یکی از سخت ترین پرسشها – و البته بدترین پرسشهایی- که در این چند سال اخیر در گیر و دار پرونده زنان یا نوجوانان اعدامی با آنها درگیر بوده ام این گفته است: “تو خودت را بگذار جای پدر و مادری که فرزندشان به قتل رسیده است. چه احساسی پیدا می کنی؟ چه خواسته ای در برابر قاتل آنها داری؟ و…”
این سوال سخت و هم غیر منطقی است. سخت است زیرا بدون شک قرار گرفتن هر کسی در شرایط پدر و مادری که نتیجه زندگی شان را از دست داده اند، دشوار و حتا غیر قابل تصور است. اما این سوال بد است. زیرا قرار نیست کسانی که درترویج حقوق بشر تلاش می کنند و همین طور کسانی که برای قانون – تغییر یا تحکیم قانون- فعالیت می کنند، خود را در شرایط افرادی قرار دهند که از بغض و دلتنگی و کینه و نفرت و عشق به عزیزترین افراد زندگی شان انباشته شده اند و مسلما در شرایط عادی تصمیم گیری قرار ندارند. فرقی نمی کند حتا اگر ما نیز در این شرایط قرار بگیریم، بیشاز این که به فکر حق یا عدالت باشیم، در فکر فرو نشاندن عطش انتقام خود خواهیم بود.
البته که این، به معنی نادیده گرفتن حقوق افراد متضرر ( فرد کشته شده و خانواده وی ) نیست. اما این که در قانون ما، در ازای رضایت صاحب خون، فرد مجرم، آزاد می شود، مشکل دیگری است که باید در جای خود به آن پرداخت. در واقع مساله ای که ما در حال حاضر با آن روبروییم، مساله حکم اعدام نگرفتن نوجوانان است ( نه فقط اجرا نشدن حکم ایشان) و مسائلی که برای تحقق عدالت و انصاف و رعایت حقوق افراد زیان دیده باید وضع، شود در واقع مرحله ای بعد از نجات این افراد است.
بنابراین حمایت از قاتل، وقتی به منظور تامین امنیت جانی افرادی که در نازلترین شرایط دسترسی به هرگونه امکان دفاع برای ادامه زندگی هستند، بنوعی تضمین کننده حقوق انسانی، برای افراد دیگر جامعه نیز هست. وقتی حق، برای فردی که همه از او روگردانند، رعایت شود، مسلما برای افرادی که توان بیشتری برای دستیابی به حقوق انسانی شان دارند نیز رعایت خواهد شد. بنابراین تعبیر کردن دفاع از مجرم، به حمایت از جرم، به نظر غیر منصفانه و بدور از واقع نگری است. زیرا بدون شک هرگز هیچ مدافع حقوق بشری خواهان مجازات نشدن یک فرد قاتل نیست. بلکه آنچه ایشان خواهان انند، اولا دادرسی در شرایطی عادلانه، طی شدن رویه قضایی منصفانه و قابل کنترل از سوی نهادهای نظارتی، و بعد اختصاص دادن مجازاتهای جایگزین برای نوجوانان بزهکاری است که در آغاز نوجوانی و جوانی و عمدتا بر اساس یک حادثه پیش بینی نشده، گرفتار بند و زندان و اعدام شده اند.
اگر چه مقوله صدور حکم اعدام برای نوجوانان را باید در زیر مجموعه همه محکوم شدگان به اعدام و قصاص قرار داد، اما در عین حال یک تفاوت مهم نیز با اعدام بزرگسالان در آن مستتر است. و آن حمایت قانون – چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی- از عدم صدور حکم اعدام برای چنین افرادی است.
اما نکته تعجب برانگیزی که در این زمینه و بر اساس تجربه شخصی ام در بسیاری از محافل خصوصی و غیر خصوصی و در گفت و گو با افراد مختلف – از همه رده های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی – با آن روبرو بوده ام و دلیل نوشتن این سطور نیز بوده، این است که مساله اعدام افراد در کشور ما یکسویش به قانون و رویه های قضایی درست یا نادرست بر می گردد. اما روی دیگر این سکه فرهنگ اعدام پذیری در افکار عمومی ماست. گویی در ذهن مردم نیز خون را جز با خون نباید شست.
جمله ای که در نخستین پاراگراف این مقاله نقل کرده ام، جمله ای است که به کرات آن را از زبان کسانی شنیده ام که اگر وارد گفت و گو با ایشان نمی شدم امکان نداشت باور کنم که در تحصیل کرده ترین اقشار جامعه ما نیز تا بدین حد موافقت با اعدام – فارغ از سن محکوم- وجود داشته باشد. آنها با تعجب از من می پرسند تو چرا مخالفی؟!
این تجربه شخصی نشان می دهد که پدیده اعدام همان قدر که پدیده ای است که اجرای آن به عهده بخشی از حاکمیت است (تلفیق دو قوه قضائیه و مجریه)، همان قدر نیز پدیده ای اجتماعی و مورد اتفاق نظر بسیاری از مردم است. بطوری که همان قدر که باید خواستار رویکرد حقوق بشری تری در قانون بود، به همان میزان نیز باید به جایگزین کردن شیوه های مجازات افراد در فرهنگ عمومی کار کرد.
جدا از این باور که خشونت، خشونت می آفریند و سلامت عمومی جامعه مهمتر از عطش افراد داغدیده ای است ( که بدون شک حقوق آنها نیز باید از طریق مجازاتی در خور جرم برای قاتل، تامین شود)، ده ها دلیل دیگری نیز می توان عنوان کرد که هرگز و هیچ جایی در دنیا اعدام افراد، برای جامعه امنیت و آرامش عمومی به همراه نیاورده است. آمارها هرگز حتا از کاهش متناسب جرم با اعدام ها سخن نگفته اند و… اما به نظر می رسد سوء تفاهم ها در درک فعالیت مدافعان حقوق بشر و مخالفان صدور حکم اعدام برای نوجوانان، تا حدی است که عده ای از آن تعبیر به مخالفت با دین می کنند و عده دیگر آن را نوعی حمایت از جرم و حتی ترویج جرم! و نادیده گرفتن حقوق زیان دیده در بزه و نیز در غیر منصفانه ترین شکل، اسطوره ساختن افراد مجرم تعبیر می کنند.
حتا باور این که در برابر هر تغییری، مقاومت وجود دارد نیز توجیه کننده این نگاه نیست و اگر چه باید به نقد و انتقاد احترام گذاشت و آن را تبیین کرد و مورد توجه قرار داد، اما به گمانم در تعامل با این گروه اول، درک مشترک، از همان ابتدا شکل نگرفته است.
به طور مثال در نمایشگاهی که در آبان ماه 85 برای دلارا دارابی، دختر نقاش محکوم به اعدام برگزار کرده بودم، برخی از بازدیدکنندگان نمایشگاه و برخی از خوانندگان نوشته هایم درباره دلارا، بیش از آن که به انگیزه این کار و شرایط دختری فکر کنند که آخرین دست و پایش را می زند، “حتا نه برای زنده ماندن” که برای خوانده شدن دوباره پرونده اش و صداهایی از او که شنیده نشد، به این فکر می کردند که ما از او هنرمندی اسطوره ای ساخته ایم که جرمش را در پشت این اسطوره سازی پنهان کنیم!
این، دیدن روی ماجرا و نادیده گرفتن عمدی و غیر عمدی هدف و انگیزه است. چنانچه مخالفت با اعدام در بسیاری از کشورهایی که اعدام افراد در انها غیر قانونی است، نه با هدف ترویج جرم صورت گرفته و نه چنین نتیچه ای در پی داشته است.چه رسد به نوجوانانی که که حتا با وجود حمایت قانون، حقوقشان در رویه های قضایی پایمال شده است.
در دادگاه های کیفری ما، خبری از حضور هیات منصفه ای که به قاضی برای اخذ تصمیم درباره زندگی و مرگ افراد، پیشنهاد و نظر کاربردی یا مشورتی بدهند، نیست. با وجود پرونده های بی شماری که در انتشار نتیجه دادرسی اند و بسیاری از آنها از اطاله دادرسی رنج می برند، نادیده گرفته شدن حق انسانی و قانونی حداقل 107 نوجوان در زندانهای ما می تواند از طریق همین فعالیتها به چشم بیاید و مراجع قضایی را به فکر اساسی تری برای تغییر این رویه نادرست قضایی وادارد. این امر، نه منافاتی با باورها و عقاید دینی افراد دارد و نه دلیل بر جرم پروری است.
البته برای بسیاری از مدافعان حقوق بشر، بویژه کسانی که در داخل ایران و تحت سخت ترین فشار ها فعالیت می کنند، این نیش و آن نوش، هردو آشناست. اسفندیاری باید رویین تن که تاب آورد این میدان را که زخم زبان آن کاری تر از زخم نیشتر می افتد.
این همه گفتم، تا به این نتیجه برسم که باید از آغاز می گفتم:
سعید جزی، چهارمین نوجوان محکوم به اعدام نیز در سال 87 در فهرست دستور گرفتگان حکم، قرار گرفت. درباره او پیش از این در همین سایت روز نوشته ام. به جز او دلارا دارابی، بهنود شجاعی و بهنام زارع نیز حکمشان در مرحله اجرا قرار دارد. جدا از بخشیدن یا نبخشیدن صاحبان خون، مساله ایشان مساله ای حقوقی و قانونی است. آنها از چشم قانون اعدام نمی شوند بلکه این رویه قضایی جاری در کشور ماست که آنها را به سمت دار می برد.
آنچه در این نوشته به دنبال آن بودم تاثیر پنهان فرهنگ عمومی اعدام پذیری و تعامل آن با این رویه قضایی است. مهم نیست کدام بر دیگری تاثیرگذارتر بوده اند و مهم نیست کدام باید زودتر خشونت زدایی و منطق پذیر تر شوند. مهم این است که حذف این خشونت جایش را به منطقی بدهد که خواهان امنیت و عدالت و حق انسانی برای همه افراد جامعه و به منظور حفظ سلامت عمومی باشد. برخلاف تصور برخی که گمان می برند دفاع از مجرم نوجوان محکوم به اعدام، بر اساس احساسات غیر منطقی صورت می گیرد، نه منطق عدالت خواهی، مخالفت با اعدام، نه به دلیل رقت احساسات، که به دلیل دعوت به اندیشیدن به جرم و علل بروز جرم به منظور پیشگیری از آن است.
دراین راستا بر بوی پسته می رویم و بر شکر می افتیم، اگر جان نوجوانان نیز در پرتو این دفاع حفظ شود.فراموش نکنیم که 11 نوجوان در سال 1386، از این شانس دور ماندند و حکمشان به اجرا درآمد!