حمایت از مجرم، دفاع از جرم نیست!

آسیه امینی
آسیه امینی

یکی از سخت ترین پرسشها – و البته بدترین پرسشهایی- که در این چند سال اخیر در گیر و دار پرونده زنان یا نوجوانان ‏اعدامی با آنها درگیر بوده ام این گفته است: “تو خودت را بگذار جای پدر و مادری که فرزندشان به قتل رسیده است. چه ‏احساسی پیدا می کنی؟ چه خواسته ای در برابر قاتل آنها داری؟ و…” ‏

‏ این سوال سخت و هم غیر منطقی است. سخت است زیرا بدون شک قرار گرفتن هر کسی در شرایط پدر و مادری که ‏نتیجه زندگی شان را از دست داده اند، دشوار و حتا غیر قابل تصور است. اما این سوال بد است. زیرا قرار نیست کسانی ‏که درترویج حقوق بشر تلاش می کنند و همین طور کسانی که برای قانون – تغییر یا تحکیم قانون- فعالیت می کنند، خود ‏را در شرایط افرادی قرار دهند که از بغض و دلتنگی و کینه و نفرت و عشق به عزیزترین افراد زندگی شان انباشته شده اند ‏و مسلما در شرایط عادی تصمیم گیری قرار ندارند. فرقی نمی کند حتا اگر ما نیز در این شرایط قرار بگیریم، بیشاز این که ‏به فکر حق یا عدالت باشیم، در فکر فرو نشاندن عطش انتقام خود خواهیم بود.‏

البته که این، به معنی نادیده گرفتن حقوق افراد متضرر ( فرد کشته شده و خانواده وی ) نیست. اما این که در قانون ما، در ‏ازای رضایت صاحب خون، فرد مجرم، آزاد می شود، مشکل دیگری است که باید در جای خود به آن پرداخت. در واقع ‏مساله ای که ما در حال حاضر با آن روبروییم، مساله حکم اعدام نگرفتن نوجوانان است ( نه فقط اجرا نشدن حکم ایشان) و ‏مسائلی که برای تحقق عدالت و انصاف و رعایت حقوق افراد زیان دیده باید وضع، شود در واقع مرحله ای بعد از نجات ‏این افراد است.‏

بنابراین حمایت از قاتل، وقتی به منظور تامین امنیت جانی افرادی که در نازلترین شرایط دسترسی به هرگونه امکان دفاع ‏برای ادامه زندگی هستند، بنوعی تضمین کننده حقوق انسانی، برای افراد دیگر جامعه نیز هست. وقتی حق، برای فردی که ‏همه از او روگردانند، رعایت شود، مسلما برای افرادی که توان بیشتری برای دستیابی به حقوق انسانی شان دارند نیز ‏رعایت خواهد شد. بنابراین تعبیر کردن دفاع از مجرم، به حمایت از جرم، به نظر غیر منصفانه و بدور از واقع نگری ‏است. زیرا بدون شک هرگز هیچ مدافع حقوق بشری خواهان مجازات نشدن یک فرد قاتل نیست. بلکه آنچه ایشان خواهان ‏انند، اولا دادرسی در شرایطی عادلانه، طی شدن رویه قضایی منصفانه و قابل کنترل از سوی نهادهای نظارتی، و بعد ‏اختصاص دادن مجازاتهای جایگزین برای نوجوانان بزهکاری است که در آغاز نوجوانی و جوانی و عمدتا بر اساس یک ‏حادثه پیش بینی نشده، گرفتار بند و زندان و اعدام شده اند. ‏

اگر چه مقوله صدور حکم اعدام برای نوجوانان را باید در زیر مجموعه همه محکوم شدگان به اعدام و قصاص قرار داد، ‏اما در عین حال یک تفاوت مهم نیز با اعدام بزرگسالان در آن مستتر است. و آن حمایت قانون – چه در سطح داخلی و چه ‏در سطح بین المللی- از عدم صدور حکم اعدام برای چنین افرادی است. ‏

اما نکته تعجب برانگیزی که در این زمینه و بر اساس تجربه شخصی ام در بسیاری از محافل خصوصی و غیر خصوصی ‏و در گفت و گو با افراد مختلف – از همه رده های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی – با آن روبرو بوده ام و دلیل نوشتن این ‏سطور نیز بوده، این است که مساله اعدام افراد در کشور ما یکسویش به قانون و رویه های قضایی درست یا نادرست بر ‏می گردد. اما روی دیگر این سکه فرهنگ اعدام پذیری در افکار عمومی ماست. گویی در ذهن مردم نیز خون را جز با ‏خون نباید شست. ‏

جمله ای که در نخستین پاراگراف این مقاله نقل کرده ام، جمله ای است که به کرات آن را از زبان کسانی شنیده ام که اگر ‏وارد گفت و گو با ایشان نمی شدم امکان نداشت باور کنم که در تحصیل کرده ترین اقشار جامعه ما نیز تا بدین حد موافقت با ‏اعدام – فارغ از سن محکوم- وجود داشته باشد. آنها با تعجب از من می پرسند تو چرا مخالفی؟! ‏

این تجربه شخصی نشان می دهد که پدیده اعدام همان قدر که پدیده ای است که اجرای آن به عهده بخشی از حاکمیت است ‏‏(تلفیق دو قوه قضائیه و مجریه)، همان قدر نیز پدیده ای اجتماعی و مورد اتفاق نظر بسیاری از مردم است. بطوری که ‏همان قدر که باید خواستار رویکرد حقوق بشری تری در قانون بود، به همان میزان نیز باید به جایگزین کردن شیوه های ‏مجازات افراد در فرهنگ عمومی کار کرد.‏

جدا از این باور که خشونت، خشونت می آفریند و سلامت عمومی جامعه مهمتر از عطش افراد داغدیده ای است ( که بدون ‏شک حقوق آنها نیز باید از طریق مجازاتی در خور جرم برای قاتل، تامین شود)، ده ها دلیل دیگری نیز می توان عنوان ‏کرد که هرگز و هیچ جایی در دنیا اعدام افراد، برای جامعه امنیت و آرامش عمومی به همراه نیاورده است. آمارها هرگز ‏حتا از کاهش متناسب جرم با اعدام ها سخن نگفته اند و… اما به نظر می رسد سوء تفاهم ها در درک فعالیت مدافعان حقوق ‏بشر و مخالفان صدور حکم اعدام برای نوجوانان، تا حدی است که عده ای از آن تعبیر به مخالفت با دین می کنند و عده ‏دیگر آن را نوعی حمایت از جرم و حتی ترویج جرم! و نادیده گرفتن حقوق زیان دیده در بزه و نیز در غیر منصفانه ترین ‏شکل، اسطوره ساختن افراد مجرم تعبیر می کنند.‏

حتا باور این که در برابر هر تغییری، مقاومت وجود دارد نیز توجیه کننده این نگاه نیست و اگر چه باید به نقد و انتقاد ‏احترام گذاشت و آن را تبیین کرد و مورد توجه قرار داد، اما به گمانم در تعامل با این گروه اول، درک مشترک، از همان ‏ابتدا شکل نگرفته است.‏

به طور مثال در نمایشگاهی که در آبان ماه 85 برای دلارا دارابی، دختر نقاش محکوم به اعدام برگزار کرده بودم، برخی ‏از بازدیدکنندگان نمایشگاه و برخی از خوانندگان نوشته هایم درباره دلارا، بیش از آن که به انگیزه این کار و شرایط دختری ‏فکر کنند که آخرین دست و پایش را می زند، “حتا نه برای زنده ماندن” که برای خوانده شدن دوباره پرونده اش و ‏صداهایی از او که شنیده نشد، به این فکر می کردند که ما از او هنرمندی اسطوره ای ساخته ایم که جرمش را در پشت این ‏اسطوره سازی پنهان کنیم! ‏

این، دیدن روی ماجرا و نادیده گرفتن عمدی و غیر عمدی هدف و انگیزه است. چنانچه مخالفت با اعدام در بسیاری از ‏کشورهایی که اعدام افراد در انها غیر قانونی است، نه با هدف ترویج جرم صورت گرفته و نه چنین نتیچه ای در پی داشته ‏است.چه رسد به نوجوانانی که که حتا با وجود حمایت قانون، حقوقشان در رویه های قضایی پایمال شده است.‏

‏ در دادگاه های کیفری ما، خبری از حضور هیات منصفه ای که به قاضی برای اخذ تصمیم درباره زندگی و مرگ افراد، ‏پیشنهاد و نظر کاربردی یا مشورتی بدهند، نیست. با وجود پرونده های بی شماری که در انتشار نتیجه دادرسی اند و ‏بسیاری از آنها از اطاله دادرسی رنج می برند، نادیده گرفته شدن حق انسانی و قانونی حداقل 107 نوجوان در زندانهای ما ‏می تواند از طریق همین فعالیتها به چشم بیاید و مراجع قضایی را به فکر اساسی تری برای تغییر این رویه نادرست قضایی ‏وادارد. این امر، نه منافاتی با باورها و عقاید دینی افراد دارد و نه دلیل بر جرم پروری است.‏

البته برای بسیاری از مدافعان حقوق بشر، بویژه کسانی که در داخل ایران و تحت سخت ترین فشار ها فعالیت می کنند، این ‏نیش و آن نوش، هردو آشناست. اسفندیاری باید رویین تن که تاب آورد این میدان را که زخم زبان آن کاری تر از زخم ‏نیشتر می افتد.‏

این همه گفتم، تا به این نتیجه برسم که باید از آغاز می گفتم:‏

سعید جزی، چهارمین نوجوان محکوم به اعدام نیز در سال 87 در فهرست دستور گرفتگان حکم، قرار گرفت. درباره او ‏پیش از این در همین سایت روز نوشته ام. به جز او دلارا دارابی، بهنود شجاعی و بهنام زارع نیز حکمشان در مرحله اجرا ‏قرار دارد. جدا از بخشیدن یا نبخشیدن صاحبان خون، مساله ایشان مساله ای حقوقی و قانونی است. آنها از چشم قانون اعدام ‏نمی شوند بلکه این رویه قضایی جاری در کشور ماست که آنها را به سمت دار می برد.‏

آنچه در این نوشته به دنبال آن بودم تاثیر پنهان فرهنگ عمومی اعدام پذیری و تعامل آن با این رویه قضایی است. مهم ‏نیست کدام بر دیگری تاثیرگذارتر بوده اند و مهم نیست کدام باید زودتر خشونت زدایی و منطق پذیر تر شوند. مهم این است ‏که حذف این خشونت جایش را به منطقی بدهد که خواهان امنیت و عدالت و حق انسانی برای همه افراد جامعه و به منظور ‏حفظ سلامت عمومی باشد. برخلاف تصور برخی که گمان می برند دفاع از مجرم نوجوان محکوم به اعدام، بر اساس ‏احساسات غیر منطقی صورت می گیرد، نه منطق عدالت خواهی، مخالفت با اعدام، نه به دلیل رقت احساسات، که به دلیل ‏دعوت به اندیشیدن به جرم و علل بروز جرم به منظور پیشگیری از آن است.‏

‏ دراین راستا بر بوی پسته می رویم و بر شکر می افتیم، اگر جان نوجوانان نیز در پرتو این دفاع حفظ شود.فراموش نکنیم ‏که 11 نوجوان در سال 1386، از این شانس دور ماندند و حکمشان به اجرا درآمد!‏