سه تن از نمایندگان مخالف دو چهره جنجالی دولت احمد نژاد، اسفندیار رحیم مشایی و محمدرضا رحیمی، در جلسه روز یکشنبه مجلس به بهانه طرح سئوال از وزیر اقتصاد، از “رانت خواری بزرگ در بانک های شبه خصوصی” پرده برداشتند. احمد توکلی که به نمایندگی از پرویز سروری و الیاس نادران، در صحن مجلس سخن می گفت، هشدار داد که در صورت ادامه این رانت خواری مجبور به شکایت از محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی خواهد شد.
سخنان توکلی و پاسخ های شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد که به جدال لفظی نیز کشیده شد، بازتاب وسیعی در رسانه های داخلی داشت.سایت های نزدیک به دولت از قانع شدن سئوال کنندگان خبر داده اند، اما احمد توکلی در پایان سخنان خود گفته است که “موضوع قانع شدن یا نشدن مطرح نبود،ما می خواستیم هشدار خود را داده باشیم”.
احمد توکلی در سخنان خود اشاره ای به نام “جریان انحرافی” نکرده و حتی از «بانک های شبه خصوصی» نزدیک به مشایی و رحیمی نام نیاورده، اما پیش از این روزنامه کیهان با اشاره به نام سه بانک “آریا”، “گردشگری” و “تات”، آنها را متعلق به جریان موسوم به انحرافی دانسته بود.
علاوه بر کیهان، پایگاه خبری “یا لثارات” نیز چندی پیش به “بررسی تحلیلی فعالیت های اقتصادی جریان انحرافی” پرداخته و طی آن به موضوع رانت خواری بانک های نزدیک به مشایی و رحیمی اشاره کرده بود.
هفته گذشته نیز که خبر “رکورد شکنی پرونده اختلاس در ایران” در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت، ساعتی بعد، سایت آینده از بازداشت “صاحب اصلی بانک آریا به اتهام اختلاس از بانک صادرات” خبر داد.
آینده البته به صورت اختصاری “الف.خ” به این فرد اشاره کرده بود، اما با نام بردن از دو شرکت متعلق به وی به نام های “شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور” و “شرکت مه آفرید”، که مدیر عامل هر دو موسسه فردی به نام “امیر خسروی” است، راه را برای شناسایی این فرد هموار کرد.
آینده همچنین نوشت که این فرد از بستگان نزدیک یکی از مقامات ارشد دولتی و به جریان انحرافی متصل است و در پرونده بیمه ایران که محمد رضا رحیمی متهم ردیف اول آن است نیز حضور دارد.
افشاگری توکلی
مجموعه این اخبار موجب شد تا روز یکشنبه، احمد توکلی در قالب طرح سئوال از وزیر اقتصاد بر تنور این ماجرا بدمد و در نطق خود چنین بگوید: “در شرایطی که علائم رکودی را در اقتصاد کشور میبینیم،چرا برخی در صف دریافت مجوز برای تاسیس بانک و تعاونی مالی قرار گرفتهاند؟ علتش رانت خواری بزرگی است که با استفاده از تسهیلات این بنگاهها صورت میگیرد. این پولها که برخی را سرمایهدار میکند، در واقع از جیب مستضعفین خارج میشود. یکی از بانکهای جدیدالتاسیس از محل اخذ وام از بانک صادرات امروزه به آلاف و علوفی رسیده است”.
به گزارش خبرآنلاین او افزوده است: “در پاییز سال گذشته نامهای برای شما (وزیر اقتصاد) نوشتم و از وجود 84 موسسه غیرقانونی خبر دادم…. با شعار عدالت که عدالت ایجاد نمیشود. این رانت خواریها به بی عدالتی و ظلم دامن میزند. در شمال کشور این موسسات غیرقانونی، پدر مردم را درآوردهاند. این موسسات به جان مردم افتادهاند. مردم بیچاره شدند. شما اگرچه مسئول مستقیم این امر نیستید اما به عنوان عضو شورای پول و اعتبار و هیات مدیره بانک مرکزی، چرا تا کنون در این زمینه فریاد نزدهاید و حق مردم را مطالبه نکردهاید و ما صدایتان را نشنیدهایم؟ ما که نمیتوانیم از دستگاههای زیر نظر رئیسجمهور و وزارتخانهها سئوال کنیم ولی اگر اینگونه روند ادامه یابد ناچار از پیگرد قضایی رئیس کل بانک مرکزی هستیم. در دولت عدالت گستر که نباید این اتفاقات رخ دهد”.
شمس الدین حسینی نیزدر پاسخ به سخنان توکلی گفت: “صدور مجوز تعاونی ها در حوزه اختیارات من نیست، بنده به وظیفهام برای پیگیری این امور عمل کردهام و کوشیدهام که نظارت بر عملکرد این موسسات را مطابق قانون لحاظ کنم. البته برخورد و نظارت بر همه موسسات تبعات اجتماعی ندارد ولی با حمایت قوه قضاییه و نیروی انتظامی با مواردی که صاحب نفوذ بودند، برخورد شده است. با همتی که در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار وجود دارد، این برخوردها تداوم خواهد یافت”.
فارس، خبرگزاری نزدیک به نهادهای امنیتی نظامی ادعا کرده این مجادله بین احمد توکلی و شمس الدین حسینی در نهایت با “اعلام قانع شدن” سئوال کنندگان همراه بوده، حال آنکه در متن منتشر شده از سخنان توکلی، وی در اینباره گفته است: “نیازی به رای گیری در خصوص قانع کننده بودن پاسخهای وزیر نیست و امیدوارم که رویکرد نظارتی در دولت ادامه یابد”.
کیهان و بانک های رانت خوار
روزنامه کیهان اما در سرمقاله دو هفته قبل خود با عنوان”علف های هرز”، نام موسساتی را که دیروز در صحن مجلس از اشاره مستقیم به آنها پرهیز شد، منتشر کرده بود.
کیهان درباره رانت خواری موسسات مالی و بانک های جدید التاسیس، پس از افشای اختلاس سه میلیاردی در بانک صادرات نوشته بود: “بر اثر غفلت های صورت گرفته و نفوذ جریان انحرافی در مراکز حساس سیاسی، اقتصادی و مهم تر از همه نظارتی نظیر بانک مرکزی کشور، چندی است که بازی جدید «بانک بازی» از سوی جریان یاد شده و آن هم در مقابل چشمان سه قوه به راه افتاده است. در این بازی، حلقه های پیدا و پنهان گروه انحرافی در مرکزیت سیستم پولی و مالی کشور با اعطای مجوزهای طلایی برای افراد وابسته به خود که نگاهی به کارنامه فعالیت آن ها نشان می دهد برخی از آنان در ردیف بزرگترین بدهکاران به نظام بانکی کشور هستند، در جهت منافع شخصی و گروهی خود حرکت می کنند.پس از آنکه بانک های خصوصی چون «تات»، «آریا» و «گردشگری» با چنین ماهیتی تاسیس و به لطف حمایت های بی حساب و کتاب لیدرهای جریان انحرافی در کمترین زمان و با بیشترین رانت در عرصه اقتصادی کشور مشغول به فعالیت شدند، این روزها خبر تأسیس بانک دیگر وابسته به این گروه به گوش می رسد. این بار بانک «شرق»! بانکی که مجوز آن با پیگیری ها و فشارهای دو لیدر جریان انحرافی و برخی از حلقه های وابسته به این باند در بانک مرکزی نظیر «ح.پ» و در حالی که مجوز راه اندازی آن، به دلیل آنکه یکی از عمده سهامدارانش، خود در ردیف بدهکاران بزرگ به نظام بانکی است متوقف شده بود، به یکباره صادر می شود و همانطور که گفته شد خبر تصویب تأسیس و حتی ارسال پرونده بانک به بورس جهت اعطای مجوز پذیره نویسی مخفی نگاه داشته می شود”.
سایت آینده: مجری رانت خواری جریان انحرافی
این سرمقاله که قبل از افشای اختلاس “الف.خ” از بانک صادرات و رکورد شکنی رقم اختلاس 3000 میلیارد تومانی منتشر شده بود، منجر به لغو امتیاز تاسیس بانک آریا از سوی بانک مرکزی و آنطور که سایت آینده گزارش داد، امیر خسروی در فردای این روز بازداشت شد.
سایت آینده در گزارش خود نوشته بود: “در حالی که بانک مرکزی از توقف صدور مجوز بانک آریا خبر می‌دهد، مالک اصلی بانک به اتهام اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات ایران دستگیر شده است. «ا.خ»، از چهره‌های مرتبط با یکی از مقامات ارشد دولتی و پرونده بیمه ایران که صاحب ده‌ها شرکت و موسسه اقتصادی زنجیره‌ای و تو در تو می‌باشد، با استفاده از شگرد خاصی اقدام به اختلاس از بانک صادرات می‌کرده است. این فرد با تبانی و نفوذ با رییس شعبه بانک صادرات در محل کارخانه فولاد، اقدام به صدور ال سیهای جعلی به مبالغ ده‌ها میلیارد تومانی می‌کرده است و بدون آن که وجه ال سی های مذکور را به بانک بپردازد، ال‌سی‌ها را دریافت و به بانکهای دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پایین‌تر از قیمت رسمی ال سی می‌فروخته است. از آنجا که این ال سی‌ها در سامانه اطلاعاتی بانک صادرات ثبت نمی‌شده است، خریداران ال سی با استعلام از همان شعبه صادرکننده اقدام به خرید ال سی می‌کردند و درنهایت مبالغ ال سیهای مذکور به بیش از 2 میلیارد و 700 میلیون دلار یا معادل سه هزار میلیارد تومان می‌رسد. گفته میشود این فرد این مبلغ هنگفت را جهت انجام سایر معاملات صوری و دلالی خود استفاده می‌کرده و از این مبلغ که از حساب بانک صادرات برداشت شده است، تنها 500 میلیارد تومان صرف واسطه‌گری بانکهای دیگر شده است. پس از یک اشتباه ا.خ، این موضوع توسط بانک صادرات کشف و به نهادهای نظارتی گزارش می‌گردد. گفته میشود فرد مذکور که مالک یکی از باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال نیز می‌باشد، در بسیاری از صنایع معاملات و فعالیت‌های اقتصادی نقش دارد”.
گفتنی است در سایت رسمی موسسه سرمایه گذاری امیر منصور، نام تیم فوتبال مورد اشاره سایت آینده به عنوان یکی از موسسات وابسته به این فرد منتشر شده است. این سایت از تیم فوتبال “داماش گیلان” که مدیرعامل آن امیر عابدینی، نماینده دوره دوم شورای شهر تهران در فهرست محافظه کاران بود، نام برده است.
آینده در پایان گزارش خود نیز نوشته بود: “بانک مرکزی چگونه و به چه دلایلی در برابر تخلفات عمده این گروه سکوت اختیار کرده است. بانک مرکزی که در اطلاعیه‌های خود پیگیر وام های سه و ده میلیون تومانی است که به نیازمندان جامعه داده شده چرا تاکنون در خصوص تخلفات چند صد میلیارد تومانی این گروه سکوت کرده است. البته سکوت بانک مرکزی تنها به این بانک خصوصی ختم نمیشود. وقتی به تخلفات عمده‌ای که در مرحله تاسیس بانکهای خصوصی نگاه می‌کنیم این سئوال مطرح میشود که آیا بانک مرکزی نیز در مسیر انحراف قرار گرفته است. پیش از این هشدارهای جدی درباره سوءاستفاده جریان انحرافی و صاحب نفوذان از بانک مرکزی برای پول‌شویی و اقدامات خلاف قانون سنگین داده شده بود که ظاهراً چندان جدی گرفته نشده است”.
