ستاد عالی انتخاباتی مصر، رفراندوم قانون اساسی را که در دو نوبت برگزار شد تایید کرد و شکایات مربوط به تقلب ها و تخلفات را رد نمود. بدینترتیب پرونده رفراندوم فوق بسته شد، اما این امر به منزله پایان ماجرا نیست بلکه تازه فصلی جدید از اعتراضات و رویارویی ها در جامعه بشدت دو قطبی شده مصر آغاز می شود.
طبق نتایج رسمی در مجموع دو دور انتخابات ۹.۳۲ درصد از ۵۲ میلیون جمعیت واجد حق رای در انتخابات شرکت کردند. شرکت حدود ۱۷ میلیون نفر از مردم مصر در رفراندوم فوق شکست بزرگی برای دولت مرسی و در سطحی فرا‌تر برای انقلاب بود و اعتبار نتایج آن برای نمایندگی دیدگاه‌های مردم مصر را به صورت جدی زیر سئوال برد.
۸. ۶۳ درصد شرکت کنندگان رای مثبت و ۲.۳۶ درصد رای منفی دادند. بدین ترتیب درصد و تعداد نفرات موافقین قانون اساسی به ترتیب ۲۱درصد و حدودا ۱۱ میلیون هستند. لذا قانون اساسی که توسط اسلام گرایان اقتدار گرا و مدافعان حکومت دینی در مصر تصویب شد و پیش نویس آن نیز در مجلسی با حاکمیت مطلق نمایندگان سلفی ها و اخوان المسلمین تدوین گشت، فاقد حداقل پیشتیبانی لازم برای اعتبار و مشروعیت است.
حزب عدالت و آزادی وابسته به اخوان المسلمین در مصر مدعی است تصویب قانون اساسی گامی اساسی برای ایجاد ثبات و برقراری دموکراسی در مصر است. اما محتوی این قانون اساسی و روش تصویب آن و کسب حمایت تنها ۲۱درصد از مردم مصر نه تنها ثبات آفرین نیست بلکه بی ثباتی را نهادینه می سازد و شکاف موجود در جامعه مصر را عمیق تر ساخته و به سمت تضاد آشتی ناپذیر سوق می دهد.
محمد سعد الکتاتنی رهبر حزب آزادی و عدالت پس از ابراز خوشحالی از نتیجه رفراندوم در صفحه فیس بوک حزبش نوشت:“از طرف تمامی اعضاء دست هایم را به سوی همه احزاب سیاسی و نیرو های ملی دراز می کنم. از امروز همه ما در فصل جدیدی قرار گرفته ایم.”
اما با موضعی که مخالفان دارند خیلی بعید است تقاضای وی یا پاسخ مثبت مواجه شود.
مخالفین از ابتدا خواهان به تعویق افتادن همه پرسی و ارائه پیش نویس دیگری بودند تا در بر دارنده خواست های بخش های بیشتری از جامعه بوده و متناسب با دموکراسی باشد. به اعتقاد آنها اصرار و شتاب اخوان المسلین و اسلام گرایان در مصر نوعی تک صدایی را بر فردای مصر تحمیل کرده و بخش هایی از جامعه را به لحاظ سیستماتیک از مشارکت موثر در حیات سیاسی محروم می سازد. آنها همچنین به نحوه برگزاری انتخابات اعتراض داشتند و مدعی بودند تقلب ها و تخلفاتی چون دیر باز شدن برخی از حوزه های رای گیری، رای خریدن، توزیع مواد غذایی رایگان توسط اخوان المسلمین در مناطق محروم، تبلیغ به نفع اسلام گرایان در نزدیکی حوزه های رای، رای نویسی برای بی سوادان و… صورت گرفته است.
اما سمیر أبوماتی عضو قاضی ستاد عالی انتخابات مصر اعلام کرد: “به تمامی شکایات به دقت رسیدگی شد اما آنها وارد نبودند.”
عمر حمزاوی سخنگوی جبهه نجات ملی اعلام کرد، این جبهه قانون اساسی مصوب را مشروع نمی داند و به مخالفت های مسالمت آمیز ادامه می دهد. او به تخلفات رخ داده اشاره نمود اما در عین حال پیش بینی کرد که گزینه بله رای بیشتری می آورد.
محمد البرادعی نیز قبل از اعلام نتایج آراء اعلام کرد اگر چه قانون اساسی تصویب خواهد شد، اما این روز، روز بد و غم انگیزی برای مردم مصر است. این قانون اساسی بی ثباتی در مصر را نهادینه ساخت. مصر وارد دوره جدیدی با محوریت دو قطبی شدن شدید جامعه شده است.
مخالفین قانون اساسی را فاقد ظرفیت برای پوشش همه اقشار اجتماعی مصر می دانند و نسبت به تعارض آن با اصول آزادی بیان، آزادی انتخاب سبک زندگی، آزادی مذاهب، اعطاء امتیاز ویژه به اسلام گرایان و حقوق زنان شکایت دارند. به باور آنان وجود بند های مبهم در قانون اساسی به اسلام گرایان اجازه می دهد تا به نام شریعت حقوق گروه های دگر اندیش را تضییع کنند.
در مجموع قانون اساسی مصوب نوعی تئوکراسی است و با موازین دموکراسی مغایرت دارد. قانون اساسی باید خواست و اراده اکثریت ملت را با رعایت حقوق اقلیت بازتاب دهد و قابلیت هایی را دارا باشد تا بتواند مورد پذیرش همه گروه های سیاسی و فرهنگی جامعه بوده و به عنوان سنگ بنای تنظیم امور سیاسی و اجتماعی مورد وفاق باشد. قانون اساسی باید همبستگی بین اجزاء جامعه را ارتقاء دهد. اما این قانون اساسی که مورد حمایت اقلیت مردم مصر است فاقد چنین ویژگی هایی است و خود منبع اختلاف، شکاف و جدال است.
اما ائتلاف اسلام گرایان متشکل از اخوان المسلمین و سلفی های مصر در پی تثبیت قانون اساسی و اجرای آن هستند. می توان انتظار داشت اجرای قانون اساسی بیشتر از شکل مفهومی و حقوقی آن در خدمت گفتمان حکومت اسلامی و اسلام گرایان قرار بگیرد.
محمد مرسی قانون اساسی را امضا کرد و بدینترتیب مصر پس از مبارک به شکل رسمی صاحب قانون اساسی شد. مرسی مدعی است به اندازه کافی در قانون اساسی از حقوق گروه های مختلف حمایت شده است. تصویب قانون اساسی به وی اجازه می دهد تا وقتش را بر روی ترمیم اقتصاد بحران زده مصر نماید.
طبق قانون اساسی حد اکثر تا دو ماه دیگر باید انتخابات پارلمان برگزار شود. می توان پیش بینی کرد که اسلام گرایان با تداوم ائتلاف، فهرست مشترک بدهند. آنها فهمیده اند که فاقد توانایی برای آوردن اکثریت مردم مصر به پای صندوق های رای هستند. بنابراین باید از فعالیت سازمان یافته و متحد بهره بگیرند. اخوان المسلمین با سابقه هشتاد ساله و داشتن تجارب تشکیلاتی احتمال درخوری برای کسب نیمی از کرسی های مجلس را دارد. تشکیلات اخوان در همه نقاط مصر و بخصوص در مناطق محروم و توسعه نیافته گسترش یافته است.
به نظر می رسد جلوگیری از اجرای قانون اساسی و یا تغییر آن در افق زمانی پیش بینی پذیر نامحتمل باشد. مخالفان کارت های زیادی در دست ندارند. تداوم اعتراض های خیابانی با دخالت طرفداران محمد مرسی به خشونت کشیده خواهد شد. پلیس و ارتش که اکنون خود را موظف به برقراری نظم بر مبنای قانون اساسی جدید می دانند با آنها برخورد خواهند کرد. از طرف دیگر معمولا پتانسیل معترضین در تجمع های طولانی که چشم انداز موفقیت آمیزی برای تغییر ندارند فرسایش می یابد.
برخورد های خونین قبلی منجر به کشته شدن حداقل ۶ نفر شد. اما این بار تلفات انسانی بیشتر خواهد بود و اسلام گرایان با قدرت و اعتماد به نفس بیشتری با آنها درگیر خواهند شد.
قوه قضائیه مستقل نیز دیگر وجود ندارد. محمد مرسی طبق قانون اساسی بزودی اعضاء شورای عالی دادگستری مصر را تکمیل می کند. بدینترتیب قوه قضائیه نیز مانند ارتش با حاکمیت جدید هماهنگ خواهد شد. البته دستگاه قضائی استقلالش را به طور کامل از دست نخواهد داد.
بنابراین مجلس تنها ارگانی است که به صورت بالقوه مخالفان می توانند آنجا را در اختیار بگیرند. البته آنها چالش های جدی برای این کار دارند. نخست این نیروها پراکنده هستند و وحدت آنها سلبی است. چنین امری امکان ارائه لیست مشترک را دشوار می سازد. این نیرو ها نیز در رفراندوم قانون اساسی شکست خوردند اگر چه ناکامی شان کمتر از انتخابات های قبلی بود. مخالفین نتوانستند اکثریت مردم مصر را برای دادن رای “ نه” به پای صندوق های رای بیاورند.
اینک رمز پیروزی مخالفین و جبهه نجات ملی در انتخابات مجلس آوردن هر چه بیشتر ۶۸ درصدی است که در رفراندوم رای ندادند.
وضعیت اسلام گرایان شکننده است. آنها نزدیک به ۲۱ درصد آراء را در رفراندوم داشتند. در واقع پایگاه اجتماعی آنها نسبت به همه پرسی نخست و انتخابات مجلس موسسان قانون اساسی ریزش محسوسی داشت. البته اخوان المسلمین در انتخابات مجلس موسسان تدبیری به کار برد که خلاف قانون بود. بخشی از اعضاء این تشکیلات در بخش منفردین حضور پیدا کردند. در واقع دیوان عالی مصر به این دلیل و دلایلی دیگر مجلس فوق را ملغی نمود.
در کنار پیروزی در انتخابات مجلس که می تواند موازنه قوا را به نفع نیروهای سکولار، لیبرال و چپ تعدیل نماید، حفظ فضای آزاد برای تقویت سازماندهی نظیر فعالیت های حزبی، تشکیل انجمن ها و سازمان های مردم نهاد در میان مدت می تواند فرهنگ دموکراسی را در مصر توسعه دهد.
البته فاکتور اقتصاد نیز نقش مهمی در آینده مصر دارد. در حال حاضر شاخص های اقتصادی این کشور به دلیل تنش های مربوط به قانون اساسی بشدت افت کرده است. مصر برای تامین نیاز های اقتصادی به کمک جهان و به ویژه آمریکا نیاز دارد. این عامل می تواند به نفع حفظ آزادی های نسبی در عرصه سیاسی عمل کند.
البته آمریکا در منازعات اخیر ساکت بود و به نظر می رسد بی طرفی اش را حفظ کند. منافع آمریکا در مصر و سیاست هایش در جهان اسلام اجازه نمی دهد که به تقابل با اخوان المسلمین بپردازد. اتحادیه اروپا موضع حمایتی کم رنگی به نفع مخالفین گرفت.
در منطقه عربستان سعودی و قطر نیز تقریبا حامی مخالفین بودند. دیگر کشور ها بی طرف بودند. تنها جمهوری اسلامی ایران نسبت به تقویت موقعیت اسلام گرایان در مصر، موضعگیری مثبت نمود. البته عربستان در کل از تضعیف مصر به عنوان رقیب منطقه ای استقبال می کند. بنابراین موضع حمایتی اش از مخالفین می تواند ریشه در گسترش تنش داشته باشد. سلفی های مصر عمدتا رابطه خوبی با عربستان ندارند اما قطر بر عکس نگاهی مثبت به مصر قدرتمند دارد تا بتواند عربستان سعودی را مهار کند.
ماه های آینده نشان خواهد داد آیا انقلاب مصر به حکومت اسلامی اقتدار گرا تنزل خواهد یافت یا گذار به دموکراسی در مسیری آرام به جریان خود ادامه خواهد داد. آنچه مشخص است ماجرا در مصر پایان نیافته است.