیب امضاهای جمع آوری شده را باطل کنند و استیضاح وزیران را از حد نصاب بیندازد!
پول هایی ازآن دست که افشا شد جابر ابدالی از محمدرضا رحیمی گرفته است،اما به نیابت از محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس! چند سال پیش، روزنامه ایران در اختیار رحیم مشایی در این مورد تصریح کرد: این دوست قدیمی رحیمی، پول ها را “برای کمک به نامزدهای اصولگرا که در خط ولایت قرار دارند” به رحیمی پرداخت کرده تا او به باهنر تحویل دهد.
همان راه یافتگان به مجلسی که دیگر اکنون معرف حضور همه هستند و منصوبند به برخی ارگان ها و بعضی نهادها و معروفند به “نامزدهای بسیجی و ولایت مدار”؛ همان هایی که در دادگاه بیمه ایران “ج.الف”، یکی از متهمان اعلام کرد که در جریان انتخابات مجلس هشتم، دسته چک خود را با امضا و بدون رقم و به اصطلاح سفید امضا به رحیمی داده بود تا برای راهیابی افراد خاصی به مجلس خرج کند…،از جمله همان هایی که اکنون عنوان شده است “کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند…”
دست راست احمدی نژاد و خزانه دار دیروز اقتدارگرایان، امروزکه اوضاع خود را در خطر می بیند و به قولی آبروی مادر و خانواده اش را در اثر اعلام رای دادگاه بدوی برباد، در این خصوص فاش می کند که فرد صاحب دسته چک مذکور را “تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس” به وی معرفی کرده اند و دستگاه های نظارتی هم به استعلام درباره وی پاسخ مثبت داده اند.
یا آن دیگری، متهم ردیف اول پرونده به نام “د.س” که اعتراف کرده بود رحیمی او را احضار کرده و با عصبانیت از وی پرسیده بود که “چرا چک‌ها را به سازمان بازرسی داده ای؟”، و از طریق این اعمال فشار تقاضای مالی جدیدی را مطرح کرد تا: “چند چک سفید امضا در وجه بعضی از مقامات از جمله اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر وقت احمدی نژاد، امضا کند”. وی همان متهمی است که در دادگاه پرده از روی “رشوه گیری میلیاردی رحیمی”، “سوء استفاده ی معاون اول دولت و نزدیکانش از نفوذ در دستگاه قضایی” و “پرونده سازی و تهدید به زندان با هدف اخاذی” نیز برداشت.
اما تماشای آن سوی سکه هم خالی از لطف نیست و حرف های افشاگرانه ی راه یافتگان به مجلس که لابد زمانی سهم و رانت بیشتری می خواستند یا سود و امکانات فزونتری از دولت احمدی نژاد تا خود را صاحب حق برای مخالفت خوانی ندانند. این نمونه ها تنها مشتی از خروار هستند و حرف های پیدا و پنهان از پرونده های انتخاباتی دوره های اخیر ایران.
علیرضا زاکانی در نشست خبری با رسانه ها: دولت برای هر نفر یک میلیارد تا سه میلیارد پول و امکانات در نظر گرفته است. همین آقای افراشته که یکی از مدیران مجلس است، قبل از انتخابات مجلس گفته بود ملک زاده پیش من آمده بود و گفت: “ ۳۲۰ میلیون به شما می دهم تا بروم در بوشهر نامزد شوم و اگر رأی آوردم سهم آنها را بدهم، در حقیقت با آنها همراه باشم.”
پرویز سروری، سردار سابق سپاه و نماینده مجلس هشتم: رحیمی ۹۰۰ میلیون تومان به نمایندگان مجلس هفتم و هشتم پول داده تا برای تبلیغات انتخاباتی هزینه کنند؛ پولی که به عنوان “کمک افراد خیر به مساجد” به این مدعیان اصولگرایی پرداخت می شده تا در کارهای سیاسی هزینه شود.
حمید رسایی: رحیمی به من هم پیشنهاد پرداخت پول داد. او می خواسته در انتخابات مجلس هشتم به من کمک کند! وی به جای آن که اعلام کند که در نهایت این پول را گرفته یا نگرفته، توضیح داده است که رحیمی پیغام داد پول را به حسابش واریز کند اما او خواستار پرداخت کمک مالی پس از دیدار حضوری شده است!
حال در این دنیای سیاست شیر تو شیر انتخابات ایران که معلوم نیست کی داده و کی گرفته؛ چی داده و چی گرفته؛ و در این کش و واکش و این بده بستان های سیاسی و اقتصادی، چی رد و بدل شده و چی هنوز مخفی و ناآشکار است، مشخص نیست که چرا باز حاکمان و تمامیت خواهان از آزاد بودن انتخابات دم می زنند و هر کسی که می گوید “رای من کجاست؟”، سزای حق خواهی اش می شود حبس و حصر و نامش “فتنه گر”.