در حالی که پیش از این رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی‌نژاد از طرح هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یکی از افتخارات دولت یاد می‌کردند، مجلس نهم فوریت طرح توقف فاز دوم این طرح را تصویب کرد.
۱۷۹ نماینده مجلس به فوریت طرحی رای دادند که براساس آن، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بدون بررسی در کمیسیون‌ها، در صحن علنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در صورت تصویب این طرح، دولت محمود احمدی‌نژاد اجازه بالا بردن قیمت مواد سوختی و کالاها را نخواهد یافت و پرداخت یارانه‌های نقدی نیز متوقف خواهد شد.
با توجه به برخی موضع‌گیری‌های نمایندگان مجلس در روزهای گذشته، به نظر می‌رسد که این طرح در صحن علنی رای خواهد آورد. غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه، با “سوگ‌مندانه” خواندن این تصمیم، آن را “ناگزیر” توصیف کرده و گفته است: “در شرایطی هستیم که نرخ تورم رو به رشد است و نوسانات نرخ ارز مردم را نگران کرده است و مدیریت خوبی در این زمینه انجام نگرفته است، قانون هدفمندسازی یارانه ها باید در شرایطی که نرخ تورم رو به نزول باشد اجرایی شود و قانون یارانه ها باید در شرایط ثبات اقتصادی اجرایی شود. متاسفانه ناچاریم تصمیمی بگیریم که نمی خواهیم و آن این است که هم پرداخت یارانه بیشتر و هم افزایش قیمت حامل های انرژی متوقف شود”.
طرح هدفمندی یارانه‌ها از زمستان سال ۸۹ آغاز شد. براساس این طرح، قرار بود که به تدریج یارانه‌های مختلف حذف و قیمت اجناس واقعی شود. با این وجود دولت در فاز اول این طرح مکلف شده بود که ماهانه ۴۵ هزارو ۵۰۰ تومان به هر فرد پرداخت کند. همین پرداخت‌ها و کسری بودجه ناشی از آن باعث اعتراض نمایندگان مجلس شده است. گفته می‌شود که در سال گذشته دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان در برنامه هدفمند کردن یارانه ها هزینه کرده، اما تنها ۲۲ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. موسی‌الرضا ثروتی، با اشاره به همین نکته گفته است: “دولت پاسخ دهد که این ۱۸ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت را از کجا آورده که هزینه کرده است. دولت با عدم واریز درآمدهای حاصل از فروش نفت به خزانه و ۹ هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی و بدون اجازه و مجوز مجلس این کسری را تامین کرده است”.
با وجود تصویب فوریت این طرح، لطف‌الله فروزنده، معاون پارلمانی دولت، طرح هدفمندی یارانه‌ها را “کار بسیار عظیم و بزرگی” خواند که “دولت نهم و دهم با کار کارشناسی و شبانه‌روزی خود و با به سرانجام رساندن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، این طرح را با همیاری و همکاری مردم و ملت در کشور به مرحله اجرا درآورد” و اضافه کرد: “دولت با طرح توقف اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها مخالف است”.
وی همچنین گفته است: “این نظر نمایندگان مجلس باید با لایحه مطرح و به دولت ارائه شود تا دولت در این زمینه با همکاری و هم‌اندیشی نمایندگان مجلس در مورد آن تصمیم‌گیری کند لذا در حال حاضر دولت با طرح یک فوریتی امروز مجلس در خصوص توقف اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها مخالف است”.
این بحث‌ها در حالی مطرح می‌شود که تیرماه گذشته، وزیر اقتصاد خبر از توقف طرح هدفمندی یارانه‌ها داده بود: “اجرای گام قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به معنای اصلاح یا افزایش قیمتها اساسا از دستور کار خارج شده است، کارهای زیرساختی صورت می‌گیرد اما گام دوم هدفمندسازی یارانه‌ها با تلقی افزایش قیمت از دستور کار خارج شده است”.
سخنان شمس‌الدین حسینی در حالی بیان شده بود که تنها یک هفته پیش از آن، محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها، از قطعی بودن اجرای فاز دوم طرح هدفمندی بر اساس قانون خبر داده و در عین حال گفته بود: “قانون تاکید دارد که فاز دوم هدفمندی یارانه های در سال جاری اجرا می شود، اما زمانی برای آن معین نکرده است. ستاد هدفمندی یارانه‌ها در حال مطالعه برای زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست”.
آن زمان اعلام شده بود که دلیل توقف این طرح، مخالفت دولت با نحوه تصویب بندهای مربوط به این طرح در لایحه بودجه است. دولت می خواست که کل این برنامه را یکجا اجرا کند و برای آن حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای سال جاری درخواست کرده بود؛ اما نمایندگان مجلس با این کار مخالف بودند و بودجه درخواستی دولت را به دلیل نگرانی از تورم شدید و فشار اقتصادی به نصف کاهش دادند.
اجرای این طرح، با مخالفت بسیاری از مسوولان کشور نیز روبه‌رو شده بود. علی لاریجانی، رییس مجالس هشتم و نهم، در این زمینه گفته بود: “وقتی مجلس در بحث هدفمندی یارانه‌ها اصرار داشت که ۳۰ درصد درآمد به تولید کشور کمک شود یا با شیب ملایمی این مسیر طی شود یک سلیقه تاکتیکی نبود بلکه از سر بررسی عمیق کارشناسی این تصمیم گرفته شد که تولیدکنندگان دامی، کشاورزی و صنعت با وضعیت فعلی مواجه نشوند.”
فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها، با نظر مثبت رهبر جمهوری اسلامی تصویب شده بود. قانون هدفمندی یارانه ها در مجلس هشتم نیز با دستور آیت الله خامنه‌ای تصویب شد.
غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون موسوم به “طرح تحول اقتصادی” در مجلس هشتم یکسال پس از اجرای قانون حذف یارانه ها (زمستان سال گذشته) گفته بود: “رهبری مستقیماً به من فرمودند «کاری کنید رئیس جمهور زیر بار اجرای این قانون برود و دست و دلش گرم اجرای این قانون بشود». با اقدامات مجلس، رئیس جمهور زیر بار اجرای این قانون رفت.”
بحث اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در ماه‌های گذشته مطرح بوده، اما همواره موافقان و مخالفانی داشته است. نمایندگان مجلس معتقدند که این طرح باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نوشته بود که اجرای این طرح می‌تواند تورم را به بالای ۶۰ درصد برساند.
علی لاریجانی نیز در زمان ریاست بر مجلس هشتم نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته و خواستار توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شده بود. وی همچنین در صحن علنی مجلس گفته بود که مجلس “نمی‌تواند با طرح‌های غیر کارشناسی که طوفان تورم ایجاد می‌کند، نظیر وضعیتی که در چند ماه گذشته رخ داد و ثروت مردم را تقلیل داد، موافقت کند”.
پیش از این مجید نامجو، وزیر نیرو، مجلس را متهم کرده بود که “طراحی دولت برای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را به هم زده”، ولی با این حال تصریح کرده بود که “دولت با تغییراتی اصرار دارد فاز دوم در اولین فرصت به اجرا درآید”.
از جمله تغییراتی که در فاز دوم این طرح رخ داده بود، حذف بیش از چهار میلیون نفر از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی بود.
این در حالی است که علاوه بر مجلس هشتم، هیات حل اختلاف قوا نیز با انجام این طرح مخالفت کرده بود. هیات حل اختلاف قوا تابستان گذشته و با دستور رهبر جمهوری‌اسلامی تشکیل شده بود. محمود هاشمی‌شاهرودی٬ محمد حسن ابوترابی، مرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و صمد موسوی خوشدل اعضای هیاتی هستند که به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه (مجریه، مقننه و قضائیه) فعالیت می‌کنند.
در همین حال سایت الف - متعلق به احمد توکلی – نوشته بود که علاوه بر علی لاریجانی٬ سازمان بازرسی کل کشور نیز نامه‌ای درباره طرح هدفمندی به رهبر جمهوری‌اسلامی نوشته بود: “ما در مورد موضوعات مختلف به ویژه هدفمندسازی یارانه‌ها گزارش‌های متعددی را تهیه کرده‌ایم که یکی از مراجع گیرنده ما دفتر رهبری بوده است”.
محمود احمدی‌نژاد اما انتقادات از طرح هدفمندی یارانه‌ها را نپذیرفته و در واکنش به آنها گفته بود: “افزایش قیمتها ارتباطی با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها ندارد. به اعتراف دوست و دشمن ما در بحث هدفمندی یارانه‌ها عالی عمل کرده‌ایم”.
علاوه بر نمایندگان مجلس٬ بانک مرکزی نیز گزارشی را منتشر کرد که براساس آن افزایش تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها منجر به کاهش سطح رفاه مردم، افزایش شکاف طبقاتی و در نهایت بی اثر شدن یارانه‌های نقدی خواهد شد.
در گزارش بانک مرکزی آمده بود: “انتظار می رود با توجه به اینکه دهک های بالای درآمدی برای رفع احتیاجات خود با محدودیتهای مالی روبه‌رو نیستند، یارانه های نقدی اثر چندانی بر روی مخارج واقعی این خانوارها نداشته و فقط اثر تورم هزینه های جاری خانوارها را خنثی نماید. دهکهای پایین تر به دلیل محدودیتهای شدید درآمدی برای رفع احتیاجات خود به یارانه های نقدی متکی هستند. کاهش ضریب جینی (شکاف طبقاتی) در کشور تا زمانی ادامه خواهد یافت که تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به میزانی نباشد که همه یارانه‌های نقدی را برای جبران افزایش قیمتها جذب کند، در غیر این صورت افزایش مجدد ضریب جینی در فاز دوم اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها دور از انتظار نخواهد بود”.
