با اظهارت اخیر مسعود بارزانی، رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق در مورد بحران اخیر مرزی و تاکیدات هفته های گذشته مقامات نظامی جمهوری اسلامی و ترکیه، می توان به یک صورت بندی جدید از بحران اخیر مرزهایی که عمدتا محل سکونت کردهاست رسید؛و آن اینکه اصرار دولت ترکیه و جمهوری اسلامی بر حل غیرمسالمت آمیز مساله کرد دیگر به عنوان یک تاکتیک موقت مطرح نیست و احتمالا جنگی که سپاه از یک ماه پیش شروع کرده و در میانه راه ارتش ترکیه به آن پیوسته ادامه خواهد داشت.
مسعود بارزانی روز گذشته با بیان اینکه کنترل حریم هوایی عراق در دست نیروهای ایالات متحده آمریکا در عراق است، اعلام کرد حملات اخیر به مناطق مرزی، به ویژه از سوی دولت ترکیه نمی تواند “بدون اجازه” این کشور صورت گرفته باشد. او همچنین از دولت مرکزی عراق به خاطر سکوت در برابر حملات اخیر به کردستان انتقاد کرد.
اگر مواضع ضعیف خود آقای بارزانی و حکومت تحت نظر او و همچنین سکوت نسبی و گاها مطلق افکار عمومی در هر سه کشور عراق، ایران و ترکیه را نیز به این معادله اضافه کنیم خواهیم دید کردهایی که اینک مورد هدف مستقیم نظامی قرار گرفته اند، این روزها بیش از هر زمان دیگری در منطقه تنها و بدون حامی مانده اند.
دولت های جمهوری اسلامی و ترکیه سالهاست بر سر مقابله با مخالفان کرد خود یک توافقنامه استراتژیک امضا کرده اند. آنها در تمام این سالها، هماهنگ و نا هماهنگ به بهانه های مختلف، گذشته از به رسمیت نشناختن حقوق ابتدایی آنها، با کشتار و زبان اسلحه، مطالبات و حضور دمکراتیک کردها را پاسخ گفته اند. بهانه آنها در این برخوردهای قهری حضور نیروهای نظامی پژاک و پ ک ک در مرزهاست.
این در حالیست که قبل از تولد حزب نوظهور پژاک در ایران، دست کم به مدت پانزده سال از احزاب سابقه دار کومله و دمکرات گرفته تا تمام گروه های سیاسی ای که باری به هر جهت تحت عنوان اجرای بی تنازل قانون اساسی در راستای حقوق کردها تلاش کرده اند، همه و همه بدون تکیه بر اسلحه و با تاکید بر مشی غیر مسلحانه و مسالمت آمیز خواسته های خود را مطرح کرده اند. پاسخ جمهوری اسلامی در تمامی این موارد با اندکی اختلاف یکی بوده است: اعدام و در عریانترین شکل خود کشتار نظامی.
در ترکیه نیز به موازات مبارزه مسلحانه حزب کارگران کردستان، پ ک ک در ارتفاعات قندیل، نماینده های شهرنشین آنها در قلب فضای نه چندان سالم سیاست در ترکیه،از طریق کنش های نمادین مسالمت آمیز جمعی، از قبیل شرکت در انتخابات، اعتصاب و تجمع های مدنی بر احقاق حقوق کردها تاکید داشته اند. در آخرین نمونه نیز اکثریت کردها در انتخابات شرکت کردند و توانستند 31 کرسی مجلس را در اختیار بگیرند. پاسخ دولت آقای اردوغان هم مانند همتایان وی در جمهوری اسلامی به این کنش مدنی، ابتدا جلوگیری از ورود شش نماینده منتخب به مجلس و سپس حمله نظامی به مواضع پ ک ک در قندیل بود.
با این مقدمه و آنطور که بسیاری از احزاب، گروه ها و کارشناسان مسائل کردستان در هفته های گذشته نیز تاکید کردند، وجود پژاک و پ ک ک در این حملات بهانه است.
هر چند این روزها صدای مهیب بمباران جنگنده های ترکیه مانع از آن شده تا صدای گلوله باران توپخانه های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به گوش برسد، اما این به معنی توقف حملات نیست؛ گلوله باران جمهوری اسلامی همچنان در برخی از مرزها ادامه دارد و شنیده ها نیز حاکی از استقرار نیروهای پیاده نظام سپاه در مرزهاست؛ اتفاقی که آن طرف دیگر در خاک ترکیه به سوی مرزهای کردستان هم در جریان است.
از سوی دیگر هفته گذشته عزیز نصیرزاده، معاون نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی، گفت این نیرو در نظر دارد با یک “کشور دیگر” منطقه رزمایش مشترک بین المللی برگزار کند. در عین حال خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه آیدین‌لیک ترکیه نوشت ژنرال بازنشسته، نجاتی اوزگن، از فرماندهان ارشد سابق ارتش ترکیه گفته انجام عملیات نظامی مشترک با ایران علیه نیروهای پ.ک.ک از اهمیت برخوردار است.
هر چند سرتیپ سپاه در گفته هایش روشن نکرده که منظور او از “انجام رزمایش مشترک با کشور دیگر” به صورت مشخص کدام کشور است و ژنرال بازنشسته نیز شرط انجام این عملیات علیه پ ک ک را “محرمانه نگاه داشتن” آن عنوان کرده، اما می توان به راحتی برنامه ریزی برای یک عملیات مشترک نظامی علیه مواضع کردها در مرزهای مشترک در هفته ها و ماه های آینده را پیش بینی کرد.
اما در چنین شرایطی چه باید کرد؟ به نظر نگارنده در شرایط کنونی پ ک ک و پژاک که در معرض حملات شدید قرار گرفته اند، اسلحه خود را زمین نخواهند گذاشت. در عین حال استفاده از اسلحه و انجام عملیات های انتقام جویانه در داخل مرزها از سوی پژاک و پ ک ک نیز تنها شرایط را بحرانی تر خواهد کرد. لذا بهترین کار ممکن ائتلاف (نوشته یا نا نوشته) احزاب کرد جهت انجام کنش های مسالمت آمیز در داخل شهرها، چه در ایران و عراق و چه در ترکیه، است. انجام آکسیون های اعتراضی و ابتکاری از سوی فعالان مدنی و سیاسی در خارج از کشور نیز می تواند در تبدیل این بحران منطقه ای به سخن روز و طرح آن به صورت گسترده در رسانه ها و در نهایت واداشتن نهادهای مدافع حقوق بشر به اتخاذ موضع درست موثر واقع شود.
تجربه سه دهه مقابله نظامی دولت های جمهوری اسلامی، ترکیه و عراق با کردها ثابت کرده است که مساله کرد راه حل نظامی ندارد. بنابراین هرگونه اصرار بر ادامه این سیاست و ادامه حملات به کردستان عراق ممکن است در کوتاه مدت باعث کلید خوردن یک جنگ تمام عیار شود.
صلاح الدین دمیرتاش، رهبر حزب صلح و دمکراسی که در انتخابات اخیر توانست 31 نماینده کرد را به پارلمان بفرستد در واکنش به حملات اخیر ترکیه به مواضع پ ک ک گفته است: “کسانی که دستور این عملیات را صادر کرده‌اند بهتر از همه واقفند که مسئله‌ی کرد در قندیل نیست، بلکه در دیاربکر و استانبول و باتمان است”. این سخن در مورد ایران هم صادق است، مساله کرد در ارتفاعات کوهستان قندیل نیست که جمهوری اسلامی بخواهد از راه حملات توپخانه ای به آن پاسخ دهد؛ این مساله دغدغه شهروندان در خیابانهای سقز و سنندج و کرمانشاه است و پاسخ آن را نیز باید همانجا جستجو کرد.