چند هفته ای است ابر های تیره خشونت و دهشت فضای کردستان را در بر گرفته است. مردم مظلوم ورنج کشیده کردستان و بخصوص ساکنان نواحی مرزی غربی وشمال غربی کشور بار دیگر گروگان درگیری نظامی سپاه و گروه پژاک واقع شده اند. گلوله های توپ و خمپاره هایی که در سردشت، بانه و روستا های مرزی با کردستان عراق منفجر می شود، نفیر شوم خشونت و تنفر را می پراکند و نا امیدی و سرخوردگی را تداوم می بخشد. دهه ها است که مردم کردستان از زندگی راحت و توام با رفاه و امنیت محروم هستند. انگار بنا نیست که این خاک روی خوش ببیند.
سپاه در منازعات اخیر به بهانه توقف فعالیت های تروریستی به نقاط مرزی کردستان لشگر کشی کرد و منطقه را زیر آتش حملات پی در پی قرار داد. حاصل کار کشته شدن نیروهایی از طرفین بوده است. نا معلومی فعالیت های پژاک و رویکرد تجزیه طلبانه این گروه باعث سکوت و عدم موضع گیری مرکز نشینان و اکثر گروه های سیاسی شده است. اما آنچه در میان این وضعیت بغرنج که سپاه و پژاک مسئول بوجود آوردنش هستند تاثر بر انگیز است، انسان های زیادی و بخصوص کودکان و سالمندان هستند که آواره شده و یا جان باخته اند.
شیوه و روشی که حاکمیت انتخاب کرده است تنبیه جمعی و سوزاندن خشک و تر است تا با ایجاد جو ارعاب و وحشت برای چند صباحی دیگر منطقه آرام شود و نیروهای مخالف و معترض حساب کار دست شان بیاید. اما خود مسئولین امنیتی بهتر می دانند که این برخورد ها حکم مسکنی را دارد که تاریخ مصرف محدودی دارد و به مجرد فروکش کردن جو پلیسی دوباره جنب و جوش ها شروع می شود. سیکل معیوب خشونت دولتی و نا آرامی، تصویر ثابت کردستان پس از انقلاب بوده است که خسران و ضرر های بسیاری را هم نثار هموطنان کرد و هم منافع ملی کشور کرده است.
تلخ ترین جنبه حادثه اخیر بعد حقوق بشری آن است. بر مبنای برخی گزارش ها افرادی از شهروندان غیر نظامی کرد جان باخته اند. اگر این خبر درست باشد آنگاه یک فاجعه انسانی رخ داده است که در کنار آواره شدن روستا نشینان مرزی، محکوم کردن اقدامات نظامی حکومت و مطالبه جبران ضایعات انسانی را ضرروی می سازد.
نقض حقوق انسان ها و در راس آن حق حیات بر همه ملاحظات ملی، ایدئولوژیک و عقیدتی برتری دارد. به بهانه هیچ اصلی نمی توان جان انسان ها را ستاند و سکوت در این زمینه نیز جایز نیست و باعث تقویت کسانی می شود که ارزشی برای جان افراد قائل نیستند. جدا بودن حساب تروریست ها دلیل نمی شود تا نسبت به شهروندان بی پناه و یا اعضاء گروه های سیاسی که در جریان درگیری های نظامی نبودند و نا خواسته پای شان به معرکه کشیده شده است، بی تفاوت بود.
ایستادگی در برابر نگرش ضد انسانی که برای تعقیب اهداف سیاسی و اقتصادی خود وقعی به تلف کردن انسان ها در زیر پای ماشین سرکوب ندارد، باعث می شود تا شهروندان معترض در مرکز نیز امنیت و مصونیت بیشتری پیدا کنند. امنیت روستا نشینان مرزی و هموطنان کرد به اندازه اهالی تهران، اصفهان، تبریز و مشهد و… دیگر اهمیت دارد. خون هیچ انسانی رنگین تر نیست. باید هر دستی را که نسبت به به حفظ جان انسان ها التفاتی ندارد و برای در هم کوبیدن یک گروه نظامی مخالف، کل سکنه را آماج حمله قرار می دهد، قطع کرد. برخورد حکومت شبیه رفتاری است که ارتش اسرائیل در منطقه غزه انجام می دهد که برای خنثی سازی اقدامات خرابکارانه شورشیان امنیت و رفاه همه مردم را به خطر می اندازد.
اما در مواجهه با تروریست ها نیز باید جانب انصاف را نگاه داشت. باید دید که این گروه ها بر چه زمینه ای بوجود آمده اند. اگر شکاف بین کردستان و مرکز برطرف شود انگاه این خود مردم کردستان هستند که این خطه سر سبز کشور را برای تروریست ها نا امن می کنند.
در این میان جان باختن پرسنل نیروی انتظامی که اکثر آنها سربازان وظیفه هستند نیز دردناک است. در واقع خیل زیادی از فرزندان وطن در دو سوی ماجرا قربانی شده و می شوند. تروریست ها نیز به مانند حکومت از سابقه 32 ساله کردستان درس نگرفته اند. عمل آنها علاوه بر قبح ذاتی، از نظر نتیجه گرایی نیز مطرود است. اگر قرار بود با خشونت مشکل حل گردد، تا الان شده بود. نتیجه این اعمال خشن خراب تر شدن فضا است و بهانه به دست کسانی می دهد که خواهان تشدید فشار بر مردم کرد و تداوم فضای سنگین پلیسی در منطقه هستند. بخشی از آنها از سر استیصال به مشی مسلحانه روی آورده اند و واقعا از سر دلسوزی برای مردم کرد فکر می کنند، حکومت جز زبان زور را نمی فهمد، اما این روش نیز حاصلی در بر ندارد و بر دور باطل خشونت می افزاید. البته رد پای گرایش های قدرت طلب و وابستگان به بیگانگان نیز در برخی از اپوزیسیون مسلح در کردستان دیده می شود.
32 سال گذشته نشان داده است که کردستان مانند بلوچستان راه حل نظامی ندارد. پایان بخشی به فضای پلیسی، تحقق خواسته های مردم کرد، تمرکز زدایی در مدیریت استان، رفع تبعیض ها و فضای باز سیاسی علاج درد تاریخی کردستان است. برای درمان و حل مشکلات نیاز است تا به جایی برگشت که هیات حسن نیت در سالیان پس از انقلاب مجبور به توقف فعالیت شدند. تند رو ها در سال 1359 نگذاشتند کار این هیات جلو برود. نیروهای موسوم به خط امام که کنترل بخش اصلی قدرت را در دست داشتند، مانند دیگر نقاط کشور توسل به خشونت بی رحم به اصطلاح انقلابی را چاره کار تشخیص دادند. اما علی رغم هشدار دلسوزان، کردستان آماج حملات سنگین نظامی قرار گرفت و فضای چند صدایی در آنجا از بین رفت. نتیجه کار فضای نا پایدار و نهادینه شدن خشونت در کردستان و نرخ رشد نازل توسعه و گسترش فقر در این منطقه کشور شد. البته برخی از گروه های سیاسی اپوزیسیون که کردستان را به جبهه درگیری خود با حاکمیت تبدیل کردند و برخی از زیاده خواهی های گروه های قومیتی کرد، نیز به درجاتی کمتر در وضعیت نا بسامان کردستان نقش داشتند.
بدینگونه صدا های معتدل و میانه رو در هیاهو های سالیان نخست بعد از انقلاب خاموش شدند و تند رو ها سرنوشت سیاه و تاریکی را رقم زدند. کار به جایی کشید که آیت الله مشکینی در نماز جمعه قم در مهر ماه سال 1359 خوهان محاکمه هیات حسن نیت به دلیل خیانت گشت!.
از زاویه ای دیگر مانور های نظامی در نوار مرزی غرب و شمال غربی میهن با توجه به اظهارات “جفری بیوکانن” سخنگوی ارتش آمریکا مبنی بر ابراز تمایل برای حضور نیروهای نظامی امریکا در منطقه مرزی کردستان عراق با ایران، می تواند تبعات سوئی برای امنیت ملی ایران داشته باشد و حلقه محاصره ایران در منطقه را تنگ تر سازد. همچنین این برخورد های نا موجه می تواند تاثیر منفی روی روابط حسنه ایران با دولت عراق و بخصوص حاکمیت اقلیم کردستان عراق بگذارد.
حل مشکلات پیچیده کردستان، ساده نیست و یه یک باره نیز نمی توان به آن دست یافت. ولی توقف خشونت و بر طرف کردن فضای پلیسی نقطه شروع ماجرا است که نیاز است نیروهای اپوزیسیون دموکراسی خواه و معتقد به منافع ملی و سرزمینی ایران از آن حمایت کنند. در گام بعد از نیروهای دلسوز کردستان انتظار می رود تا با ابهام زدایی مرز های تفاوت مطالبات مردم کرد از گرایش های تجزیه طلب، شورش گر و وابسته را به صورتی صریح مشخص سازند. این مهم نیازمند گفتگو بین طرفین است. تداوم وضع موجود منجر به افزایش جدایی ها و تشدید بی اعتمادی و سوء ظن می گردد. البته مدافعان حقوق بشر تحت هر شرایطی باید وظیفه خود را انجام دهند و توقف نقض حقوق بشر در کردستان و هر جای ایران را بدون تفاوت و تبعیض دنبال کنند.