جبهه مشارکت ایران اسلامی، با صدور بیانیه‌ای تفصیلی از عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد انتقاد کرده است. در این بیانیه که بخش‌هایی از آن در خبرگزاری‌های فارس و ایسنا سانسور شد، تصریح شده است که دولت احمدی نژاد به‌رغم شرایط مناسب بی‌سابقه ازجمله هماهنگی کامل همه قوا و نهادهای حکومتی و افزایش غیر قابل پیش‌بینی قیمت نفت، هم در تحقق شعارهای خود و هم در اجرای برنامه توسعه و چشم‌انداز بیست ساله، “ناتوان و ناموفق” بوده است.
در این بیانیه با اشاره به شعارهای دو سال پیش محمود احمدی نژاد آمده است: “با گذشت دو سال از استقرار دولت نهم و ظهور تدریجی نتایج و پیامدهای عملکرد سیاست‌های متخذه و اجرایی توسط این دولت در عرصه داخلی و خارجی اکنون بهتر می‌توان نسبت به ارزیابی عملکرد دولت احمدی‌نژاد به داوری نشست و نتایج حاصله را با شعارها و وعده‌های داده شده وی در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم و ابتدای روی کار آمدن دولتش مقایسه و ارزیابی کرد. شعارها و وعده هایی همچون: «عواید و پول حاصل از توسعه صنعت نفت باید سر سفره‌های مردم قابل مشاهده باشد.»،« معتقد به شفاف‌سازی معاملات نفت کشور و نحوه هزینه کردن پول حاصل از آن هستیم»، «سطح رفاه مردم را به حداکثر می‌رسانیم»، « اگر قرار باشد دولتی تشکیل بدهم ناگزیر به استفاده از نیروهای توانمند و مدیران با تجربه هستم و حذف آنها از بدنه اداره کشور را جسارتی بزرگ می‌دانم »، « حفظ کرامت انسان‌ها، جلوگیری از توسعه فقر و فساد و تبعیض و از بین بردن بی عدالتی از محورهای مورد تأکید است»، « به زودی ایران به لحاظ فرهنگی، سازندگی، نحوه اداره کشور، نوع برقراری عدالت و توزیع ثروت و رفاه، به عنوان یک کشور الگو در جهان معرفی خواهد شد.»،«دولت سعی می کند در همه زمینه ها بخصوص مسکن و اشتغال مردم به دنبال راه‌حل‌های اساسی برود و در کوتاه‌ترین زمان و با حداکثر توان در جهت رفع مشکلات گام بردارد»، « این دولت با همه توان در جهت بسط عدالت در توزیع فرصت‌ها و امکانات، تخصیص منابع برای مناطق مختلف به نسبت محرومیت‌ها و استعدادها و ظرفیت‌ها، رفع فقر و مبارزه با تبعیض و فساد در سازمان اداری قدم برخواهد داشت و سرلوحه اقدامات دولت خواهد بود.»، « بسترسازی دستیابی هر خانواده ایرانی به مسکن»، «سنجش مستمر رضایتمندی و نارضایتی جامعه»، «قطعاً پول نفت را سر سفره مردم می‌بریم»،….. و البته دولت نهم پس از استقرار دربیانیه‌ای کسب رضای الهی از طریق عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور را ارزش‌های راهبردی و توسعه عدالت محور، اقامه قسط توأم با مهرورزی، خدمت به بندگان خدا پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور را ارزش‌های راهبردی و توسعه عدالت محور، اقامه قسط توأم با مهرورزی، خدمت و تعالی و پیشرفت را هدف بنیادین خود اعلام کرد.”
جبهه مشارکت سپس تصریح کرده است: “یادآور می‌شود که به رغم شعارها و وعده‌های بسیار که آقای احمدی‌نژاد در دوران تبلیغات ریاست جمهوری مطرح کرد تنها نامزدی بود که برنامه‌ای مکتوب و عملیاتی برای تحقق این شعارها و وعده‌ها نداد ،و پس از استقراردولت نهم ،وبه رغم تداوم شعارها و وعده های بسیار، وسپری شدن دو سال از عمر دولتش نیز هنوز برنامه‌ای ارائه نداده است. هر چند به لحاظ ساختار حقوقی، دولت نهم می‌بایست سیاست‌های اجرایی خود برای تحقق شعارها و وعده‌هایش را در قالب اسناد قانونی سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور و سیاست های کلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ شده توسط رهبری و قانون برنامه چهارم توسعه سامان و سازمان می‌داد اما آنچه جالب توجه می‌نماید اینکه به رغم فقدان ارائه هرگونه برنامه توسط دولت نهم، عملکرد اجرایی این دولت در انطباق با این اسناد نیز نبوده و به ویژه در رابطه با اجرای قانون برنامه چهارم توسعه پایبندی چندانی نداشته و با به زیر سئوال بردن محتوا و غیر قابل تحقق اعلام کردن اهداف کمی پیش‌بینی شده در آن عملاً راه خود را می‌رود و حتی از ارائه گزارش عملکرد اجرایی سال اول و دوم این برنامه به مجلس و ملت استنکاف کرده و به واقع امکان ارزیابی و داوری نسبت به نتایج عملکرد دولت را به روی خود بسته است. “
در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به داوری منفی افکار عمومی نسبت به عملکرد دولت نهم در دو سال گذشته، که به‌رغم افزایش بی‌سابقه قیمت نفت رخ داد، خاطرنشان شده است: “هر چند شهروندان ایرانی در گذر زمان و در مقایسه میان شعارها و وعده‌ها و آنچه گفته شده و می‌شود، و آنچه بدست می‌آورند، و با نگاه به سفره های خود بهترین قضاوت و داوری را داشته و خواهند داشت اما در مقام مقایسه بین زمان روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد در مردادماه سال 1384 با دیگر دولتهای پس از انقلاب به قطع و یقین می‌توان گفت که ایشان در بهترین شرایط سیاسی و اقتصادی کشور مسئولیت قوه مجریه را به عهده گرفت. رقم ذخایر ارزی ایران به بیش از 50 میلیارد دلار بالغ شده بود و رقمی حدود 15 میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی تحویل دولت نهم شد، و رقم بدهی خارجی کشور نیز در مقایسه با زمان روی کار آمدن دولت خاتمی کاهش نشان می داد، و این در حالی بود که قیمت هر بشکه نفت در بازار جهانی روبه افزایش بود به گونه‌ای که در سال 1384 در آمد ایران از صادرات نفت و گاز به 8⁄48 میلیارد دلار و در سال 1385 به 8⁄61 میلیارد دلار بالغ شد، و درآمدی افسانه‌ای معادل 6⁄110 میلیارد دلار را در اختیار دولت نهم قرار داد که این چنین امکانی برای رشد و توسعه کشور در تاریخ معاصر اقتصاد ایران منحصر و یگانه به شمار می‌رود، ضمن آنکه دولت نهم علاوه بر این از امکان بی‌نظیرحمایت و پشتیبانی و همسویی کامل همه قوا و نهادهای حکومتی برای عمل به تحقق شعارها و وعده‌های خود برخوردار بوده است، و بر خلاف دوران دولت خاتمی با هیچگونه کارشکنی ها و بحران آفرینی ها توسط برخی نهادها و نیروها مواجه و درگیر نبوده است. به واقع شرایط و امکانی را که دولت نهم در اختیار داشته و دارد، و بر پایه تحلیلی که سند چشم انداز توسعه بیست ساله بر آن استوار است، می‌بایست ایران را در مرحله جهش اقتصادی و دستیابی به هدف قدرت برتر منطقه‌ای شدن تصور کرد، اما آیا نتایج حاصله از عملکرد دولت احمدی‌نژاد نیز اینرا تصدیق می‌کند؟”
جبهه مشارکت با انتقاد از ناتوانی دولت از هزینه‌کرد صحیح درآمد نفت تصریح کرده است: “به رغم هزینه وتزریق حدود 120 میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت و گاز در دو سال 1384 و 1385 به اقتصاد ایران ، و بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری‌های پیشین، نرخ رشد اقتصادی کشور در این دو سال ارقام 4⁄5 و3/5 درصد گزارش شده است که در مقایسه با نرخ رشد متوسط اقتصادی سالانه حاصله از اجرای قانون برنامه سوم توسعه طی سال‌های 1379 الی 1383 یعنی 55⁄5 درصد کاهش نشان می دهد، و این در حالی است که هزینه ارزی کشور از ناحیه فروش نفت و گاز در این پنج سال حدود 120 میلیارد دلار بوده است! و به رغم مدعای دولت نهم که بخشی از افزایش هزینه های دولت را متوجه سرمایه گذاری فراوان در جهت محرومیت زدایی استان‌ها و مناطق و توزیع عادلانه امکانات در کشور می‌کند شاخص نسبت سرمایه‌گذاری به تولید در این دو سال تفاوت معناداری را با سال‌های اجرای برنامه سوم نشان نمی‌دهد و به عبارتی روشن با وجود بهره‌مندی کشور از این درآمد افسانه‌ای و هزینه آن، اقتصاد ایران همچنان از معضل کمبود سرمایه‌گذاری در پاسخگویی به نیاز اشتغال جمعیت ورودی به بازار کار و انباشت سه میلیون نفر بیکار و کاهش فقر رنج می برد، و این در حالی است که بیکاری عامل اصلی فقر و فساد و تبعیض و بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در ایران به شمار می‌رود و گسترش آن می تواند بنیان‌های اخلاقی و معنوی جامعه را ویران سازد.”
این حزب اصلاح طلب در بخش دیگری از این بیانیه، درباره عملکرد دولت اینگونه قضاوت کرده است: “از آنجا که دولت نهم «توسعه عدالت محور» را هدف بنیادین خود اعلام کرده است و در هر فرصت و امکانی بر بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی اقشار محروم و متوسط جامعه تأکید کرده و رنگین کردن سفره‌های آنان را در سایه عواید و پول حاصل از فروش نفت وعده داده است ، و به رغم اینکه تاکنون هیچگونه معیار و شاخص کمی قابل مقایسه و اندازه‌گیری نیز برای تحقق این هدف اعلام نکرده است، و نگاه دولت برای تحقق این هدف عمدتاً معطوف به سیاست‌های «توزیع درآمد» به جای «تولید ثروت» همراه با توزیع درآمد در قالب هدفمند کردن یارانه‌ها بوده است، متأسفانه باید گفت در سایه قرائن و شواهد موجود وضعیت اقتصادی و معیشتی اقشار محروم و متوسط جامعه نه تنها هیچگونه بهبودی نسبت به گذشته پیدا نکرده است بلکه وضعیت شاخص «توزیع درآمد» و شکاف طبقاتی بدتر هم شده است. تزریق بیش از ظرفیت ارز به اقتصاد ایران، با برداشت از حساب ذخیره ارزی در سایه 7 لایحه متمم و اصلاحیه بودجه در دو سال گذشته، آنهم از طریق چرخه هزینه‌های جاری و واردات کالاهای مصرفی توسط دولت نهم، سر جمع موجبات افزایش نقدینگی نزدیک به صد در صد را طی دو سال 1384 و 1385 فراهم آورده است، و در حالیکه جناح حاکم با تکیه بر اجرای سیاست تثبیت قیمت‌ها از هنگام در اختیار گرفتن مجلس هفتم در مورد کالاها و خدمات دولتی مدعی کنترل و مهار نرخ تورم برای تثبیت قدرت خرید اقشار محروم و متوسط بوده است، و کاهش نرخ تورم از 2⁄15 درصد در سال 1383 به 1⁄12 درصد در سال 1384 را دلیل مؤفقیت خود بر شمرده و بر روی آن مانور تبلیغاتی می داد ، حال آنکه این رشد بی‌سابقه نقدینگی به افزایش نرخ تورم در سال 1385 دامن زد و آنرا به 6/13درصد افزایش داد و این روند افزایشی در سال جاری نیز ادامه دارد. حاصل چنین رخدادی بی اثر کردن هر میزان درآمدی بوده است که دولت نهم مدعی توزیع آن در بین اقشار محروم و متوسط می باشد و اینرا با یک «سنجش مستمر از میزان رضایتمندی و نارضایتی جامعه» وعده داده شده می‌توان اندازه گرفت. فقط به عنوان یک نشانه ناشی از عملکرد مجموعه سیاست‌های دولت به ویژه در عرصه اقتصاد می‌توان به تغییر هزینه مسکن ظرف دو سال گذشته در سبد هزینه خانوارهای ایرانی اشاره کرد . هزینه مسکن که در سبد هزینه خانوارهای ایرانی بیشترین سهم را دارد ( بطور متوسط نزدیک به 30 درصد و برای خانوارهای کم درآمد حدود 45 درصد ) در دو سال گذشته تا حدود صد در صد افزایش داشته است به گونه ای که خانه‌دار شدن برای خانوارهای فاقد مسکن و زوج‌های جوان به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده است. در عین حال افزایش سرسام آور قیمت زمین و مسکن، بدلیل عدم جذب نقدینگی افزایش یافته در بازار سرمایه و تولید ، خود موجبات ثروتمندی بیشتر دو دهک درآمدی بالا و بدتر شدن توزیع درآمد و شکاف طبقاتی را در جامعه درست بر خلاف شعار «عدالت محوری» دولت نهم دامن‌زده است، و حاصل آنکه ثروتمندان، ثروتمندتر و فقرا فقیرتر شده‌اند و دولتی که قرار بود این چرخه معیوب در اقتصاد ایران را بشکند خود موجبات تثبیت آنرا فراهم آورده است.”
جبهه مشارکت ایران اسلامی سپس با اشاره به بیانیه‌ها و مواضع قبلی خود که در آنها به شرایط اقتصادی کشور که به طور تاریخی از مشکلات ساختاری از قبیل اقتصاد دولتی وگستردگی تصدیهای دولت بدلیل وابستگی زیاد مخارج دولت و کشور به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و وضعیت انحصاری و حمایت شده تولید و رقم بالای یارانه های غیر هدفمند حاملهای انرژی و… رنج می برد اشاره شده بود، آورده است: “همانگونه که در دوران دولت اصلاح طلب خاتمی بارها بیان و تاکید شد اقتصاد ایران بیمار است و نیاز شدید به درمان واصلاحات ساختاری در سایه یک نگرش علمی و کارشناسی و واقعبینانه دارد و تلاش دولتهای گذشته در قالب برنامه های پنجساله توسعه حرکت در جهت حل این مشکلات ساختاری و تاریخی بوده است. اساساً سند چشم انداز بیست ساله و برنامه چهارم توسعه مسیر تلاش برای دستیابی به شرایط مطلوب را ترسیم کرده است که این حرکت با روی کار آمدن دولت نهم باید استمرار می یافت و در جهت رسیدن به نقطه مطلوب هدایت می شد، لیکن متاسفانه دولت نهم با بی اعتنایی کامل به دستاوردها و تجربه های گذشته ،که با هزینه بسیار برای نسل مدیران جوان و کم تجربه انقلاب بدست آمده است ، به آزمودن دوباره راههایی روی آورده که بطلان آن بر بدنه وسیع مدیریتی و کارشناسی برآمده از انقلاب به اثبات رسیده است ، و قطار اقتصاد ایران را که در سایه تلاشهای بسیار بر روی ریل و مسیر اصلاح قرار گرفته بود از ریل خارج کرده است . در همین جا براین نکته تصریح و تاکید می نمائیم که از نظرما اجرای کامل برنامه چهارم توسعه مصوب مجلس ششم راهگشای اقتصاد ایران بسوی رشد و توسعه و برون رفت از وضعیت دشوار و بغرنج کنونی و درمان اقتصاد بیمار است ، ودر صورتی که دولت نهم به این برنامه و اجرای کامل آن باور و پایبندی ندارد باید برنامه خود را ارائه نماید تا امکان ارزیابی و داوری نسبت به عملکردش در عرصه عمومی فراهم آید. اگر سرریز درآمد نفتی دو سال اخیر نبود آنگاه پیامدهای تلخ بن بستی را که با این ابتکارات و نوآوری های خلق الساعه در آن گرفتار آمده ایم بسیار زودتر مشاهده می کردیم، کما اینکه اقداماتی که بصورت دستوری برای تطبیق آمارها و شاخص ها بر موفقیت های خیالی در گوشه و کنار مشاهده می شود حکایت از ناکامی سریع اجرای این سیاستها دارد و به جد می توان گفت که واقعیت ها و حقایق فرصت چندان دیگری برای سعی و خطا باقی نگذاشته اند و قطعا در سایه ادامه وضعیت حادث تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه وسند چشم انداز بیست ساله ممتنع است. “
این تشکل منتقد دولت در پایان بیانیه خود تاکید کرده است: “در مورد تحقق وعده‌های دولت نهم در «رفع فقر و مبارزه با تبعیض و فسا» نیز دولت نهم تاکنون گزارش مکتوب و مستندی ارائه نداده است اما در سایه تحلیل اطلاعات و اخبار موجود به جد می توان گفت که هیچگونه پیشرفتی در این باره حاصل نشده است. بررسی تحلیلی این موضوع را به فرصت دیگری وامی‌گذاریم اما یادآور می‌شویم که جز با انجام اصلاحات ساختاری در اداره اقتصاد ایران و گذر از «اقتصاد دولتی - نفتی» به «اقتصاد بازار - ملی» و باز کردن در اقتصاد ایران به روی بخش خصوصی تحقق اهداف رفع فقر و مبارزه با تبعیض و فساد ممتنع می‌نماید، و البته انجام این اصلاحات ساختاری نیز جز در سایه دیدی همه جانبه و توسعه‌نگر در همه عرصه‌های حیات اجتماعی و پایبندی تام و تمام به حاکمیت قانون، مردمسالاری، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و پاسداشت حقوق شهروندی و… ممکن نیست، و تجربه بشری و دیگر کشورهای توسعه یافته نیز راهی جز اینرا نشان نمی‌دهد. راهی که با اجرای قانون برنامه سوم توسعه گشوده شد و با اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و در مسیر تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور می‌توانست پی گرفته شود و فردایی بهتر را برای جمهوری اسلامی ایران رقم زند. در یک جمع بندی خلاصه و با تکیه بر نتایج حاصله از عملکرد اقتصادی دولت احمدی‌نژاد در دو سال گذشته می‌توان گفت که دولت نهم به رغم برخورداری از درآمد افسانه ای نفت و هزینه آن نه تنها در تحقق شعارها و وعده های خود ناتوان و ناموفق بوده است بلکه در تحقق اهداف کمی پیش‌بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه برای این دو سال و همچنین در مقایسه با دو سال قبل از آن یعنی 1382 و 1383 نیز عملکردی ناموفق داشته است، و این در حالی اتفاق افتاده است که دولت احمدی‌نژاد در شرایطی کاملاً ممتاز نسبت به دولتهای گذشته مسؤولیت قوه مجریه را به عهده گرفته و از حمایت و پشتیبانی و همسویی همه قوا و نهادهای حکومتی نیز برای تحقق شعارها و وعده‌های خود برخوردار بوده است و قطعاً دو سال آتی فرصت بهتری را برای ارزیابی عملکرد دولت و جناح حاکم همسو و یکدست برای همگان فراهم می‌آورد.”