در دور جدید تنش ها میان دولت و مجلس اسلامی که بی ارتباط با برنامه های محمود احمدی نژاد برای انتخابات پیش رو نیست، او بودجه ای را به مجلس فرستاده که به گفته نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق “غیر قابل بررسی” است و به همین دلیل بررسی آن، به ویژه پس از طفره رفتن وزیراقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی از پاسخ به سئوالات، متوقف شده است.
بنا به گزارش رسانه های داخلی، بودجه ای که محمود احمدی نژاد به مجلس فرستاده و خود او هم حاضر به تقدیم آن بر اساس سنت هر ساله نشد، تنها در بخش کاهش بودجه دیگر نهادها و افزایش بودجه دستگاه های زیر نظر مشایی و اطرافیان او شفاف و در دیگر بخش ها آنطور که نمایندگان گفته اند “قصه” تعریف شده است.
خبر توقف بررسی بودجه را حسینعلی حاجی، عضو کمیسیون تلفیق اعلام کرده و گفته است: “کمیسیون تلفیق به دلیل ناکافی بودن مستندات و اطلاعات لایحه پیشنهادی دولت بررسی بودجه را متوقف کرد. متاسفانه اطلاعات لازم از سوی دولت برای ادامه بررسی کلیات لایحه بودجه ۹۲ به کمیسیون تلفیق ارائه نشده است. به هیات رئیسه کمیسیون تلفیق ماموریت داده شد این موضوع را پیگیری کند و تا زمانی که دولت مستندات و اطلاعات کافی را در رابطه با لایحه بودجه ارائه نکند، جلسات کمیسیون تلفیق تشکیل نخواهد شد”.
وی افزوده است: “نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ پس از جمع‌بندی مباحث به این نتیجه رسیدند که مستندات و اطلاعات لازم در رابطه با کلیات لایحه بودجه ارائه نشده است. این کمیسیون منتظر مستندات و اطلاعات کاملتری از لایحه بودجه سال ۹۲ است. بنابراین تا زمان رسیدن این اطلاعات طبق تصمیم هیات‌رئیسه جلسات کمیسیون تلفیق تعطیل خواهد شد”.
این خبر که شامگاه روز دوشنبه منتشر شد، با انعکاس وسیعی در رسانه ها همراه بوده و برخی دیگر از اعضای کمیسیون تلفیق هم درباره محتوای متنی که به عنوان بودجه به مجلس ارائه شده و همچنین رفتارهای خارج از عرف نمایندگان دولت سخن گفته اند.
در همین باره روزنامه شرق به نقل از غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، که در جلسه کمیسیون حضور داشته می نویسد:“نمایندگان دولت بدون ارایه هیچ‌گونه مستندات و آماری در جلسه حضور پیدا کرده بودند اما نمایندگان خواستار ارایه آمار شدند. عدم ارایه آمار باعث شد که حدود ۱۰ نفر از اعضای کمیسیون تلفیق خواستار توقف جلسه بررسی لایحه بودجه شدند”.
او گفته است: “رفتار نمایندگان دولت یعنی آقایان بهمنی و حسینی عجیب بود. ساعت‌ها قصه تعریف کردند اما دریغ از ارایه یک آمار. حتی یک کاغذ هم همراه خود نیاورده بودند که عدد و رقمی روی آن نوشته شده باشد. آنها طوری در جلسه حضور یافته بودند انگار که می‌خواهند گزارش عملکرد یک مدرسه را ارایه دهند.در جلسه چندین‌بار به نمایندگان دولت متذکر شدیم که بدون آمار امکان بررسی بودجه وجود ندارد پس آمار مربوط به شاخص‌های کلان اقتصادی را ارایه دهید که باز هم آماری داده نشد. گویا آنها دستور داشتند که بدون آوردن آمار و مستندات به کمیسیون تلفیق بیایند زیرا در بیرون از جلسه و در راهروهای مجلس برخی از آنان به صراحت اعلام کردند که آمار تمامی شاخص‌ها وجود دارد اما آنها اجازه ارایه آمار ندارند”.
او در عین حال افزوده: “به نظر من دوستان مخالف در تصمیم‌گیری عجله کردند. بهتر آن بود که کلیات لایحه تصویب می‌شد و آنجایی که برای بررسی بیشتر نیاز به آمار داشت در صورت نبود مستندات، آمار و ارقام حذف می‌شد. با این روش دولت زیان می‌کرد. با این تصمیم تنها زمان کمیسیون برای بررسی لایحه تلف می‌شود زیرا تا ۱۰ روز دیگر این لایحه باید در صحن علنی مطرح شود.ما با این دولت به جایی نمی‌رسیم بنابراین توقف بررسی لایحه بودجه به صلاح نبود زیرا کشور که نمی‌تواند روی هوا باشد؛ البته دوستان معتقد بودند دولت در نهایت مدعی خواهد شد که مجلس سنبل کرده است و به همین دلیل اغلب اعضا رای به توقف بررسی لایحه دادند تا نمایندگان دولت در ساعات باقیمانده آمار خود را ارایه دهند”.
علی محمد احمدی، دیگر عضو کمیسیون تلفیق هم می گوید: “مجلس به دلیل بی‌اطلاعی از عملکرد سال گذشته دولت و شاخص‌های اقتصادی، بررسی لایحه بودجه سال ۹۲ را متوقف کرده و دولت دو تا سه روز مهلت ارسال اطلاعات مورد نیاز را دارد.برای بررسی لایحه بودجه و تصویب آن اطلاع از میزان نقدینگی، نرخ ارز، آمار بیکاری و رشد اقتصادی کشور لازم است تا بتوان براساس آن هزینه و مصارف را بررسی کرد. با توجه به آنکه اصل تقدم درآمد بر هزینه است، نمی‌توان بدون اطلاع از عملکرد اقتصادی دولت در سال گذشته، هزینه‌ها و مصارف جدید را بررسی کرد. بر این اساس نمایندگان درخواست آمار و مستندات از دولت کردند.درخواست نمایندگان به دولت ابلاغ شده و پس از دریافت اسناد کمیسیون تلفیق ظرف ۱۵ روز بررسی لایحه را به پایان می‌رساند و در صحن بررسی آن آغاز می‌شود.امسال سومین بودجه برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور ارایه شده اما مجلس اطلاعات دقیقی از روند پیشرفت برنامه‌ها و آنچه در بخش اقتصادی و میزان توسعه کشور رخ داده، ندارد. از این رو ضروری است گزارشی نیز در این خصوص در اختیار نمایندگان قرار بگیرد؛ به‌خصوص آنکه رییس‌جمهوری زمان تحویل لایحه بودجه در مجلس حاضر نشد و امکان سئوال و جواب برای نمایندگان وجود نداشت”.
اسماعیل جمیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم در گفت‌وگو با شرق خبر توقف بررسی بودجه را تایید و فاش کرده است که “ بودجه سال گذشته بیش از 40درصد خطا داشت، بنابراین امسال مجلس با وسواس و دقت بیشتری به بررسی بودجه می‌پردازد تا مملکت دچار اختلال نشود”.
پیش تر نیز احمد توکلی، نماینده مخالف دولت در مجلس، بودجه احمدی نژاد برای آخرین سال ریاست اش را “بی سابقه” دانسته بود. علت “بی سابقه” توصیف شدن بودجه سال ۹۲ نیز تسویه حساب‌های سیاسی احمدی‌نژاد با رقبای انتخاباتی و البته آیت الله خامنه‌ای عنوان شده بود.
احمدی نژاد بودجه‌ای را به مجلس فرستاده که طی آن بودجه نهادهای تحت نظر رهبری بین ۱۵ تا ۵۵ درصد کاهش یافته اما بودجه مربوط به نهادهای تحت نظر دولت و از جمله مشایی تا چند برابر افزایش یافته است. او حتی بودجه شورای نگهبان را در حدی کاهش داده که سخنگوی این شورا اعلام کرده قادر به برگزاری انتخابات نیست.
هم اکنون نیز به نظر می‌رسد احمدی‌نژاد با عدم اعلام عملکرد اقتصادی خود در باره بودجه ۹۱ و نیز عدم ارائه آمارهای اقتصادی، بودجه سال ۹۲ را به دلایل انتخاباتی گروگان گرفته است.
