جدال سخنگویان قوای مجریه و قضائیه بر سر پرونده دیپلمات ارشد هسته ای در تهران روز گذشته با انتشار خبر تبرئه حسین موسویان به اوج رسید. دیروز در حالیکه سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران اعلام کرد حسین موسویان ”در مرحله دادسرا، از اتهام جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه، تبرئه و در اتهام تبلیغ علیه نظام گناهکار شناخته شده است” سخنگوی دولت در کنفرانسی خبری اظهار داشت: “ما معتقدیم که باید یک دادگاه علنی در این مورد تشکیل شود تا همه مسائل روشن شود”.
جدال سخنگویان
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری سه شنبه 6 آذر، و درست یک روز پس از آنکه بسیجیان دانشجو با برگزاری نشستی تحت عنوان”جاسوسی هسته ای” به حمایت از جناح احمدی نژاد وارد معرکه شده و از مسئولین قضایی خواسته بودند که در این زمینه “گوش به فرمان دولت باشد” با اشاره به اینکه “آخرین دفاع از موسویان اخذ شده”، گفت: “این پرونده مراحل نهایی را در دادسرا سپری می‌کند و امیدواریم هر چه زودتر این پرونده نهایی شود”.
وی با اشاره به اینکه سه اتهام “جاسوسی”، “نگهداری اسناد محرمانه” و “تبلیغ علیه نظام” پس از بازداشت به موسویان وارد شده خبر داد که”وی در دو اتهام “جاسوسی” و ”نگهداری اسناد محرمانه” بی گناه شناخته شده و در مورد اتهام “تبلیغ علیه نظام” بی گناهی وی تا این مرحله در دادسرا رد نشده و نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.
جمشیدی در عین حال گفت: “در مورد اتهام «تبلیغ علیه نظام» هم که وی گناهکار شناخته شده، قرار تعلیق صادر شده و در صورت اعتراض دادستان به این قرار ممکن است که قرار مجرمیت صادر شود”.
وی البته این را نیز افزود که: “وقتی پرونده به این مرحله می‌رسد باید به تایید دادستان برسد و دادستان حق اعتراض دارد، اگر موافق بود که تمام می‌شود وگرنه در آن بخشی که مدنظر دادستان است با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود”.
در پی اعلام تبرئه حسین موسویان از سوی قوه قضاییه، روزنامه کیهان که در طول ماه های گذشته تبلیغات پرحجمی را در انتشار اتهام “جاسوسی” علیه نامبرده انجام داده بود، به انعکاس خلاصه ای از اظهار نظر سخنگوی دستگاه قضایی در این زمینه اکتفا کرد و در ذیل آن، گزارشی را تحت عنوان اعتراض دانشجویان به تبرئه موسویان” به چاپ رسانید. کیهان در ابتدای گزارش خود از این تجمع 20 – 30 نفره (به شهادت عکس های منتشر شده در خبرگزاری ها) آورد: “گروهی از دانشجویان دانشگاههای تهران پس از اعلام خبر تبرئه حسین موسویان، عضو سابق تیم هسته ای، در اقدامی خودجوش، تجمعی اعتراض آمیز در مقابل ساختمان اصلی قوه قضاییه برپا کردند.” این روزنامه از قول یکی از حاضران در تجمع نقل کرد که “باید مشخص شود قاضی پرونده موسویان در طی هفته گذشته با چه کسانی ملاقات داشته و تحت تاثیر چه کسانی حکم صادر کرده است”، واز قول نماینده بسیج دانشجویی در این تجمع آورد: “وقتی بالاترین مسئول اطلاعاتی کشور اعلام می کند جرم موسویان اثبات شده تبرئه از سوی قوه قضاییه به چه معناست!“
مرتضوی به کمک دولت می آید؟
درست ساعتی پس از انتشار این خبر بود که خبرگزاری فارس، نزدیک به نهاد های امنیتی به نقل از “یک مقام آگاه قضایی” نوشت که “دادستان [مدعی‌العموم] می‌تواند به نحوه رسیدگی قاضی در این پرونده اعتراض کند”.
این خبرگزاری در ادامه به نقل از همین “مقام آگاه قضائی” که نامی از وی در میان نیست، خبر دادکه دادستان هنوز حکم تبرئه حسین موسویان را امضاء نکرده است: “دادسرا نمی تواند متهم را تبرئه کند چرا که هر گونه تصمیم در این مرحله با امضای دادستان ارزش و اعتبار پیدا می کند”.
این مقام آگاه همچنین با اشاره به اینکه “نتایج بررسی و رسیدگی در مرحله دادسرا با نظر دادستان قابلیت اجرا پیدا می کند به طوری که دادستان می تواند قرار صادره را تائید و یا رد کند”، به صراحت اظهارات سخنگوی قوه قضائیه را رد کرد و گفت: “تبرئه از خصوصیات دادگاه است و حال آنکه پرونده اتهامی موسویان در مرحله دادسرا می‌باشد.“
و به این ترتیب بار دیگر نام سعید مرتضوی بر زبان ها جاری شد، در حالیکه سایت نوروز، ارگان جبهه مشارکت بر این باور است که :“به نظر می‌رسد انتشار این دست اخبار از سوی رسانه‌های حامی دولت برای کمرنگ کردن ابعاد ناکامی احمدی‌نژاد برای برخورد قضایی ـ امنیتی با منتقدان خود در پرونده هسته‌ای صورت می‌گیرد و با توجه به حمایت گسترده طیف‌های مختلف سیاسی [و حتی محافظه‌کارانی چون ناطق‌نوری، باهنر، محسن رضایی و حزب مؤتلفه] از موسویان، در کنار دفاعیه مستدل و مستند او، حتی احتمال وارد ساختن افرادی چون مرتضوی به این پرونده و پیچیده‌تر کردن آن را دور از ذهن می‌سازد”.
در پاسخ به همین اظهار نظرهاست که غلامحسن الهام بدون اشاره به اظهارات چندی قبل احمدی نژاد در مورد پرونده حسین موسویان، با این ادعا که”رییس‌جمهور و دولت به استقلال دستگاه قضایی و قضات معتقد هستند”می گوید: “سخنان ما خطاب به کسانی است که سعی می‌کنند به قاضی و دستگاه قضایی در این ارتباط فشار بیاورند که این خلاف قانون است”.
سخنگوی دولت در حالی از فشار بر قوه قضاییه سخن می گوید که روند طی شده در مورد پرونده موسویان، بسیاری از چهره های جناح راست را نیزبه واکنش واداشته که مهم ترین آنها علی اکبر ناطق نوری، رئیس بازرسی ویژه مقام رهبری است. وی دیروز رسما اعلام کرد که “اتهامات مطرح شده علیه موسویان صحت ندارد”.
او با اشاره به اینکه “پیش داوری و اصرار بر اتهام بستن حتی به افراد عادی جامعه و به ویژه چهره های موثر کشور از جمله موسویان اشتباه و خلاف مصلحت نظام است”، گفت:“موسویان یکی از قدیمی ترین مدیران انقلاب است که در بخش های مختلف و حساس وظایف خود را به خوبی انجام داده و اگر هم ابهامی در بخشی از اقدامات وی وجود داشته این ابهامات باید از مجرای اخلاقی و قانونی روشن شده و جز دستگاه قضایی کسی در این زمینه اجازه اعلام مجرمیت افراد را ندارد”.
آقای ناطق در حالی از پیشینه “موثر” حسین موسویان سخن گفت که محمود احمدی نژاد و دیگر مقامات دولت وی طی روزهای گذشته و پیش از صدور حکم تبرئه، موسویان را با الفاظی نظیر “عنصر خائن” و “عامل دشمن” مورد خطاب قرار داده بودند.
احمدی نژاد خود به صراحت در این مورد گفته بود: “بعد از اینکه یک نفر را به دلیل جاسوسی دستگیر کردیم، از آن زمان قاضی را آن چنان تحت فشار سنگین گذاشته‌اند تا جاسوس را تبرئه کند. اما همین جا اعلام می‌کنم که ملت ایران اجازه نخواهد داد این گونه افراد و گروه‌ها با نفوذ سیاسی و اقتصادی خود محرمان را از دست عدالت نجات دهد.”
اما ناطق نوری که در واقع از جانب رهبر جمهوری اسلامی برای بررسی تخلفات مسئولین مملکتی به این کار گمارده شده، بدون توجه به سخنان وی و یا اظهارات وزیر اطلاعات مبنی بر اینکه “وزارت اطلاعات موسویان را مجرم می داند”، تاکید کرد: “بنده شخصا از ابتدای تشکیل این پرونده و مباحث مطرح شده با حساسیت موضوع را پیگیری کرده ام و مطلع هستم که چنین اتهامی از ابتدای پرونده مطرح نبوده و هر کسی هم آن را مطرح کرده خود باید پاسخگو باشد”.
سخنگوی قوه قضائیه نیز در جمع خبرنگاران بر این نظر می افزاید: “به نفع ما نیست که نظام قضایی را تضعیف کنیم و چه مثبت و چه منفی، قاضی را تحت فشار قرار دهیم.“
سخنی که قاعدتا، دولتمردان نهم را مد نظر دارد و از جمله سخنگوی دولت را که خواستار “برگزاری دادگاه علنی برای موسویان” شده است: “در مورد پرونده‌های قضایی، امنیتی و پرونده های این‌چنینی که مورد حساسیت است، نباید پیشاپیش در مجامع، مسایل به این شکل مطرح شود؛هم از سوی کسانی که به نفع وی و هم کسانی که علیه وی صحبت می‌کنند… نباید با این صحبت‌ها پرونده را از مسیر خود خارج کنیم”.
سخنگوی قوه قضائیه البته در مورد اظهارات محمود احمدی نژاد مبنی بر اینکه “برخی با قاضی پرونده موسویان تماس گرفته و قاضی را تحت فشار قرار داده اند” به صراحت چیزی نگفت، اما معاون اول قوه قضاییه در واکنش به درخواست سخنگوی دولت مبنی بر تشکیل دادگاه علنی برای موسویان گفت: “همه باید به آنچه که دادگاه در این رابطه تصمیم می‌گیرد، احترام بگذارند”.
او تنها به این دلیل نبود که همگان را به احترام به تصمیم دادگاه فرا می خواند. به هر حال حسین موسویان، به نوشته نوروز “دفاعیه مستند و مفصلی تهیه کرده که انتشار آن می‌تواند نکات مهمی را درباره عملکرد تیم جدید هسته‌ای و اشتباهات آن و نیز بی‌پایه و اساس بودن اتهامات وارده را روشن سازد.” و گفته می‌شود “به دلیل ابعاد این دفاعیه، انتشار آن تحت عناوین ممنوع خواهد شد و دادگاه هم با استناد به آن، تاکنون در برابر فشارها و اتهام‌زنی‌های دولت مقاومت کرده است”.
دفاعیاتی که هم حسن روحانی، مسئول سابق تیم هسته ای از آن خبر دارد و به همین علت است که به دفاع از موسویان برخاسته و هم آنان که دادگاه را “غیرعلنی” برگزار کرده اند. دفاعیه ای که باعث می شود محمد نبی حبیبی، دبیر کل حزب موتلفه نیز دولتیان را به سکوت فرا بخواند: “به نظر من در مورد اتهاماتی که به اشخاص وارد می‌شود، حرف آخر را باید قوه قضاییه بزند و سخن قوه قضاییه باید فصل‌الخطاب تلقی گردد.“
اگر به جای قوه قضاییه، اشخاص و گروه‌های سیاسی در مورد اتهامات افراد، اظهارنظر کنند راه نادرستی را انتخاب کرده‌اند.… همه ما موظفیم در مقابل صدور حکم نهایی قوه قضاییه تمکین کنیم، در غیر این صورت از حالت قضایی خارج و غیرقضایی می‌شود.
او همچنین سخنان دولتیان را “ادعا” می خواند و می گوید: “هر کس ادعایی علیه قوه قضاییه یا هر دستگاه یا نهادی دارد، باید با استدلال منطقی مطلب خود را بیان کند و اگر ادعایی مبنی بر فشار برخی افراد به قاضی پرونده وجود دارد، در صورتی قابل قبول است که با مدرک و منطق آن را ثابت کنند.”
موضعی که طرفداران دیگری هم دارد: “در صحبت‌های خصوصی که پیش از صدور حکم، با دوستان قوه قضاییه داشتیم ابراز می‌کردند که سند و مدرکی دال بر مجرمیت آقای موسویان در اختیار ندارند….مطالبی که به موسویان نسبت داده شده بود بیشتر بحث‌های سیاسی و جناحی بود…. اما بااین همه باید گفت که قوه قضاییه به وظیفه خود در اجرای عدالت عمل کرده و اجازه نداده است که برخی نسبت‌های ناروا به بیگناهی داده شود.” [داریوش قنبری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی]
در این شرایط است که سعید مرتضوی به میدان آمده است. هر چند به گفته محمود علیزاده، وکیل دادگستری در این مرحله “اگر دادستان قرار منع تعقیب بازپرس را تایید نکند پرونده به دادگاه ارسال می‌شود، اما در دادگاه انقلاب کلیه وظایف دادستان بر عهده معاونت امنیت قرار دارد که در این مورد معاونت امنیت نظر بازپرس را تایید کرده و قرار منع تعقیب در مورد رد اتهام جاسوسی قطعی شده است.“
به این ترتیب به نوشته آفتاب “احمدی‌نژاد و رسانه‌های حامی دولت، که با به کارگیری استراتژی فرار به جلو و اظهار سخنانی از قبیل «فشار به قاضی پرونده برای تبرئه موسویان» سعی کردند با القای فشار سنگین بر قاضی، ادعای خود را برای مردم و افکار عمومی ثابت کنند” با صدور این حکم در شرایطی قرار گرفته اند که ناظران بر آن یک عنوان می گذارند: شکستی سنگین برای دولت نهم.