کانون وکلای دادگستری ایران نهادی دیرینه سال است. ازهنگام تاسیس تا کنون بسیار ماجراها پشت سر گذاشته و پیر دیر سیاست شده است. اینک پس از تحمل ضربات سخت که به نام انقلاب بر آن وارد شده، دیگر بار خود را بازسازی کرده و در این راه جمع بزرگی از وکلا مشارکت داشته اند. کانون وکلا پس از مبارزات وسیع در سال 1333 استقلال به دست آورد و از ان زمان تا وقوع انقلاب هیات مدیره آن ضمن انتخابات دموکراتیک تعیین می شد. امواج تندرویهای انقلاب کانون را در خود فروبلعید و پس از بازداشت تنی چند از اعضای شریف هیات مدیره وقت، کانون را تبدیل به اداره بی خاصیتی کردند و یک رئیس انتصابی بر آن گماشتند. وکلا تا سالها با اکراه به کانون مراجعه می کردند فقط برای تمبر وکالتنامه و تمدید اعتبارسالانه پروانه وکالت. این اداره که دیگر رنگ و بوئی نداشت نمی توانست از حقوق وکلا دفاع کند. وکلائی که قضات نورسیده به آنها توهین می کردند و به دادگاه راهشان نمی دادند مرجعی برای دادخواهی نداشتند. جمعی از آنان وکالت را بوسیدند و کنار گذاشتند. آنها که ماندند در صدد برآمدند تا هر طور شده دیگر بار کانون را زنده کنند وحقوق حرفه ای و صنفی و شئون وکالتی خود را در پناه آن حفظ و حراست کنند. این بخش از وظایف کانون تا سالها تعطیل شده بود. هنوز هم به درستی قابلیت اجرا ندارد.
به دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی رسیدیم. در این دوران بود که تلاش بی وقفه وکلا به بار نشست و برای نخستین بار پس از یورش به استقلال کانون، انتخابات برگزار شد. در این انتخابات برخی چهره ها از جمله نویسنده این یادداشت از سوی یک مرجع قضائی که مخل استقلال کانون شده است رد صلاحیت شدند. از آن رو که از بی عدالتی ها گفته و نوشته بودند. اما این به معنای آن نیست که به لحاظ رد صلاحیت برخی، همه وکلائی که تایید صلاحیت شده و در این سالها به عضویت کانون انتخاب شده اند صا لح و شجاع نبوده و به شایستگی انجام وظیفه نکرده اند. هر چند یکی دو ماده قانونی که استقلال کانون را مختل ساخته باید پیاپی نقد بشود تا به حذف آن اقدام کنند، ولی تا رسیدن به مقصود نباید احترام کانون و اعتبار جهانی آن را مخدوش نمود و یکسره بر شایستگی کانون و اعضا ی هیات مدیره آن برای نظارت بر محاکمات خاصی که از نظر جامعه جهانی اهمیت دارد خط بطلان کشید. این رویه ای است که زیانهای آن بیش از فواید احتمالی است. هیات مدیره ها در شرایطی سخت و دشوار تلاش کرده اند احترام و اعتبار کانون را تا حد ممکن به آن بازگردانند. روا نیست به انگیزه اقدامات حقوق بشری، این کانون را بی اعتبار کنند و در حالی که وکلای برجسته ای در کمیسیون های حقوق بشری مرتبط با ان فعال شده اند، یکباره اعلام کنند چون کانون مستقل نیست برای حضور و نظارت بر محاکمه خانم رکسانا صابری بکلی فاقد صلاحیت است.
اخیرا کمپین بین المللی حقوق بشر ایران که برای بهبود وضعیت حقوق بشر مخلصانه کار می کند در اعلامیه ای نوشته است: “… حضور عضوی از کانون وکلا در این دادگاه، به نظرمی رسد تمهیدی است که بدین وسیله می خواهند توجه افکار عمومی را از این واقعیت منحرف کنند که مسولین ایران صابری را از حق داشتن وکلای مستقل محروم کرده اند. “ کمپین در جای دیگری یادآور شده “کانون وکلای ایران کانون مستقلی نیست و توسط قوه قضائیه کنترل می شود، بطوری که قبلا قوه قضائیه ما نع برگزاری انتخابات مستقل این کانون برای برگزیدن وکلای مستقل بعنوان اعضای هیات مدیره کانون شده است. “
تاکید کمپین بر ضرورت برخورداری خانم رکسانا از حضور وکلای مورد علاقه اش ( اعضا ی کانون مدافعان حقوق بشر) البته وظیفه ای است که هر نهاد حقوق بشری نسبت به آن تعهد دارد. همچنین برخورداری وی از محاکمه منصفانه و علنی موضوعی است که همه فعالان حقوق بشر باید به آن بپردازند. اما نفی اعتبار و احترام یک نهاد دیرینه سال مدنی که همواره توانسته با همت والای اعضا فراتر از محدودیتها فعالیت کند نقض غرض است و با واقعیات اجتماعی ایران و حضور وکلای برجسته در واحدهای مرتبط با کانون وکلا در تعارض است. صدمه زدن به اعتبار این نهاد مدنی در جامعه بین الملل نه مفید است، نه به مصلحت. اعضای کانون که استخون در امور حقوقی خرد کرده اند خود از پس موانعی که استقلال کانون را تضعیف کرده بر می آیند و چنانچه کمپین هدف کمک رسانی به این نهاد معتبر مدنی را می خواهد دنبال کند، باید شیوه های دیگری انتخاب کند. شیوه ای که با انتشار اعلامیه اخیر برگزیده فقط تنزل اعتبار جهانی این قدیمترین نهاد مدنی ایران را در پی دارد.
کانون وکلای دادگستری ایران با کانون های دیگر کشورها در مراوده است. نسبت به ان شناخت و احترام دارند. از آن گذشته وکلای شریف و شجاعی که لزوما عضو کانون مدافعان حقوق بشر نیستند و اغلب کمپین بین المللی حقوق بشر ایران را از حیث خبر رسانی تغذیه می کنند اعضای رسمی کانون وکلای دادگستری بوده و بی وقفه از موارد نقض حقوق بشر در مورد موکلین شان کمپین را با خبر می کنند. موکلین اغلب متهمین پرونده های سیاسی، مطبوعاتی و عادی بوده و به ندرت بضاعت پرداخت حق الوکاله را دارند، وکلائی که هنوز برنامه های اهدا جایزه شامل حالشان نشده مومنانه و بی چشمداشت گزارشگر وضعیت نابسامان حقوق بشر می شوند. به عبارت دیگر کانون مدافعان حقوق بشر تنها منبع خبر رسانی به نهاد های جهانی حقوق بشر نیست و وکلای دادگستری ایران به شکلهای گوناگون در این عرصه نقش ایفا می کنند و پیش از تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر، وکلا به صورت فردی خطر می کردند و از حال و وضع موکلین به جامعه جهانی خبر می رساندند. این وکلا در جای اعضای کانون وکلای دادگستری ایران در صورتی که نقض قانون در دادگاه خانم رکسانا صابری مشاهده بشود بی گمان مهر سکوت بر لب نمی زنند. اما این همه تاکید بر ضرورت حفظ اعتبار کانون وکلای دادگستری نافی ضرورت حضور اعضای کانون مدافعان حقوق بشر حسب خواسته خانم رکسانا صابری در جلسه دادگاه ایشان نیست، بلکه مقصود ان است که به منظور گرامیداشت از یک جمع حقوق بشری، دیگران را به بهانه های مختلف حذف نکنیم که یک چنین شیوه هائی از جنس همان سیاست حذف است که حکومت به وسیله آن انحصارگرائی را در همه شئون مملکتی اجرائی کرده است.
یادمان نرود که سالها پیش از تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر به همت تنی چند از وکلای دادگستری ایران در غیاب امکانات اینترنتی که امروزه کارها را اسان ساخته است به اندازه ای دقیق خبررسانی می شد که چند بار به محکومیت دولت ایران در سازمانهای جهانی از حیث نقض گسترده حقوق بشر منجر شد. بنابراین موادی از قانون اخذ پروانه وکالت که بر استقلال کانون صدمه زده است کانون را تا سرحد یک نهاد دولتی دست نشانده نکرده و توجیه گر نفی اعتبار کانون در منظر جهانی نیست، همچنانکه هرگاه کانون مدافعان حقوق بشر بر پایه مصالحی از تند روی پرهیز می کند، نباید به آن بر چسب زد. فهم مسایل و مشکلات فعال بودن در شرایط امروز ایران چندان سخت نیست و همه کسانی که در صحنه کنونی هنوز روی پا ایستاده اند با محدودیت های بسیار روبرو می شوند و گاهی انعطاف نشان می دهند که نشانه ای است از عقل و تدبیر با هدف ماندگاری.