دو گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه‌ای ضمن انتقاد از وضعیت نگران کننده اقلیت‌های دینی، شرایط مسیحیان ساکن ایران را نگران کننده توصیف کردند.
همزمان عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، در سخنانی ضمن تقدیر از توجه به موضوع حقوق اقلیت‌های دینی در ایران، از جامعه بین اللملی خواست نگدارند بحران هسته‌ای مانع از توجه به “اقدامات سرکوبگرانه” حکومت ایران در رابطه با حقوق بشر شود.
به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر ایران، احمد شهید، گزارشگر ویژه گزارشگر ویژه سازمان ملل برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران، و هاینِر بیلِفِلت، گزارشگر آزادی دین یا عقیده، از آزادی کشیش مسیحی متهم به ارتداد استقبال کردند اما همزمان اعلام داشتند که از دستگیری و زندانی شدن صد‌ها مسیحی ایرانی در چند سال گذشته نگران اند.
این دو گزارشگر مربوط به حقوق بشر در سازمان ملل از دولتمردان جمهوری اسلامی خواسته اند “جو موجود ترس و وحشت حاکم بر کلیسا‌ها و عبادتگاه‌های خانگی مسیحیان پروتستان انجیلی را کاهش دهند.”
.
ندرخانی از ارتداد تا آزادی
یوسف ندرخانی، کشیش ۳۲ ساله ایرانی پیرو کلیسای انجیلی که از اسلام به مسیحیت گرویده بود دو سال پیش به همراه همسرش در شهر رشت بازداشت شدند، اما ماه مقامات دستگاه قضایی ایران اتهام کشیش ندرخانی را به “تبلیغ مسلمانان به مسیحیت” تغییر و محکومیت او را به سه سال زندان کاهش دادند که او آن را سپری کرده بود.
ندرخانی بر اساس این رای ماه گذشته از زندان آزاد شد.
احمد شهید، گزارشگر حقوق بشر ایران در سازمان ملل متحد، روز پنج شنبه، ۲۹ شهریور در بیانیه مشترک خود از تبرئه و رهایی کشیش یوسف ندرخانی از زندان در ماه گذشته استقبال کرد.
بر اساس حکم اولیه دادگاه، ندرخانی متهم شده بود به “ترک دین”، “دعوت سایر مسلمانان به مسیحیت”، «ایجاد یک کلیسای مخفی در خانه خود» و “ابراز مخالفت آشکار با اسلام”. ندرخانی بر اساس این اتهامات در شهریور ماه ۱۳۸۹ از سوی شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان به اعدام محکوم شد.
پس از افزایش نگرانی‌ها نسبت به اجرای حکم این کشیش مسیحی”غیرتثلیثی”، احتمال اعدام او با واکنش بسیاری از دولت‌ها و برخی از مقامات ایرانی روبرو شد. مقامات رسمی دولت‌های آمریکا، بریتانیا و آلمان از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خواسته‌اند مجازات اعدام این کشیش پیرو کلیسای انجیلی را لغو و هر چه زود‌تر او را آزاد کنند.
باین حال در سالهای گذشته تعدادی از مسیحیان تبشیری در شهرهایی مانند تهران، مشهد، رشت و اهواز به اتهاماتی نظیر ارتداد و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده‌اند.
سایت جامعه دفاع از حقوق بشر ایران نوشته است آقای شهید، بر پایه مصاحبه‌هایی که خود انجام داده و گزارش‌هایی که از سازمان‌های غیردولتی مختلف دریافت کرده، برآورد می‌کند که پس از خرداد ۱۳۸۹ بیش از ۳۰۰ مسیحی در سراسر کشور خودسرانه دستگیر و بازداشت شده‌اند و حداقل ۴۱ نفر به مدت‌هایی از یک ماه تا بیش از یک سال - گاهی بدون اتهام رسمی – در حبس به سر برده‌اند.
بر پایه همین گزارش هاینِر بیلِفِلت، گزارشگر در باره آزادی دین یا عقیده گفته ست که “ایران از چارچوب اساسی حقوقی برای تضمین آزادی دین برای مسیحیان به عنوان یک گروه برخوردار است و باید از رعایت این حق اطمینان حاصل کند.”
او خاطر نشان خاطرنشان کرده: “در این چارچوب حق تغییر دین بخش تفکیک‌ناپذیر آزادی دین یا عقیده مقرر در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.”
گزارشگر ویژه آزادی دین همچنین خواهان حمایت از اقلیت‌های دیگر دینی شد، مثل بهائیان، یارسان، درویشان و دیگر ادیان، مذاهب یا اعتقادات دیگر که در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته نشده‌اند.
عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران هم بلافاصله پس از انتشار این بیانیه، در اظهاراتی که در سایت این دو تشکل حقوق بشری منتشر شده گفت: “مدافعان حقوق بشر از توجه گزارشگران سازمان ملل به اقلیت‌های دینی در ایران تقدیر می‌کنند و جامعه بین المللی را فرا می‌خوانند تا توجه بیشتری به حقوق اقلیت‌های دینی، گروه‌های قومی، زنان، سازمان‌های غیردولتی و جامعه مدنی در ایران نشان دهند و نگذارند مساله انرژی هسته‌ای مانع توجه به اقدامات سرکوبگرانه دولتمردان جمهوری اسلامی در تمام عرصه‌ها و جنبه‌های مربوط به حقوق بشر شود.”
ادامه نقض حقوق اقلیت‌های دینی
بر طبق اصل ۱۲ قانون اساسی، دین رسمی جمهوری اسلامی، اسلام، مذهب جعفری اثنی عشری است. از پیروان دیگر مذاهب اسلامی چون حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، زیدی به اقلیت تعبیر نشده است، اما در همان اصل عنوان شده که پیروان این مذاهب از احترام کامل برخوردارند.
اما طبق اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، “ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.”
در پاره‌ای موارد اما مسئولان جمهوری اسلامی بر برخورد با پیروان برخی از این ادیان تاکید دارند.
دو سال پیش، مرتضی تمدن، استاندار تهران با مقایسه مسیحیان تبشیری با وهابیت و طالبان، این دین را یک جریان” منحرف و فاسد” در مسیحیت نام برد و تصریح کرد: “آنان مانند جریان طالبان و وهابیت که به عنوان یک آفت خود را در دین اسلام جا زده‌اند، به نام مسیحیت و به پشتوانه انگلیس حرکتی را طراحی کرده‌اند، اما با یاری خدا توطئه آن‌ها به سرعت شناسایی و ضربات اولیه به آنان وارد شد.”
آیت الله مصباح یزدی، روحانی افراطی حامی حکومت و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز در شهریور ماه سال گذشته با اشاره به ترویج مسیحیت در برخی استان‌های کشور گفته بود: “ در راستای مبارزه با مسیحیتی که در بعضی استان‌ها رواج پیدا می‌کند کارهایی انجام گرفته و هزینه‌هایی هم صرف شده است اما بازدهی ندارد به این دلیل که برنامه و نظارتی ندارد.”
نقض حقوق اقلیت‌های دینی در ایران طی سالهای گذشته با واکنش شخصیت‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر روبرو شده است.
در اردبیهشت ماه امسال وزارت امور خارجه انگلستان در گزارش سالانه خود پیرامون وضعیت حقوق بشر جهان، با اشاره نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران از جمله نسبت به فشار بر جامعه مسیحی ایرانی انتقاد کرده است.
در گزارش این گزارش در کنار مسیحیان از نقض حقوق جامعه بهائیان ایران، مسلمانان اهل سنت، یهودیان و موارد مشابه انتقاد شده است.
