نگاهی حقوقی به مقام ولیّ فقیه

مقدمه
 رویۀ عملی درتحلیل قدرت عمومی و تحقق حاکمیت مردم درکشورانقلاب زدۀ، جنگ زدۀ، تحریم شده و بحران خیزایران، هم دردوران «ولیّ فقیه اوّل» وهم دردوران «ولیّ فقیه دوم » بسیار بیش از آنکه مبتنی بر قانون و قانون گرایی باشد، برمصالح نظام، معادلات قدرت، و رویاروی با چالش پایداردمکراسی خواهی استوار بوده، که درآن از قانون برای کسب مشروعیّت پوششی و توجیه اَعمال واقدامات طبقۀ حاکم استفاده شده است.این روند باعث شده که در طول زمان و دریک سیرصعودی تدریجی، طرفهای ذینفع در قدرتِ ولایت فقیه، عملاً جایگاه واختیارات «قانوناً » نداشته ای برای این « مقام » قائل شوند، که این خود، تعادل شکنندۀ قوای حاکم را به طرز فاحشی و به زیان مردم، برهم زده است.
نگاه نو به قانون اساسی و تفسیرعلمی و بیطرف اصول مربوط به تقسیم نسبی قدرت و تفکیک قوا، نقشۀ واقعی چیدمان ارکان حاکمیّت وموقعیّت «قانونی» نهاد ولایت فقیه دراین صحنه راعیان می کند. در تابلوی قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران، آنگونه که در قانون اساسی طراحی شده است، تفاوت انکار ناپذیری میان دو مفهوم «اُمّت» و «کشور» وجود دارد که محور جدایی «ولایت فقیه براُمّت» و«مدیریّت مردم بر کشور» است.
در«بحث حقوقی» باید «حقوقی بحث» کرد. لذا، درتحلیل حقوقی «نهاد» ولایت فقیه درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمیتوان صرفاً به آیه و حدیث و مبانی فقهی این نظریه استناد کرده و از این مقدمات استنتاج منطقی ِحقوقی کرد. تئوری ولایت فقیه، با هر مبنای نظری وایدئولوژیک، از زمانی که در شکل و شمایل خاصی، لباس قانون بر تن می کند، حیثیّت قانونی پیدا می کند و برای شناخت ماهیّت آن باید مانند هرپدیدۀ حقوقی دیگر و بر اساس اصول و قواعد حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، و به صرف داشتن خاستگاه فقهی برای نهاد مسبوق به عدم ِولایت فقیه نمیتوان ازمقدمات «برون قانونی» مانند اقوال فقهاء و بدون استناد قانونی واستدلال حقوقی، نتیجۀ «درون قانونی» بدست آورد.
این ولایت فقیهی که جزئی از کل ِقانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران است، به رغم وجود مشترکات بسیار، الزاماً همان ولایت فقیهی نیست که فقیهانی چون شیخ مفید، ملا احمد نراقی، صاحب جواهرو یا حتی آیات عظام خمینی و منتظری به آن قائل بوده یا هستند. آنچه که الیوم و در نظام جمهوری اسلامی ایران لازم الاتّباع است همین ولایتِ «قانونی» فقیه است که در قانون اساسی هست و لاغیر.
در توزیع قدرت سیاسی و تقسیم صلاحیتها، غیرازقانون هیچ ملاک دیگری تعیین کننده نیست. ولیّ فقیه حتی اگرعادلترین هم باشد این عدالت و تقوی هیچ حق و اختیاری به آنچه که قانون اساسی برای اوتعیین کرده اضافه نمی کند. ضمن اینکه، اساساً عدالت ولیّ فقیه در تبعیّت ازقانون وعدم تخطی ازآن است. نهاد ولایت فقیه نباید تحت تـأثیر نوسانات سیاسی و معادلات قدرت، از حدود اختیارات استثنائی ِقانونی و نیز کارکرد اصلی و طبیعی خود در تصّدی «اموراُمّت» عدول کند و باعث ایجاد اختلال و اخلال در نظم حقوقی موجود میان «قوای حاکم درکشور» شود.
اینک در این مقال وازمنظری دیگر، به قانون اساسی می نگریم وبا توجه به اصل حریّت وعدم ولایتِ انسان برانسان دیگر، و نیز قـُبح اِسناد لغو به مقنن، حتی اگر این مقنن زید و عمرو باشد، کلام قانون را آنطور که «بنتام» می گوید، همچون الماس سنجیده و کشف مقصود واقعی و ارادۀ تشریعی قانون گذار از وضع «نهاد ولایت فقیه» را، بدون اینکه موجب تداخل و تعارض در صلاحیّتها شود، از خلال قلمرو زمانی، مکانی و ماهوی این تأسیس، تحقیق می کنیم.

اوّل ــ قلمرو زمانی و مکانی « ولایت فقیه »
یکی از دقیق ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن ، حدود حقوقی نهاد «ولایت فقیه» تحدید می شود، اصل پنجم است که به شرح ذیل، به تعیین و ترسیم مختصّات این نهاد حادث، می پردازد : « در زمان غیبت حضرت ولی عصر “عجل الله تعالی فرجه” در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهدۀ فقیه … است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن میگردد». درهمین یک اصل، اُسِّ اساس ساختار«ولایت فقیه» ساخته و پرداخته شده است.

الف ـ قلمرو زمانی
طبق منطوق صریح اصل پنجم، قلمروزمانی ِاعتبارحقوقی ولایت فقیه محدود به « زمان غیبت حضرت ولی عصر “عجل الله تعالی فرجه” » می باشد. که حسب مفهوم ِمخالف آن، درزمان ظهور و حضور« حضرت ولی عصر “عجل الله تعالی فرجه” » دیگر«ولایت امر و امامت امّت» بر عهدۀ فقیه عادل،… نیست.
درواقع، در قانون اساسی ایران، عالماً عامداً یک «مکانیسم خود برانداز» تعبیه شده است که قانوناً به زوال قهری و قطعی نظام ولایت فقیه منجر می شود. یعنی، به مجرد تحقق واقعۀ موعود، «ولایت فقیه» که تا آن زمان از لحاظ حقوقی نافذ و معتبر است، زایل می گردد. به عبارت دیگر، ظهور « حضرت ولی عصر “عجل الله تعالی فرجه” » شرط محقـَّق ِانقضاء قهری و سقوط قانونی ولایت فقیه است.
از جملۀ نتایج تکنیکی ـ فلسفی مترتب براین منظرحقوقی ِمحض ،این است که : کلیۀ کسانی که با اقدامات و افعال خود، به نحوی از انحاء (از جمله با فعل دعا کردن) مقدمات ظهور « حضرت ولی عصر “عجل الله تعالی فرجه” » را فراهم می کنند، معاونت قانونی در براندازی قانونی ِ نظام ولایت فقیه کرده و چنین امری، نه تنها موجب هیچگونه مسئولیّتی نمی شود، بلکه موجب رستگاری وثواب ابدی نیزخواهد بود.

ب ـ قلمرو مکانی
بُعد دیگر از ابعاد «ولایت فقیه» که دراین اصل، تصریحاً بدان اشاره شده است، بُعد مکانی آن است. قلمرو جغرافیایی اِعمال ولایت فقیه ، جمهوری اسلامی ایران است و بس. طبق اصل فوق الذکر، نه در جهان اسلام ونه حتی درجهان تشیّع، بلکه در « … جمهوری اسلامی ایران …» است که « ولایت امر و امامت امّت» ، برعهدۀ فقیه عادل قرار می گیرد،آنهم آنگونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده است.
آثار حقوقی بسیار مهمی بر این تصریح قانونی مترتب است. بدواً اینکه، قوانین جمهوری اسلامی ایران و در صدرآنها قانون اساسی، طبق اصل حاکمیّت سرزمینی قوانین، درخارج از قلمروحقوقی کشور(اعم از زمینی،دریایی و هوایی) اصولاً لازم و قابل اجرا نیستند. مضاف بر این، اقتدار« قانونی» مقام ولیّ فقیه، مستنداً به نصّ همین قانون اساسی، یک اقتدار فرا ملی نبوده و خارج از قلمروجمهوری اسلامی ایران، هیچ گونه اثر حقوقی یا تعهد الزام آوری، برذمۀ دولت ایران ایجاد نمی کند. یکی ازآثارعملی مترتب برإعمال انحصاری « ولایت فقیه » درمحدودۀ قلمرو حقوقی ـ جغرافیایی ایران، این است که ولیّ فقیه «قانوناً» حق ندارد، تحت هیچ پوششی و با هیچ توجیهی، از محل بودجۀ عمومی و دیگرمنابع مالی کشورکه در اختیار دارد، در خارج از قلمرو ایران « دیناری » هزینه کند.
البته حکم قانونی فوق، منافاتی ندارد با اینکه، شخص ولیّ فقیه، به اعتباری دیگر(مثلاً بعنوان مرجع تقلیید شیعه)، در خارج از قلمرو کشورایران دارای اقتدار دینی ومعنوی باشد و آن را إعمال کند. در چنین فرضی، نامبرده میتواند در حدود نقش اصولی ـ دینی و تخصصی خود درتکفل شرعیّات اهل دین و مقلدین خود، آزادانه و بطور فرا مرزی (درگسترۀ جهان تشّیع که اعم است ازقلمرو کشور ایران) عمل کند، و از محل وجوهات شرعی دریافتی، با رعایت امانت و تقوی و بدون اینکه تعهد و هزینه ای بر دولت جمهوری اسلامی ایران تحمیل کند «دینارها» صرف مصارف متعیّن شرعی نماید.
 
دوم ــ قلمرو ماهوی « ولایت فقیه »
وظیفۀ ماهوی و اصولی ِ ولیّ فقیه در زمان «غیبت» و در «جمهوری اسلامی ایران»، دقیقاً تعیین و تعریف شده است، و آن « ولایت امر و امامت اُمّت » است، نه ادارۀ کشور و مدیریت دولت(اصل پنجم). قانون گذار بلافاصله پس از این تحدید حدود و برای رفع هرگونه توهم وشبهه، صریحاً و در متنی پر قدرت، مقرر می دارد که « در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، … یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد» و نه از راه اوامر و فرامین رهبر، که شأن او دیگر است(اصل ششم). بنابراین، متعلـَّق ولایت امروامامتِ ولی فقیه «اُمّت» است نه «کشور».

الف ـ جدایی امور «اُمّت» از امور «کشور»
نهاد « ولایت فقیه » یک تأسیس ویژۀ خارج از دولت است که برای تحقق بخشیدن به هدفی خاص، در زمان «غیبت» و در«جمهوری اسلامی ایران» جعل و وضع شده است. کارکرد اصلی و اولیّۀ یک فقیه، فقاهت است ورسیدگی به امور دینی ِاهل دین ونمیتوان ازاوانتظار طبابت داشت. اساساً حرفه و شغل اوهمان است، و برای رسیدگی به چنین اموری، تحصیل علوم دینی کرده و منطقاً ازاوانتظاری جز پاسخگویی به مسائل دینی دینداران نیست. طبیب طبابت می کند و فقیه فقاهت. به همین جهت، فقیهی که قابلیّت حرفه ای، توان ومهارت شغلی در« صدور امر شرعی و پیشوایی دینی ِاُمّت » کسب کرده، وظیفۀ « ولایت امر و امامّت اُمّت » را بر عهده داشته و« آمر و امام اُمّت » است، و نه مدیرکشور.

۱ـ کشور « اُمّت » نیست
قانون گذارپس ازتعیین صلاحیّت اختصاصی ولیّ فقیه در«امر و امامت» کردن براُمّت، درهمان فصل اوّل قانون اساسی، تعریف قرآنی ـ قانونی ِ«اُمّت» را در(اصل یازدهم) ارائه می کند تا بدین وسیله، در تعیین مصادیق افراد در معرض ِ ولایت، امر برکسی مشتبه نشود. لذا مقرر می دارد که « به حکم آیه کریمه “ان هذه امتکم امه واحده و اناربکم فاعبدون” همه مسلمانان یک امت اند…» و بلافاصله در(اصل دوازدهم) تصریح می کند که در«ایران» ازاین «همۀ مسلمانان که یک امت» هم هستند، فقط « مذهب جعفری اثنی عشری است» که رسمیّت دارد و الی الابد هم غیر قابل تغییر است.
بنابراین،«اُمّت» یعنی مجموعۀ هم دینان وهمۀ مسلمانان(بطور عام)، وازاین منظرقانونی و با توجه به قلمرو مکانی ولایت فقیه، یعنی مجموعۀ مسلمانان ایران(بطور خاص) و مجموعۀ شیعیان اثنی عشری درایران و در زمان غیبت که مصداق اخص حکم عام اُمّت واحدۀ مسلمان هستند(بطوراخص). در نتیجه، از میان همۀ شهروندان واتباع « کشور »جمهوری اسلامی ایران، فقط هم دینهای مسلمان و بالاخص شیعیان اثنی عشری هستند که مشمول تعریف اُمّت شده ودرحوزۀ اَعمال دینی ـ معنوی خود تحت ولایت شرعی فقیه قرارمی گیرند و درحوزۀ اَعمال عرفی ـ دولتی ـ کشوری خود، همچون دیگر ایرانیان تابع مدیریت « کشور» وتحت ولایت قانون هستند.
در موضوع ولایت فقیه، همه چیز دائرمدار«اُمّت» است. به گونه ای که، حتی شرایط و صفات رهبر(مذکور در اصل یکصدونهم) بطور کاملاً جهت دار، حول محور«اُمّت» تنظیم گردیده است. فارغ از شرایط لازم و قابلیّتهای حرفه ای فقیه، آشکارا و در بند۲ اصل اخیرالذکر، به عدالت و تقوای لازم برای «رهبری اُمّت اسلام» و نه ادارۀ امور«کشور» ایران تصریح شده است.
نتیجه اینکه، درچارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران، صلاحیّت رهبراصولاً بر مسائل اُمّت، رهبری اُمّت اسلام و توانایی درافتاء متمرکزاست تا بتواند از این طریق، امور دینی و فقهی مسلمانان شیعۀ اثنی عشری ایرانی را رتق وفتق نماید. و درسایرامورنظام، نه اصولاً تکلیفی دارد و نه الزاماً تخصص و صلاحیّتی. مضاف برآن، ایرانیان زرتشتی، کلیمی ومسیحی بعنوان تنها اقلیّتهای دینی به رسمیّت شناخته شده در قانون اساسی (اصل سیزدهم) مصادیق متباین « اُمّت اسلام» (مذکور در بند ۲ از اصل یکصد و نهم) بوده و بطور طبیعی و کاملاً قانونی از شمول حوزۀ ولایت فقیه خارج هستند. ودقیقاً به همین جهت، رهبری، قانوناً، هیچ ولایتی بر این شهروندان ایرانی ندارد. زیرا اساساً عضو اُمّت اسلام نیستند.
ادارۀ اموراُمّت به عهدۀ ولی فقیه است واوست که می کند «اُمّت» را امامت. «کشور» مجموعۀ دولت و مردم ایران(اعم ازمسلمان وغیرمسلمان)است، که ادارۀ امورآنها طبق نصّ صریح اصل ششم قانون اساسی ازطریق آرای عمومی(انتخابات و همه پرسی)انجام می شود. ارگان های شورایی که مصداق اعلای آنها «مجلس» است ازارکان تصمیم گیری و ادارۀ امور«کشور» هستند(اصل هفتم)، نه ولیّ فقیه که آمروامام ِ«اُمّت» است. بنابراین، نباید حوزۀ فعالیّت این دو، که نسبت عام و خاص مطلق بین آنها برقرار است، خلط شود. امورکشور، قانوناً، ازاموراُمّت جداست.

۲ـ حق تعیین «سرنوشت اجتماعی»
حق حاکمیّت مردم وقوای ناشی ازآن درادارۀ امورکشور، همسو با نظم حقوقی موجود درتفکیک اموراُمّت ازامورکشور، دراصول پنجاه وششم و پنجاه وهفتم قانون اساسی بطوردقیق تقریر شده است. طبق اصل پنجاه و ششم « حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال میکند».
ازاینرو، مردم درتعیین سرنوشت « اجتماعی » خود حاکمیت دارند. حاکم کسی است که ازلحاظ سلسله مراتب حقوقی، مافوق ندارد. درتعیین «سرنوشت اجتماعی» به حکم خدا و قانون اساسی، مافوقی برای مردم نیست. مردم تحت حاکمیت خود هستند. اِعمال این حق حاکمیّت از طریق سه قوۀ انحصاری حاکم در جمهوری اسلامی ایران (که «مقام» رهبری از جنس آنها نیست) وعبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه تحقق می یابد(اصل پنجاه و هفتم)، آنهم بر طبق اصول همین قانون اساسی، ونه «اوامر» رهبری، که به اموراُمّت و مدیریت امامّت منحصراست.
به عبارت دیگر، حاکمیّت مطلق بر همه چیز و همه کس ودر همه موضوع با خداست؛ ولی همین خدا از این حاکمیّت مطلقی که برای او قائلیم، صراحتاً، صلاحیّت واختیارآنچه را که به «سرنوشت اجتماعی» انسان و چگونگی زندگی او در جامعه مربوط می شود، به خود انسان تفویض کرده و او را دقیقاً در آنچه که به حیطۀ زندگی عمومی و«سرنوشت اجتماعی»اش مربوط است برسرنوشتش حاکم گردانیده، تا براساس عقل (کل ما حکم به العقل حکم به الشرع) و تشخیص جمعی و مسئولانۀ خود، عمل کنند. واین یعنی دمکراسی، که البته موهبتی است خدایی. وشاهد حق بر این حق خدایی، این آیۀ عظیم قرآن است که می فرماید « إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ مَا بقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا مَا بأَنْفُسهِمْ». نتیجه اینکه، تعیین «سرنوشت اجتماعی» ازصلاحیّت ها و اختیارات خداییِ تفویض شده به مردم است که احدی، حتی ولیّ فقیه، حق ندارد این حق خداوندی را ازآنها سلب کند، یا آن را دراختیار گروه خاص مثل «صنف روحانی» قرار دهد.
 واما، تعیین « سرنوشت فردی ِ» انسان، که بُعد لاینفـّک دیگری ازشخصیّت وهویّت انسانی اوست، کما کان درزیرچترحکم ِعام الشمول وتخصیص نیافتۀ حاکمیت مطلق خدا بر جهان وانسان (صدراصل پنجاه و ششم) باقی می ماند. یعنی حکم اَعمال و رفتارانسان وتکالیف اودر حوزۀ زندگی فردی وخصوصی، توسط حاکم مطلق (خدا) تعیین و مآلاً، درقیامت موعود، درهمین محدودۀ محدود، مورد مواخذه قرار خواهد گرفت. هرانسان، در برابر خدا فقط مسئول اعمال و رفتارفردی خودش می باشد. و به میزان تبعیّت وعبودیّت ازحاکم مطلق وعمل به تکالیف دینی ِمقرراست که «سرنوشت فردی» خود را درمحضر خدای خود رقم می زند. ودقیقاً درهمین راه است که ولیّ فقیه می تواند «افراد اُمّت اسلام» و نه «مردم کشورایران»، که (اعم ازشیعه، سُنـّی، مسیحی، یهودی و زرتشتی هستند) را برای رفتن به بهشت، پیشوایی کرده، مورد تشویق وراهنمایی خود قرار دهد تا اگر کسی مایل به آن بود، بتواند با بهره گیری ازاین رهنمودها، شانس بیشتری برای ورود به جنـّت داشته باشد. ودرخصوص «سرنوشت اجتماعی»اش، توجهاً به اختیار حاصله از اصل پنجاه و ششم قانون اساسی، مورد بازخواست قرار نخواهد گرفت چراکه خدا خودش، انسان را درمورد سرنوشت اجتماعی او وآنچه که به زندگی درجامعه مربوط می شود، مختارومسئول دانسته و به اوتفویض اختیارکرده است. نحوۀ اِعمال این حق خدایی ِتعیین «سرنوشت اجتماعی» هم دراصول بعدی قانون اساسی ذکرشده است.
این نکتۀ مهم، بیا نگراین نکتۀ مهمتراست که دین خدا و حاکمیّت الهی، اساساً و مستنداً به اصل پنجاه و ششم قانون اساسی، ناظراست برحوزۀ فردی وخصوصی زندگی انسان، وحوزۀ جمعی وعمومی زندگی او ازشمول مستقیم آن خارج است وهیچ انسانی بخاطرمشارکت جمعی درتعیین سرنوشت «اجتماعی»اش مورد مواخذۀ خدایی قرار نمی گیرد. ودقیقاً به همین دلیل است که قانون گذار، این مکانیسم دوگانه ومکمِل، « جدایی نهاد ولایت فقیه از نهاد دولت » را درقانون اساسی پیش بینی کرده است.
حوزۀ زندگی خصوصی و«سرنوشت فردی» انسان الزاماً تداخلی با زندگی دیگران و«سرنوشت اجتماعی» آنها ندارد و به همین جهت، جداگانه و بطور فردی وشخصی درمورد آن تصمیم گیری می شود : اگر فردی خواهان رفتن به بهشت باشد، بدیهی است که زندگی فردی وشخصی خود را براساس ایمان واعتقادی که دارد تنظیم می کند و هّم وغم خود را مصروف تهیۀ جایی درسرمنزل مقصودش می کند و دراین راه ابداً دخالتی درزندگی دیگران نمی کند . تکلیف وزحمتی هم برای دیگران ایجاد نمی کند. زندگی دیگران را دست مایۀ بهشت رفتن خود نکرده وآنها را به زورهمسفرِسفرِبهشت خود نمی کند.
درتعیین «سرنوشت اجتماعی»، به دیگران هم مربوط نیست که فلان شخص می خواهد یا باید بخواهد به بهشت برود یا نه، این امربه خود اومربوط است. امّا درلحظه ای که این فرد بخواهد درجامعه ودرحیطۀ «سرنوشت اجتماعی» کاری بکند که زندگی دیگران به جهنم تبدیل شود واضراربه غیرکند، مکانیسم قانونی ِاتکاء به آراء عمومی(اصل ششم) بمنظوراتخاذ تصمیم جمعی وتعیین سرنوشت اجتماعی(اصل پنجاه و ششم) وارد عمل شده وحاکمیّت تفویض شدۀ خدایی را اِعمال خواهد کرد.
درسامانۀ توزیع قدرت عمومی و تعیین صلاحیّت دراِعمال آن، قانون اساسی، استثنائاً، وظایف واختیاراتی غیرتخصصی به ولیّ فقیه سپرده است. با توجه به حاکمیّت اصل تفسیرمضیّق در اموراستثنایی و اکتفا به قدر متیقن، ونیز این مهم که بدواً و به موجب اصل پنجاه و هفتم، میان سه قوۀ حاکم (قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه) تقسیم کار و صلاحیّت انجام شده، لذا قانوناً ولیّ فقیه، فراترازآن اختیارات قانونی تفویض شده، حق تصرف در قدرت عمومی ندارد و حدِّ «اکثر» صلاحیّت او در ادارۀ « امورکشور» به همان موارد استثنایی منصوص، محدود است و نمی توان با استدلال و تفسیرموسّع ومآلاً نقض اصل شصتم قانون اساسی، دامنۀ اختیارات احصاء شده واموراستثنایی تفویض شده را توسیع کرد، زیرا « اِعمال قوۀ مجریه جزدر اموری که در این قانون مستقیماً بر عهدۀ رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزراء است».
چنین است که، ولیّ فقیه اوّل، حتی إعمال برخی ازاین وظایف واختیارات استثنائی تفویض شده به ولیّ فقیه را مجدداً به ید حاکمیت خود مردم و مقامات کشوری می سپرد و در انجام این وظایف واختیاراتِ خلاف اصل نه تنها به قدرمتیقن بلکه به کمترازآن اکتفاء می کرد چنانکه در دوران خود، فرماندهی کل قوا را به اوّلین رئیس جمهورنظام جمهوری اسلامی ایران تفویض کرد، آنهم در حالیکه در اصل سابق ۱۱۰قانون اساسی تصریح به اینکه « رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند » نشده بود واین تجویزصریح بعد از بازنگری سال ۱۳۶۸به اصل مزبور اضافه شد.

۳ـ امر و امامتِ « امام جمعۀ کل کشور»
در خصوص مفاد « امر و امامت » فقیه براُمّت، نکتۀ حائز اهمیّت اینست که «امر» و «امر براُمّت»، یک فعل و واژۀ فقهی ـ اصولی است که احکام و آثارشرعی خاص خود را دارد. رهبر بعنوان ولیّ فقیه و آمر و امام اُمّت میتواند دراین چارچوب کاملاً شرعی ودینی بردینداران « امر » کند واین امرممکن است برای پیروان او بعنوان یک امر واجب شرعی تلقی شود. ولیّ فقیه، خارج از این حدود امر و نهی شرعی ـ فقهی، «قانوناً» نمیتواند «هیچ» امری بر شهروندان ایران، که الزاماً عضوامّت اسلام او هم نیستند وفقط به تبعیّت از قوانین ایران ملزم هستند، صادر کند. او فقط میتواند آنگونه که در فقه آمده است « امر شرعی » بکند واین امر صرفاً برمؤمنین مکلف و مقلد او واجب الامتثال خواهد بود وحسب مورد، مستوجب عقوبت یا مستحق پاداش اخروی خواهد بود وازاین حیث کمترین الزامی برای « شهروندان » جمهوری اسلامی ایران، ایجاد نمی کند.
به عبارت دیگر، «امر» رهبردرامورامّت، یعنی مجموعۀ مسلمانان شیعۀ ایرانی می تواند بطور فردی و شخصی حکم امرمولوی داشته و برای مقلدین و پیروانش واجب باشد، اما به این حیث، فاقد هرگونه ضمانت اجرای دنیوی و حکومتی خواهد بود. امر«ولیّ فقیه» در «امورکشوری» اصولاً «ارشادی» است. و فقط در آن موارد استثنائی مصرح در قانون اساسی، آنهم نه در مقام فقیهی که براُمّت ولایت دارد بلکه بعنوان مقام صلاحیّت دار کشوری که به موجب قانون و در همان حدود قانون، اختیاری قانونی دارد و این امر او با رعایت سلسله مراتب قانونی مقامات، برمقامات مادون « مولوی و لازم الاتّباع » است آنهم اگرمنطبق با قانون باشد. فلذا، در این موارد استثنائی و خلاف اصل، «امر» رهبر، اگر بر مقامات ذیربط ، مولوی و الزامیست صرفاً بجهت اثر لازم الاجرای قانون و ضمانت اجرای ِقانونی آن است و نه بر مبنای آن « ولایتی» که بر« کشور » ندارد.
از دیگر مصادیق بارز صلاحیّت اختصاصی رهبر در مدیریّت امورامّت، که موضوعاً خارج از حوزۀ «مدیریّت امورکشور» است، همین تولیّت نماز سیاسی جمعه است که از طریق ستاد اقامۀ نماز جمعه در سراسر کشور و با ولایت مستقیم ولیّ فقیه و بدون اینکه هیچ مقام « کشوری » دیگری حق دخالت در آن را داشته باشد، برگزار می شود. اصولاً، رهبر در مقام ولیّ فقیه « امام جمعۀ کل کشور » است وهرهفته از طرف ایشان خطوط و رئوس کلی آنچه که باید ازمنابر نماز جمعه درمساجد کشوراقامه شود تعیین و به امامان جمعه که جملگی منصوب او هستند ابلاغ می گردد. ودرهمین نقش « ولیّ فقیه ـ امام جمعۀ کل کشور» است که می تواند نظرات ارشادی و اوامرمولوی خود خطاب به پیروان عضواُمّت اسلام (صلاحیت اصلی)، و همچنین نظرات صرفاً ارشادی ِخود خطاب به دولت و مدیران امور کشور ایران (صلاحیت استثنائی) را ازطریق تریبون اختصاصی خود که همان منبر نماز جمعه وجماعت است، ابراز کند.
تفکیک امورامّت ازامورکشور، و نیزصلاحیت اصلی، تخصصی وانحصاری رهبردر مانحن فیه آنچنان مسلـَّم است، که مقامات کشوری وحتـّی رئیس جمهورمنتخب کشورهم مطلقاً حق دخالت در این حوزۀ «امر و امامت» براُمّت را ندارند ومثلا نمی توانند محتوی یا موضوع خطبه های نمازجمعه را به امامان جمعه( که منصوبین قلمرو دیگری هستند) دیکته یا حتی توصیه کنند.
نقش کلان ولیّ فقیه در قانون اساسی همین است. نظرات ارشادی و انتقادی خود را درامورکشور وازطریق تریبون ویژۀ خود (نمازجمعه) ابراز واعلام می کند. وارکان مدیریت کلان کشورمی توانند با توجه به جمیع جهات و در حدود قوانین کشور،ازاظهار نظرهای ارشادی ـ انتقادی رهبرمستفیض شده وعنداللزوم نسبت به آنها اقدام مقتضی قانونی، اعم از پاسخ، توضیح یا حتی سکوت و عدم اقدام، انجام دهند.
چنانکه در قضیۀ حق ارث زوجه از ماترک غیرمنقول زوج متوفی، ولیّ فقیه نظر فقهی خود را در آن مورد خاص و خطاب به یکی از افراد اُمّت اسلام در ایران اظهار نمود. این نظر فاقد هرگونه اثر لازم الاتِّباع قانونی بود. متعاقب آن مقامات صلاحیّتدارایران، فتوای مزبور را که در امر کشورداری، دارای ارزش ارشادی بود، همسو با مصالح کشور تشخیص داده و حیثیت قانونی به آن اعطا کردند تا از این پس درنقش قانونی از قوانین کشور بکار گرفته شود.
این فتوی، هم نمونه ایست از إعمال صلاحیّت اصولی ِ فقیه در ایفاء نقش متخصص امور دینی در خدمت نظام جمهوری اسلامی ایران وهم اینکه نظر وی اصولاً و در غیر موارد استثنائی منصوص در قانون، برای مجموعۀ «کشور» و دولت ایران الزام آور نیست. البته التزام شخصی افراد اُمّت به آن نظر و لحاظ رضایتمندانۀ آن در روابط خصوصی خود، منعی ندارد ولی مادام که حیثیّت قانونی پیدا نکرده است، حتی قضات، که جزئی از کل حاکمیت مذکور در اصل پنجاه و هفتم را إعمال می کنند ( قوۀ قضائیه)، حق ندارند با نقض قوانین کشور، به استناد آن فتوی، حکم قضائی صادر کنند. اما به مجرد قانون شدن، رعایت این نظر قانون شدۀ ولی فقیه، صرفاً بعنوان قانون، براین قضات و برهمه، در قلمرو ایران الزامی خواهد بود.

۴ـ ولایت « مطلق » بر « امّت » ، نه کشور
اصل پنجاه و هفتم مقرر می دارد که «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقۀ امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند».
ولایت مطلق بر« اُمّت »، اطاعت مطلق از قانون « کشور» را نیز به همراه دارد. قانون گذار دراصل پنجاه وهفتم قانون اساسی مقرر می دارد که : سه قوۀ حاکم (و نه چهار) که عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که از یکدیگرهم مستقل هستند، و برطبق اصول آینده همین قانون اساسی، ( و نه منویات رهبر)، اِعمال میگردند. ضمناً با توجه به اکثریّت عددی مردم ایران که مسلمان هستند، و نیز ابتنای کلیّه قوانین و مقررات بر موازین اسلام (اصل چهارم)، و این مهم که تولیّت و تصّدی امر و امامت امّت اسلام، در ایران و در زمان غیبت به ولیّ فقیه سپرده شده است (اصل پنجم)، قوای حاکم این شانس را دارند که از « نظرات » حکیمانه ( و نه حاکمانۀ ) ولیّ فقیه بهره مند بوده و از « دیده بانی و نظرانداختن » وی بر اَعمال هر یک از این قوا، و در صورت لزوم، از « اظهار نظر و عقیدۀ » شرعی او، که ولایتش هم در «امر و امامت» بر «امّت» اسلام مطلقه است، برخوردار باشند. البته، بدیهی است که، « نظر» از مقولۀ حکم، امر یا فرمان نیست و چه بسا وقت، که نظر دادن او در « نظر ندادن » او باشد. « رهبردر برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است » ( قسمت اخیر اصل یکصدوهفتم) و باید همچون سایر افراد مردم، مطیع قوانین « کشور » باشد. جزء قوای « حاکم » بر کشورهم نیست، لذا حاکمیّتی غیر ازآنچه مردم بر« سرنوشت اجتماعی » خود دارند، ندارد. او هم مانند مردم تابع قانون است و تابع قانون مافوق قانون نمی شود.
عبارت اُخرای « ولایت مطلقۀ امر و امامت امّت »، مذکور در اصل پنجاه وهفتم، این است که، ولیّ فقیه در حوزۀ امامت « امّت »، مطلق و غیرمقیّد بوده و مشارالیه طبق قاعدۀ کلی و اصول حرفه ای خودش، وظیفۀ فقهی ـ تخصصی ِامامت کردن ِامّت را آنگونه که درموازین شرعی مقرراست، به اختیار و تشخیص خود (یعنی بطور مطلق و رها از قید و بند قانونی) انجام می دهد و قانون اساسی یا دیگر قوانین نمی توانند در این محدودۀ مشخص، تضیق یا توسیعی در امامت کردن بر« امّت » ایجاد کنند. شخص ولیّ فقیه به مجرد پذیرش « مقام » رهبری، وظیفۀ شرعی ـ قانونی ِامامت امّت را طبق شرع، و دیگر وظایف استثنائی منصوص و مصرح در امور کشوری را طبق قانون اساسی انجام می دهد. بنابراین، به حکم صریح اصل پنجاه وهفتم قانون اساسی ، « ولایت مطلقه » فقط در « امر وامامت امّت » است و نه در تعیین « سرنوشت اجتماعی » مردم « کشور».
مابه الاختلاف در تعارض ظاهری و کاذب، بین « ولایت مطلقۀ امر وامامت امّت » و « حق حاکمیّت مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی » در این است که، طرفداران و نیز مخالفان ولایت مطلقۀ فقیه، تمایز حقوقی مقولۀ « امّت » از « کشور » و آثارحقوقی مترتب بر این تفکیک را لحاط نکرده اند.
آنچه که از توجه به دیگر اصول قانون اساسی و نیزمجموع مذاکرات مشروح شورای بازنگری قانون اساسی بدست می آید، این است که طرفداران قید « مطلقه » و درج آن در قانون اساسی، در واقع به نظریۀ سنتی ولایت فقیه و بسط ید او در امور« اُمّت » نظر داشته اند، وضمن تسلیم و اذعان به حصری واستثنائی بودن صلاحیّت و اختیارات « قانونی » ولی فقیه در ادارۀ امور« کشور » درچارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران، دغدغۀ تصریح این مهم را داشته اند که « مقیّد بودن صلاحیّت واختیارات ولی فقیه درامورکشوری به قانون » الزاماً به معنای مقیّد بودن « صلاحیّت واختیارات ولی فقیه در امر وامامّتِ اُمّت » نیست، و او در درون حوزۀ کلاسیک و سنتی «آمریّت وامامیّت اُمّت» که حوزۀ اصلی و تخصصی فعالیّت فقیه است، کماکان از « ولایة مطلقه » وغیرمقیَّده برخورداراست و به وظیفۀ شرعی و حرفه ای خود کمافی السابق عمل خواهد کرد. یعنی اگرچه صلاحیّت او در« مقام » رهبرمنوط، محدود و« مقیَّد » به مواردی است که در قانون اساسی آمده است، مع ذلک، صلاحیّت او درحوزۀ اُمّت همچنان غیرمقیَّد و« مطلق » است و منع و محدودیّت قانونی در این زمینه براو تحمیل نخواهد شد، زیرا تضاد و تقابلی از این حیث، بین این دو قلمرو تفکیک شده، وجود ندارد. مضاف بر این، تصریح به این مطلقه بودن ولایت درامر وامامت اُمّت برای این هم هست که، مردم ِ حاکم برسرنوشت اجتماعی خود، بدانند که حق دخالت درصلاحیّتهای تخصصی، صنفی وشغلی این فقیهی را که به مقام رهبری رسانده اند، ندارند و نمی توانند او را از رسیدگی به اموراُمّت و امر وامامت برآن بازدارند یا ضیق و محدودیتی برایش ایجاد کنند. ( مثلاً امام جمعه نصب کنند، در مدیریّت حوزۀ علمیّه دخالت کنند، در تولیّت امور مساجد، امامزاده ها، حسینیّه ها، صدقات وامورخیریّه دخالت کنند، در وصول و صرف وجوهات شرعی دخالت کنند، او را ممنوع المنبر یا ممنوع التدریس کنند، …) خلاصه اینکه، حق نامبرده بعنوان فقیهِ شاغل در شغل و حرفۀ تخصصی اش محفوظ است.

ب ـ دیگرآثار قانونی این جدایی
۱ـ ولایت فقیه وعدم شرط تابعیّت ایران
داشتن تابعیّت ایران وبقاء براین تابعیّت، شرط لازم و ضروری برای تصّدی مقام ریاست جمهوری ومدیریت « کشور » است ومقرراست که رئیس جمهور منتخب مردم، هم ایرانی باشد وهم ایرانی الاصل (اصل یکصدوپانزدهم). یعنی تابعیّت اصلی واولیّۀ اوایرانی باشد وهمچنان براین تابعیّت ایرانی باقی بوده باشد وآن را از دست نداده باشد. اهمیّت تعلق حقوقی ـ سیاسی فرد به « کشور » و ترتب آثارحقوقی (اعم از حق و تکلیف) بر این تابعیّت ـ تعلق بی نیاز از توضیح است.
واما درمورد رهبری امّت اسلام درایران، بلحاظ اینکه یک « مقام » دینی بوده وصلاحیّت اصلی او خارج از چارچوب « امور ومدیریت کشور » است، لذا طبق قانون اساسی نه تنها شرط نیست که ولیّ فقیه ایرانی الاصل باشد بلکه اساساً ضروری نیست که حتی ایرانی هم باشد. چراکه مقام او یک مقام دینی ومعنوی است که اصولاً مباشرت و دخالتی درادارۀ امورکشور(که از حوزۀ صلاحیّت اصلی واصولی رئیس جمهورمنتخب مردم است) ندارد، مگردر آن موارد استثنایی ِمنصوص ومصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که، استثنائاً ازحوزۀ صلاحیّت مدیریت کشورمنفـّک و به ولیّ فقیه تفویض شده است تا در چارچوب «قانون» به این «وظایف قانونی» عمل نماید.
رهبر متولی امورامّت (مسلمانان و شیعیان اثنی عشری ) درایران است. امّت، کشور نیست. فلذا، شرط تابعیّت هم لازم نیست. ازاین منظرحتی آیةالله ایکس ِافغانی وآیةالله ایگرک ِلبنانی هم، ممکن است، ثبوتاً و بطوربالقوه، توسط خبرگان بعنوان «مصداق متعیَّن» ولیّ فقیه واجد شرایط مذکور در اصول پنجم، یکصدوهفتم و یکصدونهم قانون اساسی(که فارغ ازشرط تابعیّت، برهرفقیه جامع الشرایطی قابل تطبیق است) تشخیص داده شوند و تصّدی اصولی ِامورامّت واستثنایی ِامورکشور، درجمهوری اسلامی ایران به آنها سپرده شود. درمانحن فیه، عدم شرط تابعیّت ایران، نه تنها سهوی نیست بلکه تعمداً و در راستای نظم متقن حاکم بر دومقولۀ متمایز«ادارۀ دولت ـ امامت امّت» بوده و با توجه به کارکرد، صلاحیت و توقع ویژه ای که ازاین مقام اصولاً امین ِعادل ِ پرهیزگارِ(اصولاً دینی ِاستثنائاً سیاسی) وجود دارد، اساساً نیازی به شرط تابعیت ایران نبوده و نیست.
تفکیک ماهوی دو قلمرو« اُمّت » و« کشور» ومآلاً صلاحیّتهای اختصاصی رهبرِتعیین شدۀ خبرگان و رئیس جمهور منتخب مردم دراین ساختار منتظـَم، ودرتصدیق وتأکید بر« غیرملی وغیرکشوری » بودن مقام ولیّ فقیه، همین بس که حتـّی منتخَبین مجلس خبرگان هم (همچون خود رهبر) نه تنها الزامی به داشتن تابعیّت ایرانی ندارند(ماده ۱۱آیین نامۀ اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری) بلکه حتـّی تصریحاً شرط سکونت، تولد یا توطن در حوزۀ انتخابیۀ هم در مورد انتخاب شوندگان لازم الرعایه نیست (تبصرۀ ۳ آیین نامۀ اخیرالذکر) ونتیجۀ کلی اینکه، هرمجتهد افغانی، لبنانی یا عراقی نیز، که واجد دیگر شرایط باشد، می تواند از بامیان، جبل عامل یا نجف آمده، درانتخابات مجلس خبرگان شرکت کند و به عضویّت دراین مجلس تخصصی ـ اُمّتی برگزیده شود تا ولیّ فقیهی برای « کشور » ایران بیابند.
عدم شرط داشتن ِتابعیت ایرانی برای رهبر وأعضاء مجلس خبرگان رهبری، خود دلیل گویای دیگریست بر وجود تفاوت اساسی وماهوی میان دونهاد « اُمّت » و « کشور» والبته آثار حقوقی خاص مترتب برهرقلمرو. و این در حالیست که، در قلمرو کشورایران (ونه اُمّت اسلام درقلمروایران) برای تعیین سرنوشت اجتماعی مردم در کلیۀ سطوح آن وازجمله شرکت درانتخابات شوراها وبه عضویّت شورای حتـّی یک«روستا» درآمدن، داشتن تابعیّت ایران الزامی است (ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور)

۲ـ انتخابی نبودن ولیّ فقیه
رهبر، نه تنها منتخب مردم نیست بلکه در معنای دقیق کلمه، حتی «منتخب خبرگان» هم نیست. واساساً یک مقام انتخابی نیست. زیرا عینیَّت یافتن مصداق آن فقیهی که در عالم ثبوت واجد آن شرایط فنیّ ـ فقهی مذکور در قانون اساسی است، با حصول تعیُّن آن، وبدون اینکه نیازی به نامزد شدن باشد، قهراً ومنطقاً تحقق می یابد. در چنین فرضی، اعلان واعلام عمومی ِنتیجۀ فرایند فنی ـ تخصصی مزبوربر خبرگان الزامی خواهد بود و حق عدول از آن را نخواهند داشت. اما اگر، آن مصداق متعَیَّّن، ایفاء این نقش را برعهده نگیرد، در این صورت و با همان مکانیسم، مبادرت به تعیین دقیق ترین و نزدیک ترین مصداق ممکن بعدی خواهند کرد. نباید فراموش کرد که «ولیّ فقیه تعیین شده» الزامی به قبول پست رهبری در نظام جمهوری اسلامی ندارد و تکلیف هم به قدر طاقت است، کما اینکه هستند از مراجع بزرگ شیعه که اساساً با این نسخه از ولایت فقیه که درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است مخالف هستند و حتی اگر از میان «همه» فقها واجد شرایط، بعنوان مصداق آن ولیّ فقیه تعیین شوند از پذیرش آن امتناع خواهند ورزید. بنابراین، تعیین عینی و اُبژکتیو مصداق یک مفهوم، ازمقولۀ انتخاب آزادانه و برگزیدن اختیاری، ازمیان سوژه هایی که همگی علی السویه قابل انتخاب هستند، نیست. به عبارت دیگر « تعیین مصداق، اصولاً، انتخاب نیست».
فرض قانون گذار این است که مؤمنین و دینداران مسلمان، فقهای عالِم و کاردان محل اقامت خود را، که از نزدیک و به مناسبت امور شرعی خود به آنها رجوع داشته ومی شناسند، بعنوان کارشناسان و متخصصین دینی ِ مورد اعتماد خود انتخاب کنند تا این دانشمندان برگزیده، دانشمند ترین فقیه جهان تشیع (جعفری اثنی عشری) را، که واجد دیگرشرایط مقرر درقانون اساسی هم هست، شناسایی ، واو را در درصورت رضایت، دراختیار نظام جمهوری اسلامی قرار دهند تا امّت را دراین « کشور» امامت کند.

۳ـ مدیریّت اداری « کشور » و عدم اجازۀ رهبر به نصب در مشاغل دولتی
اصل یکصد وبیست و ششم قانون اساسی که مقرر می دارد « رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما برعهده دارد ومیتواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد» حجّت دیگریست برتقسیم صلاحیّت و تفکیک حقوقی مقولۀ «اُمّت و امامّت » از مقولۀ « کشور و دولت».
وازاینروست که، مسئولیّت و مدیریّت دستگاه اداری کشور، بعنوان مقدمۀ واجب مدیریّت کلان کشور و ریاست عالیّه قوۀ مجریه برعهدۀ رئیس جمهور منتخب مردم گذارده شده است و نه رهبر یا ولیّ فقیه که حوزۀ صلاحیّت اصلی واصولی اواموراُمّت اسلام درایران است.
ودقیقاً به علت همین صلاحیّت متمایزاست که در اصل یکصد وچهل ویکم قانون اساسی، رئیس جمهور(و نه رهبر)، آنهم بجهت مسئولیّتی که دراموراداری واستخدامی کشور دارد، از داشتن بیش از یک شغل دولتی، منع گردیده وعلی رغم اینکه قانون گذاردرمقام بیان بوده، عالماً عامداً اسمی و ذکری از رهبر یا ولیّ فقیه به میان نیاورده است، زیرا اصولاً رهبر صلاحیّت و دخلی و ربطی و مسئولیّتی در مدیریّت اداری کشور ندارد.
با توجه به اینکه رهبراصولاً، خارج از آن وظایف و اختیارات استثنائی و خلاف قاعدۀ منصوص (مانند اصل یکصد ودهم)، اقتدار قانونی دیگری درادارۀ «امورکشور» ندارد، (ولواینکه ولایتش درادارۀ «اموراُمّت » مطلقه و غیرمقیّد باشد)، لذا نه تنها نمی تواند کسی را « برای شغل دوم دولتی » در دستگاه اداری کشور منصوب نماید بلکه اساساً حق نصب در شغل اوّل دولتی را هم ندارد. اموراداری واستخدامی کشوردرصلاحیّت اصلی واختصاصی رئیس جمهوراست و نه رهبر. نباید فراموش کرد که درحوزۀ حقوق عمومی، صلاحیّتها و حدود اختیارمقامات را قانون تعیین می کند، نه شأن وشوکت ومنزلت دینی ـ معنوی آنها و نه حتی سلسله مراتب اداری ومافوق یا مادون بودن آنها. درنتیجه، نمی توان با تصویب « قانون عادی » و نقض صریح « قانون اساسی » اختیار«قانون نداده» به رهبر داد.(امری که با تصویب قانون ممنوعیِّت تصّدی بیش از یک شغل دولتی « تبصرۀ ۸ » و تأیید شورای نگهبان، به نقض قانون اساسی منجر شده است)

۴ـ حکم حکومتی غیرقانونی
به رغم احصاء قوای حاکم در سه قوه، ونبودن « مقام » رهبری جزء این قوا، رئیس مجلس ششم شورای اسلامی درقضیۀ مشهورلایحۀ قانون مطبوعات، دریک « بدعت قانون شکن » و با وجود اینکه مقام رهبری در « اظهار نظروصلاحدیدش » به خود اجازه نمی دهد (چون قانون به او اجازه نمی دهد) از حکم و حکمرانی استفاده کند، و با وجود اینکه طبق اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی «…إعمال قوۀ مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است…» و «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل د ر حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند » (اصل هفتاد و یکم) و نیزاین مهم که قانوناًهیچ جزئی ازاین حق قانون گذاری، ولو به طوراستثنائی، (برخلاف اصل شصتم) به رهبری تفویض نشده است وطبیعتاً فاقد شیئ هم معطی شیئ نمی شود، عملاً با تعبیرکردن ِ« حکم حکومتی » ازیک اظهار« نظر» ارشادی، نه تنها با نقض قانون، مانع ازإعمال قوۀ مقننه در آن مورد خاص گردید، بلکه باب تکرارتجربۀ حکم حکومتی غیرقانونی و فراخ کردن شکافی که پرده دارخود، دردیوارخانۀ ملت ایجاد کرده بود، را بازکرد. ( برداشت مکرراز حساب ذخیرۀ ارزی، بدون اطلاع قوۀ مقننه و به « إذن قانون نداده و نداشتۀ » رهبر، تمدید غیرقانونی حکم سرپرستی وزارتخانه، تمدید غیرقانونی مهلت حداکثر ده روزۀ شورای نگهبان در رسیدگی به شکایات انتخاباتی، … ) اینها نمونه هائی ازعبوراز قانون و خروج از صلاحیّت قانونی است که، ازنتایج « سَحَر» آن، این می شود که حتـّی « رئیس جمهور» کشور، اختیارانتخاب آزادانۀ دستیار و معاون خود را نداشته باشد.
ازلحاظ حقوقی و طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، مصادیق حکم حکومتی قانونی، آن قوانینی هستند که توسط قوۀ قانون گذاری به تصویب قانونی می رسند،آن احکامی هستند که ازطریق قوه قضاییه وسیلۀ محاکم صالح صادرمی شوند، وآن أعمال تصّدی وحاکمیّت هستند که در چارچوب قانون توسط قوه مجریه انجام می شوند.

۵ـ ولیّ فقیه وعدم « حق » حضور در صحن مجلس
طبق اصل هفتادم قانون اساسی «رئیس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا با انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و میتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند…». قانون گذاردراین اصل، وفاداربه نظم منطقی موجود در تفکیک قوا و صلاحیّت استثنایی وغیرقابل توسیع ولیّ فقیه درادارۀ کشور، «حق» حضور درخانۀ ملت و شرکت در جلسات علنی مجلس را، برای این مقام، مقتضی ندانسته است. واین درحالیست که، یک «وزیر»، که مدیریست از مدیران کشور، نه تنها حق حضوردرصحن مجلس را دارد بلکه می تواند «مشاور» خود را نیز به همراه داشته باشد. مضاف براین، درمراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب نیز که در مجلس شورای اسلامی برگزار می شود(اصل یکصد و بیست و یکم) «حق» حضور ندارد، درحالیکه جمع سران سه قوۀ حاکم، دراین مراسم جمع است. که این امر خود حجتّ دیگریست برصلاحیّت محصور و غیرقابل تسری ولیّ فقیه در إعمال قانونی ِقدرت درقلمروکشورایران.

۶ـ ترکیب معنی دار شورای رهبری
امارۀ دیگری که صلاحیّت «اصلی» ولیّ فقیه در«مدیریّت اموراُمّت» و صلاحیّت «استثنایی» وی در «مدیریّت امورکشور» را دلالت می کند، ترکیب اعضاء شورای موقت رهبری است که در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی پیش بینی شده است «… در صورت فوت یا کناره‏گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی ازفقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طورموقت به عهده میگیرد… با حفظ اکثریّت فقها…». همانطورکه ملاحظه می شود، با تصریح مؤکد بر« حفظ اکثریّت فقها» و تعیین دو عضوالزاماً «مجتهد»، درکنار «رئیس جمهور منتخب مردم»، عملاً و در یک «معادلۀ دو به یک» برصلاحیّت اصلی واولیّۀ «ولیّ فقیه» درحوزۀ شرعی «اُمّت» و صلاحیّت استثنایی وثانویۀ وی درحوزۀ عرفی ِ«کشور» تأکید شده است.

۷ـ تغییر ناپذیری این تفکیک
اهمیّت نظام ِتفکیک قانونی صلاحیّتها، و خدشه ناپذیر بودن آن، تا بدان حد است که قانون گذار در مؤخرۀ اصل یکصد وهفتادوهفتم قانون اساسی، محتوای متمایزاصول مربوط به «ولایت امروامامّت اُمّت» ونیز«ادارۀ امورکشوربا اتکاءآراءعمومی» را در زمرۀ مبانی «تغییر ناپذیر» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می داند و مقرر می دارد که « … محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‏های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امّت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است».

مؤخره
« ید» ولیّ فقیه به حیث اعتماد وامانتی که دراومفروض، وازاو توقع می رود، «امانی» است. اما، درصورت تعدی و تفریط و تجاوزازحدود اختیارات قانونی واضرار به جامعه ید او«ضمانی» خواهد بود و مسئول تدارک تقصیر.
« ولایت قانونی ِفقیه » آنگونه که درقانون اساسی و حقوق موضوعۀ ایران امروزموجود و مقرراست، یک تأسیس قانونی ویژه با حدود اختیارات مشخص است، و لزوماً طابق النعل بالنعل نظریۀ «ولایت فقهی ـ شرعی ِفقیه» آنگونه که در نظرات درون مذهبی فقهاء امامیّه مطرح است، نمی باشد.
باید برفراز قانون اساسی اوج گرفت وازفاصله ای معقول، که ما را از تأثراحساسی و جانبدارانه به دورنگه دارد، به نظارۀ این بزرگترین سازۀ حقوقی ـ سیاسی کشور نشست، و با تأمل وتفسیردقیق وعمیق آن، نظم حقوقی و تعامل منطقی بین « ولایت فقیه » و« حاکمیّت مردم » را دریافت. ولایت فقیه بر« اُمّت » انطباق دارد نه بر کشور(رابطۀ منطقی بین دومفهوم متمایز« اُمّت » و« کشور »، توجهاً به قلمرو مکانی اِعمال ولایت فقیه، از نوع عموم وخصوص مطلق است).
باید زاویۀ دید خود را تغییر داد و از منظر دیگری به این دو نهاد نگریست. همۀ ایرانیان تحت ولایتِ فقیه نیستند و این حکم قانون است، ولی همۀ افراد «اُمّت اسلام در ایران» تحت حاکمیّت قوانین ایران هستند. دامنۀ شمول «کشور» وآثارحقوقی آن برمردم ایران اعم است از دامنۀ شمول «اُمّت » برمسلمانان ایران و بالاخص شیعیان اثنی عشری.
اگر قانون اساسی پس از«یک دهه» تحول در کشور، دیگر پاسخگوی نیازهای زمان نبود و در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت، به طریق اولی اینک پس از«دو دهه» تغییر و دگرگونی بی نظیراجتماعی، ضرورت بازنگری و بازتطبیق آن بر ایران امروز سنگینی می کند. اگرتغییرساختاری مقدور نیست، تغییررویّه و بازگرداندن امور برمجاری قانونی و طریق صحیح تعیین «سرنوشت اجتماعی» مردم، کاریست که باید کرد، پیش ازآنکه، ازکس نیاید هیچ کار.
مقالۀ حاضرکه ازنظرگذشت، حاصل فرصتی بود که درآستانۀ نوروز سال ۱۳۸۷دست داد واین امکان فراهم شد که با علاقه و دقت به مطالعۀ « نهاد ولایت فقیه » درقانون اساسی بپردازم. قصد داشتم در فرصتی دیگر، عمیق تر و دقیق تر به تحقیق دراین موضوع بپردازم. اما، چنان بود و چنین شد که، دیگربیش ازاین تأخیردر تقدیم آن را جایز ندانستم که « دم فرو بستن به وقت گفتن طیرۀ عقل است».
امید است که طرح این نگاه، و روشنایی این شمع کوچکی که به سهم خود افروخته ام، مورد عنایت هوشمندانۀ اساسی دانان ودیگر صاحب نظران ژرف نگر قرار گیرد.
«به یاد مادرصبور، فداکار وهمیشه مهربانم که چند روز پیش، خسته از دنیا، تنها رفت و تنها ماندم داغداراو»