شکست سنگین دولت نهم

شهرام رفیع زاده
شهرام رفیع زاده

جدال سخنگویان قوای مجریه و قضائیه بر سر پرونده دیپلمات ارشد هسته ای در تهران روز گذشته با انتشار خبر ‏تبرئه حسین موسویان به اوج رسید. دیروز در حالیکه سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران اعلام کرد حسین ‏موسویان‎ ‎‏”در مرحله‌ دادسرا، از اتهام جاسوسی و نگهداری اسناد‎ ‎محرمانه، تبرئه و در اتهام تبلیغ علیه نظام ‏گناهکار شناخته شده‎ ‎است” سخنگوی دولت در کنفرانسی خبری اظهار داشت: “ما معتقدیم که باید‎ ‎یک دادگاه علنی ‏در این مورد تشکیل شود تا همه‌ مسائل روشن شود”.‏

mosavian600.jpg

‎ ‎جدال سخنگویان‎ ‎

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری سه شنبه 6 آذر، و درست یک روز پس از آنکه بسیجیان دانشجو با ‏برگزاری نشستی تحت عنوان”جاسوسی هسته ای” به حمایت از جناح احمدی نژاد وارد معرکه شده و از مسئولین ‏قضایی خواسته بودند که در این زمینه “گوش به فرمان دولت باشد” با اشاره به اینکه “آخرین دفاع از موسویان ‏اخذ شده”، گفت: “این پرونده مراحل‎ ‎نهایی را در دادسرا سپری می‌کند و امیدواریم هر چه زودتر این پرونده نهایی ‏شود”.‏

وی با اشاره به اینکه سه اتهام “جاسوسی”، “نگهداری اسناد‎ ‎محرمانه” و “تبلیغ علیه نظام” پس از بازداشت به ‏موسویان وارد شده خبر داد که”وی در دو اتهام “جاسوسی” و‏‎ ‎‏”نگهداری اسناد محرمانه” بی گناه شناخته شده و ‏در مورد اتهام “تبلیغ علیه نظام” بی گناهی وی تا این مرحله در دادسرا رد نشده و نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.‏

جمشیدی در عین حال گفت: “در مورد اتهام «تبلیغ علیه‎ ‎نظام» هم که وی گناهکار شناخته شده، قرار تعلیق صادر ‏شده و در صورت اعتراض دادستان به‎ ‎این قرار ممکن است که قرار مجرمیت صادر شود”.‏

وی البته این را نیز افزود که: “وقتی پرونده به این مرحله‎ ‎می‌رسد باید به تایید دادستان برسد و دادستان حق ‏اعتراض دارد، اگر موافق بود که‎ ‎تمام می‌شود وگرنه در آن بخشی که مدنظر دادستان است با کیفرخواست به ‏دادگاه ارسال‎ ‎می‌شود”.‏

در پی اعلام تبرئه حسین موسویان از سوی قوه قضاییه، روزنامه کیهان که در طول ماه های گذشته تبلیغات ‏پرحجمی را در انتشار اتهام “جاسوسی” علیه نامبرده انجام داده بود، به انعکاس خلاصه ای از اظهار نظر ‏سخنگوی دستگاه قضایی در این زمینه اکتفا کرد و در ذیل آن، گزارشی را تحت عنوان اعتراض دانشجویان به ‏تبرئه موسویان” به چاپ رسانید. کیهان در ابتدای گزارش خود از این تجمع 20 – 30 نفره (به شهادت عکس ‏های منتشر شده در خبرگزاری ها) آورد: “گروهی از دانشجویان دانشگاههای تهران پس از اعلام خبر تبرئه ‏حسین‎ ‎موسویان، عضو سابق تیم هسته ای، در اقدامی خودجوش، تجمعی اعتراض آمیز در‎ ‎مقابل ساختمان اصلی ‏قوه قضاییه برپا کردند‎.‎‏” این روزنامه از قول یکی از حاضران در تجمع نقل کرد که “باید مشخص شود قاضی ‏پرونده موسویان در طی هفته گذشته با چه کسانی ملاقات‎ ‎داشته و تحت تاثیر چه کسانی حکم صادر کرده است”، ‏واز قول نماینده بسیج دانشجویی در این تجمع آورد: “وقتی بالاترین مسئول اطلاعاتی کشور اعلام می کند جرم‎ ‎موسویان اثبات شده تبرئه از سوی قوه قضاییه به چه معناست!“‏

‎ ‎مرتضوی به کمک دولت می آید؟‎ ‎

درست ساعتی پس از انتشار این خبر بود که خبرگزاری فارس، نزدیک به نهاد های امنیتی به نقل از “یک مقام ‏آگاه قضایی” نوشت که “دادستان [مدعی‌العموم] می‌تواند به نحوه رسیدگی قاضی در این پرونده اعتراض کند”.‏

این خبرگزاری در ادامه به نقل از همین “مقام آگاه قضائی” که نامی از وی در میان نیست، خبر دادکه دادستان ‏هنوز حکم تبرئه حسین موسویان را امضاء نکرده است: “دادسرا نمی تواند متهم را تبرئه کند چرا که هر گونه ‏تصمیم در این مرحله با امضای دادستان ارزش و اعتبار پیدا می کند”.‏

این مقام آگاه همچنین با اشاره به اینکه “نتایج بررسی و رسیدگی در مرحله دادسرا با نظر دادستان قابلیت اجرا پیدا ‏می کند به طوری که دادستان می تواند قرار صادره را تائید و یا رد کند”، به صراحت اظهارات سخنگوی قوه ‏قضائیه را رد کرد و گفت: “تبرئه از خصوصیات دادگاه است و حال آنکه پرونده اتهامی موسویان در مرحله ‏دادسرا می‌باشد.“‏

و به این ترتیب بار دیگر نام سعید مرتضوی بر زبان ها جاری شد، در حالیکه سایت نوروز، ارگان جبهه ‏مشارکت بر این باور است که :“به نظر می‌رسد انتشار این دست اخبار از سوی رسانه‌های حامی دولت برای ‏کمرنگ کردن ابعاد ناکامی احمدی‌نژاد برای برخورد قضایی ـ امنیتی با منتقدان خود در پرونده هسته‌ای صورت ‏می‌گیرد و با توجه به حمایت گسترده طیف‌های مختلف سیاسی [و حتی محافظه‌کارانی چون ناطق‌نوری، باهنر، ‏محسن رضایی و حزب مؤتلفه] از موسویان، در کنار دفاعیه مستدل و مستند او، حتی احتمال وارد ساختن افرادی ‏چون مرتضوی به این پرونده و پیچیده‌تر کردن آن را دور از ذهن می‌سازد”.‏

در پاسخ به همین اظهار نظرهاست که غلامحسن الهام بدون اشاره به اظهارات چندی قبل احمدی نژاد در مورد ‏پرونده حسین موسویان، با این ادعا که”رییس‌جمهور و دولت به استقلال دستگاه‎ ‎قضایی و قضات معتقد هستند”می ‏گوید: “سخنان ما خطاب به کسانی است که سعی می‌کنند به قاضی و‎ ‎دستگاه قضایی در این ارتباط فشار بیاورند که ‏این خلاف قانون است”.‏

سخنگوی دولت در حالی از فشار بر قوه قضاییه سخن می گوید که روند طی شده در مورد پرونده موسویان، ‏بسیاری از چهره های جناح راست را نیزبه واکنش واداشته که مهم ترین آنها علی اکبر ناطق نوری، رئیس ‏بازرسی ویژه مقام رهبری است. وی دیروز رسما اعلام کرد که “اتهامات مطرح شده علیه موسویان صحت ‏ندارد”.‏

او با اشاره به اینکه “پیش داوری و اصرار بر اتهام بستن حتی به افراد عادی جامعه و به ویژه چهره های موثر ‏کشور از جمله موسویان اشتباه و خلاف مصلحت نظام است”، گفت:“موسویان یکی از قدیمی ترین مدیران انقلاب ‏است که در بخش های مختلف و حساس وظایف خود را به خوبی انجام داده و اگر هم ابهامی در بخشی از اقدامات ‏وی وجود داشته این ابهامات باید از مجرای اخلاقی و قانونی روشن شده و جز دستگاه قضایی کسی در این زمینه ‏اجازه اعلام مجرمیت افراد را ندارد”.‏

آقای ناطق در حالی از پیشینه “موثر” حسین موسویان سخن گفت که محمود احمدی نژاد و دیگر مقامات دولت وی ‏طی‎ ‎روزهای گذشته و پیش از صدور حکم تبرئه، موسویان را با الفاظی نظیر “عنصر خائن” و “عامل دشمن” ‏مورد خطاب قرار داده بودند.‏

احمدی نژاد خود به صراحت در این مورد گفته بود: “بعد از اینکه یک نفر را به دلیل‎ ‎جاسوسی دستگیر کردیم، از ‏آن زمان قاضی را آن چنان تحت فشار سنگین گذاشته‌اند تا‎ ‎جاسوس را تبرئه کند. اما همین جا اعلام می‌کنم که ملت ‏ایران اجازه نخواهد داد این‎ ‎گونه افراد و گروه‌ها با نفوذ سیاسی و اقتصادی خود محرمان را از دست عدالت نجات‏‎ ‎دهد‎.‎‏”‏‎


اما ناطق نوری که در واقع از جانب رهبر جمهوری اسلامی برای بررسی تخلفات مسئولین مملکتی به این کار ‏گمارده شده، بدون توجه به سخنان وی و یا اظهارات وزیر اطلاعات مبنی بر اینکه “وزارت اطلاعات موسویان ‏را مجرم می داند”، تاکید کرد: “بنده شخصا از ابتدای تشکیل این پرونده و مباحث مطرح شده با حساسیت موضوع ‏را پیگیری کرده ام و مطلع هستم که چنین اتهامی از ابتدای پرونده مطرح نبوده و هر کسی هم آن را مطرح کرده ‏خود باید پاسخگو باشد”.‏

سخنگوی قوه قضائیه نیز در جمع خبرنگاران بر این نظر می افزاید: “به نفع ما نیست که نظام قضایی را تضعیف ‏کنیم و چه مثبت و چه‎ ‎منفی، قاضی را تحت فشار قرار دهیم.“‏

سخنی که قاعدتا، دولتمردان نهم را مد نظر دارد و از جمله سخنگوی دولت را که خواستار “برگزاری دادگاه علنی ‏برای موسویان” شده است: “در مورد پرونده‌های قضایی، امنیتی و پرونده های این‌چنینی‎ ‎که مورد حساسیت است، ‏نباید پیشاپیش در مجامع، مسایل به این شکل مطرح شود؛هم از سوی‎ ‎کسانی که به نفع وی و هم کسانی که علیه وی ‏صحبت می‌کنند… نباید با این صحبت‌ها‎ ‎پرونده را از مسیر خود خارج کنیم”.‏

سخنگوی قوه قضائیه البته در مورد اظهارات محمود احمدی نژاد مبنی بر اینکه “برخی با قاضی پرونده موسویان ‏تماس گرفته و قاضی را تحت فشار قرار داده اند” به صراحت چیزی نگفت، اما معاون اول قوه قضاییه در واکنش ‏به درخواست سخنگوی دولت مبنی بر تشکیل دادگاه علنی برای موسویان گفت: “همه باید به آنچه که دادگاه در این ‏رابطه تصمیم می‌گیرد، احترام بگذارند”.‏

او تنها به این دلیل نبود که همگان را به احترام به تصمیم دادگاه فرا می خواند. به هر حال حسین موسویان، به ‏نوشته نوروز “دفاعیه مستند و مفصلی تهیه کرده که انتشار آن می‌تواند نکات مهمی را درباره عملکرد تیم جدید ‏هسته‌ای و اشتباهات آن و نیز بی‌پایه و اساس بودن اتهامات وارده را روشن سازد.” و گفته می‌شود “به دلیل ابعاد ‏این دفاعیه، انتشار آن تحت عناوین ممنوع خواهد شد و دادگاه هم با استناد به آن، تاکنون در برابر فشارها و ‏اتهام‌زنی‌های دولت مقاومت کرده است”.‏

دفاعیاتی که هم حسن روحانی، مسئول سابق تیم هسته ای از آن خبر دارد و به همین علت است که به دفاع از ‏موسویان برخاسته و هم آنان که دادگاه را “غیرعلنی” برگزار کرده اند. دفاعیه ای که باعث می شود محمد نبی ‏حبیبی، دبیر کل حزب موتلفه نیز دولتیان را به سکوت فرا بخواند: “به نظر من در مورد اتهاماتی که به اشخاص ‏وارد‎ ‎می‌شود، حرف آخر را باید قوه قضاییه بزند و سخن قوه قضاییه باید فصل‌الخطاب تلقی‎ ‎گردد.“‏


اگر به جای‎ ‎قوه قضاییه، اشخاص و گروه‌های سیاسی در مورد اتهامات افراد، اظهارنظر کنند راه‎ ‎نادرستی را ‏انتخاب کرده‌اند‎.‎‏… همه ما‏‎ ‎موظفیم در مقابل صدور حکم نهایی قوه قضاییه تمکین کنیم، در غیر این صورت از ‏حالت‎ ‎قضایی خارج و غیرقضایی می‌شود‎.‎

او همچنین سخنان دولتیان را “ادعا” می خواند و می گوید: “هر کس ادعایی علیه قوه قضاییه یا‎ ‎هر دستگاه یا ‏نهادی دارد، باید با استدلال منطقی مطلب خود را بیان کند و اگر ادعایی‎ ‎مبنی بر فشار برخی افراد به قاضی ‏پرونده وجود دارد، در صورتی قابل قبول است که با‏‎ ‎مدرک و منطق آن را ثابت کنند‎.‎‏”‏

موضعی که طرفداران دیگری هم دارد: “در صحبت‌های‎ ‎خصوصی که پیش از صدور حکم، ‌با دوستان قوه ‏قضاییه ‌داشتیم ابراز می‌کردند که سند و‎ ‎مدرکی دال بر مجرمیت آقای موسویان در اختیار ندارند….مطالبی که به ‏موسویان نسبت داده شده‎ ‎بود بیشتر بحث‌های سیاسی و جناحی بود…. اما بااین همه باید گفت که قوه قضاییه به‎ ‎وظیفه خود در اجرای عدالت عمل کرده و اجازه نداده است که برخی نسبت‌های ناروا به‏‎ ‎بیگناهی داده شود.” ‏‏[داریوش قنبری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی]‏


در این شرایط است که سعید مرتضوی به میدان آمده است. هر چند به گفته محمود علیزاده، وکیل دادگستری در ‏این مرحله “اگر‎ ‎دادستان قرار منع تعقیب بازپرس را تایید نکند پرونده به دادگاه ارسال می‌شود، اما‎ ‎در دادگاه ‏انقلاب کلیه وظایف دادستان بر عهده معاونت امنیت قرار دارد که در این‎ ‎مورد معاونت امنیت نظر بازپرس را ‏تایید کرده و قرار منع تعقیب در مورد رد اتهام‎ ‎جاسوسی قطعی شده است.“‏

به این ترتیب به نوشته آفتاب “احمدی‌نژاد و رسانه‌های حامی دولت، که با به کارگیری استراتژی‎ ‎فرار به جلو و ‏اظهار سخنانی از قبیل «فشار به قاضی پرونده برای تبرئه موسویان» سعی‎ ‎کردند با القای فشار سنگین بر قاضی، ‏ادعای خود را برای مردم و افکار عمومی ثابت‏‎ ‎کنند” با صدور این حکم در شرایطی قرار گرفته اند که ناظران ‏بر آن یک عنوان می گذارند: شکستی سنگین برای دولت نهم. ‏