پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری در روز جمعه 22خرداد88 علاوه بر هزاران هموطنی که به آن وضع غریب و تاسف آور در خیابان ها دستگیر شدند، جمعی از هم وطنانمان نیز در خانه و یا محل کار خود بازداشت شده اند. دستگیر شدگان اغلب از روزنامه نگاران،سیاستمداران،نظریه پردازان، وکلا و اساتید برجسته دانشگاه بوده و دو خصوصیت مشترک با هم دارند،یکی آنکه معمولا در ارتباط با آموزش حقوق شهروندی، به نوعی فعالیت و تبحر دارند و دیگر آنکه عموما از منتقدین جدی برنامه دولت نهم هستند.
در خصوص علت و انگیزه اصلی این بازداشت ها تاکنون مسایل مختلفی بیان و نگاشته شده است؛ من در این نوشتار، از زاویه دید خود به چهار سوال پاسخ خواهم داد: 1- آیا صدور دستور جلب این اشخاص قانونی است؟ 2- چه کسانی دستور بازداشت را صادر می کنند؟ 3- آیا وکیل حق حضور ودفاع دارد؟ و 4- چرا قرار بازداشت موقت صادر می شود؟ همچنین چند سوال از بازداشت کنندگان مطرح می کنم.
الف-آیا صدور دستور جلب این اشخاص قانونی است؟
در اغلب دستگیری های صورت گرفته، ضابطین قضایی در ساعت های پایانی شب و یا حتی در ساعات ابتدایی صبح به محل سکونت افراد مراجعه نموده اند. مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری،فرد متهم در سه مورد جلب می شود:
1- قبلا احضار شده،لکن حضور بهم نرسانیده،گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده است.
2- به اتهام جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص،اعدام و قطع عضو است مورد پیگرد باشد.
3- محل اقامت معین نداشته باشد و اقدامات قاضی برای دستیابی به وی به نتیجه نرسد.
در این موارد و در زمانی که دلایل کافی مطابق با ماده 124 آیین دادرسی کیفری برای جلب،موجود باشد مرجع قضایی حکم جلب متهم را با ذکر علت صادر می نماید.
مضافا اینکه آنگونه که ماده 121 قانون آیین دادرسی کیفری بیان داشته جلب، به استثنای موارد فوری،باید در روز به عمل آید و تفتیش و بازرسی منزل نیز تنها در صورتی که ضرورت اقتضا کند به استناد ماده 100 می تواند به هنگام شب انجام گیرد که قاضی باید جهت ضرورت را در صورت مجلس قید نماید.
با عنایت به موارد ذکر شده و تا آنجا که خانواده های بازداشت شدگان و برخی از آنانی که آزاد شده اند تا کنون اطلاع رسانی نموده اند:
1- احضارنامه ای برای ایشان فرستاده نشده است.
2- اتهام آنها با جرایمی که مجازات قانونی آن ذکر شد ارتباطی ندارد.
3- نظر به اینکه در منزل و یا محل کار بازداشت شده اند بنابراین محل اقامت معین داشته و شامل مورد سوم نمی باشند.
بنابراین مفاد قانون در این مرحله رعایت نشده است که این تخلف انتظامی است و اشخاص تصمیم گیرنده می باید در این خصوص پاسخگو باشند.همچنین از آنجا که بازداشت ها بعضا در شب صورت گرفته، می باید علت اینکه مورد را فوری تشخیص داده و نیز جهت ضرورت تفتیش در شب را هم بیان دارند.
ب- چه کسانی دستور بازداشت را صادر می کنند؟
مطابق قانون،تحقیقات مقدماتی بر عهده بازپرس است.از آنجا که اتهام وارده به این اشخاص در اغلب موارد اقدام علیه امنیت کشور می باشد ـ که البته دلایل اتهام هنوز مشخص نیست ـ بنابراین دادگاه صالح به رسیدگی دادگاه انقلاب بوده و شعب بازپرسی و دادیاری ویژه امنیت مستقر در این دادگاه که زیر نظر آقای حسن حداد معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب و آقای سعید مرتضوی دادستان عمومی وانقلاب تهران مشغول به کار می باشند، صالح به انجام تحقیقات مقدماتی هستند و این آقایان حکم جلب را صادر و موظفند مطابق با ماده 127 آیین دادرسی کیفری حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پس از جلب،تحقیقات از متهم را شروع کنند.
آنچه که در این مرحله جای سوال دارد، این است که با توجه به حجم وسیع دستگیری های انجام شده،آیا این چند نفر زمان و توان لازم برای انجام تحقیقات را دارند؟ و اگر چنین توانی هست، در هر پرونده حدودا چند دقیقه وقت،صرف رسیدگی می نمایند؟
پ- آیا وکیل حق حضور و دفاع دارد؟
مطابق ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری، متهم می تواند یک وکیل همراه خود داشته باشد و وکیل بدون مداخله در امر تحقیق، چنانچه مطالبی برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند، آن را به قاضی و در حال حاضر بازپرس یا دادستان اعلام نماید؛ متاسفانه تبصره این ماده در خصوص جرایم علیه امنیت کشور،حضور وکیل را منوط به اجازه نموده است.اینکه چرا بازپرس ها و دادستان محترم تهران تا کنون در اکثر قریب به اتفاق موارد مجوزی برای وکلا جهت حضور و اظهار نظر قانونی صادر ننموده اند مشخص نیست و جای سوال دارد، به نظر میرسد علت آن برداشت سلیقه ای از قانون باشد.البته این قانون نیز بر اساس نیاز جامعه نگاشته نشده و نیاز به اصلاح دارد.
ت- چرا قرار بازداشت موقت صادر شده است؟
صرفنظر از صحت و سقم اتهام های وارده و مسایل حاشیه ای دیگر،مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار بازداشت موقت در اینگونه اتهام ها الزامی نیست و صرفا در صورت وجود شرایط ذیل جایز می باشد:
1- قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید.
2- آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شود
3- آزاد بودن متهم باعث تبانی با متهمان یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود شهود از ادای شهادت امتناع نمایند.
4- بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
در چنین مواردی بازپرس راسا و یا به تقاضای دادستان با در نظر گرفتن اهمیت جرم،شدت مجازات،سابقه متهم،وضعیت مزاج،سن و حیثیت متهم که در ماده 134 آیین دادرسی کیفری آمده، اقدام به صدور قرار بازداشت موقت می نماید که می باید مستدل و موجه بوده،مستندات قانونی و دلایل و حق اعتراض متهم در آن ذکر شود.
حال بازپرس ها و دادستان محترم می باید پاسخ دهند که علت صدور قرار بازداشت، آن هم در این سطح گسترده چه می باشد؟ چرا از ابتدا قرار دیگری صادر نمی نمایند و آیا شرایط مندرج در قانون از جمله سن و حیثیت افراد را لحاظ نموده اند؟ در حالیکه الزامی به صدور قرار بازداشت موقت نداشته اند چه امری آنها را به این اقدام تشویق کرده که جمعی را- آنهم از نخبگان کشور ـ از زندگی روزمره خود محروم نموده و حق آزادی آنها را سلب نمایند و مهمتر اینکه آیا تاکنون اینگونه برخورد با مسایل نتیجه بخش بوده و ثمره مثبتی برای کشور داشته است ؟
پاسخ به این سوالات قدمی در جهت ابهام زدایی از عملکرد و پاسخگویی صریح و شفاف و بدور از کلی گویی های مرسوم به جامعه خواهد بود. ضمن آنکه قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی صریحا بیان داشته که: “صدور قرار تامین بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود”.
آیا آقایان بازپرس مفاد این قانون را رعایت نموده اند؟ آیا ارزیابی و اقدام آنها مدبرانه بوده است؟و آیا عملکرد آنها باعث ایجاد فضای امنیتی در کشور نمی شود؟
نتیجه
این نوشتار نقدی بر عملکرد و پرسشگری از چند مسوول ذیربط قضایی و همچنین دفاعی بود از حق آزادی صدها هموطنم که از نظر اینجانب مظلومانه گرفتار رفتار سلیقه ای شده اند.همانگونه که در اصل یکصد و پنجاه وششم قانون اساسی آمده قوه قضاییه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و موظف به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع است. این قوه علیرغم همه فراز و نشیب ها،هنوز جایگاه معتبری در نزد مردم دارد و مسوولین ارشد قضایی کشور می باید با چاره اندیشی مانع از آسیب دیدن جدی این جایگاه شوند و به حرکت های مقطعی نیز دلخوش نباشند. دادگستری مرجع رسمی تظلمات است و نبایست سلیقه اشخاص در پناه اقتدار این دستگاه موجب شود حقوق افراد در معرض تضییع قرار گیرد. مطابق اصل یکصد و هفتاد یکم قانون اساسی “هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر،مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت بوسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد”. مهمترین پیام این اصل از قانون اساسی، بیان اهمیت حفظ حیثیت شهروندان و جلوگیری از تضییع حقوق آنان است.
همزمان با هموطنانی که از نزدیک درگیر این مسایل هستند،جامعه نیز،خصوصا از لحاظ معنوی متحمل زیان های فراوانی شده است. جمع کثیری از نوجوانان و کودکان ایران نظاره گر این صحنه ها هستند. آنها در ذهن خود بسیار ساده موضوع را اینگونه تجزیه تحلیل می کنند که “چنانچه منتقد باشی جای تو در زندان است”. برخوردهای اینچنینی باعث خواهد شد که اعتماد عمومی در کشورمان کمرنگ شده و منافع کوتاه مدت در نهایت موجب کاهش اعتماد در دراز مدت و آنهم در کل جامعه خواهد شد و نسل آینده ما را با بحران اصلی مواجه خواهد نمود.”
مسوولیت توضیح اینکه چرا چنین کاری را انجام دادند، چرا اینگونه رفتار کردند و از این همه دستگیری ها چه نتیجه ای برای کشور بدست آمده، با آقایان است،و امیدوارم آنهایی که می گویند از ما انتقاد کنید،صرفا منتظر شنیدن مدح خود نباشند و این جمله نلسون ماندلا را به یاد داشته باشند که: “مردی که آزادی مرد دیگری را از او می گیرد خودش اسیر تنفر است و در پشت میله های تعصب و تنگ نظری گرفتار می باشد.” از برگشتن از راه خطا نباید بیم و واهمه داشت چرا که نهایتا تاریخ درباره همه ما قضاوت خواهد کرد. و اینکه: “ممکن است دروغ یک سال بدود ولی راستی در یک روز از او جلو می افتد.”
وکیل دادگستری