یکی از پرسشهای مهمی که در ارتباط با حقوق بشر و به طور خاص “اعلامیة جهانی حقوق بشر” مصوب 1948 میلادی مطرح است، پرسش از ارتباط حقوق بشر جهانی وجهان¬شمول با تفاوتها و تعارضهای فرهنگی اقوام و ملل در سطح جهانی است. این پرسش از آنجا مطرح شده است که این اعلامیه در مقطع زمانی پس از جنگ جهانی دوم بوسیلة دول اروپایی و غربی تدوین شده و در سازمان ملل متحد به تصویب رسید و خیلی زود تقریبا تمام دولت ها آن را امضا کرده و به اجرای مواد و مفاد آن متعهد شدند. پس از آن این اعلامیه به مثابة « منشور ملل » و سند جهانی مقبول همة ملت ها و دولت ها در دستور کار قرار گرفت و به نظر رسید که همگان به اجرای آن متعهدند. اما با گذشت زمان و دگردیسی اوضاع، کسانی و البته عمدتا دولتهایی، در اشکال مختلف و از طرق گوناگون کوشیدند که راه حلهایی برای عدم اجرای این اعلامیه و میثاقین آن و دیگر مصوبات سازمان ملل پیدا کنند و به هر بهانه¬ای از تعهدات خود شانه خالی نمایند. یکی از این ترفند¬ها، پرسش از نسبت اعلامیه جهانی حقوق بشر با فرهنگها و عقاید و سنتهای مختلف و یا متضاد اقوام و ملل متکثر و متنوع در گسترة گیتی است.
برای آشنایی بیشتر با منطق پرسش و بیان اهمیت موضوع، می توان پرسش را چنین تقریر کرد: حقوق بشر درست و اجرای اعلامیه جهانی بشر نیز قبول، اما با تفاوتها و تعارضاتهای فکری و دینی و ملی طوایف و متنوع مردمان جهان چه باید کرد؟ تردید نیست که ملت¬ها دارای عقاید و سنتهای مختلفی هستند و برخی از این افکار و عقاید با برخی از اصول و مواد اعلامیه سازگار نیستند، آیا این ملت¬ها و دولت¬های بر آمده از آن مردمان، موظفند خود را با مواد متعارض حقوق بشر تطبیق دهند؟ چرا ؟ با چه استدلال و منطقی؟ بویژه برخی افراد و حکومت¬های مذهبی و در واقع متمسک به مذهب بشکل جدلی می گویند ما دین و مذهبمان را رها کنیم و به حقوق بشر دست ساز بشر بچسبیم؟ اصلا چرا وبا چه منطق واستدلالی حقوق بشر جهانی باشد؟
واقعیت این است که اگر بخواهیم به نحو پیشینی و صرفا برهانی و فلسفی در مورد حقوق بشر بحث کنیم، به این زودی(و شاید هم هیچ وقت) به جایی نرسیم و دیوار حاشا هم بلند است، اما(چنان که پیش از این به تأکید گفته ام) به این پرسش پاسخ دهیم که : حقوق چرا تصویب شد و چرا باید آن را اجرا کرد، آسان تر می توان به نتیجه و توافق رسید. اگر به تاریخ پرحادثه و پر رنج بشر و در تداوم آن به دو جنگ ویرانگر و بی سابقه اول و دوم جهانی و چگونگی و چرایی تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر توجه کنیم، جای انکار ندارد که این متن صرفا به این منظور و هدف تدوین و تصویب شده و به تأیید تمام دولت ها و ملت ها رسیده است که صلح، برابری، امنیت و عدالت را هرچه بیش تر در سطح جهان و در روابط بین الملل برقرار کند و حداقل از ستم ها و خشونت ها و جنگها و نابرابریها بکاهد. تا کنون نیز به میزانی که مواد این منشور اجرا شده است مفید بوده و به هدف خود نزدیک شده است. اهمیت مسأله درآن است که این اعلامیه جهانی باشد و به مثابه منشور ملل و قانون اساسی جهانی محترم شمرده شود و حتی حاکم بر تمام قوانین اساسی دولت¬ها و ملت¬ها باشد، وگرنه به اهداف خود نخواهد رسید.
حال من همه ابعاد نظری بحث را رها می کنم و از مخالفان و بویژه کسانی که به بهانه تفاوتها و یا نسبیت فرهنگی از اجرای کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر تن می زنند، می پرسم صادقانه جواب دهند که اجرای همین اعلامیه، به رغم اشکالات نظری و یا عملی احتمالی آن، به صلح و امنیت و برابری و عدلت کمک می کند یا نه؟ و اگر پاسخ مثبت است، تجزیه اعلامیه و به طور مشخص حاکم کردن افکار و عقاید مذهبی و یا سنت های قومی و محلی بر حقوق بشر جهانی، راه شکست اهداف اعلامیه و در نهایت بلاموضوع کردن آن را هموار می کند یا نه؟ روشن است که حاکم کردن عقاید و سنن فرهنگی و ملی و قومی، با فلسفه وجودی حقوق بشر مغایرت دارد. حقوق بشر به لحاظ نظری بر حقوق طبیعی و ذاتی انسانها بنا شده است و این حقوق مرزهای جغرافیایی و عقیدتی وملی را بر نمی تابد. از اینرو، اگر بناشود هر فردی و یا دولتی و هر صاحب قدرتی در جای جای جهان به بهانه واقعی و یا واهی نسبیت فرهنگی و تفاوت دینی و یا هر بهانه دیگر حقوق برابر انسانها و شهروندان را نادیده بگیرد، دیگر ”اعلامیه جهانی حقوق بشر” بی معنا و بلا موضوع خواهد بود. چرا که نتیجه آن می شود که مثلا معتقدان به برتری نژادی(راسیست ها) همچنان به نژاد گرایی خود ادامه دهند و یا زنان همچنان از حقوق برابر با مردان محروم باشند وحتی کتک بخورند و کشته شوند و یا آپارتاید مذهبی تا قیام قیامت برقرار باشد ویا دولت ها در پوشش ظاهرا موجه “حفظ منافع ملی”(چنان که اخیرا وزیر خارجه فرانسه گفته است) و بهر حال خشونت و تبیعض و جنگ و ناامنی در سطح محلی ویا منطقه ای و یا جهانی ادامه داشته باشد. آیا نسبیت گرایان فرهنگی به این الزامات نظری وعملی اندیشه خود ملتزمند؟
تجربه نشان می¬دهد که پناه بردن به پناگاه سست نسبیت و تفاوتهای فرهنگی، اساسا انگیزه سیاسی دارد، یعنی کسانی که به حقوق بشر به هیجوجه باور ندارند و مخصوصا اجرای کامل آن را با افکارسنتی و یا منافع فردی و طبقاتی خود در تعارض می بینند، به هر بهانه ای(هر چند گاه در جای خود موجه) از اجرای اعلامیه سر باز زنند. بویژه این مدعا در مورد کشور های اسلامی صادق است. آری، فقط دیکتاتورها(از نوع سنتی و یا مدرن آن) هستند که با اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر و رعایت دقیق اصل برابری انسانها و حتی صلح جهانی مخالفند، چرا که تحقق بی چون و چرای حقوق بشر با منافع آشکار و پنهان آنان در تعارض است. اما در مقابل، اجرای کامل حقوق بشر، هم به سود محرومان و آزار دیدگان از تبعیض و بی عدالتی و جنگ و خشونت است و هم از قضا در پرتو رعایت تمام عیار حقوق بشر فرهنگها و سنت های اقوام و ملل بیشتر حفظ می¬شود.