وب‌‌سایت‌های محلی کردستان از مرگ یک کودک کار، در کارگاه محل کارش در شهر سنندج خبر داده‌اند. محمدصنعان، ۱۵ ساله مثل هر روز مشغول انجام کارش بوده که انفجار کپسول در محیط کاری غیر ایمن به زندگی‌اش پایان می‌دهد. وب‌سایت کردپرس با توجه به اظهارات همراهان این کودک نوشته که حادثه در حین کار با وسایل جوشکاری و انفجار کپسول رخ داده است. همچنین یکی از کسانی که پیکر محمدصنعان را پس از مرگ دیده در همین وب‌سایت نوشته است: “جوش کاری برروی محفظه قابل انفجار همانند بشکه خالی نفت یا هر محفظه‌ای، باعث قطع شدن دو دست و آسیب به شکم کارگر شده بود.”
حسین احمدی‌نیاز، حقوقدان و وکیل دادگستری که در جریان این حادثه قرار گرفته با اشاره به اینکه یکی از مهمترین آسیب‌های اجتماعی، مساله کودکان کار و خیابان است به “روز” می‌گوید: “تعداد زیادی از کودکان در ایران مشغول به کار هستند، در حالی که قانون می‌گوید کار کودکان ممنوع است. همین ممنوعیت هم باعث می‌شود که اینها به صورت پنهان کار کنند و تحت پوشش بیمه یا حمایت اتحادیه کارگران یا نهادهای صنفی قرار نگیرند. از سوی دیگردر این زمینه نظارت کافی وجود ندارد و مجازاتی هم برای کارفرمایانی که کودکان را به کار می‌گیرند ضمانت اجرایی ندارد. در حقیقت ممنوعیت هست اما مجازاتش ضعیف است.”
او می‌گوید کودکان کار در معرض انواع آسیب‌های جسمی، جنسی و روانی هستند و باید ساز و کار دقیقی از سوی دولت برای حمایت از آنان در نظر گرفته شود.
عدم حمایت قانون از کودکان کار
حسین احمدی‌نیاز می‌گوید روایت‌های متفاوتی از مرگ کودک کار سنندجی شنیده و یکی از روایت‌ها که منتسب به آگاهی کردستان است، از کارکردن محمدصنعان در کارگاه پدرش خبر می‌دهد. این حقوقدان اما با تاکید بر اینکه حتی اگر این فرضیه هم درست باشد، چیزی از عمق فاجعه نمی‌کاهد، می‌گوید: “بسیاری از کودکان کار هستند که توسط والدینشان مجبور به کار در کارگاه یا کارهای خانه و… می‌شوند که آنها نیز جزو کودکان کار به شمار می‌آیند.”
این وکیل دادگستری عنوان می‌کند که پیگیری‌هایش برای دستیابی به اولیای‌دم بی‌نتیجه مانده است. احمدی‌نیاز ابراز امیدواری می‌کند که با دستیابی به اطلاعات دقیق‌تر بتواند ماجرای مرگ این کودک را پیگیری کند: “امیدواریم این قضیه امنیتی نشود و ما بتوانیم از اولیای دم این کودک حمایت کنیم.”
اگرچه به کارگیری کودکان کمتر از ۱۵سال غیرقانونی و وزارت کار موظف است از آن جلوگیری کند، اما عملا مشاهده می‌شود که کارفرمایان برای پرداخت حقوق کمتر و کار بیشتر، تنها با پرداختن جریمه مالی به استثمار کودکان ادامه می‌دهند.
قانون کار در خصوص کودکان ۱۵ تا ۱۸ ساله می‌گوید: “کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می‌شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تأمین اجتماعی مورد آزمایش‌های پزشکی قرار گیرد.” همچنین تاکید شده که “در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام می‌شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان‌آور است، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است.”
فقر خانواده‌ها؛ گسترش کار کودکان
هر انسان زیر ۱۸ سال که به منظور کسب درآمد به فعالیت اقتصادی و یا مشاغل کاذب اشتغال داشته باشد، کودک کار نامیده می‌شود. “کار کودک” نیز به درگیر کردن کودکان در فعالیتهای درآمدزا گفته می‌شود که مانع تحصیل، آموزش و برخورداری آنان از امکانات اولیه رشد فردی و اجتماعی می‌شود.
در ایران دامنه کار برای این دسته از کودکان از کار طاقت‌فرسا در کوره‌‌پزخانه‌ها گرفته تا دستفروشی در مترو، چهارراه‌ها و… گسترده است. کودکانی که در معرض سوءاستفاده و خشونت جنسی و جسمی، آسیب‌های روانی، به کارگیری در انواع قاچاق و رفتار خصمانه کارفرمایان قرار دارند. به گفته کارشناسان، روز به روز بر تعداد کودکان کار در ایران افزوده می‌شود. البته تعداد دقیق این بچه‌ها مشخص نیست و تنها آمار رسمی به سال ۸۵ بر می‌گردد که تعدادشان یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر اعلام شد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در ایران سه‌میلیون و ۲۶۵ هزار کودک بازمانده از تحصیل وجود دارد که تعداد قابل توجهی از آنها، کودکان کار هستند. برخی آمارها هم از وجود ۱۲هزار کودک کار و خیابان، تنها در تهران، حکایت دارد.
سازمان بین‌المللی کار، ورود نوجوانان به عرصه کار را از زاویه عرضه و تقاضا بررسی می‌کند و فقر را مهمترین عامل وادار شدن آنان به کار می‌داند. حسین احمدی‌نیاز، حقوقدان نیز در این خصوص می‌گوید: “وضع معیشت اقتصادی شهروندان ایرانی باعث افزایش شمار کودکان کار و خیابان شده است. کودکانی که دستفروشی می‌کنند، در کارگاه‌ها کارهای سخت و زیان‌آور انجام می‌دهند و… به دلیل فقر خانواده‌هایشان مجبور به چنین کارهایی می‌شوند و ساعت‌های کودکی خود را در محیط‌های خشن می‌گذرانند.”
به اعتقاد او نظارت بیشتر وزارت کار و حمایت از خانواده‌های تهی‌دست می‌تواند راه‌گشا باشد.
سهند فردی، فعال حقوق کودکان نیز پیش‌تر به روز گفته بود: “با توجه به اوضاع اقتصادی کشور و مشکلات معیشتی که خانواده‌ها با آن دست به گریبان هستند، متاسفانه شاهد افزایش تعداد کودکان کار خواهیم بود و این خطری بسیار جدی است که بسیاری از کارشناسان نسبت به آن هشدار داده‌اند. ترک تحصیل کودکان و ورود آنها به بازار کار کاذب مساوی است با قرار گرفتن آنها در معرض انواع و اقسام ناهنجاری‌های اجتماعی. وقتی خانواده‌ای بخاطر ۱۰۰ هزارتومان در ماه حاضر است فرزندش را آواره خیابان‌ها کند، یعنی می‌شود با در نظر گرفتن این مبلغ حداقلی برای خانواده‌های تا این حد نیازمند، بخشی از احتیاجاتشان را مرتفع کرد. آن‌قدر که دست‌کم نیازی به کار کردن کودک نباشد و بتوان او را به خانه و مدرسه بازگرداند.”
عکس آرشیوی است
