درحالی که چند ماهی است به واسطه ابراز گله آیت الله خامنه ای از روند نزولی نرخ رشد جمعیت، دستگاه های متولی در تلاش برای تغییر این مسیر هستند، روز گذشته مرکز ثبت احوال باز هم خبر از کاهش نرخ رشد جمعیت داد؛ خبری که حکایت از بی اعتنایی شهروندان به توصیه های رهبر جمهوری اسلامی دارد.
آیت الله خامنه ای سال گذشته در یک سخنرانی عمومی، از سیاست های تعدیل جمعیتی که در دهه ۷۰ در ایران آغاز شد به شدت انتقاد و خود را نیز یکی از مقصران در پیش گرفتن آن سیاست معرفی کرد.
او گفته بود: “یکی از خطاهایی که خود ما کردیم این بوده که تحدید نسل از اواسط دهه ۷۰ به این طرف باید متوقف می‌شد. مسئولان کشور در این باره اشتباه کردند و خود بنده هم سهیم هستم. این را خدای متعال و تاریخ بر ما ببخشد”.
همین جملات باعث شد تا مجلس محافظه کار ایران قوانین مربوط به کنترل جمعیت را به نفع افزایش زاد و ولد تغییر دهد و محمود احمدی نژاد نیز لایحه آن را تهیه کند.
لاله افتخاری، یک نماینده محافظه کار مجلس پس از تصویب این لایحه با رای اکثریت نمایندگان و تصویب سریع آن از سوی شورای نگهبان، در همان زمان به خبرگزاری فارس چنین گفت: “شورای نگهبان لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و تأیید کرد و بر این اساس قوانین بازدارنده‌ای که در گذشته در مورد افزایش جمعیت اعمال می‌شد مانند محدودیت‌های ایجاد شده برای فرزند چهارم برداشته می‌شود. بر اساس اصلاحات صورت گرفته در لایحه تنظیم جمعیت که به تأیید شورای نگهبان رسید مرخصی زایمان مادران نیز از ۶ ماه به ۹ ماه و مرخصی تشویقی پدران نهایی شد”.
به گفته وی در بخشی از این لایحه چنین آمده است: “دولت می‌تواند هر ۵ سال یک بار با توجه به نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس، ترکیب جمعیتی و شاخص‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در چارچوب‌های سیاست‌های کلی نظام و با رعایت شاخص‌های مندرج در قوانین برنامه پنجساله نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیت‌ها براساس تعداد فرزندان اقدام نماید”.
وی افزود: “موضوعی که نمایندگان مجلس را به این نتیجه رساند که قوانین جمعیتی کشور پاسخگوی نیازهای جامعه فعلی ما نیست این بود که پایش مناسبی از اطلاعات جمعیتی کشور صورت نگرفته است و حساب جمعیت از دست سیاستگذاران خارج شده است. بازه زمانی ۵ ساله که برای اعمال تغییرات و بازخوانی اطلاعات جمعیتی کشور در نظر گرفته است می‌تواند با به‌روز کردن اطلاعات، قوانین را متناسب با شرایط تغییر دهد تا شاهد ایجاد مشکلات جمعیتی در کشور نباشیم. این موضوع می‌تواند دولت را وادار به پایش اطلاعات و تدوین قوانین متناسب با شرایط کند ولی می‌تواند بار منفی نیز داشته باشد و آن وابسته به نوع نگاه حاکم بر این موضوع است”.
اکنون اما، با گذشت چند ماه از ابلاغ این قانون جدید و همچنین به کارگیری طرح های جنبی تشویقی از جمله اعطای یک میلیون تومان بابت تولد هر نوزاد، آمارها، آنطور که علی‌اکبر محزون مدیرکل دفتر آمار جمعیتی ثبت احوال کشور اعلام کرده حکایت از روندی معکوس با خواست مسئولان جمهوری اسلامی دارد.
به نوشته فرارو، وی گفته است: “جمعیت کشور ۷۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر و روند کاهش جمعیت در کشور فعال شده است”.
او افزوده: “در سه ماهه سال جاری جمعیت کشور به ۷۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رسیده است که به طور متوسط هر مادر در کشور ۱.۷ فرزند به دنیا می‌آورد که این روند کاهش جمعیت فعال کشور را به دنبال دارد. یک میلیون و ۴۲۱ هزار و ۸۹ ولادت در سال گذشته ثبت شده است که از این تعداد ۷۲۹ هزار و ۳۴۴ نفر پسر و ۶۹۲ هزار و ۲۵۵ نفر دختر بوده‌اند. در شهرستان‌های کشور یک میلیون و ۲۲۴ نفر و در روستاها ۲۹۲ هزار و ۲۱۲ نفر متولد شده‌اند. به طور متوسط در هر شبانه‌روز ۳ هزار و ۸۸۴ ولادت و در هر ساعت نیز ۱۶۲ نفر در کشور به دنیا می‌آیند. نرخ ثبت ولادت به نسبت هر هزار نفر ۱۸.۷ در هزار است”.
وی با اشاره به اینکه” استانهای سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان رضوی بیشترین نرخ تولد را دارند”، افزوده است: “استانهای گیلان، مازندران و تهران را نیز کمترین میزان ثبت ولادت را داشته‌اند”.
تلاش برای افزایش جمعیت کشورکه هنوز انگیزه های آن روشن نیست در حالی بی نتیجه مانده که دولت آموزش مهارت های زاد و ولد را در یک طرح خانه به خانه در پیش گرفته است.
به اعتقاد آگاهان، گرانی و تورم، افزایش ضریب سواد و بالارفتن سن ازدواج و نیز عدم اطمینان از توانایی اداره فرزند از دلایل اصلی بی اعتنایی مردم به این خواست است.
