وداع با قیم مآبی سیاسی

علی افشاری
علی افشاری

موضعگیری کنونی روحانیت در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، منبعی جالب برای بررسی سیر تحولات در این نهاد قدیمی است. البته مراد از روحانیت آن دسته از معممینی است که در فرایند های سیاسی مشارکت دارند.

بر خلاف تصور رایج، اکثریت روحانیت شیعه از ورود به میدان سیاست پرهیز دارند و تا کنون نیز بدان وفادار مانده اند. بخصوص این تمایل در سطوح عالی روحانیت و مراتب بالای دانش فقهی، بیشتر مشاهده می گردد. معمولا روحانیت سیاسی جدا از برخی استثنا ها، عمدتا از سطوح پایینتر سلسه مراتب علمی حوزه های علمیه برخاسته اند. چیرگی عددی گرایش اکثریت، حتی پس از جمهوری اسلامی و از بین رفتن استقلال حوزه های علمیه و سرمایه گذاری زیاد حاکمیت در تربیت طلاب مورد نظر نیز از بین نرفت.

 آنها به دیدگاه غالب در علماء شیعه قبل از مشروطه اعتقاد دارند که ولایت را به دو مقوله ولایت دینی و سیاسی به عنوان دو ساحت جداگانه و متمایز تقسیم می کند. از نقطه نظر این دیدگاه، وظیفه علماء تفقه، اجتهاد و استخراج احکام شرعی است و حکومت عرفی نیز عهده دار مدیریت جامعه، تنظیم امور سیاسی و مدنی، برقراری رفاه، آسایش و امنیت و سرانجام حفاظت از حقوق مردم و مملکت است. همچنین وظیفه دارد تا از شرع انور محافظت کرده و دستور العمل ها و احکامش با قوانین شرع تعارض نداشته باشد.

 اما گرایش تاریخی و ریشه داری در علماء شیعه وجود داشته است تا مقام نیابت عامه امام زمان در دوران غیبت را در اختیار بگیرند و مردم را بر اساس اصول شرع و تعالیم فقه جعفری هدایت کنند. بنابراین چه آنانی که آغشته مجادلات سیاسی شدند و چه آنانی که پا بدین میدان نگذاشتند، این نگرش را قبول داشتند. شاید بتوان گفت که این تمایل روح پشتیبان " دخالت روحانیت” در “عرصه سیاسی و حکمرانی” است.

اما با پیروزی انقلاب اسلامی، نسل جدیدی از روحانیت شیعه وارد حکومت شدند و نظامی سیاسی بر پایه تئوری ولایت فقیه بنیان نهادند که آشکارا حقوق ویژه ای برای فقها و فقه به عنوان ابزار اصلی حفظ اسلام قائل است.

این امتیاز ویژه باعث شد تا تشکل های روحانی جایگاه برتری برای خود قائل شوند و اساسا نظام را عرصه مدیریت سیاسی روحانیون بدانند. تشکل های روحانی مهمی چون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز در عمده انتخابات های گذشته، لیست معرفی کرده اند و همچنین مدعی توانایی حوزه در تامین نیاز های نظری و راهنمای عمل در عرصه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بودند. اعتقاد به اینکه مردم عوام هستند و نیاز به هدایت علماء به مثابه خواص دارند و تعمیم رابطه تقلید به امور سیاسی به معنای لزوم تبعیت مقلدین از دیدگاه های سیاسی مراجع و در راس آنها ولی فقیه، ستون های اصلی رویکرد قیم مآبانه برخی از روحانیت، در وقایع سیاسی را تشکیل می دهند. اما این رویکرد با مقاومت هایی چون کشمکش بخش غیر روحانی نظام در برابر روحانی سالاری، عدم اقبال مردم، ناتوانی فقه رایج در حل مسائل حکومتی و مشکلات کنونی جامعه، چند پارگی و رقابت گروهی روحانیت حکومتی و افول مرجعیت اجتماعی روحانیت مواجه شد.

لازم به توضیح است که بخشی از روحانیت سیاسی با اعتقاد به اصول دموکراتیک، بر برابری سیاسی همه مردم تاکید داشتند و خواستار حق و حقوق ویژه ای نبودند که چهره های بارز آن آیت الله طالقانی و آیت الله منتظری هستند اما این گروه در بین روحانیت سیاسی در اقلیت قرار داشتند.

حضور روحانیت در مقام های اجرایی و نمایندگی مجلس به تدریج در گذر زمان و در خلال تحولات ساخت قدرت کاهش یافت. اوج این روند در سالیان اخیر رخ داد که دخالت نظامیان در سیاست افرایش یافت و نظام از سنت گرایی ایدئولوژیک مبتنی بر تفسیر انقلابی از فقه به اقتدار گرایی امنیتی-نظامی تحول یافت. پیروزی محمود احمدی نژاد، روند کنار رفتن روحانیت از مناصب حکومتی را افزایش داد. آقای خامنه ای نیز پس از آنکه اکثریت مطلق روحانیت سیاسی درخواست تایید مرجعیت او را رد کردند، بیشتر به دیدگاهی میدان داد که ولایت فقیه را مقدم بر حوزه و فقها می داند. البته این دیدگاه با تمایلات شخصی وی در خودکامگی و دخالت در همه امور نیز سازگار بود.

دوران احمدی نژاد را می توان دوران گسترش یافتن شکاف روحانیت با نظام سیاسی دانست که باعث شد تا اعتراض روحانیت بالا بگیرد بخصوص نسبت به گسترش خرافات، بالادستی مداحان مشهور بر وعاظ در مراسم مذهبی و ادعای احمدی نژاد در رویت هاله نور.

اینک در آستانه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، عمده شخصیت های طراز اول روحانی و مراجع، از جانبداری نسبت به کاندیداها خودداری نموده اند و بیان کردند مردم به تشخیص خود عمل کنند. جامعه مدرسین نیز اعلام کرد که سکوت می کند. تنها شیخ محمد یزدی مدعی شد که علی رغم نرسیدن حد نصاب 3/2، اکثریت اعضاء این تشکل از احمدی نژاد حمایت می کنند. جامعه روحانیت مبارز تهران نیز سکوت کرد. مجمع روحانیون از موسوی حمایت نمود. البته این سکوت و یا بی طرفی عمدتا موضعی از روی اختیار و انتخاب نبوده بلکه از سر ناچاری و هراس از بنیاد گرایان حامی احمدی نژاد بوده است. مجموعه این تحولات را می توان مثبت ارزیابی کرد.

این که روحانیت سیاسی از قیم مآبی کوتاه آمده اند، مردم را دارای حق تشخیص برای تعیین سرنوشت خود می دانند و حضور سیاسی خود را در چهارچوب مدرن و حق شهروندی انجام می دهند، باید به فال نیک گرفت.

بخصوص وقتی به یاد آوریم که همین جامعه مدرسین در انتخابات مجلس دوم نامه ای به آیت الله خمینی نوشت و خواستار تغییر انتخابات به بیعت شد تا علماء و مدرسین لیستی را از بین کاندیداها انتخاب کنند و سپس این لیست به مردم برای تایید، عرضه شود !

همچنین مجمع روحانیون مبارز در دوره های سوم و چهارم انتخابات مجلس، حاضر نبود گروه های مکلا را در تصمیم گیری های اصلی بازی دهد و برای خود جایگاه بالاتری قائل بود و از آنها انتظار دنباله روی و پیروی صرف داشت.

حال ترس از حاکمیت پادگانی و داعیه مهدویت گرایی احمدی نژاد باعث شده تا روحانیت در جناح راست روحیه برتری طلبی خود را فراموش کنند، انتظاری برابر با دیگر اقشار اجتماعی داشته باشند و همچنین در موقعیتی همسو با نیروهای تحول خواه قرار بگیرند.

این نوع موضعگیری رویداد مثبتی است که باید کوشید تا پایدار بماند. روحانیون نیز به مانند دیگر اقشار اجتماعی حق دارند از حقوق سیاسی خود استفاده کنند. نه آنکه به عنوان یک صنف، امتیاز ویژه ای برای خود قائل باشند و رابطه شبان و گله را بخواهند در مناسبات سیاسی حاکم نمایند.

 در واقع غایت مطلوب الگوی سیاست ورزی روحانیون، پایان یابی پدیده " فتوی سیاسی” است تا دیگر، مسلمانی هیچ فرد مومنی به تبعیت او از دیدگاه یک مرجع تقلید در خصوص یک مسئله سیاسی و اقتصادی گره نخورد! یعنی اگر علمای اعلام، حکمی در مورد یک رویداد سیاسی دادند و یا واردات کالایی را حرام کردند، مقلدین آزاد باشند تا بر اساس تشخیص عقلانی خود تصمیم بگیرند و عدم پذیرش آنها به منزله خروج از دین اسلام تعبیر نشود. مشارکت سیاسی، تصمیمات درست اقتصادی و تعیین سرنوشت اموری تقلیدی نیستند و در این امور نباید الزام شرعی وجود داشته باشد.

حکومت متعلق به همه مردم ایران است و هیچ گروهی و از جمله روحانیون حق ندارد تا بخواهد عقاید و باور های خود را بر دیگران تحمیل نماید.

بنابراین عقب نشینی روحانیت حکومتی از قیم مآبی سیاسی، جزء معدود تحولات مثبت به دست آمده در زمان احمدی نژاد هست که البته به شکل ناخواسته و غیر آگاهانه حاصل شده است.