اگر به موج دستگیری های فعالان مدنی و حقوق بشری توسط مقامات امنیتی کشور، بخصوص در طی یک سال اخیر نگاهی بیاندازیم، می بینیم که چگونه ابهام در این نوع دستگیری ها، این موضوع را که در قانون ایران با جرایم تعریف شده ای روبرو هستیم، زیر سوال می برد.
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حرکتهای ضد مردمی به عنوان جرایم ضد امنیتی محسوب می شود. و هرآنچه که امنیت کشور و جامعه را به خطراندازد، مورد برخورد امنیتی قرار می گیرد. جرایم سیاسی نیز تعریف خود را دارند و درمقولۀ خودش قابل بحث است و بطور کلی از دایرۀ خواستهای مدنی خارج است؛ هر چند در ایران جرایم سیاسی تعریف مشخصی ندارد.
اما متاسفانه، نحوۀ برخورد دولت با فعالان حقوق بشری که در چهارچوب خواست های مدنی و مردمی حرکت می کنند، با جامعۀ زنان که خواستار حقوق و قوانین برابر هستند، و همچنین با دانشجویان؛ معلمان؛ کارگران؛ و اصناف دیگرکه درخواستهای صنفی و حقوقی خود را مطرح می کنند، نه به صورت برخورد معقول با خواست های مدنی بلکه به شکل امنیتی بوده و در برخوردهای انتظامی و قضایی، همانند تشکل های سیاسی غیر مجاز، با آن رفتار می شود.
طبق اصل سی و دوم قانون اساسی “هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون محاکمه می شود”. این در حالی است که در سال های گذشته با دستگیری های ناگهانی و حتی بدون حکم فراوانی در سطح جامعه مدنی روبرو بوده ایم که نقض آشکار این اصل قانون اساسی است.
همچنین طبق اصل پانزدهم قانون اساسی “زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.” در حالی که بخصوص در سال گذشته همواره شاهد دستگیری ها و برخوردهای سخت و شکننده با افراد هویت جو از اقوام مختلف ایران و زدن اتهام جدائی طلب بودن بر آنها تنها به دلیل تاکید آنها بر استفاده از زبان خود و تعلیم آن در مدارس محلی، و با وجود دفاعیات این افراد از خود بر اساس اصل پانزدهم قانون اساسی، بوده ایم.
زدن اتهامات امنیتی واهی به فعالان مدنی به صرف داشتن عقاید آنها نیز نقضی دیگر بر اصل 23 قانون اساسی کشوراست، اصلی که تفتیش عقاید را ممنوع دانسته و تاکید دارد هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. و بدتر از همه نحوۀ بازجوئی ها که انسان را به یاد زندانهای مخوف ساواک می اندازد؛ و درخواست نام افراد و فعالین دیگر!! قرار وثیقه های سنگین، آن هم در جامعۀ فقیرایران؛ گاهی اوقات این وثیقه ها به قدری سنگین است که اگر هم فرض را براین بگذاریم که این فعالان “جرمی” هم مرتکب شده باشند، باز هم تعیین چنین وثیقه هایی دور از حق است.
طبق اخباری که گاهی اوقات از زندان ها می رسد، متاسفانه برخی از فعالان صنفی مورد آزار قرار می گیرند؛ در حالی که اصل سی و هشتم قانون اساسی به صراحت اعلام می کند “هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است”.
اگرمقامات امنیتی و قضائی کشور با دید انصاف به عملکردها و درخواست های فعالان حقوق بشری و مدنی بنگرند مسلما حرکت و درخواستی خارج از چهارچوب قانون اساسی کشور نخواهند دید و برعکس طبق اخبار رسمی که وجود دارد، بر خوردهای مقامات و مسئولانی که در جایگاه حراست از قانون قرار دارند، خلاف قانون اساسی که مادر قوانین ایران است، جلوه می کند.
ما امیدوار بودیم که سال 87، سال گفتگو بین فعالان حقوق بشر جامعۀ مدنی ایران با مقامات و افراد ذی صلاح جهت حرکتی همسو به طرف یک جامعۀ دموکرات و مدنی باشد. ولی درهمین ابتدای سال، دستگیری یکی از فعالان زنان و حقوق بشری، آن هم با روشی غیر قانونی، ما را از آرزوی مان دلسرد می کند. بانو خدیجه مقدم، یکی از اعضای متعهد کمپین یک میلیون امضا، و از مادران دلسوز جامعه مدنی ایران را درتاریخ 20 فروردین از داخل منزل شان بزور خارج و مانند یک “مجرم” به بازداشتگاه بردند. بانو مقدم از زنان متفکر و دلسوز جامعه ایران است و به خاطر رفتارهای مادرانه شان همواره مورد احترام همۀ کسانی هستند که ایشان را چه از دور و چه از نزدیک می شناسند.
آرزوی قلبی من بازگشت هرچه زودتر این مادر گرامی و مهربان به منزل و آغوش گرم خانوادۀ محترم شان است.
با درود بر تمام زنان و مردان تلاشگر در راه زندگی همۀ انسانها در سایۀ عدالت و برابری.
منبع: مدرسه فمینیستی