در فاصله کوتاهی پس از توافق میان ایران و اعضای گروه ۱+۵ بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری‌اسلامی٬ نرخ دلار و ارزهای خارجی در بازار ایران کاهش پیدا کرده است.
خبرگزاری‌های کشور خبر داده‌اند که پس از اعلام رسمی توافق میان مسوولان جمهوری‌اسلامی و غرب٬ قیمت ارز و سکه طلا در بازار کاهش پیدا کرده اما با وجود کاهش نرخ دلار٬ هنوز قیمت‌های رسمی و جدید٬ اعلام نشده است.
قیمت دلار با حدود ۵۰ تومان کاهش نسبت به روز قبل به حدود ۲۹۴۰ تومان و قیمت یورو نیز به زیر چهار هزار تومان رسید و حدود ۳۹۸۵ تومان تثبیت شد. ضمن اینکه قیمت سکه تمام طرح جدید و قدیم ۸۵۴ هزار تومان شد که نسبت به روز قبل، ۵۰ هزار تومان کاهش داشته است. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از برخی صرافان در تهران از افزایش سه درصدی ارزش ریال ایران خبر داده و قیمت هر دلار آمریکا را حدود۲۹۰۰ تومان اعلام کرده است.
خبرگزاری مهر٬ نزدیک به سازمان تبلیغات اسلامی٬ نوشته است که فعالان بازار “نگران اقدامات دستوری بانک مرکزی هستند به طوری که این بانک با مداخله مستقیم از کاهش قیمت‌ها جلوگیری کند”.
این نگرانی از آن‌جا نشات می‌گیرد که پیش از این ولی‌الله سیف٬ رییس کل بانک مرکزی٬ درواکنش به کاهش نرخ دلار در بازار٬ آن را غیرمنطقی دانسته بود. سخنان وی که هم‌زمان با سفر حسن روحانی به نیویورک بیان شده بود٬ باعث شد که کاهش قیمت دلار٬ متوقف شود.
سیف آن زمان گفته بود که هیچ دلیلی برای کاهش بیشتر نرخ دلار در بازار آزاد وجود ندارد و اصلاً منطقی نیست قیمت دلار بیشتر از این پایین بیاید. وی همچنین اضافه کرد بود که کاهش نرخ ارز دلیل خاصی ندارد و تنها عاملی که باعث نوسانات اخیر شده خوش‌بینی‌ها و آثار روانی موجود در بازار است. نرخ فعلی دلار در بازار نرخ کف است و بیشتر از این پایین نخواهد آمد.
در توافقی که در ژنو میان جمهوری‌اسلامی و اعضای گروه ۱+۵ صورت گرفته بود٬ غرب این اجازه را به جمهوری‌اسلامی داده است که چند میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده خود را دراختیار بگیرد٬ و همچنین قادر به فروش فلزات گران بها و طلا خواهد بود. پیش از این تحریمهای غرب علیه جمهوری‌اسلامی٬ باعث شده بود که ریال روزهای بدی را سپری کند و ارزش آن به پایین‌ترین میزان خود در تاریخ برسد.
در چند سال گذشته و پس از تصویب تحریم‌ها علیه ایران، قیمت انواع ارزهای خارجی و سکه در بازار، روند رو به رشدی داشته است. قیمت دلار در مهرماه سال ۹۰ حدود ۱۲۵۰ تومان بود، اما پس از آن به دلایل مختلف افزایش قیمت بیش از صد درصدی داشته است. این افزایش قیمت‌ها در مقاطعی چون مذاکرات میان ایران و گروه ۱+۵ و همچنین نشست‌هایی که برای اعمال تحریم علیه ایران برگزار شده، مشخص‌تر بوده است.
قیمت دلار در بازار آزاد ایران بعد از اعمال تحریم‌ها شتاب گرفت و ۱۸ بهمن ماه با اعمال تحریمهای جدید آمریکا که درآمدهای نفتی ایران را در کشورهای خریدار نفت بلوک می‌کند، دوباره اوج گرفت. حاصل این فرایند، کاهش در حدود ۵۰ درصدی ارزش ریال در مقابل دلار طی یک سال گذشته بود؛ بر اساس آمار شبکه اطلاع‌رسانی بانک و بیمه، بینا، قیمت فروش هر دلار در بازار آزاد ایران در سوم بهمن ماه سال ۹۰، ۲۱۰۰ تومان بود. این رقم در بهمن ماه سال ۹۱ تا بالای ۳۹۰۰ تومان افزایش پیدا کرد.
اسفندماه گذشته مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در این باره گفته بود: “دلار هزار تومانی دیگر به چرخه اقتصاد ایران باز نمی‌گردد و باید دلار چهار هزار تومانی را بپذیریم”.
پیش از این سایت اصول‌گرای شفاف نیوز درباره نوسان قیمت ارز و سکه در بازار ایران نوشته بود: “قیمت ارز و سکه به دلیل سیاست‌های کلی خارجی به وقوع پیوسته است و تنها بخش کوچکی از آن به سیاست‌های دولت بستگی دارد”.
از سویی سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد و اقدامات وی نیز باعث بروز مشکلاتی در این زمینه شده بود. شهریور ماه گذشته٬ احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس٬ با اشاره به اینکه “حساب ذخیره ارزی ایران جارو شده “٬ گفته بود : “در حساب ذخیره ارزی از ۱۷۶ میلیارد دلار ۱۶۱ میلیارد دلار را بخش دولتی استفاده کرده است”.
بنا بر ادعای توکلی “تمام ارزهای نفتی را در بخش دولتی استفاده کرده‌ایم و تنها ۱۰ درصد صرف بخش خصوصی و تعاونی شد… عده‌ای می‌گویند حساب ذخیره ارزی دیگر وجود ندارد. دلیل این موضوع این است که این حساب جارو شده است و ۱۹٫۴ تعهدی دارد که منابع ندارد و این شرایط رکود تورمی را درست می‌کند. دولت در پایان سال گذشته ۲۷۸ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها و موسسات بدهکار است”.
با این حال محمود احمدی‌نژاد٬ در روزهای پایانی دولت خود٬ در گزارش عملکردش گفته بود: “ذخایر ارزی امروز ما در تاریخ بی‌نظیر است. اکنون به واسطه تحریم‌ها به بانک مرکزی فشار می‌آید، اما پشتوانه آن قوی است. ذخیره ارزی امروز بالای ۱۰۰ میلیارد دلار است که این مبلغ با محاسبه میزان ذخیره طلای کشور است و همچنین سرمایه صندوق توسعه ملی بالای ۵۰ میلیارد دلار است”.
وی در سال ۸۸ نیز درباره استفاده دولت خود از صندوق ذخیره ارزی چنین اظهارنظر کرده بود: “در مورد حساب ذخیره ارزی آن چیزی که شما دیدید آن حساب تعهدی است. اگر حساب تعهدی حساب کنیم باز هم بیشترین رقم موجودی در این دولت هست. در حالی که بعضی‌ها با قبل مقایسه می‌‌کنند و حساب نقدی را مقایسه می‌‌کنند. اگر حساب نقدی را مقایسه کنیم بیشترین رقم موجودی هفت، هشت، ده ساله امروز الحمدالله در حساب موجود است و پشتیبان برنامه‌ریزی‌های کشور است”.
پیش از این علی طیب‌نیا٬ وزیر اقتصاد دولت روحانی٬ به انتقاد از سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد پرداخته و گفته بود مشکلات اقتصادی فعلی کشور ناشی از سیاست احمدی‌نژاد است که تصور می‌کرد می‌توان “یک دوره سه تا چهار ساله مشکلات اقتصاد ایران را برطرف و تعادل نسبی بر آن حاکم کرد”٬ به گفته وی احمدی‌نژاد “همان اشتباه دوران قبل از انقلاب و دهه پنجاه یعنی تزریق درآمدهای نفتی در قالب بودجه را دوباره تکرار کرد”.
وی همچنین افزوده بود که اقتصاد ایران دچار “نکبت منابع” شده است: “درآمدهای نفتی در هشت سال گذشته افزایش یافت و دولت نیز تصمیم به هزینه آن در قالب بودجه گرفت که به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان در نهایت به بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران منجر شد… نکبت منابع به دلیل سوء مدیریت در تخصیص و بهره برداری از منابع و مواهب خدادادی رخ می دهد… دولت آقای احمدی نژاد تصمیم گرفت که درآمد نفتی را سر سفره مردم بیاورد و این دیدگاه موجب شد تا مشکلات اقتصادی کشور که در جهت اصلاح و بهبود در حال حرکت بود، مجددا وخیم تر شود”.
