دولت هم طلبکار شد هم تهدید کرد

نویسنده
کیوان بزرگمهر

» با وجود افشای بزرگ ترین اختلاس اقتصادی

حتی کشف بزرگترین اختلاس تاریخ کشور در سیستم بانکی دولت محمود احمدی نژاد هم نتوانست ذره‏ای از ادعاهای وی بکاهد. رییس دولت  دیروز با “غر زن و بی خاصیت” خواندن منتقدانش، مدعی شد که صاحب “پاک ترین دولت در طول تاریخ است”. وی سکوت خود را در قبال اختلاس اخیر “سکوت عدالت” خواند و هشدار داد که این سکوت “همیشگی نخواهد بود.”

این در حالی است که سال گذشته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دومین دولت محمود احمدی نژاد را با نرخ 27 درصد فساد، فاسد ترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی اعلام کرد. در آن زمان گفته شده بود رهبر جمهوری اسلامی در درستی گزارش مذکور اعلام تردید کرده و از انتشار آن حتی در سطح مسئولان نظام ابراز نارضایتی شدیدی کرده و اکنون نیز محمود احمدی نژاد دلیل سکوت خود را در قبال این اختلاس 3 میلیارد دلاری “احترام به رهبری و مردم” خوانده است.

اظهارات محمود احمدی نژاد در مورد “پاکدستی” نظام اداری جمهوری اسلامی و دولتش در حالی است که از یک سوسازمان شفافیت بین المللی در جدید ترین گزارش خود، جایگاه ایران را به لحاظ فساد اداری از میان 180 کشور جهان در رده 146 قرار داده و از سوی دیگر رئیس دیوان محاسبات کشور در کنفرانس خبری سه روز پیش خود موارد متعددی از تخلفات اداری و مالی دولت را بازگو کرده است.

احمدی نژاد در سخنان دیروز خود در جمع مردم استان اردبیل “اصلاحات اساسی نظام اقتصادی کشور” را “ یکی از مهمترین کارهای دولت” خود عنوان کرده و گفته “ عده‏ای اقلیت مدعی غر زن بی خاصیت” برسر راه فعالیت‏های وی  ”دائم مانع تراشی” می‏کنند. او تلویحا گفته که منتقدان و مخالفان سیاست‏های اقتصادی‏اش “منفعتی برای ملت” ندارند.

او در توضیح تلاش‏ها و فعالیت‏های اقتصادی اش بیشتر به مواردی اشاره کرده که عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات کشور در کنفرانس خبری روز دوشنبه خود به عنوان “تخلفات دولت” از آنها یاد کرده بود؛ مهمترین این موارد بحث کسری 15 هزار میلیارد تومانی در بودجه یارانه‏ها بود که احمدی نژاد درباره آن دیروز گفته است “مجامع بین المللی که علاقه ای به پیشرفت ایران ندارند به موفقیت ملت ایران در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها اعتراف کردند.” البته رئیس دولت هیچ اشاره‏ای به نام این مجامع نکرده آن هم در حالیکه صندوق بین المللی پول به عنوان معتبرترین نهاد اقتصادی بین المللی در گزارش‏های اخیر خود بر تاثیر منفی هدفمند کردن یارانه‏ها بر اقتصاد ایران و وضعیت معیشت مردم تاکید کرده است.

 

فسادهایی که رسیدگی نشد

اصولگرایان منتقد دولت در نه ماه گذشته قسمت عمده ای از وقت خود را صرف افشاگری فساد مالی و اداری نزدیکان محمود احمدی نژاد، به ویژه اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی کرده‏اند. در این میان چهره‏هایی چون احمد توکلی و الیاس نادران نیز بارها جریان مدرک دکترای تقلبی محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد و دست داشتن او در جریان اختلاس بیمه ایران را مطرح و دولتمردان ایران را تهدید به افشاگری کرده‏اند. پیشترسایت جهان درباره فساد مالی محمدرضا رحیمی نوشته بود که وی و نزدیکانش “پرونده های مختومه را مجددا به جریان می انداختند تا دوباره برای آنها حکم صادر شود و پول آنرا خودشان برداشت می کردند و با همین شگرد میلیاردها تومان اختلاس کردند.”

دو سال پیش نیز احمدی قاسمی سرپرست دادسرای امور اقتصادی، از “صدور کیفرخواست برای 257 نفر” خبر داده و اعلام کرده بود: “بیشترین پرونده های مفاسد اقتصادی، به دستگاه ها و مدیران ‏دولتی مربوط می شود که جمع کل اموال این افراد بالغ‏بر هزار و 265 میلیارد تومان می باشد”.

نتیجه این افشاگری‏های گسترده اما تنها بازداشت چند تن از نزدیکان رئیس دولت در بهار و اوایل تابستان جاری به اتهاماتی چون جن گیری، البته بعد ازبالا گرفتن اختلافات بین وی و اصولگرایان منتقدش بوده است. تا کنون اما علیرغم فاش شدن جزئیات پرونده‏های متعدد فساد در دولت احمدی نژاد و اصرار برخی چهره‏های اصولگرا، هیچگاه مسایلی چون پروژه تالارهای بین المللی کیش، سهام شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا)، بانک گردشگری، اپراتور سوم تلفن همراه، تخلفات مناطق ویژه اقتصادی و چندین مورد دیگر، راهی به پرونده‏های دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پیدا نکرده‏اند.

حکایت فساد مالی و اداری محمود احمدی نژاد و نزدیکانش حکایت امروز و دیروز نیست. مساله 350 میلیارد تومان هزینه بدون سند شهرداری در سال‏های 82 تا 84 که وی شهردار تهران بوده‏ همچنان بی پاسخ مانده است. علاوه بر این پرونده فسادهای مالی چون موسسات “بهزیست بنیاد” و “بهزیست پترولیوم” که متهم به دخالت در قاچاق محصولات پتروشیمی هستند، برداشت 850 میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی بدون مجوز مجلس، 4500 تخلف مالی مقامات دولت نهم با استناد به اظهارات رئیس دیوان محاسبات، عدم واریز هزار میلیارد تومان (یک بیلیون دلار) از مازاد درآمدهای نفتی کشور به خزانه عمومی، نامشخص بودن سرنوشت 52 میلیارد تومان در جریان برداشت جداگانۀ دولت از حساب ذخیره ارزی کشور و دهها مورد دیگر نیز در کارنامه مدیریتی محمود احمدی نژاد به چشم می‏خورد.

 

اولین موضع گیری بعد از دو هفته

سخنان دیروز احمدی نژاد، با گذشت دو هفته از افشا شدن پرونده اختلاس 3 میلیارد دلاری، اولین موضع گیری او در این باره بود. این پرونده نیز چون دیگر موارد تخلف مطرح شده در نه ماه گذشته توسط اصولگرایان به پای جریان انحرافی نوشته شده اما احمدی نژاد این موضوع را “سیاسی” توصیف کرده و هدف آن را “فشار به دولت” دانسته است.

وی البته از رئیس قوه قضاییه خواسته تا عوامل اختلاس 3 هزار میلیاردی را از هر گروه و جریانی که هستند هرچه زودتر شناسایی و به مردم معرفی کند. این درخواست را البته همان کسانی که نزدیکان رئیس دولت را  “دست های اصلی پشت پرده این اختلاس” معرفی کرده‏اند بارها طی دو هفته اخیر عنوان کرده و خواستار برخورد “بدون اغماض و ملاحظه” و “شدیدترین مجازات‏ها” با عاملان اختلاس شده‏اند.

 

مماشات دستگاه قضایی

تا کنون علی رغم اظهار نظر سیاسیون، از نمایندگان مجلس گرفته تا وزرای دولت‏های پیشین، مقامات قضایی جمهوری اسلامی موضع گیری خاصی درباره پرونده اختلاس 3 میلیارد دلاری نکرده‏اند. پنج ماه پیش وقتی که چند تن از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی با اتهاماتی چون اشاعه خرافی گری بازداشت شده بودند، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه اتهام نزدیکان رئیس دفتر احمدی نژاد را محدود به این موارد ندانست و با گفتن این جمله که “جریان انحرافی در مفاسد اقتصادی هم غوطه‌ورند و بی‌امان جلو می‌روند” وعده داد که به زودی با توسل به برخورد قضایی جلوی فعالیت‏های نزدیکان رئیس جمهور را خواهد گرفت. این وعده اما هیچگاه عملی نشد. گر چه شائبه بازداشت اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی باعث شد تا این دو چند صباحی از منظر عموم دور باشند اما حضور دوباره آنها در کنار محمود احمدی نژاد در هفته‏های جاری حکایت از آن داشت که دیگر آب بازداشت و دستگیری این دو از آسیاب افتاده است.

شاید سر نخ مماشات دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با تخلفات و مفاسد اداری و مالی دولت را باید در اظهارات برخی از اصولگرایان نزدیک به آیت الله خامنه‏ای جست؛ آنجا که خانه نشینی یازده روزه احمدی نژاد در اعتراض به ابقای وزیر اطلاعات توسط خامنه ای می‏رفت که دولت او را تا لبه پرتگاه استیضاح و اخراج از هسته قدرت پیش ببرد. در این میان تنها سخنان محمد رضا باهنر بود که تضمین ادامه کار احمدی نژاد در دولت دهم را به او نوید می‏داد.

با هنر گفته بود “قبلش برداشت ما این بود که آقا حاضر است خیلی هزینه‌ها داده شود و دولت دهم کارش را پایان دهد ولی دیدیم که آقا حاضرند اتفاق غیرمعمول نیافتد و دولت فعلی به کارش ادامه دهد.”