کلید معجزه گر حسن روحانی گویا قرار نیست در امور داخلی کارگر باشد و در قفل های بسته ی بسط فعالیت های سیاسی و اقتصادی بچرخد و راه های بسته شده را بگشاید، تا جریان اقتدارگرا به راحتی بتواند بگوید: “ملت بیهوده امیدوار نباشید و به دلتان صابون تحول را نمالید چون چیزی تغییر نیافته و در کماکان بر همان پاشنه خواهد چرخید!”
در حوزه ی مطبوعات خبرهایی که می رسد همه ناامید کننده است، به ویژه که با مصاحبه ی روز دوشنبه ماشاالله شمس الواعظین سردبیر “نشاط” و چند تن از هیات تحریریه ی این روزنامه،این موضوع قطعی شده است که در پی جلوگیری از انتشار روزنامه ی “هم میهن” غلامحسین کرباسچی، مقام های قضائی جلو بازنشر نشاط را هم گرفته اند.
خبر رسمی این است که دادیار دادسرای رسانه طی نامه‌ای به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دادنامه‌ای استناد کرده است که قبلا به‌دلیل ورود ریاست محترم قوه‌ی قضاییه در شکل اعمال ماده‌ی ۱۸ صادر شده بود و انتشار روزنامه‌ی نشاط را همچنان با مشکل حقوقی مواجه می‌کرد. البته در محافل خبری این شایعه دهان به دهان می گردد که در جریان ممانعت ورود روزنامه های جدید اصلاح طلب، حتی مسئولان قضایی و دادستانی چندان مدخلیتی نداشته اند و “دستور از بالا رسیده است!”
با این حساب دولت “تدبیر و امید” در چهار ماه اول زمامداری خود در حوزه ی مطبوعات نه تنها نتوانسته دو گل مورد انتظار را بزند، بلکه یک گل هم به دروازه ی خودی وارد کرده است. محاسبات رای دهندگان به دولت روحانی دقیق دقیق است، چون آن ها شاهد بوده اند که نه تنها دو روزنامه ی نزدیک به دولت - با تمام تبلیغات و خبررسانی هایی که شده بود - نتوانسته اند روی دکه برود، بلکه روزنامه ی “بهار” نیز که پیش از انتخابات خرداد ۹۲ منتشر می شد، به دستور هیات نظارت بر مطبوعات از پیشخوان روزنامه فروشی ها برچیده شده است.
لابد به این دلیل است که علی جنتی حتی دل از هیات نظارت بر مطبوعات که وزیر ارشاد ریاست آن را به عهده دارد بریده است و چاقوی قوه ی قضائیه را براتر و کاراتر از قوه ی مجریه می داند. وی در خصوص عدم انتشار دو روزنامه ی “نشاط” و هم میهن” تاکید کرده بود که ““قوه قضاییه بر اساس قوانین خودش عمل می کند”.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، شامگاه دوشنبه، ۱۴ آبان ۹۲ همچنین زمانی که در برابر این پرسش قرار گرفت که چگونه است که انتشار دو روزنامه هم‌میهن و نشاط توسط معاونت مطبوعاتی بلامانع اعلام شده اما از انتشار هر دو روزنامه توسط قوه قضاییه جلوگیری شده است؟” تنها به دست بسته بودن قوه ی مجریه اشاره کرد: “ما به عنوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وظیفه حمایت از مطبوعات و آزادی مطبوعات را برعهده داریم. آن چیزی که به ما مربوط می‌شود حتی در هیأت نظارت که در اقلیت قرار داریم، سعی مان بر حمایت از مطبوعات است. من واقعا اطلاع ندارم که چرا قوه قضائیه چنین برخوردی را انجام داده است، با وجود اینکه هر دو روزنامه مجوز لازم برای فعالیت را دارند.”
نکته ی طنزآمیز اینکه وزیر ارشاد دولت روحانی باید در هیات نظارت بر مطبوعات در دو جبهه بجنگد. در برابر جبهه ی اقتدارگرایان جای تعجب نیست، اما شگفت آور این است که علی جنتی در این جمع هفت نفره که در شرایط عادی می تواند سه یار قوی در کنار خود داشته باشد،حال باید حساب نماینده ی وزارت علوم را از دیگر همتایانش در دولت جدا کند. دلیل این امر روشن است. دولت روحانی نتوانسته است طی صد روز اول مسئولان خود را حتی در مسندهای کلیدی بنشاند. در همین زمینه نماینده فعلی وزارت علوم٬ همان نماینده دولت احمدی‌نژاد است و رضا فرجی‌دانا٬ نماینده ی اصلی خود را تا کنون معرفی نکرده است. این خبر در محافل سیاسی و مطبوعاتی در چرخش است که او برای برگزیدن و معرفی نماینده جدید وزارت علوم در هیات نظارت زیر فشار اصول‌گرایان قرار گرفته است. حرف هم همان حرف ها و شانتاژهای سیاسی انتخاب وزرای دولت “تدبیر و امید” است: “نباید از نیروهای نزدیک به اصلاح‌طلبان استفاده شود”.
این موضوع پیامدهای اساسی دیگری نیز دربر داشته است. از جمله باعث شده که در هیات نظارت تاکنون امکان اعطای مجوزهای جدید برای انتشار روزنامه٬ داده نشده است. این همان نقطه ی کلیدی مسئله ی توسعه فرهنگی و سیاسی جامعه است.
در دوران اصلاحات، اقتدارگرایان تنها پس از بیرون آمدن از شوک ناشی از نتیجه ی انتخابات دوم خرداد ۷۶ و روی کار آمدن دولت سید محمد خاتمی، تصمیم به مقابله با روزنامه های جدید الانتشار گرفتند و برای رسیدن به هدف خود نشریات دگراندیش را تک تک توقیف کردند و روزنامه نگاران شاخص را دستگیر و زندانی ساختند تا عاقبت در پی آن فرمان خاص در مصلای تهران نوبت توقیف فله ای مطبوعات رسید. در دولت احمدی نژاد که حاکمیت یک پارچه شد و یگانه و کارها سهل و آسان، اعطای مجوز روزنامه هایی غیرهمسو با حاکمیت از بیخ و بن برچیده شد. به همین دلیل بود که در دولت دهم، در مجموع تنها مجوز انتشار یک روزنامه ی جدید دولتی صادر شد و روزنامه های جریان مقابل به بهانه های مختلف بسته شدند و کمک های دولتی به نشریات اصلاح طلب از جمله پرداخت یارانه ی نقدی، دسترسی به کاغذ ارزان و توزیع عادلانه ی آگهی های دولتی با هدف ورشکست کردن نشریات جریان مقابل متوقف شد یا به حداقل ممکن رسید.
اما آنچه حال بر ابهام نقش و جایگاه دولت روحانی در حمایت از مطبوعات آزاد و مستقل می افزاید سخنان در پرده ی سردبیر روزنامه‌ی نشاط است. ماشاالله شمس الواعظین در گفت و گو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) تصریح کرده است : “اگرچه مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از بلامانع بودن انتشار این روزنامه سخن به میان آورده بودند، انتظار بدیهی گردانندگان روزنامه این بود که در فضای امید و تدبیر و وعده‌های انتخاباتی ریاست محترم جمهوری، روزنامه‌نگاران حرفه‌یی و پرسابقه‌ی کشور از حق طبیعی‌شان برای اشتغال در حرفه‌ی مورد علاقه‌ی خود بهره‌مند شوند، اما با کمال تأسف موضوع انتشار روزنامه فقط دو روز پس از انتشار «منشور حقوق شهروندی» توسط رییس‌جمهور که در آن بر ضرورت آزادی بیان و مطبوعات تأکید شده است در ابهام عمیقی فرو رفت”.
چنین ابهامی در مورد انتشار روزنامه ی “هم میهن” هم وجود داشت، چون گویا در ابتدا درخواست گردانندگان مجموعه نشریات “مهرنامه”، “آسمان” و… این بوده است که دوره زمانی انتشار “هفته نامه” آسمان “روزنامه ” شود، اما به آن ها پیشنهاد شده که بهتر است شما از مجوز روزنامه ی هم میهن که مشکل اداری و حقوقی ندارد استفاده کنید، نه هفته نامه “آسمان” که باید مدت زمانی را برای تغییر و تحول پشت سر بگذارد. در این میان مشخص نیست وقتی قوه ی قضائیه سدی در برابر غلامحسین کرباسچی گذاشته، چرا دولت روحانی در راستای تحقق شعارهای انتخاباتی خود دست کم اجازه نداده است که تیم مطبوعاتی تحت مدیریت دبیرکل حزب کارگزاران روزنامه ی دیگری داشته باشد.
حدود بیست روز پیش اعلام شد که قوه قضاییه جلوی انتشار روزنامه هم‌میهن را گرفته شده است. این روزنامه تا زمان توقیف غیررسمی دو پیش شماره منتشر کرده و محمد قوچانی، سردبیرش وعده داده بود که از ۱۸ آبان ماه به طور مستمر منتشر خواهد شد. اما بعد تاکید شد که تا اعلام نظر نهایی قوه‌ی قضاییه منتشر نخواهد شد. اکنون روزنامه نشاط نیز به دلیل برخورد مشابه انتشارش به حالت تعلیق در آمده است؛ تعلیقی که در عمل به معنای خاموش شدن چراغ های تحریریه ی این روزنامه مستقل حرفه ای خواهد بود. علت هم از نگاه کارکنان بیکار شده ی روزنامه روشن است: “تلاش تیم روزنامه نشاط برای گرفتن یک مجوز جدید هم تا این‌جا به بن‌بست رسیده است”.
آن گونه که به خاطر دارم در زمان دولت اصلاحات، این یک روال بود که اگر یک جریان سیاسی، فکری و… به دلیلی نشریه ی خود را از دست دهد به گونه ای عمل شود که با اعطای مجوز جدید این گروه یا اندیشه فاقد تریبون نشود، حتی اگر به اردوگاه مقابل تعلق داشته باشد. نمونه ی بارز آن هم توقیف نشریه ی تیم مطبوعاتی ده نمکی بود که صدور مجوز برای یکی از بستگان ایشان، راه باز انتشار یک هفته نامه جدید را باز کرد. هرچند که می پذیرم نباید انتظار داشت شیوه ی مشابه ای از جانب دولت اعتدال دنبال شود، اما نمی توان پذیرفت که قوه ی مجریه در برابر دیگر قوا چنین کوتاه بیاید، آن هم نه از حق خود بلکه حق ملت-و به ویژه از حق مظلوم ترین قشر جامعه روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات.
اگر بحث رقابت های حرفه ای و از دور خارج کردن روزنامه های حریف را کنار بگذاریم، دست کم از دولت روحانی انتظار می رود که از زیرمجموعه ی خود- هر چند که پیش از این در دایره ی جریان محافظه کاری می گنجیده اند-ـ دفاع کند. شاید یک نگاه خوش بینانه باعث شد که رسانه ای عنوان کند : “روزنامه “خبر”، روزنامه ی حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و علیرضا معزی معاون ارتباطات نهاد ریاست جمهوری، دوباره منتشر می شود؛ خبری که روز دوشنبه بعد از ظهر در تحریریه “سایت خبرآنلاین” با حضورحسین انتظامی اعلام شد، شاید درست در همان ساعاتی که آقای شمس الواعظین به همکارانش از منتشر نشدن روزنامه نشاط خبر می داد. در همان حال روزنامه نگاری دلخور از بیکار شدن عنوان کرد که روی دکه آمدن روزنامه خبر به صاحب امتیازی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد٬ آقای انتظامی٬ از روز شنبه در عمل دهن‌کجی است به روزنامه نگاران آزاد و مستقل.
حمایت دولت “تدبیر و امید” از انتشار روزنامه ی دو مسئول مطبوعاتی خود دست کم این خاصیت را دارد که روحانی ناتوان تر از احمدی نژاد معرفی نشود. قضاوت اهالی مطبوعات این است که “قدرت نهاد دولت در اعطای مجوز٬ در زمان دولت احمدی‌نژاد مشخص شد. آن زمان٬ دولت به راحتی به نشریاتی مانند هفت صبح٬ تماشا٬ شهروند و خورشید مجوز داد. در دولت روحانی ما تا الان اراده‌ای حتی برای انجام این کار نمی‌بینم. کاری انجام نمی‌شود٬ جز ویترینی که آقایان در مصاحبه‌های خود نشان می‌دهند.”
اما باید توجه داشت که چنین رویدادی ترکش های خود را نیز دارد. شاید به این دلیل است که دست اندرکاران روزنامه ی نشاط از عدم حمایت دولت گله دارند: “به نظر می رسد روحانی اولویت خود در حوزه فرهنگ را هنوز تعریف نکرده است. او اساس حوزه نزاع خود با دیگر قوا را در عرصه مطبوعات نمی‌بیند و به همین دلیل حاضر نیست برای مطبوعات٬ با قوه‌قضاییه درگیر شود.”
روزنامه نگار دیگری این سخن را به گونه ای دیگر با طنز می گوید: “جای شگفتی است که به جای اینکه دولت از قانون و حق مردم دفاع کند، دائم در حال عقب نشینی است، همانند راننده ای که در یک خیابان باریک یک طرفه می راند، اما وقتی با رانندگان متخلف مواجه می شود که در مسیر مخالف در برابرش قرار می گیرند، دائم دنده عقب می رود و حتی در نهایت در گوشه ی خیابان پارک می کند که خودروهای مقابل به راحتی عبور کند؛ جریانی که تمام شدنی نیست و وقتی راه باز را می بیند، تشویق به تخلف بیشتر می شود!”
نتیجه ی طرح چنین مباحثی این جمع بندی روزنامه نگاران است که “دولت روحانی برای حفظ حمایت های مردمی چاره ای جز این ندارد که به ارزیابی دلسوزانه ی چنین روزنامه نگارنی از فضای فرهنگی کشور، به ویژه حوزه ی مطبوعات توجه کند:” متاسفانه٬ وزارت ارشاد هنوز سردرگم است. یک روز وزیر در برنامه تک‌خوانی زنان حضور دارد و روز دیگر تکذیب می‌کند. یک روز خود وزیر می‌گوید وضعیت نشاط و هم‌میهن را پیگیری می‌کنم٬ اما اتفاقی نمی‌افتد. چند حالت بیشتر نمی‌توان متصور شد: یا وزیر ارشاد خیلی سریع زیر فشارها تسلیم می‌شود یا اینکه واقعا هنوز نمی‌داند چه باید بکند و طبیعتا طبق معمول مطبوعات قربانی این ماجرا هستند. من یقین دارم اگر در دولت اراده برای انتشار روزنامه توسط تیم شمس باشد٬ این امکان فراهم خواهد شد.”
شاید به دلیل پیروی دولت از “سیاست دوپاره” در داخل و خارج، در شرایط “حاکمیت دوگانه” است که همه چیز چنین در پرده ی تردید و ابهام قرار می گیرد؛ ابهامی که پیامدش می تواند شرایط مطلوب اقتدارگرایان برای طرح این موضوع باشد: “امید بی امید”؛ همانگونه که با تعطیلی روزنامه ی بهار صدها تن بیکار و ناامید شدند و اکنون امید روزنامه نگاران تازه فعال شده نقش برآب. در این میان بسیاری از خوانندگان روزنامه هم می گویند: “نشاط بی نشاط”!