سرپرست شورای حل اختلاف خانواده در تهران، زنان امروز را “شایسته خواستن و داشتن حق طلاق” ندانست و گفت: “زنان امروز حتی توانایی پختن یک تخم مرغ را هم ندارند و اگر حق طلاق را به آنها بدهیم هیچ مردی روز خوش نخواهد دید.” و البته این اولین بار نبود که یکی از مسئولین قوه قضاییه سخنی می گفت که به جای حل مشکلات زنان، بر مشکلات آنان نیز می افزود.
سرپرست شورای حل اختلاف خانواده در تهران که با رادیو جوان سخن می گفت در سخنان خود، علت اصلی همه اختلافات خانوادگی را “توقعات نابجای زن” دانست و ده سال اول زندگی را “دوران شناخت طرفین از یکدیگر” خواند.
وی ادامه داد: “با توجه اینکه زنان هشتاد درصد متقاضیان طلاق را تشکیل می‌دهند، اگر حق طلاق رابه آنها بدهیم، همه مردها مجرد خواهند ماند!”
او همچنین در اظهار نظری عجیب تر، درخواست حکم طلاق به دلیل اعتیاد مرد را امری منسوخ شده دانست و گفت: “در کشور چهار میلیون معتاد داریم در صورتی که بسیاری از اعتیادها به زندگی لطمه نمی‌زند. بهتر است زنان با این مسئله کنار بیایند تا مردها هم بتوانند با خیال راحت اعتیاد خود را ترک کنند!“
در ارتباط با این نظریات بادو تن از فعالین حوزه زنان گفت و گو کرده ایم که در زیر می آید.
امینی: این حرف ها کار فعالان زن را آسان می کند
آسیه امینی، روزنامه نگار و فعال زنان از این جمله است که با اشاره به سخنان سرپرست شورای حل اختلاف، به روزمی گوید: “به طور کلی در خصوص این سخنان آقای امیرآبادی باید بگویم، حقوق زنان در ایران به عنوانی کشوری که باید بپذیریم در جمع کشورهای جهان سوم یا جزو کشورهای در حال توسعه است، با مقاومت روبروست. این بدان معناست که در هر جامعه سنتی تغییر نگاه به حقوق زنان با دو نوع مقاومت مواجه است و دو چالش اساسی را در بر دارد. یکی مقاومت در برابر تغییر قانون است و دیگری مقاومتهایی که به خاطر مسائل فرهنگی در سطح جامعه و از طریق نظام اجتماعی مردسالار می شود. “.
این فعال حقوق زنان و روزنامه نگار در ادامه می افزاید: “ سخنان آقای امیرآبادی درست مرز مشترک هر دوی این چالشهاست. ایشان از یک سو با بیان این حرفها سنتی ترین نگاه به زن در سطح جامعه را نمایندگی کرده و از سوی دیگر چون فردی است که سمت و مسوولیت اجرایی مرتبط با موضوع را نیز دارد، بنابراین به نوعی مقاومت در سطوح قدرت را نیز با این بیان ها منتقل می کند و این به نظر من حادترین شکل ممکن از یک نوع نگاه و به حقوق زن است که ایشان در یک پاراگراف خلاصه کرده است؛ یعنی همان نقش صرفا تمکین و اشپزی را.“
امینی ضمن “تشکر” از این مسئول قضایی، می افزاید: “از قضا گفتن اینگونه سخنان از طرف افرادی که در مصدرامور قرار دارند، می تواند کمک بزرگی برای فعالین حقوق زنان باشد چرا که خود نشاندهنده نکاتی است که فعالین به دنبالش هستند او این گونه سخنان مردم را بیشتر به سمت خواسته های بحق فعالان زن سوق می دهد.ما نباید با جبهه گیری به این سخنان نگاه کنیم.“
او در ادامه با اشاره به این نکته که شورای حل اختلاف، واحد تصمیم گیرنده در روند قضایی نیست، در عین حال می گوید: “جای تاسف است که شورایی که باید ریش سفیدانه مشکلات خانواده ها را حل کند، چنین نگاهی به زن دارد. یعنی از دید این شورا زن باید غذا بپزد و تمکین کند؛ یعنی یک برده کامل.“
این روزنامه نگار در خصوص اظهار نظر سرپرست شورای حل اختلاف در خصوص کنار آمدن با اعتیاد مرد هم بر این نظر است که: “هر انسان متمدن و تحصیلکرده امروزی می داند که اولین شرط تعامل و زندگی بی دردسر دو انسان، توانایی تحمل کردن یکدیگر است. وقتی، چه زن و چه مرد اعتیاد داشته باشند، تحمل آن برای زوج دیگر غیر ممکن است. چنین تحلیلی که چون مردان کم هستند باید اعتیاد را تحمل کرد، نیازی به تفسیر ندارد و تلف کردن وقت است!”
احمدی: احتمالا ایشان معتادند
نعمت احمدی، وکیل دادگستری نیز در خصوص نظر رئیس شورای حل اختلاف تهران به روز می گوید: “در وهله اول خوشحالم که یکی از مسئولین کشور، که هر روز با زندگی خانوادگی افراد سر و کار دارد، از استیصال در مبارزه با معضل اعتیاد صحبت و به سادگی اعلام می کند که 4 میلیون معتاد در کشور وجود دارد. این آمار نسبی و قابل قبولی است که نشان از دست به گریبانی جامعه با حداقل 4 میلیون معتاد دارد”.
وی ادامه می دهد: “باید به این نکته توجه کرد که وجود 4 میلیون معتاد در یک جامعه 70 میلیونی، یعنی به طور میانگین درگیری 14 میلیون خانوار، یعنی یک چهارم جامعه با معضل اعتیاد. ایشان صراحتا اعلام کرده که 4 میلیون سرپرست خانوار، یعنی کسانی که باید نان آور خانواده باشند، در گیر معضل اعتیاد هستند. اما اگر قرار باشد بار مبارزه با اعتیاد بر دوش زنان باشد و این خواسته با نقض حقوق زنان میسر شود، باید بگویم توصیه ایشان نشات گرفته از همان نگاه مردسالارانه است”.
وی با شوخی می افزاید: “البته من فکر می کنم خود ایشان معتاد باشند و این را تنها از باب نصیحت به خانمها گفته باشند و گرنه این حرف هیچ پایه قانونی ندارد، چراکه به هنگام عقد، زوجین چندین مورد را به عنوان شروط ضمن عقد امضا می کنند که یکی از آن موارد درخواست طلاق در صورت اعتیاد یکی از طرفین است. چنین درخواستی لازم اجراست و ربطی به باطل دانستن قانون گذار ندارد. از باب حقوقی هم درست نیست”.
این وکیل سرشناس دادگستری در ادامه می گوید: “براساس ماده 10 قانون مدنی، هرگاه طرفین عقد در زمان وقوع عقد، شرط یا شروطی را که مخالف قانون نباشد بپذیرند، اجرای آن شرط لازم الاجراست. در یکی از این شروط ، زوجین توافق می کنند که اگر یکی از آنها معتاد باشد، طرف مقابل این حق را دارد که عقد را نقض کند. این چیزی نیست که ایشان بتوانند آن را نادیده بگیرند”.
گفتنی اینکه کارشناسان معتقدند 34 درصد از جدایی ها و طلاق ها که از هم پاشیدگی کانون خانواده را به دنبال دارد، با اعتیاد به مواد مخدر مرتبط است؛ رقمی که روایت دیگری آن را حدود 50 درصد می داند.